انحراف جدید وزارت راه و شهرسازی!

وزارت راه و شهرسازی در انحرافی جدید از اهداف نهضت ملی مسکن، به دنبال قانونی کردن خرید و فروش واحدهای این طرح است که به تصاحب این واحدها از سوی دلالان، رسمیت می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار ما، هدف از طرح نهضت ملی مسکن، خانه دار کردن مستاجران، جوانان در شرف ازدواج و دیگر اقشار کم درآمد است اما دیدگاه مالکیت به شرط استطاعت وزیر راه و شهرسازی که خلاف قانون اساسی، مواضع بنیانگذار انقلاب و مصالح کشور است؛ این طرح را کاملاً دچار انحراف و کندی در اجرا کرده است.
وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پس از ناتوانی در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن و انحرافات عدیده از اهداف این طرح، حالا به دنبال قانونی کردن خرید و فروش واحدهای این طرح است که به تصاحب آنها از سوی دلالان، رسمیت می‌بخشد.

حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی خلاف قانون گفته است: بر اساس قانون، باید امکان واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن فراهم شود و ناگزیر به انجام این کار هستیم(!)

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های حمایتی مسکن (نهضت ملی مسکن) برای واگذاری واحدها، افزود: خریدوفروش واحدهای نهضت ملی مسکن باید تابع آیین‌نامه باشد. بحثی که مراجع قضائی مطرح می‌کنند این است که باید پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت عینی محقق شده باشد. در غیر این صورت، خریدوفروش معنایی ندارد.

در واقع، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در انفعال مجلس و نهادهای نظارتی، موجب انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن و ترغیب آنها به مسکن استیجاری می‌شود که خلاف قانون است.

نه خود خوری نه...

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی که توانایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را ندارد؛ مانع ساخت و ساز و فعالیت دیگران هم می‌شود! و به نظر می‌رسد با حاشیه‌سازی، در حال سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های راس مدیریت این وزارتخانه در بحث مسکن است. 

این در حالی است که «سیدمنان رئیسی»؛ عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارسال نامه رسمی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای ابطال این مصوبه دولت به خانه ملت گفت: «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» 26 مهرماه ابلاغ شد که بر اساس آن به مدت سه سال ساخت شهرک و ایجاد شهر جدید در این دو استان ممنوع است. توسعه روستاها نیز صرفاً متناسب با رشد طبیعی جمعیت مجاز خواهد بود و الحاق زمین به محدوده شهرها و ساخت‌وساز جدید محدود می‌شود.

وی با بیان اینکه تقاضای سالانه مسکن در تهران و البرز بیش از  150 هزار واحد برآورد می‌شود، افزود: ظرفیت باقی‌مانده طرح‌های تفصیلی کلان‌شهرهای این دو استان حدود 46 تا 50 هزار واحد است؛ رقمی که تنها حدود یک‌سوم نیاز سالانه را پوشش می‌دهد.

مغایرت با برنامه هفتم

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: محدود شدن عرضه زمین در کنار تقاضای موجود، به کمبود عرضه و افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود و تورم ایجادشده در تهران و کرج نیز می‌تواند به سایر شهرها و حتی روستاهای کشور سرایت کند. رئیسی با اشاره به تعارض این مصوبه با برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت طبق برنامه هفتم مکلف است طی پنج سال 330 هزار هکتار به اراضی سکونتگاه‌های کشور اضافه کند و در این حکم، استثنایی برای تهران و البرز در نظر گرفته نشده اما مصوبه جدید می‌تواند خانواده‌ها را در تهران و البرز از حق قانونی خود محروم کند.

وی تاکید کرد: با محدود شدن ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهرها، تقاضای مسکن به داخل تهران هدایت می‌شود و فشار بر کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری و افزایش تراکم بالا می‌رود؛ موضوعی که می‌تواند ترافیک، آلودگی هوا و افت کیفیت زندگی را تشدید کند.عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: وقتی تقاضای مسکن وجود دارد اما امکان قانونی تأمین آن محدود می‌شود، احتمال ساخت‌وساز غیررسمی و گسترش حلبی‌آبادها افزایش می‌یابد؛ مناطقی که ممکن است در سال‌های آینده ناچار به رسمیت شناختن آنها شویم.

رئیسی با استناد به اصل 31 قانون اساسی تأکید کرد: داشتن مسکن متناسب، حق هر خانواده ایرانی است و نمی‌توان جوانان متولد و بزرگ‌شده تهران و کرج را به دلیل محدودیت‌های جدید از این حق محروم کرد. در صورت نیاز به ساماندهی جمعیت، باید مهاجرت درون‌استانی و افزایش متناسب اراضی روستایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی از مکاتبه رسمی با رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای بررسی تبعات قانونی و ابطال این مصوبه خبر داد و گفت: اگر بازار مسکن تهران دچار جهش تورمی ‌شود، این تورم ظرف شش تا هفت ماه و حداکثر یک سال به سایر شهرها و روستاها سرایت می‌کند.

گفتنی است؛ با توجه به ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن، یا باید تغییراتی در راس تیم مدیریتی این وزارتخانه صورت بگیرد یا تصمیم و اقدام در این حوزه به دیگر دستگاه‌های حاکمیتی غیردولتی واگذار شود؛ چرا که کشور نمی‌تواند در بحث مسکن، معطل طرح‌های باصطلاح کارشناسی معماری و شهرسازی اما فاقد نگاه راهبردی و در نظر گرفتن مصالح کشور در حوزه‌های دیگر بماند.