خصوصیسازی با مدیران دولتی؛ پرونده شریعتمداری و آزمون حدود نظارت
درحالیکه سخنگوی قوه قضائیه بر قطعی و لازمالاجرا بودن حکم تأکید میکند، منتقدان با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره غیردولتی بودن هلدینگ، صلاحیت دیوان محاسبات و مبنای حقوقی این تصمیم را زیر سؤال میبرند.
پرونده شریعتمداری چگونه به نقطه بحران رسید؟
ماجرای انفصال محمد شریعتمداری از مدیریت هلدینگ خلیج فارس، پس از انتشار خبر قطعیشدن حکم یکساله انفصال موقت از خدمات دولتی و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، وارد مرحله تازهای شد. براساس گزارشهای منتشرشده، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری، مدیرعامل پیشین هلدینگ، را رد کرده و حکم یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی را پابرجا گذاشته است.

نکته مهم در این پرونده، ماهیت تخلف انتسابی است. براساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه شرق، موضوع پرونده شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ به اختلاس، فساد مالی یا تضییع مستقیم منابع شرکت مربوط نبوده، بلکه به عدم همکاری با هیئت حسابرسی دیوان محاسبات و فراهمنکردن محل مناسب برای استقرار حسابرسان بازمیگردد. بنابراین، مسئله اصلی این است که آیا هلدینگ اساساً مشمول این نوع نظارت بوده و در صورت وجود تکلیف قانونی، آیا رفتار انتسابی متناسب با مجازات یکساله انفصال بوده است؟
در مقابل، موضع رسمی دستگاه قضایی روشن است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده حکم انفصال قطعی و لازمالاجراست و استمرار تصدیگری مدیر محکوم خلاف قانون محسوب میشود. همچنین گزارش شده حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، حکم را برای اجرا به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرده است.
این موضعگیری، موضوع را از یک اختلاف اداری به مسئلهای درباره اجرای آرای قطعی و حدود مسئولیت نهادهای اجرایی تبدیل کرده است.
گره حقوقی پرونده؛ هلدینگ خلیج فارس خصوصی است یا دولتی؟
مهمترین محور انتقادات حقوقی به حکم انفصال، رأی وحدت رویه شماره ۱۸۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ دوم اسفند ۱۳۹۹ است.
در این رأی، هیئت عمومی با استناد به نامه سازمان خصوصیسازی اعلام کرده بود که ۱۸.۷۴ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به دولت است و شرکت از نظر موضوع مورد رسیدگی، غیردولتی محسوب میشود. به همین دلیل، هیئت عمومی استدلال شعبهای را پذیرفت که رسیدگی به دعوای مطروحه علیه این شرکت را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بود.
همین رأی اکنون به یکی از مهمترین مستندات منتقدان تبدیل شده است. استدلال آنها این است که نمیتوان شرکتی را در یک مرجع قضایی غیردولتی شناخت، اما بدون تبیین مبنای قانونی مستقل، مدیرعامل آن را مشمول مقررات انفصال از خدمات دولتی کرد.
احمد جانجان، تحلیلگر اقتصادی، نیز در واکنش به پرونده همین پرسش را مطرح کرده است: اگر هلدینگ خلیج فارس خصوصی شده و سهم مستقیم دولت کاهش یافته، مبنای حقوقی انفصال مدیرعامل آن چیست؟
بااینحال، یک نکته حقوقی مهم نباید نادیده گرفته شود: غیردولتی بودن شخصیت حقوقی یک شرکت الزاماً به معنای مصونیت آن از هرگونه نظارت دیوان محاسبات نیست.
اصل ۵۵ قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات را به حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، مرتبط کرده است. همچنین مقررات خاصی ممکن است در شرایط مشخص، دامنه نظارت بر شرکتهای غیردولتی را نیز گسترش دهند.
بنابراین، پرسش دقیقتر این نیست که آیا هلدینگ خصوصی است یا دولتی؛ بلکه این است که دیوان محاسبات با استناد به کدام حکم قانونی، چه نوع نظارتی و بر چه منابعی اعمال کرده است؟ این تفاوت در تفسیر، برای اعتبار حقوقی کل پرونده تعیینکننده است.
