معرکه گیری جدید بابک زنجانی با تتر 249 هزار تومانی

ماجرا فقط اعلام فروش تتر نیست؛ موضوع، تقابل دو نگاه درباره مدیریت بازار ارز و دارایی‌های دیجیتال است: از یک سو بابک زنجانی که با سابقه محکومیت در پرونده فساد مالی و بدهی‌های مرتبط با آن، اکنون از عرضه تتر و تقویت ریال سخن می‌گوید؛ و از سوی دیگر بانک مرکزی که مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، مدیریت بازار ارز و نظارت بر فعالیت‌های مالی مرتبط را بر عهده دارد.

زنجانی اعلام کرده است که قصد دارد از روز ۲۱ آبان، از طریق شبکه اجتماعی تتر عرضه کند. در اطلاعیه‌های منتشرشده، قیمت پایه هر واحد تتر ۲۴۹ هزار تومان و ساعت آغاز عرضه ۱۵ اعلام شده است. همچنین ادعا شده خریداران می‌توانند تتر خریداری‌شده را به صرافی دلخواه خود منتقل کنند. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات مستقلی درباره میزان تتر آماده عرضه، منشأ دارایی‌ها و سازوکار تضمین تحویل آن منتشر نشده است.

زنجانی؛ از ادعای تقویت ریال تا ورود به بازار تتر

نکته قابل‌توجه این است که زنجانی در روزهای اخیر، هم‌زمان با اعلام برنامه عرضه تتر، درباره علت سقوط ناگهانی قیمت این رمزارز در صرافی‌های داخلی نیز اظهارنظر کرده است. او در پیامی، ریزش قیمت تتر را ناشی از کمبود ریال در بازار صرافی‌ها و کاهش عمق معاملات دانست؛ ادعایی که هنوز با داده‌های مستقل و گزارش رسمی صرافی‌ها تأیید نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شامگاه ۱۹ آبان، قیمت تتر در برخی صرافی‌های داخلی از محدوده ۲۵۸ هزار تومان تا حدود ۲۰۹ هزار تومان پایین آمد؛ افتی نزدیک به ۱۹ درصد در کمتر از نیم ساعت. بخشی از این کاهش قیمت نیز بعدتر جبران شد. با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره نقش عرضه احتمالی زنجانی، تاکنون مدرک مستقلی که ارتباط مستقیم میان عرضه او و سقوط قیمت را اثبات کند، منتشر نشده است.

پرونده‌ای که هنوز سایه‌اش بر بازار است

تقابل زنجانی با بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست. در سال گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات او، صریحاً اعلام کرد که زنجانی از این بانک و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. در همان موضع‌گیری، بانک مرکزی از او خواسته بود به‌جای ارائه پیشنهاد درباره مدیریت اقتصاد، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کند.

بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۴ نیز اعلام کرده بود که از نظر این نهاد، یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو از بدهی زنجانی تسویه نشده و تنها معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت شده است. در مقابل، سخنگوی قوه قضائیه در همان مقطع اعلام کرد اموال بازگردانده‌شده و تحویل‌شده به بانک مرکزی، طبق ارزیابی کارگروه مربوط، حتی بیش از میزان بدهی بوده است. او تأکید کرد تشخیص نهایی تسویه بدهی در صلاحیت مرجع قضایی صادرکننده حکم است. بنابراین اختلاف بر سر وضعیت بدهی، صرفاً یک جدال رسانه‌ای نیست و روایت‌های رسمی متفاوتی درباره آن وجود دارد.

اکنون با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و حضور ناصر همتی در این جایگاه، پرونده فعالیت‌های اقتصادی زنجانی بار دیگر در برابر سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است. البته تاکنون موضع رسمی و مستقیمی از همتی درباره پیشنهاد تازه عرضه تتر از سوی بابک زنچانی در منابع بررسی‌شده منتشر نشده است.

آزمون همتی؛ شفافیت یا تماشای یک بازار موازی؟

مسئله اصلی این نیست که یک فعال اقتصادی خصوصی تتر عرضه کند یا نکند؛ مسئله این است که عرضه‌کننده چه کسی است، دارایی از کجا تأمین شده، چه میزان تتر واقعاً در اختیار اوست و خریدار با چه تضمینی می‌تواند دارایی خود را دریافت و منتقل کند. اگر زنچانی مدعی عرضه گسترده تتر است، باید اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره موجودی، حجم عرضه، قیمت‌گذاری و امکان برداشت منتشر کند. صرف اعلام قیمت پایه و برگزاری حراج، تضمین‌کننده انجام معامله سالم و تحویل دارایی نیست.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند صرفاً با موضع‌گیری‌های کلی از کنار این اتفاق عبور کند. این نهاد باید روشن کند فعالیت مجموعه دات‌وان در بازار رمزارز تحت چه چارچوبی انجام می‌شود، چه الزامات نظارتی بر آن حاکم است و در صورت بروز اختلاف یا عدم تحویل دارایی، چه مرجعی پاسخ‌گوی حقوق خریداران خواهد بود.

دوئل زنجانی و همتی، اگرچه در ظاهر بر سر فروش تتر و قدرت اثرگذاری بر بازار ارز شکل گرفته، در واقع آزمونی برای شفافیت و اقتدار نظارتی بانک مرکزی است. زنجانی با وعده عرضه تتر و تقویت ریال به میدان آمده و همتی با مسئولیت صیانت از ثبات پولی و حقوق فعالان بازار روبه‌روست. نتیجه این تقابل را نه پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، بلکه حجم واقعی عرضه، منشأ دارایی‌ها، امکان برداشت و پاسخ روشن نهاد ناظر مشخص خواهد کرد.