کد خبر: ۵۴۷۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷
عباس عبدي در روزنامه اعتماد می نویسد: 

يكي از ويژگي‌هاي منفي در جامعه‌اي چون ايران، استفاده نامناسب از امكانات و فناوري‌هاي نوين غربي است، بدون آنكه به تبعات آن ملتزم باشند. استفاده از فناوري‌ها در جوامع توسعه‌يافته به گونه‌اي است كه مجموعه جامعه از آن سود مي‌برند، در حالي كه در ايران در مواردي قضيه تا حدي متفاوت مي‌شود، به نحوي كه دولت‌ها به خود اجازه مي‌دهند كه از اين امكانات به نفع خود استفاده كنند، ولي حق مردم را در استفاده از آن ناديده مي‌گيرند. اجازه دهيد وارد مصداق شويم. اين پيامكي است كه مشابه آن براي خيلي از رانندگان به ويژه در ايام عيد ارسال شده است. اتفاق مثبتي است كه پليس راهور براي نظارت بر تحركات جاده‌اي دوربين نصب كرده و تخلفات را نيز به سرعت اطلاع‌رساني و درخواست پرداخت جريمه را مي‌كند.

 در منافع اينگونه نظارت غيرشخصي هر چه بگوييم كم گفته‌ايم. ولي اين نظارت مثل هر مورد ديگر داراي خطاهاي خاص خود است. مالك اين خودرو را مي‌شناسم. در آن زمان تهران بود و خودم با او ارتباط داشتم. احتمالا دوربين يا مسوول مربوط دچار خطاي ثبت يا خواندن شده است. حتما راهي براي اثبات آن وجود دارد. اول از همه تصويري كه اثبات‌كننده ادعا است و قطعا رقم سرعت غيرمجاز هم روي آن ثبت شده است، و با تطبيق عكس بعيد است كه مدل يا رنگ خودروي ثبتي با واقعي يكسان باشد.  ولي مالك خودرو هيچ راهي براي اثبات ادعايش ندارد.

 هنگامي كه در سايت مربوط مي‌رود، مي‌بيند كه بخش‌هاي مرتبط با مساله كار نمي‌كند، از ديگران مي‌پرسد چه كار بايد كرد، مي‌گويند، بهتر است از خير آن بگذري و پيش از آنكه جريمه دو برابر شود اين پول زور را بپرداز و خيال خود را راحت كن. هيچ مرجعي هم براي پاسخگويي تلفني معرفي نمي‌شود. اگر بخواهي پيگيري كني، به قول معروف آفتابه خرج لحيم مي‌شود. بايد چند برابر مبلغ جريمه وقت و زندگي و هزينه صرف كني، شايد به نتيجه برسي. بنابراين فرد حس مي‌كند كه قادر به دفاع از خودش نيست و تن به نتيجه‌اي مي‌دهد كه حق خودش نمي‌داند و آن را ظلمي آشكار مي‌داند. 

البته مي‌توان فهميد كه در انجام اين امور اشتباه هم رخ مي‌دهد و مشكلي نيست، ولي ادامه اشتباه و باز نبودن راه اصلاح آن از طريق همين فناوري، قابل قبول نيست. مساله اين است كه حكومت و پليس مي‌توانند از دوربين، اينترنت، پيامك استفاده و مردم را جريمه كنند، ولي مردم نمي‌توانند متقابلا از اين امكانات براي دفاع از خودشان بهره‌مند شوند. 

اين استفاده نابرابر عوارض بسيار بدي را درباره نگاه مردم به حكومت دارد. مردم را در مقابل حكومت در موقعيت تقابل قرار مي‌دهد. در نتيجه درآمدهاي مالي ناشي از اين جرايم در برابر عوارض اين تقابل، پول خرد محسوب مي‌شود. فرد زيان‌ديده سعي مي‌كند، به هر نحوي كه بتواند اين خسارت را چند برابر جبران كند. هر كس به صورتي كه در توانش است اين كار را انجام مي‌دهد. 

اين پس‌افتادگي در بهره‌مندي از فناوري كه به تبعيض در بهره‌مندي از آن منجر مي‌شود در خيلي از حوزه‌ها مشاهده مي‌شود. آنجاهايي كه به سود نهادهاي عمومي است، فناوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. خيلي از پرداخت‌ها يا ابلاغ‌ها يا... به راحتي با استفاده از اين شيوه انجام مي‌شود، ولي آنجا كه قضيه عكس مي‌شود، ماجرا به كلي تغيير مي‌كند و استفاده از فناوري براي انجام امور به نفع مردم بي‌اعتبار يا ناكارآمد تلقي مي‌شود. بخش قابل توجهي از مراجعات دولتي ناشي از همين مقررات يك سويه است. مقرراتي كه منجر به بي‌اعتمادي ميان طرفين شده است. 

در هر حال اين مورد خاص را به علت كثرت موارد، بايد به‌طور مشخص راه‌حلي براي آن در نظر گرفت. همين الان كه اين را مي‌نويسم، يك فيلمي را در توييتر بازنشر كردم كه سوختگي يك افسر راهنمايي و رانندگي را نشان مي‌داد كه راننده خودروي آتش‌گرفته‌اي را نجات داده بود. اجازه ندهيد با اين فداكاري‌ها حس احترام مردم نسبت به اين مجموعه يا مجموعه‌هاي ديگر خدشه‌دار شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری