کد خبر:۷۷۴
۱۱:۱۱
۱۴۰۵/۰۸/۲۰

آزمون نظارت بانک مرکزی در بازار رمزارز؛ کاربران منتظر پاسخ‌اند

سقوط ناگهانی قیمت تتر در بازار رمزارزهای ایران و بازگشت سریع آن به محدوده قبلی، پرسش‌های جدی درباره سلامت سامانه‌های معاملاتی، سازوکار قیمت‌گذاری و میزان نظارت بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی ایجاد کرده است. در این اتفاق، قیمت تتر برای دقایقی تا محدوده ۲۰۵ هزار تومان پایین آمد و قیمت ریالی بیت‌کوین نیز در یکی از پلتفرم‌های معاملاتی افتی کم‌سابقه را تجربه کرد. اکنون پرسش اصلی این است که چه عاملی چنین نوسانی را رقم زد، صرافی‌ها چه توضیحی برای آن دارند و بانک مرکزی تا چه اندازه بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت می‌کند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتدال،

مسئله فقط این نیست که چرا قیمت تتر سقوط کرد؛ مسئله این است که وقتی سرمایه مردم در یک بازار دچار اختلال می‌شود، چه کسی مسئول توضیح دادن، بررسی کردن و صیانت از حقوق آنهاست؟

سقوطی که پرسش‌های زیادی ایجاد کرد

بازار رمزارزهای ایران در روز ۱۹ آبان با نوسانی روبه‌رو شد که نمی‌توان آن را صرفاً با یک تغییر معمول در عرضه و تقاضا توضیح داد. قیمت تتر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های واسط در معاملات رمزارزی، در برخی پلتفرم‌ها تا محدوده ۲۰۵ هزار تومان پایین آمد؛ در حالی که پس از آن، قیمت با سرعت به محدوده بالاتری بازگشت. هم‌زمان، قیمت ریالی بیت‌کوین نیز در بازار نوبیتکس تا حدود ۱۴.۹ میلیارد تومان گزارش شد؛ سطحی که در مقایسه با نرخ پیشین حدود ۱۹.۹ میلیارد تومانی، از افتی نزدیک به ۲۵ درصد حکایت داشت.

اهمیت این اتفاق فقط در کاهش لحظه‌ای قیمت‌ها نیست. تتر در بازار داخلی نقشی فراتر از یک رمزارز قابل معامله دارد و بسیاری از کاربران از آن برای تبدیل ارزش دارایی، ورود و خروج به بازارهای مختلف و انجام معاملات دیگر رمزارزها استفاده می‌کنند. بنابراین، نوسان شدید قیمت آن می‌تواند بر اعتماد عمومی به کل بازار اثر بگذارد.

میلیارد تومان + لیکوئید

البته باید میان قیمت جهانی یک دارایی و قیمت ریالی آن در یک صرافی داخلی تفاوت قائل شد. کاهش قیمت تتر در برابر تومان لزوماً به معنای سقوط ارزش جهانی تتر نیست. ممکن است قیمت جهانی آن در برابر دلار تقریباً ثابت باشد، اما در یک بازار داخلی، به دلایل مرتبط با عرضه و تقاضا، نقدشوندگی، محدودیت‌های معاملاتی یا اختلال فنی، قیمت ریالی آن به‌شدت تغییر کند.

همین تفاوت، ضرورت بررسی دقیق اتفاق اخیر را دوچندان می‌کند. اگر کاهش قیمت ناشی از ورود حجم بزرگی از سفارش‌های فروش بوده، باید مشخص شود این سفارش‌ها در چه شرایطی ثبت شده‌اند و آیا بازار از نقدشوندگی کافی برای جذب آنها برخوردار بوده است. اگر اختلال فنی یا ایراد در سازوکار قیمت‌گذاری نقش داشته، مسئولیت صرافی در قبال آثار آن بر معاملات کاربران موضوعیت پیدا می‌کند.

نوسان بازار یا اختلال در سازوکار معاملاتی؟

در ساعات پس از این اتفاق، احتمال‌هایی مانند سفارش فروش سنگین، کاهش نقدشوندگی، اختلال در سامانه‌های معاملاتی و حتی حمله سایبری مطرح شد. هیچ‌یک از این فرضیه‌ها را نمی‌توان بدون بررسی فنی، علت قطعی حادثه دانست؛ اما تعدد این احتمال‌ها نیز دلیلی برای کنار گذاشتن پرسش‌ها نیست.

