ماجرای عجیب معرفی وزیر اطلاعات
با گذشت چند ماه از مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات، پزشکیان هنوز اقدام به معرفی گزینه خود برای این وزارتخانه نکرده و همین موضوع انتقاد نمایندگان را به دنبال داشته است. حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، ۲۷ اسفندماه سال گذشته در جریان جنایت آمریکایی ـ صهیونیستی علیه میهن‌مان به شهادت رسید. طبق قانون، دولت می‌بایست سه ماه بعد، یعنی ۲۷ خردادماه امسال، گزینه خود برای این وزارتخانه را معرفی می‌کرد، اما این مهم هنوز محقق نشده است.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس، در این‌باره به روزنامه نوبنیاد گفت: علاوه بر مهلت قانونی رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس به پایان رسیده و مهلت اضافه هم تمام شده است. البته در ماه‌های ابتدایی برای همه ما موضوع عدم معرفی وزیر پذیرفتنی بود، چون شرایط کشور هم جنگی بود.
وی افزود: دولت با هماهنگی با رهبر معظم انقلاب توانست چند ماه اداره وزارت اطلاعات با سرپرست را تمدید کند، اما الان آن مهلت اضافه هم به پایان رسیده است.
به گفته یزدیان، عدم معرفی وزیر پیشنهادی و تداوم اداره وزارت اطلاعات نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است؛ چرا که این وزارتخانه یک مرکز حیاتی برای امنیت کشور است. آن هم در شرایط امروز جامعه که هم بابت فتنه‌های داخلی نگرانی وجود دارد و هم تهدیدات خارجی برای توطئه و ناامنی مشهود است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: این نیاز حس می‌شود که یک وزیر مقتدری در رأس وزارت اطلاعات قرار بگیرد، چرا که سرپرست در شرایط درازمدت محدودیت‌هایی خواهد داشت.
وی افزود: اینکه دولت در طول چند ماه نتوانسته برای معرفی یک وزیر به جمع‌بندی برسد، انتقادبرانگیز است.
این نماینده مجلس در ادامه از اصرار دولت بر گزینه‌های خاص برای تصدی وزارت اطلاعات انتقاد کرد و گفت: این اصرار موجب تذکر جدی نمایندگان به دولت شده است، چرا که در جمهوری اسلامی همواره وزرای اطلاعات حائز یک‌سری ویژگی‌های قانونی بوده‌اند. ما این هشدار و تذکر را داریم که اگر برخی بخواهند از خطوط قرمز نظام برای وزرای پیشنهادی اطلاعات عبور کنند و در تراز وزارت اطلاعات نباشند، قطعاً نمایندگان با گزینه پیشنهادی همراهی نخواهند کرد.
نگرانی از حفره‌های امنیتی
تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به عدم معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات در موعد مقرر انتقاد داشته‌اند. از جمله روز گذشته، حجت‌الاسلام احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت مدیریتی وزارت اطلاعات و ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این وزارتخانه، گفت: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، در شرایطی که به هر دلیل از جمله بروز اتفاق برای وزیر یا استیضاح وی از سوی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است برای جلوگیری از بروز خلأ مدیریتی در آن وزارتخانه، در مهلت مقرر قانونی، فرد جایگزین را برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی کند.
وی با بیان اینکه مهلت قانونی معرفی وزیر اطلاعات و تمدید سرپرستی به پایان رسیده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، ضرورت دارد رئیس‌جمهور در سریع‌ترین زمان ممکن فردی واجد صلاحیت را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند تا پس از بررسی و کسب رأی اعتماد نمایندگان، این وزارتخانه به روال عادی و قانونی اداره شود.
پیش از این نیز، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات می‌تواند موجب ایجاد حفره‌های امنیتی در کشور شود، گفته بود: امیدوارم هرچه زودتر تکلیف وزیر اطلاعات مشخص شود؛ چرا که نقش مهمی در زمینه امنیت پایدار کشور دارد و مقابله با نفوذ و جاسوسی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است.