دکتر سهراب دلانگیزان، در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، می نویسد: موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا به سرمایهگذاران جدید، به نظر
میرسد به مسالهای پیچیده برای دولت تبدیل شده است. این واگذاری دستکم سه ملاحظه اصلی دارد؛ نخست، مسیر و کیفیت مدیریت آینده خودروساز؛ دوم، تامین منابع مالی موردنظر دولت از محل فروش سهام؛ و سوم، اطمینان از اینکه انتقال مالکیت به بهبود عملکرد سایپا و افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو منجر شود.
در این میان، برای افزایش بهرهوری سایپا، تامین منابع مالی دولت و پیشگیری از بروز اختلال در عملکرد شرکت، میتوان روشهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی از گزینهها، فروش تدریجی سهام دولت در همان بازار سهام است؛ زیرا سهام سایپا در حال حاضر در بازار معامله میشود. روش دیگر، واگذاری سهام بهصورت بلوکی است؛ یعنی تمام سهام موردنظر یا بخشی از آن در قالب یک یا چند بلوک عرضه شود.
این شیوه میتواند دو پیامد مهم داشته باشد؛ نخست، احتمال فروش سهام به قیمتی پایینتر و در نتیجه کاهش درآمد دولت؛ و دوم، دریافت یکباره منابع حاصل از واگذاری که در صورت نبود برنامهریزی مناسب، ممکن است به تخصیص غیربهینه منابع بینجامد. در صورت انتخاب روش بلوکی، پرسش مهم این است که چه اشخاص یا گروههایی امکان خرید سهام را خواهند داشت و حضور آنها چه اثری بر رقابت و ساختار حکمرانی شرکت میگذارد. در این زمینه، خریداران باید در چارچوب قوانین رقابت عمل کنند و واگذاری نباید به تقویت موقعیت مسلط یا ایجاد انحصار در بازار منجر شود.
حال اگر خریدار از فعالان زنجیره تامین خودرو از جمله قطعهسازان باشد، باید تعارض منافع احتمالی و آثار آن بر استقلال تصمیمگیری سایپا بهدقت ارزیابی شود. برای مثال، مالکیت همزمان در شرکت خودروساز و یکی از حلقههای زنجیره تامین میتواند بر روابط تجاری، قیمتگذاری قطعات یا انتخاب تامینکنندگان اثر بگذارد.
موضوع مهم دیگر، نحوه ایفای تعهدات خریدار پس از واگذاری است. تجربه برخی خصوصیسازیهای گذشته نشان داده است که نباید اجازه داد خریدار بخش کوچکی از مبلغ معامله را بپردازد و پرداخت بخش عمده آن به آینده موکول شود، بیآنکه تضمینهای کافی وجود داشته باشد. من با فروش بلوکی موافق نیستم و عرضه تدریجی سهام در بازار را ترجیح میدهم. با این حال، اگر قرار باشد واگذاری بهصورت بلوکی انجام شود، رعایت دستکم دو شرط ضروری است؛ نخست، معامله نباید رقابت را تضعیف یا به ایجاد انحصار منجر کند؛ دوم، تعارض منافع و پیوندهای مالکیتی در زنجیره تامین، از جمله احتمال خرید سهام توسط قطعهسازان، باید بهدقت بررسی و مدیریت شود.