اسب تروا در دولت پزشکیان؛ چه کسی پشت سقاب اصفهانی است؟
اظهارات متناقض و نگران‌کننده برخی مسئولان دولت درباره وضعیت تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تصمیم‌گیری و مدیریت اطلاع‌رسانی در دولت مسعود پزشکیان ایجاد کرده است. ماجرا از جایی آغاز شد که اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در فاصله‌ای کوتاه ابتدا از منتفی بودن نرخ چهارم بنزین سخن گفت و سپس با اعلام مشکل در تأمین سوخت و جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها، عملاً این پیام را به جامعه منتقل کرد که مردم باید خود را برای محدودیت‌های تازه آماده کنند.
یک روز پس از آن، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز با اظهاراتی مشابه به این نگرانی دامن زد و حتی از جمع‌آوری کارت‌ها در ۱۲ استان خبر داد. اما در نهایت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با لحنی صریح و دستوری به مسئولان دولت اعلام کرد که درباره تصمیمات نهایی‌نشده بنزینی اظهارنظر نکنند و مرجع اعلام تصمیمات رسمی را مشخص کرد. این موضع‌گیری فقط یک تذکر درباره هماهنگی رسانه‌ای نبود؛ بلکه این پرسش را به میان آورد که اگر هنوز تصمیمی در دولت نهایی نشده، چرا برخی مقام‌های ارشد با قطعیت از اجرای آن سخن گفته‌اند؟ آیا سقاب اصفهانی دولت را در برابر یک تصمیم اعلام‌نشده قرار داده و زمینه یک شوک رسانه‌ای و اجتماعی را فراهم کرده است؟
از تکذیب نرخ چهارم تا هشدار درباره کمبود بنزین
برای فهم بهتر ماجرا باید به چند هفته قبل بازگشت. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، روز ششم آبان‌ماه در اظهاراتی به‌صراحت اعلام کرد که تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد. او حتی بر این نکته تأکید کرد که سیاست دولت، اجرای تدریجی طرح‌ها و پرهیز از ایجاد شوک قیمتی برای مردم است.
این اظهارات در شرایطی بیان شد که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش تعداد نرخ‌های بنزین و احتمال اعمال محدودیت‌های تازه در سهمیه‌بندی سوخت مطرح بود. بنابراین سخنان سقاب اصفهانی در آن مقطع این پیام را منتقل می‌کرد که دولت قصد ندارد با تصمیم‌های ناگهانی، هزینه تازه‌ای به مردم تحمیل کند و برنامه‌های مدیریت مصرف نیز قرار است به‌صورت مرحله‌ای پیش برود.
اما کمتر از دو هفته بعد، همان مقام دولتی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، تصویری کاملاً متفاوت از وضعیت سوخت کشور ارائه کرد. او از مشکل جدی در تأمین بنزین سخن گفت و اعلام کرد که کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در بعضی استان‌های مرزی نیز آغاز شده است. سقاب اصفهانی حتی به مردم توصیه کرد سهمیه بنزین خود را برای سفر ذخیره کنند و برای میزان سوخت مورد نیازشان برنامه‌ریزی داشته باشند.
این توصیه، در کنار هشدار درباره شرایط تأمین بنزین، نمی‌توانست یک اظهارنظر عادی و کم‌اهمیت تلقی شود. وقتی رئیس یک سازمان دولتی از مشکل جدی تأمین سوخت سخن می‌گوید و هم‌زمان به مردم توصیه می‌کند سهمیه خود را برای سفر نگه دارند، طبیعی است که افکار عمومی این پیام را دریافت کند که احتمال محدودیت در دسترسی به بنزین وجود دارد. چنین اظهاراتی به‌ویژه در اقتصادی که تجربه شوک‌های قیمتی و تصمیم‌های ناگهانی را پشت سر گذاشته، می‌تواند نگرانی گسترده‌ای ایجاد کند.