یک بازار سالم باید بتواند در برابر سفارش‌های بزرگ، سازوکار مشخصی برای مدیریت نوسان داشته باشد. این سازوکارها می‌توانند شامل کنترل‌های معاملاتی، محدودیت‌های متناسب با شرایط بازار، پایش سفارش‌های غیرعادی و اطلاع‌رسانی سریع درباره اختلالات باشند. اگر یک سفارش بزرگ بتواند در مدت کوتاهی قیمت یک دارایی مهم را ده‌ها درصد جابه‌جا کند، باید بررسی شود که آیا عمق بازار و ابزارهای مدیریت ریسک صرافی متناسب با حجم معاملات آن بوده است یا خیر.

از سوی دیگر، اگر قیمت نمایش‌داده‌شده در یک پلتفرم با قیمت سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی پیدا کند، کاربران باید بدانند این اختلاف ناشی از معاملات واقعی است یا از مشکل در ثبت، پردازش و نمایش قیمت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

در چنین شرایطی، توضیحاتی از جنس «نوسان بازار» به‌تنهایی کافی نیست. صرافی باید بتواند با ارائه داده‌های قابل بررسی نشان دهد چه اتفاقی در دفتر سفارش‌ها افتاده، حجم معاملات در آن بازه چقدر بوده و چه عواملی باعث بازگشت سریع قیمت شده‌اند.

نوبیتکس و تبدیل چه توضیحی دارند؟

در میان پلتفرم‌هایی که نام آنها در پیگیری نوسانات بازار مطرح شده، نوبیتکس و تبدیل به دلیل حضور در بازار معاملات رمزارزی و اهمیت فعالیتشان برای کاربران، باید درباره وضعیت بازارهای معاملاتی خود توضیح روشن ارائه کنند. مطالبه از این صرافی‌ها مشخص است: علت افت شدید قیمت تتر چه بود؟ آیا سامانه‌های معاملاتی در تمام مدت حادثه بدون اختلال کار می‌کردند؟ آیا سفارش‌های فروش با حجم غیرعادی ثبت شد؟ آیا فاصله قیمت در این پلتفرم‌ها با سایر بازارها ناشی از شرایط واقعی عرضهسقوط قیمت تتر و تقاضا بود یا مشکلی در سازوکار قیمت‌گذاری وجود داشت؟

همچنین باید مشخص شود آیا در زمان وقوع نوسان، کاربران امکان ثبت سفارش، لغو سفارش، برداشت دارایی و مشاهده صحیح موجودی خود را داشته‌اند یا خیر. اگر محدودیتی در هر یک از این خدمات اعمال شده، زمان شروع و پایان آن و دلیل تصمیم باید اعلام شود.این پرسش‌ها به معنای نسبت دادن تخلف یا نقص فنی به یک صرافی مشخص نیست. اتفاقاً پاسخ شفاف و مستند می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و اتهام‌های بی‌پایه جلوگیری کند. اما در مقابل، سکوت یا انتشار توضیحات کلی، فضای بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

صرافی‌ها باید درک کنند که کاربران صرفاً مشتری یک وب‌سایت یا اپلیکیشن نیستند؛ آنها دارایی و سرمایه خود را برای انجام معاملات در اختیار زیرساختی قرار می‌دهند که انتظار دارند از امنیت، پایداری و سازوکار معاملاتی قابل اتکا برخوردار باشد. بنابراین، پاسخ‌گویی درباره رخدادی که می‌تواند ارزش دارایی یا امکان معامله کاربران را تحت تأثیر قرار دهد، بخشی از مسئولیت حرفه‌ای آنهاست.

بانک مرکزی؛ ناظر بازار یا تماشاگر تحولات؟

بخش مهم‌تر ماجرا به نقش نهاد ناظر بازمی‌گردد. بازار رمزارزها در ایران طی سال‌های گذشته گسترش یافته و بخش قابل‌توجهی از معاملات کاربران در بستر پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود. با وجود این گسترش، همواره این پرسش مطرح بوده است که نظارت بر عملکرد این پلتفرم‌ها تا چه اندازه عملیاتی، مستمر و مؤثر است.

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب و ابلاغ کرد. این دستورالعمل که پس از سه ماه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شد، چارچوبی برای فعالیت کارگزاران رمزپول و نظارت بر آنها تعریف کرده است. در مقدمه این سند نیز بانک مرکزی جایگاه خود را به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها توضیح داده است.

اهمیت این دستورالعمل در آن است که نظارت بر این بازار را از سطح توصیه‌های عمومی فراتر می‌برد و برای کارگزاران تکالیف مشخصی در نظر می‌گیرد. بر اساس ماده ۲۶، کارگزار رمزپول موظف است الزامات ابلاغی بانک مرکزی را در حوزه‌های فنی و امنیتی، صیانت از حقوق مشتری، نگهداری اطلاعات، ثبت سوابق معاملات و تراکنش‌ها و گزارش‌دهی عملیات رعایت کند.

ماده ۲۷ نیز کارگزاران را مکلف کرده است امکان بازرسی را در هر زمان برای ناظران و بازرسان بانک مرکزی فراهم کنند و اطلاعات، آمار و اسناد مورد درخواست این نهاد را در اختیار آن قرار دهند. این مواد نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای بررسی عملکرد کارگزاران، ابزار نظارتی و امکان مطالبه اطلاعات در اختیار دارد.

بنابراین، پس از نوسانی با این ابعاد، انتظار می‌رود بانک مرکزی صرفاً به انتشار دستورالعمل‌ها اکتفا نکند و مشخص سازد آیا بررسی نظارتی درباره عملکرد پلتفرم‌های درگیر آغاز شده است یا خیر. آیا اطلاعات معاملات و سفارش‌ها از صرافی‌ها دریافت شده است؟ آیا وضعیت زیرساخت‌های فنی و امنیتی آنها بررسی می‌شود؟ و آیا سازوکار مشخصی برای رسیدگی به خسارت احتمالی کاربران وجود دارد؟

نظارت باید پیش از بحران معنا پیدا کند

یکی از مسائل اساسی در بازارهای مالی، تفاوت میان نظارت پیشگیرانه و واکنش پس از وقوع بحران است. نظارت مؤثر به این معنا نیست که نهاد ناظر صرفاً پس از بروز مشکل، توضیح بخواهد یا درباره برخورد احتمالی هشدار دهد. وظیفه نظارت آن است که از پیش، استانداردهای فنی و عملیاتی را مشخص کند، اجرای آنها را بسنجد و نقاط آسیب‌پذیر را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند.

برای مثال، پلتفرمی که حجم بالایی از معاملات را میزبانی می‌کند، باید سازوکار مشخصی برای مقابله با نوسان‌های غیرعادی داشته باشد. باید معلوم باشد در صورت بروز اختلاف شدید قیمت با سایر بازارها، چه کنترل‌هایی فعال می‌شوند؛ در صورت اختلال سامانه، چگونه از ثبت سفارش‌های زیان‌بار جلوگیری می‌شود؛ و در صورت بروز حمله سایبری یا اختلال زیرساختی، دارایی و اطلاعات کاربران چگونه محافظت خواهد شد.

همچنین لازم است وضعیت مجوز فعالیت، طبقه‌بندی قانونی و میزان انطباق پلتفرم‌های فعال با دستورالعمل بانک مرکزی برای افکار عمومی روشن باشد. وجود یک دستورالعمل به‌تنهایی به معنای آن نیست که همه پلتفرم‌های فعال، مجوزهای لازم را دریافت کرده یا تمام الزامات آن را اجرا کرده‌اند. این موضوع باید به‌صورت مشخص از سوی نهاد ناظر اعلام شود.

اگر قرار است کاربران سرمایه خود را در پلتفرم‌های داخلی معامله کنند، باید بدانند چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند، چه استانداردهایی بر فعالیتشان حاکم است و در صورت بروز اختلاف یا خسارت، از چه مسیر مشخصی می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

حق کاربران برای دانستن و پیگیری خسارت

در این میان، حقوق کاربران نباید به دریافت موجودی حساب و امکان خرید و فروش محدود شود. ماده ۳۹ دستورالعمل بانک مرکزی، کارگزار رمزپول را موظف کرده است سوابق معاملات و تراکنش‌های مشتری را نگهداری کند و در صورت درخواست، در اختیار خود مشتری قرار دهد.

این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در زمان بروز اختلاف، کاربر باید بتواند به سوابق سفارش‌ها، معاملات و تراکنش‌های خود دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم، مستندات لازم را برای پیگیری موضوع ارائه کند.