قانون بودجه ۱۴۰۳؛ حلقه مفقوده اختلاف
یکی از موضوعاتی که در بررسی حقوقی پرونده اهمیت دارد، مقررات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. براساس بررسی منتشرشده در روزنامه شرق، بخشی از استدلال مربوط به صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات به احکام این قانون درباره نظارت بر برخی شرکتها و مجموعههای اقتصادی غیردولتی بازمیگردد.
در اینجا باید به یک اصل حقوقی توجه کرد: وجود اختیار نظارتی در یک قانون، لزوماً به معنای دولتیشدن شخصیت حقوقی شرکت نیست.
ممکن است یک شرکت خصوصی یا غیردولتی، به دلیل استفاده از منابع عمومی یا برخورداری از شرایط خاص قانونی، در محدوده مشخصی مشمول حسابرسی دیوان محاسبات شود؛ اما این موضوع بهخودیخود تمام مقررات شرکتهای دولتی را بر آن حاکم نمیکند.
از سوی دیگر، قانون بودجه ماهیت سالانه دارد و نمیتوان بدون بررسی زمان وقوع تخلف، زمان مأموریت حسابرسان و تاریخ مطالبه همکاری، درباره اعتبار استناد به آن اظهارنظر قطعی کرد.
بنابراین، انتشار مستند قانونی مورد استناد دیوان محاسبات و مشخصشدن اینکه مأموریت حسابرسی دقیقاً بر پایه کدام حکم قانونی انجام شده، ضروری است.
آیا مجازات یکساله با تخلف انتسابی تناسب دارد؟
محور دیگر انتقادات، تناسب مجازات با تخلف است. مطابق تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، انفصال موقت از خدمات دولتی میتواند از یک ماه تا یک سال تعیین شود. بنابراین، مجازات یکساله از نظر مدت در محدوده اختیار قانونی هیئتهای مستشاری قرار دارد، اما بالاترین میزان انفصال موقت محسوب میشود.
در این شرایط، پرسش این است که آیا رفتار انتسابی مدیران صرفاً اختلافی اجرایی درباره محل استقرار حسابرسان بوده یا مجموعهای از اقدامات مستمر برای جلوگیری از انجام مأموریت قانونی حسابرسی را شامل میشده است؟
اگر موضوع صرفاً فراهمنکردن فضای مناسب بوده، انتخاب بالاترین میزان مجازات نیازمند توضیح دقیق است. اما اگر ممانعت مستمر و آگاهانه از انجام وظایف قانونی حسابرسان اثبات شده باشد، ارزیابی تناسب مجازات میتواند متفاوت باشد. در هر دو حالت، انتشار متن کامل رأی و دلایل تعیین مجازات یکساله برای قضاوت افکار عمومی ضروری است.
ابهام زمانی در پرونده؛ مسئولیت کدام دوره مدیریتی؟
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در رسانهها، زمان صدور گزارش مبنای رأی است. خبر پتروشیمیها به نقل از بهروز شجاعی، فعال رسانهای، نوشته است گزارش مورد استناد در ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صادر شده، درحالیکه شریعتمداری در ۱۲ آذر همان سال به مدیرعاملی هلدینگ منصوب شده بود.
این فاصله زمانی کوتاه، پرسشی جدی درباره دوره مسئولیت و انتساب تخلف ایجاد میکند. البته صرف فاصله پنجروزه میان انتصاب و گزارش، بهتنهایی بیاعتباری رأی را اثبات نمیکند؛ زیرا ممکن است گزارش به عملکرد دوره پیشین یا مسئولیتهای دیگری مربوط باشد.
اما دیوان محاسبات باید روشن کند رفتار انتسابی دقیقاً در چه تاریخی رخ داده، چه کسی مسئول آن بوده و مبنای انتساب مسئولیت به هر یک از دو مدیرعامل چیست.
در پروندهای که به محرومیت یکساله از خدمات دولتی منجر شده، تفکیک مسئولیت اشخاص و دورههای مدیریتی اهمیت اساسی دارد.
پیامدهای پرونده برای سهامداران و بازار سرمایه
هلدینگ خلیج فارس یک شرکت معمولی نیست. این مجموعه از بزرگترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران است و تصمیمات مدیریتی آن میتواند بر تولید، صادرات، سرمایهگذاری، اشتغال و ارزش داراییهای سهامداران اثر بگذارد.
به همین دلیل، تبدیل اختلاف حقوقی به کشمکش مدیریتی میتواند هزینههایی فراتر از تغییر یک مدیرعامل ایجاد کند. از منظر بازار سرمایه، اصل مهم، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری تصمیمات مدیریتی است. سهامداران باید بدانند مدیران شرکت بر اساس چه ضوابطی منصوب یا برکنار میشوند و نهادهای نظارتی تا کجا اختیار مداخله دارند.
اگر یک شرکت در بورس بهعنوان بنگاهی غیردولتی فعالیت میکند، اما در عمل حدود اختیارات مدیران و ساختار نظارتی آن با قواعد شرکتهای دولتی تغییر میکند، امنیت حقوقی سرمایهگذاری با ابهام مواجه خواهد شد.
البته این موضوع نباید بهانهای برای فرار شرکتهای بزرگ از حسابرسی و نظارت بر منابع عمومی باشد. شرکتهای بزرگ اقتصادی، بهویژه مجموعههایی که از منابع، امتیازات یا داراییهای عمومی استفاده میکنند، باید پاسخگویی مالی و مدیریتی داشته باشند. اما نظارت نیز باید مستند به قانون، متناسب با موضوع و دارای حدود روشن باشد.
خصوصیسازی واقعی یا تغییر مالکیت روی کاغذ؟
شاید مهمترین پیام اقتصادی پرونده شریعتمداری، بازگشت به یکی از قدیمیترین مشکلات اقتصاد ایران باشد: خصوصیسازی بدون تعیین تکلیف رابطه دولت و بنگاه. در اقتصاد رقابتی، خصوصیسازی صرفاً فروش سهام نیست. این فرایند باید با انتقال واقعی اختیار مدیریت، تعیین مسئولیتها، استقلال هیئتمدیره و ایجاد چارچوب روشن نظارت همراه باشد.
اگر دولت سهام خود را واگذار کند، اما همچنان در انتصاب مدیران، تصمیمات عملیاتی و ساختار اداره شرکت مداخله کند، نتیجه چیزی جز خصوصیسازی ناقص نخواهد بود. از سوی دیگر، خصوصیسازی به معنای رهاکردن شرکتها از پاسخگویی نیز نیست. هرجا منابع عمومی در میان باشد، نظارت قانونی باید برقرار باشد؛ اما این نظارت نباید به ابزاری برای بازگرداندن مدیریت شرکتهای واگذارشده به ساختار دولتی تبدیل شود.این همان مرزی است که پرونده هلدینگ خلیج فارس باید آن را روشن کند.
آزمون قانون، نه آزمون شریعتمداری
در نهایت، پرونده انفصال محمد شریعتمداری را نباید صرفاً به تقابل موافقان و مخالفان یک مدیر تقلیل داد. قطعیشدن حکم، مسئولیت اجرای آن را برای دستگاههای مربوط ایجاد میکند و مخالفت با رأی بهتنهایی مجوز نادیدهگرفتن آن نیست.
اما در مقابل، قطعیبودن حکم نیز دستگاه صادرکننده و نهادهای مجری را از ضرورت شفافسازی مبانی قانونی، تشریح تخلف و پاسخ به ابهامات حقوقی بینیاز نمیکند. آنچه اکنون مورد نیاز است، انتشار متن کامل رأی دیوان محاسبات، مستندات حسابرسی، مبنای قانونی صلاحیت دیوان، توضیح درباره نسبت رأی با دادنامه وحدت رویه ۱۸۱۳ و تشریح نحوه اجرای انفصال در یک شرکت غیردولتی است.
در این میان، حقوق سهامداران، منافع صنعت پتروشیمی و ضرورت حفظ استقلال مدیریت بنگاههای واگذارشده نیز نباید قربانی اختلافات نهادی شوند.

پرونده شریعتمداری در نهایت آزمونی برای یک پرسش بزرگتر است: آیا در اقتصاد ایران میتوان شرکتی را خصوصی کرد، اما همچنان با آن و مدیرانش مانند یک دستگاه دولتی رفتار کرد؟ پاسخ به این پرسش، نهفقط سرنوشت یک مدیر، بلکه اعتبار سیاست خصوصیسازی و امنیت حقوقی سرمایهگذاری در کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.