مسئله اینجاست که اگر واقعاً دولت به این جمع‌بندی رسیده بود که شیوه عرضه بنزین باید تغییر کند و کارت‌های جایگاه‌ها به‌تدریج کنار گذاشته شوند، چرا این موضوع از مسیر رسمی و پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام نشد؟ و اگر هنوز چنین تصمیمی وجود نداشت، چرا رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی با چنین قطعیتی از جمع‌آوری کارت‌ها و مشکلات تأمین سخن گفت؟
قائم‌پناه چگونه به این روایت پیوست؟
در ادامه این اظهارات، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز وارد ماجرا شد و از جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در استان‌های مختلف خبر داد. او اعلام کرد که این اقدام برای مقابله با قاچاق سوخت انجام می‌شود و مدعی شد که تا آن زمان کارت‌های جایگاه‌ها در ۱۲ استان جمع‌آوری شده است.
ورود معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این موضوع، به‌جای آنکه ابهام‌ها را برطرف کند، به تقویت این برداشت انجامید که دولت تصمیمی جدی برای تغییر شیوه دسترسی مردم به بنزین گرفته و اجرای آن نیز آغاز شده است. وقتی دو مقام ارشد دولت، یکی در جایگاه رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی و دیگری در مقام معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها سخن می‌گویند، مخاطب حق دارد تصور کند با یک سیاست مصوب و هماهنگ مواجه است، نه مجموعه‌ای از پیشنهادها و بحث‌های کارشناسی.
البته مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های جایگاه‌ها، موضوعی قابل بررسی و حتی ضروری است؛ اما پرسش اصلی درباره اصل مبارزه با قاچاق نیست. مسئله این است که آیا جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها، آن هم در مقیاس ملی و به شکلی که مردم را نگران کند، تصمیم قطعی دولت بوده است؟ آیا آثار این تصمیم بر دسترسی مردم به سوخت، وضعیت جایگاه‌ها، مسافران، رانندگان، مناطق مرزی و شهرهایی که امکان استفاده از کارت شخصی برای همه شهروندان فراهم نیست، بررسی شده بود؟
از سوی دیگر، قائم‌پناه پزشک متخصص چشم‌پزشکی است و طبیعی است که داشتن چنین تخصصی به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از دانش تخصصی در اقتصاد انرژی، بازار سوخت، نظام توزیع فرآورده‌های نفتی و سازوکارهای مقابله با قاچاق نیست. معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای اظهارنظر درباره چنین موضوع پیچیده‌ای باید بر گزارش‌های دقیق کارشناسی و نظر متخصصان حوزه نفت و اقتصاد انرژی تکیه کند. انتظار از یک مقام ارشد دولت این نیست که صرفاً آنچه را در جلسات شنیده است، بدون روشن کردن وضعیت تصمیم‌گیری و آثار اجرایی آن، در برابر افکار عمومی مطرح کند.
اگر قائم‌پناه بر اساس مصوبه‌ای مشخص سخن گفته، دولت باید آن مصوبه را منتشر کند. اگر سخنان او بر پایه پیشنهاد یک کارگروه یا گزارش اولیه بوده، چرا چنین پیشنهادی در جایگاه تصمیم قطعی مطرح شده است؟ و اگر او صرفاً اظهارات سقاب اصفهانی را تکرار کرده، این پرسش جدی‌تر می‌شود که چرا معاون اجرایی رئیس‌جمهور بدون اطمینان از نهایی بودن تصمیم، به تقویت یک روایت نگران‌کننده کمک کرده است؟
دستورعارف پس از چند روز تخریب دولت و پزشکیان!
نقطه مهم ماجرا روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه رقم خورد؛ زمانی که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه تعیین سیاست‌های کلان گندم برای سال ۱۴۰۶، به‌صراحت درباره نحوه اظهارنظر مسئولان در موضوع بنزین و فرآورده‌های نفتی موضع گرفت.
عارف تأکید کرد دولت سخنگوی مشخص دارد و مواضع و تصمیمات رسمی دولت از طریق سخنگوی دولت اعلام می‌شود. او همچنین تصریح کرد که تصمیمات مربوط به بنزین و فرآورده‌های نفتی باید از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به اطلاع مردم برسد. اما بخش مهم‌تر سخنان او خطاب مستقیم به همکارانش در دولت بود؛ جایی که گفت حتی اگر دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی باشد، تا زمانی که آن تصمیم نهایی نشده است، مسئولان نباید درباره آن صحبت کنند.
این سخنان را نباید صرفاً یک توصیه دوستانه یا تذکر معمول درباره هماهنگی رسانه‌ای تلقی کرد. عارف در مقام معاون اول رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت پس از رئیس‌جمهور، با لحنی روشن و دستوری به اعضای دولت اعلام کرد که حق ندارند پیشنهادها و تصمیمات نهایی‌نشده را به‌عنوان موضع رسمی دولت مطرح کنند.
نکته مهم‌تر آن است که عارف این تذکر را در فضای عمومی و از طریق رسانه‌ها مطرح کرد. وقتی معاون اول رئیس‌جمهور چنین دستوری را علنی می‌کند، پر واضح است برخی دارند به عمد چوب لای چرخ دولت می گذارند و این پیام، علاوه بر افکار عمومی، مخاطبی مشخص در داخل دولت داشت « مسئولانی که در روزهای گذشته درباره بنزین و کارت‌های سوخت سخن گفته بودند».
از همین رو، سخنان عارف را باید فراتر از یک تذکر اداری ارزیابی کرد. او عملاً اعلام کرد که اظهارات مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان، تا زمانی که تصمیم نهایی دولت از مسیر رسمی اعلام نشده، الزاماً موضع دولت نیست. این موضع‌گیری پرسش اصلی ماجرا را برجسته‌تر کرد: اگر تصمیمی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در دولت نهایی نشده بود، پس سقاب اصفهانی و قائم‌پناه بر اساس چه اختیاری و با چه پشتوانه‌ای درباره اجرای آن سخن گفته بودند؟
آیا سقاب اصفهانی دولت را در برابر عمل انجام‌شده قرار داد؟
اینجاست که موضوع از یک اختلاف ساده در اطلاع‌رسانی فراتر می‌رود. توالی اظهارات، فاصله زمانی میان آنها و واکنش معاون اول رئیس‌جمهور، این احتمال را مطرح می‌کند که سقاب اصفهانی با اعلام زودهنگام یک سیاست یا طرح نهایی‌نشده، دولت را در برابر عمل انجام‌شده قرار داده باشد.
فرضیه نگران‌کننده‌تر این است که چنین اظهاراتی عملاً به ایجاد یک شوک رسانه‌ای و اجتماعی منجر شده باشد؛ شوکی که طی حدود ۴۸ ساعت، موضوع بنزین و جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها را به یکی از محورهای اصلی بحث رسانه‌ای تبدیل کرد و موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های ماهواره‌ای به دنبال داشت. در این میان، ورود قائم پناه و تکرار همان مضمون، به جای کاهش نگرانی‌ها، به تقویت این تصور کمک کرد که تصمیمی قطعی در حال اجراست.
دیگر نمی شود گفت « ان شاء الله گربه است ». موضوع بسیار جدی‌تر از یک خطای رسانه‌ای است. در چنین شرایطی، یک مقام دولتی می‌تواند با اعلام زودهنگام یک سیاست، دولت را در موقعیتی قرار دهد که عقب‌نشینی از آن دشوار شود؛ زیرا پس از انتشار خبر، افکار عمومی نگران می‌شود، رسانه‌ها واکنش نشان می‌دهند و سایر مسئولان نیز ناچار می‌شوند درباره آن توضیح دهند. به این ترتیب، موضوعی که شاید هنوز در حد پیشنهاد یا بررسی کارشناسی بوده، به مسئله‌ای ملی تبدیل می‌شود و دولت باید هزینه سیاسی و اجتماعی آن را بپردازد.
آیا چنین اتفاقی در ماجرای اخیر رخ داده است؟ پاسخ قطعی به این پرسش تنها با بررسی صورت‌جلسات، مکاتبات و روند تصمیم‌گیری در دولت ممکن است. اما همین که معاون اول رئیس‌جمهور ناچار شده است به‌صورت علنی و با لحنی دستوری درباره اظهارنظرهای نهایی‌نشده هشدار دهد، نشان می‌دهد که مسئله از نظر دولت جدی بوده است.
اسب تروا در دولت پزشکیان؛ چه کسی پشت سقاب اصفهانی است؟
در این میان، پرسش سیاسی مهم‌تری نیز مطرح می‌شود: جایگاه واقعی سقاب اصفهانی در ساختار تصمیم‌گیری دولت چیست و چه کسانی از مواضع او حمایت می‌کنند؟ آیا او صرفاً یک مدیر اجرایی است که بدون هماهنگی لازم اظهارنظر کرده یا در پشت صحنه از حمایت و اختیاراتی برخوردار است که به خود اجازه می‌دهد درباره یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی کشور، پیش از اعلام تصمیم رسمی دولت، موضع‌گیری کند؟
دولت پزشکیان در شرایطی فعالیت می‌کند که اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌ها و یارانه‌ها، سرمایه‌ای بسیار مهم و در عین حال شکننده است. مردم هنوز آثار تصمیمات ناگهانی و پیامدهای سیاست‌های نادرست اقتصادی را تجربه می‌کنند. در چنین فضایی، هر مقام دولتی که درباره بنزین، سهمیه سوخت یا احتمال محدودیت در عرضه آن سخن می‌گوید، باید بداند که اظهاراتش تنها یک مصاحبه ساده نیست و می‌تواند بر رفتار اقتصادی و انتظارات عمومی اثر بگذارد.
از این منظر، عملکرد سقاب اصفهانی نیازمند بررسی جدی است. اگر او بدون هماهنگی با وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و معاون اول رئیس‌جمهور درباره جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها سخن گفته، باید مشخص شود چرا چنین اختیاری برای خود قائل بوده است. اگر هم این اظهارات بر اساس تصمیم یا مأموریتی مشخص مطرح شده، دولت باید توضیح دهد چرا معاون اول رئیس‌جمهور بعداً اعلام کرده است تصمیمات نهایی‌نشده نباید از سوی مسئولان مطرح شود.
تکذیب وزارت نفت؛ ابهام‌ها را بیشتر کرد
در کنار این تحولات، روز ۲۳ آبان خبری نیز به نقل از احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، منتشر شد که بر اساس آن، یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت، اظهارات سقاب اصفهانی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرده بود.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره محدود شدن استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در شماری از استان‌ها منتشر شده است. این موضوع با جمع‌آوری کامل و سراسری کارت‌های جایگاه‌ها یکسان نیست. ممکن است در برخی مناطق، استفاده از کارت‌های اضطراری با هدف کنترل مصرف یا مقابله با قاچاق محدود شده باشد؛ اما چنین اقدامی به‌تنهایی به معنای تصویب سیاستی سراسری برای حذف کارت‌های جایگاه‌ها نیست.
هشدار قبلی اعتدال؛ پزشکیان باید درباره مشاورانش تجدیدنظر کند
پایگاه خبری اعتدال پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «آقای پزشکیان فریب افراد ناآگاه را نخورید!» نسبت به پیامدهای مشورت‌های نادرست و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در دولت هشدار داده بود. آن هشدار از این نگرانی ناشی می‌شد که تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت نباید به دست افرادی سپرده شود که بدون شناخت دقیق از پیچیدگی‌های اقتصاد و پیامدهای سیاست‌های عمومی، نسخه‌هایی برای مسائل حساس کشور ارائه می‌کنند.
