پدر؛ صاحب جان دختر یا مسئول جان او؟
روزنامه شرق در رثای فرزند کشی، می نویسد: قتل دختر به دست پدر، صرفا یک جنایت خانوادگی نیست؛ لحظهای است که در آن، یکی از بنیادیترین مفاهیم انسانی، یعنی اعتماد، فرو میریزد. پدر، در تصور اخلاقی و اجتماعی ما، باید پناه فرزند باشد؛ کسی که امنیت میآفریند، نه کسی که آن را نابود میکند. اما هنگامی که پدر به قاتل دختر خود تبدیل میشود، مسئله دیگر فقط ارتکاب یک قتل نیست؛ پرسش از نسبت قدرت و مسئولیت، خانواده و عدالت، سنت و حقوق انسان است.
قتل دختر به دست پدر، صرفا یک جنایت خانوادگی نیست؛ لحظهای است که در آن، یکی از بنیادیترین مفاهیم انسانی، یعنی اعتماد، فرو میریزد.

پدر، در تصور اخلاقی و اجتماعی ما، باید پناه فرزند باشد؛ کسی که امنیت میآفریند، نه کسی که آن را نابود میکند. اما هنگامی که پدر به قاتل دختر خود تبدیل میشود، مسئله دیگر فقط ارتکاب یک قتل نیست؛ پرسش از نسبت قدرت و مسئولیت، خانواده و عدالت، سنت و حقوق انسان است. دختر، پیش از آنکه فرزند کسی باشد، انسان است. حق حیات او از پدر به ارث نرسیده، با اجازه او ایجاد نشده و با اراده او نیز از میان نمیرود.
هیچ رابطه خونی، هیچ عنوان خانوادگی و هیچ ادعای اخلاقی یا عرفی درباره آبرو و حیثیت نمیتواند مالکیت بر جان انسان ایجاد کند. این گزاره باید نقطه آغاز هر بحث حقوقی و اجتماعی درباره قتلهای خانوادگی باشد. با این حال، حقوق کیفری ایران در مواجهه با قتل فرزند به دست پدر، حکم ویژهای دارد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری را از امکان قصاص در قتل فرزند خارج کرده است. به بیان روشنتر، اگر پدری عمدا دختر خود را به قتل برساند، به دلیل رابطه پدری، قصاص نمیشود.
البته این به معنای بدون مجازات ماندن او نیست؛ در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان محکومیت به دیه و مجازات تعزیری، ازجمله بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، وجود دارد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا رابطهای که باید منشأ حمایت و مسئولیت باشد، در لحظه ارتکاب سنگینترین تعرض به حق حیات، به امتیازی کیفری تبدیل میشود؟ مدافعان این حکم، آن را مبتنی بر مبانی فقه امامیه و روایات مربوط به عدم قصاص پدر در قتل فرزند میدانند.
بنابراین، نقد این مقرره نباید با انکار شتابزده مبانی فقهی یا تقابل سطحی با دین همراه شود. اتفاقا بحث جدیتر از آن است که با چند شعار پایان یابد. باید پرسید آیا میان حکم فقهی و شیوه تقنین و آثار اجتماعی آن تفاوتی وجود دارد؟ آیا میتوان درباره مبانی، حدود و آثار این حکم، بازاندیشی اجتهادی و حقوقی کرد؟ در این میان، یک نکته شایان تأمل وجود دارد: قانون میان پدر و مادر تفاوت گذاشته است. پدر، در صورت قتل فرزند، از قصاص معاف است؛ اما مادر چنین امتیازی ندارد. این تفاوت، پرسشی جدی درباره مبانی تاریخی و فقهی ساختار حقوق خانواده و جایگاه متفاوت والدین در نظام کیفری ایجاد میکند. آیا این تمایز صرفا نتیجه ادله خاص فقهی است یا باید تأثیر ساختارهای سنتی اقتدار پدر در خانواده را نیز بررسی کرد؟