البته باید توجه داشت که ماده ۲۷، ارائه اطلاعات و آمار به بانک مرکزی را در چارچوب نظارت پیش‌بینی کرده و ماده ۳۹ نیز حق مشتری برای دریافت سوابق معاملات خودش را به رسمیت شناخته است. این مواد را نباید به معنای الزام قانونی صرافی‌ها به انتشار عمومی تمام جزئیات معاملات و اطلاعات مشتریان تفسیر کرد. با این حال، مطالبه توضیح عمومی درباره علت یک اختلال یا نوسان غیرعادی، مطالبه‌ای منطقی و ضروری برای حفظ اعتماد عمومی است؛ به‌ویژه آنکه صرافی‌ها می‌توانند بدون افشای اطلاعات شخصی کاربران، داده‌های تجمیعی و توضیحات فنی لازم را منتشر کنند.

از همین رو، انتظار می‌رود صرافی‌ها درباره تعداد سفارش‌های ثبت‌شده در بازه حادثه، حجم معاملات، زمان اختلال احتمالی، اختلاف قیمت با بازارهای مرجع و اقداماتی که برای حفاظت از دارایی کاربران انجام داده‌اند، توضیح دهند. اگر معامله‌ای به دلیل اختلال فنی یا خطای سامانه تحت تأثیر قرار گرفته، مسیر رسیدگی به اعتراض و جبران خسارت احتمالی نیز باید روشن باشد.

شفافیت، شرط بازگشت اعتماد

بازار رمزارزها بیش از بسیاری از بازارهای سنتی به اعتماد کاربران وابسته است. بخش مهمی از فعالیت در این بازار بر بستر پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که کاربران باید به صحت قیمت‌های نمایش‌داده‌شده، امنیت حساب‌ها، امکان برداشت دارایی و اجرای صحیح سفارش‌ها اطمینان داشته باشند. هر اتفاقی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، می‌تواند به خروج سرمایه و کاهش مشارکت در بازار منجر شود.

در چنین شرایطی، صرافی‌ها نباید تصور کنند که با گذشت چند ساعت و بازگشت قیمت‌ها به محدوده قبلی، مسئله نیز پایان یافته است. بازگشت قیمت به معنای رفع ابهام درباره علت حادثه نیست. اگر اختلالی رخ داده، باید منشأ آن شناسایی و اقدامات اصلاحی اعلام شود. اگر نوسان ناشی از سفارش‌های سنگین و شرایط نقدشوندگی بوده، باید سازوکار مدیریت چنین وضعیتی توضیح داده شود. اگر حمله سایبری یا تهدید امنیتی مطرح است، باید نتیجه بررسی‌های تخصصی و اقدامات حفاظتی به اطلاع کاربران برسد.

بانک مرکزی نیز باید نشان دهد که دستورالعمل‌های مصوب صرفاً اسناد اداری نیستند و در عمل برای صیانت از حقوق مشتریان اجرا می‌شوند. انتشار نتیجه بررسی نظارتی، اعلام وضعیت انطباق پلتفرم‌ها با الزامات قانونی و مشخص کردن مسیر رسیدگی به شکایت کاربران می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد.

در نهایت، کاربران نیز در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند حق انتخاب دارند. اگر یک پلتفرم درباره رخدادهای مؤثر بر سرمایه مشتریان توضیح کافی ارائه نکند و ابهام‌ها برطرف نشود، کاربران می‌توانند با تصمیم آگاهانه از واریز جدید خودداری کنند یا استفاده از خدمات آن را متوقف سازند. چنین تصمیمی باید سنجیده و با رعایت ملاحظات امنیتی انجام شود، نه از طریق رفتار هیجانی و برداشت شتاب‌زده دارایی‌ها.

اعتماد، مهم‌ترین سرمایه یک صرافی رمزارزی است؛ سرمایه‌ای که با تبلیغات و وعده‌های تجاری به دست نمی‌آید، بلکه با عملکرد درست، شفافیت و پاسخ‌گویی حفظ می‌شود. سقوط ناگهانی تتر فرصتی است تا هم صرافی‌ها مسئولیت خود را در برابر کاربران جدی‌تر بگیرند و هم بانک مرکزی نشان دهد نظارت بر این بازار تا چه اندازه واقعی و مؤثر است.

مسئله فقط این نیست که چرا قیمت تتر سقوط کرد؛ مسئله این است که وقتی سرمایه مردم در یک بازار دچار اختلال می‌شود، چه کسی مسئول توضیح دادن، بررسی کردن و صیانت از حقوق آنهاست؟

گزارش خطا
ارسال پیام
captcha
جدیدترین اخبار