اکنون ماجرای بنزین بار دیگر اهمیت همان هشدار را یادآوری می‌کند. مسئله فقط این نیست که یک مقام دولتی درباره کارت سوخت چه گفته است؛ مسئله این است که چگونه یک اظهارنظر می‌تواند در عرض چند ساعت به یک بحران تبدیل شود و سپس مقام دیگری از دولت ناچار شود با لحنی دستوری، همان اظهارنظرها را از موضع رسمی دولت جدا کند.
اگر پزشکیان می‌خواهد دولتش گرفتار تصمیمات شتاب‌زده و هزینه‌ساز نشود، باید به جای دفاع از مدیران و مشاوران، عملکرد آنان را با معیار تخصص، مسئولیت‌پذیری و میزان هماهنگی با سیاست‌های مصوب دولت ارزیابی کند. هیچ مقام دولتی نباید به این تصور برسد که می‌تواند با طرح عمومی یک پیشنهاد یا تصمیم نهایی‌نشده، افکار عمومی را در برابر دولت قرار دهد و سپس مسئولیت پیامدهای آن را به گردن دیگران بیندازد.
مردم قربانی آزمون و خطای مدیریتی نیستند
در نهایت، آنچه در ماجرای اخیر اهمیت دارد، صرفاً اختلاف میان چند مقام دولتی نیست؛ بلکه هزینه‌ای است که این اختلاف‌ها به جامعه تحمیل می‌کند. بنزین کالایی عادی نیست که بتوان درباره آن با آزمون و خطا و اظهارنظرهای متناقض افکار عمومی را درگیر کرد. هر خبر درباره کمبود سوخت، محدودیت کارت جایگاه یا تغییر سهمیه می‌تواند برنامه روزانه میلیون‌ها شهروند، هزینه حمل‌ونقل، فعالیت کسب‌وکارها و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر دولت تصمیمی برای تغییر شیوه عرضه بنزین دارد، باید آن را با ارائه مستندات، توضیح ضرورت تصمیم، اعلام زمان‌بندی و تشریح آثار آن بر زندگی مردم مطرح کند. اگر هم تصمیمی گرفته نشده، هیچ مقام دولتی نباید با اظهاراتی که بوی اجرای قریب‌الوقوع یک سیاست را می‌دهد، جامعه را نگران کند.
اکنون پس از موضع‌گیری صریح عارف، انتظار می‌رود دولت به چند پرسش روشن پاسخ دهد: آیا جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها تصمیم مصوب دولت بوده است؟ اگر نبوده، چرا سقاب اصفهانی و قائم‌پناه درباره آن به‌عنوان یک برنامه اجرایی سخن گفته‌اند؟ آیا قائم‌پناه از تصمیم نهایی دولت اطلاع داشته یا صرفاً روایت مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی را تکرار کرده است؟ چرا سخنان سقاب درباره نرخ چهارم بنزین در ششم آبان با اظهارات بعدی او درباره مشکل تأمین سوخت و محدودیت کارت‌ها چنین فاصله‌ای دارد؟ و در نهایت، چه کسی مسئول هزینه‌ای است که این اظهارات برای اعتماد عمومی و اعتبار دولت ایجاد کرده است؟
دولت پزشکیان نمی‌تواند از یک طرف بر لزوم اعتماد مردم تأکید کند و از طرف دیگر اجازه دهد هر مقام دولتی درباره یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی کشور روایت و سیاستی متفاوت مطرح کند. تذکر علنی و دستوری عارف گام مهمی برای پایان دادن به این وضعیت است، اما کافی نیست. اکنون باید مشخص شود چه کسی از حدود مسئولیت خود فراتر رفته و چرا چنین اتفاقی رخ داده است.
