پرونده انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، فراتر از یک اختلاف اداری، آزمونی برای رعایت حدود قانونی نظارت و حمایت از مدیریت حرفهای در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که صنایع بزرگ کشور با تحریم، محدودیتهای سرمایهگذاری، رقابت منطقهای و پیچیدگیهای اقتصادی روبهرو هستند، اداره مجموعهای مانند هلدینگ خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی، تصمیمگیری جسورانه و حمایت از مدیران مسئولیتپذیر نیاز دارد. محمد شریعتمداری در جایگاه مدیرعامل این مجموعه، مسئولیت راهبری یکی از مهمترین بنگاههای صنعتی و صادراتی کشور را بر عهده گرفته است؛ مسئولیتی که نباید با ابهام در حدود اختیارات نهادهای نظارتی و تزلزل در امنیت تصمیمگیری، دشوارتر شود.
نظارت قانونی، نه فراتر از قانون
هیچکس مدافع تخلف یا مصونیت مدیران از پاسخگویی نیست. اما همانطور که مدیران باید در برابر قانون پاسخگو باشند، نهادهای نظارتی نیز باید دقیقاً در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود عمل کنند. اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره محدوده نظارت دیوان محاسبات، مبنای مهمی برای بررسی این پرونده است.
از سوی دیگر، دادنامه شماره ۱۸۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹، با توجه به وضعیت مالکیت وقت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این شرکت را در موضوع مورد رسیدگی، غیردولتی تشخیص داده است. درست است که این رأی مستقیماً درباره صلاحیت دیوان محاسبات صادر نشده، اما نمیتوان دلالت حقوقی آن را در بررسی جایگاه شرکت و حدود نظارت نادیده گرفت.

بنابراین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: تخلف مورد ادعا دقیقاً چه بوده، چه ارتباطی با منابع عمومی داشته و مبنای قانونی تسری حکم انفصال به مدیرعامل این شرکت چیست؟ پاسخ مستند به این پرسشها برای اعتبار رأی و اقناع افکار عمومی ضروری است.
مدیران را بابت تخلف مؤاخذه کنیم، نه بابت تصمیمگیری
مدیریت بنگاههای بزرگ صنعتی بدون ریسک ممکن نیست. در چنین مجموعههایی، تصمیم درباره سرمایهگذاری، تولید، صادرات و تأمین مالی، گاهی باید در شرایطی دشوار و با اطلاعات محدود اتخاذ شود. باید میان سوءاستفاده و تخلف، قصور در انجام تکالیف قانونی و یک تصمیم اقتصادی که به دلایل بیرونی به نتیجه مطلوب نرسیده است، تفاوت قائل شد.
اگر مدیران اقتصادی احساس کنند هر تصمیم دشوار یا هر نتیجه نامطلوبی میتواند به مجازات شخصی منتهی شود، طبیعی است که بهجای تصمیمگیری و پیشبرد پروژهها، محافظهکاری و احتیاط افراطی را انتخاب کنند. این وضعیت نه به نفع صنعت است، نه سهامداران و نه اقتصاد کشور.
حقوق سهامداران را هم باید دید
هلدینگ خلیج فارس یک شرکت بورسی با طیف متنوعی از سهامداران نهادی و حقیقی است. ثبات مدیریتی، پیشبینیپذیری تصمیمات و رعایت قواعد حقوقی، مستقیماً با منافع این سهامداران ارتباط دارد. خصوصیسازی فقط انتقال بخشی از سهام نیست؛ پذیرش الزامات حقوقی و مدیریتی شرکتهای غیردولتی و احترام به حقوق صاحبان سرمایه نیز بخشی از معنای آن است.
در کنار این موضوع، تعدد مراجع نظارتی و رسیدگیهای موازی نیز نباید به عاملی برای فرسایش ظرفیت مدیریتی تبدیل شود. نظارت باید دقیق، هماهنگ و هدفمند باشد؛ نه اینکه مدیران ارشد بنگاههای بزرگ، بخش مهمی از توان خود را صرف پاسخگوییهای تکراری و فرآیندهای متداخل کنند.
مسئله امروز صنعت پتروشیمی، بیش از هر چیز، نیازمند مدیریت باثبات، تصمیمگیری مؤثر و تمرکز بر توسعه تولید و صادرات است. شریعتمداری نیز مانند هر مدیر دیگری باید در برابر تخلف احتمالی پاسخگو باشد؛ اما نمیتوان بدون تبیین دقیق مبانی صلاحیت و مستندات قانونی، امنیت مدیریتی او و مجموعهای را که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد، نادیده گرفت.
حمایت از شریعتمداری در این پرونده، دفاع از یک شخص در برابر نظارت نیست؛ دفاع از این اصل است که مدیران اقتصادی باید در چارچوب قانون، با اطمینان و بدون هراس از تفسیرهای موسع و مبهم از اختیارات نظارتی، امکان اداره بنگاههای بزرگ کشور را داشته باشند.
نظارت باید از قانون قدرت بگیرد، نه از توسعه بیحدود اختیارات؛ و مدیریت اقتصادی نیز برای خلق ارزش، به امنیت و ثبات نیاز دارد.**
یونس پوررضا / فعال رسانهای و اقتصادی