در دیدار امروز وزیر و مسئولان ارشد وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب اسلامی آیه 141 سوره «نسا»؛ «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است.) در حسینیه امام خمینی(ره) نصب شده بود که به آیه «نفی سبیل» معروف است.
یکی از موارد اصلی کاربردی این آیه در حوزه سیاست خارجی و روابط با سایر کشورهاست. بر مبنای این آیه مؤمنان، حق پذيرفتن سلطه كافران را ندارند و سلطهپذيرى نشانه نداشتن ايمان واقعى بیان شده است ولذا هر طرح، عهدنامه، پیمان و قراردادى كه راه نفوذ كفار بر مسلمانان را باز كند حرام است. پس مسلمانان بايد در تمام جهات سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى از استقلال كامل برخوردار باشند و همین امر نسبت اساسی این آیه با مسئله سیاست خارجی اسلامی را روشن میکند.
در حقیقت اصل «نفی سبیل» در کنار اصول «دعوت یا جهاد»، «عزت دینی» و «پایبندی به معاهدات بینالمللی» اصول کلان و چارچوب سیاست خارجی یک نظام و دولت اسلامی هستنند و یک نظام اسلامی باید سیاست خارجی خود را در این چارچوب تنظیم و تدوین کند.
بیشتر علما به آیه «نفی سبیل» بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر استدلال کردهاند، زیرا این امر موجب مسلط شدن کافر بر مسلمان و خواری او میشود. بنابراین اگر معامله مسلمان با کافر چون موجب استیلای کافر میشود مجاز نباشد، لذا هر چیزی که سبب سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و نامشروع خواهد بود. بر این اساس آیه نفی سبیل به عنوان اساس روابط خارجی دولت اسلامی مطرح میگردد و حتی به قول برخی از پژوهشگران بر سایر آیات حاکم است.
در واقع اگر دولت اسلامی با غیر مسلمانان عهد و پیمانی را منعقد کند به حکم صریح قرآن مبنی بر وجوب وفای به عهد «اوفوا بالعهد»، لازم است که دولت اسلامی به میثاق و پیمان منعقد شده پایبند باشد اما اگر این پیمان موجب استیلای سیاسی و نظامی و فرهنگی کفار بر مؤمنان شود فاقد اعتبار است و از ذیل وجوب وفای به عهد خارج خواهد شد؛ بنابراین روابط خارجی اسلام با غیرمسلمانان میباید به گونهای تنظیم شود که زمینههای سلطه و برتری کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد، در غیر این حالت چنین روابطی نامشروع و غیر شرعی خواهد بود.
از نظر سیاسی نپذیرفتن تحتالحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور اسلامی و تصمیمگیریهای سیاسی مورد تاکید است و از نظر نظامی نیز تسلط بر مقدرات و تدابیر نظامی مدنظر میباشد، در ضمن عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی و منع مشورت در حوزههای فرهنگی و نظامی در روابط خارجی مورد توجه است؛ بنابراین قاعده نفی سبیل بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان است و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینههای وابستگی به کفار است. در عین حال رفت و آمد و كسب اطلاع و آموزش ديدن و تبادل فرهنگى و اقتصادى، اگر سبب سلطه كفّار و ذلّت مؤمنان نباشد مانعى ندارد.
اصل «نفی سبیل» علاوه بر این که در مباحث سیاسی و روابط خارجی مورد توجه بوده، در عرصه عملی نیز با نمودها و جلوههای خاصی همراه بوده است؛ فتوای تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و فتوای امام خمینی قدس سره در مورد قرارداد کاپیتولاسیون، از نمونههای اجرای این اصل در تاریخ معاصر است.
در جمعبندی از این آیه میتوان چنین نتیجه گرفت که قاعده «نفی سبیل» به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاستهای کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد.
نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان، حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز برگرفته از همین اصل قرآنی و فقهی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری را نفی و نهی میکند و این اصل به عنوان پایههای تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازهها و چارچوبهای سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهد.