آرشام رئیسینژاد؛ دانشیار ریجنت کالج لندن و پژوهشگر دانشگاه اسکس انگلیس در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به آثار زیان بار فشار اقتصادی مداوم بر کارمندان و افزایش ناچیز حقوق در قانون بودجه پرداخت، که خلاصه آن را بدین شرح است.
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۶ افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است، در حالی که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷درصد رسیده است.

ادامه این روند به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان و بروز پیامدهای جدی در نظام اداری خواهد بود
کاهش درآمد حقیقی کارکنان صرفاً یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه به افت انگیزه، تغییر رفتار شغلی، روی آوردن به شغل دوم و در نهایت کاهش بهرهوری و کیفیت خدمات عمومی منجر میشود.
در این میان، کارکنان متخصص و مدیران میانی بیش از دیگران انگیزه خود را از دست داده و به فکر ترک شغل میافتند که این امر به تضعیف توان کارشناسی دولت میانجامد.
این وضعیت در بستر انسداد نهادی و ضعف شایستهسالاری، خطر فساد اداری را افزایش میدهد؛ چرا که وقتی حقوقها پاسخگوی هزینهها نباشد، احتمال تخلف و جایگزینی روابط شخصی به جای ضوابط قانونی قوت میگیرد
تداوم این چرخه به فرسایش ساختاری، تحلیل تدریجی ظرفیت اجرایی دولت و «ورشکستگی کارکردی» آن منجر میشود.
اگرچه جبران کاهش قدرت خرید ضروری است، اما بدون اصلاح نظام مدیریت، شایستهسالاری و نظارت، این چرخه متوقف نخواهد شد.