از منظر حقوق بشر نیز مسئله روشن است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق ذاتی حیات را به رسمیت میشناسد. ماده ۲۶ همین میثاق بر برابری در مقابل قانون تأکید دارد. دولتها نهتنها موظف هستند از کشتن خودسرانه افراد جلوگیری کنند، بلکه در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی علیه جان اشخاص، حتی اگر تهدیدکننده از اعضای خانواده باشد، تکالیف حمایتی دارند. البته نباید از این اسناد نتیجه گرفت که هر تفاوتی در نظام مجازات، خودبهخود نقض حقوق بشر است. مسئله دقیقتر آن است که آیا تفاوت قانونی مورد بحث، با تعهد دولت به حمایت مؤثر و برابر از حق حیات سازگار است؟
آیا نظام کیفری میتواند به اعتبار یک رابطه خانوادگی، از شدت پاسخ عمومی به قتل عمد بکاهد، بیآنکه در حمایت از بزهدیدگان بالقوه و پیشگیری از خشونت خانوادگی خللی ایجاد شود؟ در اینجا باید به یک سوءتفاهم فرهنگی نیز پرداخت: ناموس و آبرو، گاهی چنان در ذهنیتهای سنتی بازتعریف میشوند که جان دختر در برابر داوری دیگران کمارزش جلوه میکند. حال آنکه هیچکس مالک حیثیت اجتماعی خانواده نیست و هیچ خانوادهای حق ندارد برای حفظ اعتبار ادعایی خود، جان یکی از اعضایش را بگیرد. آبرویی که با ریختن خون دختر حفظ شود، در حقیقت چیزی جز پوششی برای خشونت نیست. از منظر اسلام نیز نمیتوان بهآسانی چنین خشونتی را به دین نسبت داد. قرآن در آیه ۳۱ سوره اسراء، قتل فرزندان را بهشدت نهی میکند و در آیههای ۵۸ و ۵۹ سوره نحل، از رفتار جاهلی با دختران پرده برمیدارد. آیه ۷۰ سوره اسراء نیز از تکریم بنیآدم سخن میگوید؛ کرامتی که به جنسیت و موقعیت خانوادگی محدود نشده است. اما مسئله فقط مجازات پس از وقوع قتل نیست. شاید مهمتر از آن، پرسش درباره دخترانی باشد که پیش از مرگ، بارها تهدید شدهاند؛ کسانی که از خشونت خانگی، تهدید به قتل یا محدودیتهای شدید رنج بردهاند، اما صدای آنان بهموقع شنیده نشده است.
اگر نهادهای مسئول از خطر آگاه باشند و امکان مداخله مؤثر وجود داشته باشد، بیعملی در برابر تهدیدهای جدی میتواند به مسئلهای فراتر از یک اختلاف خانوادگی تبدیل شود؛ مسئله مسئولیت دولت در حفاظت از جان شهروندان. از این منظر، سیاست جنایی نباید به مجازات قاتل پس از وقوع جنایت محدود بماند. شناسایی دختران در معرض خطر، حمایت فوری، امکان گزارش امن خشونت، مداخله مؤثر نهادهای حمایتی و قضائی و مقابله با فرهنگ مالکیت بر فرزند، اجزای ضروری یک سیاست پیشگیرانه هستند. در عین حال، اصلاح قانون نیز باید جدی و کارشناسی بررسی شود. آیا مجازات تعزیری پیشبینیشده برای قتل عمدی که مرتکب آن به دلیل رابطه پدری قصاص نمیشود، از حیث تناسب و بازدارندگی کافی است؟
آیا باید برای سوءاستفاده از اقتدار خانوادگی، قتل با انگیزه ناموسی و قتل برنامهریزیشده، تدابیر کیفری و حمایتی مؤثرتری در نظر گرفت؟ و آیا میتوان با بهرهگیری از ظرفیت اجتهاد فقهی و اصول قانون اساسی، راهی برای تقویت حمایت برابر از جان فرزندان یافت؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند پژوهشی آزاد، منصفانه و شجاعانه است؛ خانواده، قلمرو مالکیت نیست؛ قلمرو مسئولیت است. پدر بودن، سند اختیار بر جان فرزند نیست؛ تعهدی سنگین برای پاسداری از جان و کرامت او است. اگر این حقیقت در فرهنگ عمومی، نظام حقوقی و سیاست جنایی ما به رسمیت شناخته نشود، ممکن است خانهای که باید امنترین پناهگاه انسان باشد، به خطرناکترین مکان زندگی او تبدیل شود.
شاید بنیادیترین پرسش این باشد: وقتی پدر، بهجای پناهگاه، به تهدید جان دختر تبدیل میشود، قانون و جامعه تا کجا مسئولاند که از او حمایت کنند؟ پاسخ به این پرسش، فقط معیار عدالت در یک پرونده کیفری نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان احترام ما به کرامت انسان است.