هلدینگ+ خلیج + فارس
بررسی حقوقی حکم انفصال مدیران پیشین و فعلی هلدینگ خلیجفارس؛ از تعارض در تفسیر قوانین تا پرسش درباره حدود اختیارات دیوان محاسبات
انفصال در محاصره ابهام/ تناقض در مواضع دیوان محاسبات؟
آیا نهادی که به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستندات سازمان خصوصیسازی، شرکتی غیردولتی شناخته شده است، میتواند مشمول نظارت مستقیم دیوان محاسبات و حکم انفصال مدیرانش از خدمات دولتی قرار گیرد؟ این پرسش اکنون در مرکز اختلاف حقوقی بر سر حکم یکسال انفصال محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری، مدیرانعامل فعلی و پیشین شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، قرار گرفته است. حکمی که با رد درخواست اعاده دادرسی قطعیت یافته، اما درباره مبنای قانونی صدور، تناسب مجازات با تخلف انتسابی و قابلیت اجرای آن در یک شرکت بورسی غیردولتی، پرسشهایی مطرح شده است. در این میان، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مقررات قانون بودجه ۱۴۰۳، ترکیب سهامداری هلدینگ و حتی مکاتبات پیشین دیوان محاسبات، ضرورت بررسی دقیقتر مبانی حقوقی این پرونده را برجسته کردهاند.
کد خبر: ۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۲۹
جدیدترین اخبار