کد خبر: ۲۶۴۸۳۹
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۶
طرح سامان‌دهی برگزاری تجمعات یا شیر بی یال و دم
اصل 27 قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است اما مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است.

مجلس و وضع محدودیت بیشتر برای اعتراضات

به گزارش اعتدال به نقل از بیان فردا، تجمعات‌ متعدد صنفی معلمان، پرستاران، رانندگان اتوبوس، کارگران. تجمع خوزستانی‌ها و اصفهانی‌ها در اعتراض به بی‌آبی. تجمع مردم سراوان در اعتراض به عدم ساماندهی سایت دپو زباله‌، تجمع فعالان محیط زیست در تعدی به میانکاله، هیرکانی و ... .

اینها تنها بخش اندکی از تجمعات اعتراضی است که مردم در کمتر از دو سال اخیر برگزار کرده‌اند؛ با مطالباتی واضح که معمولا روی پلاکاردها هم نوشته می‌شد. اعتراضاتی با موضوعات متفاوت اما نتیجه یکسان؛ برخورد، بازداشت و سپس «ختم غائله». در یک ماه اخیر هم به نوعی سناریوی همیشگی تکرار شد. منتها با این تفاوت که «ختم غائله» این بار چالش‌های فراوانی به دنبال داشته است.

همین موضوع نیز سبب شده که این روزها بخش‌های اندکی از سیاستگذاران و تصمیم‌سازان برای برون‌رفت از انسداد حاکم، به دنبال راهی باشند برای آشتی با معترضان و بخش‌های فراموش شده قانون اساسی را دوباره یادآوری کنند. ابر قانونی که حالا سال‌هاست زیر بار بخشنامه‌ها، تبصره‌ها، ابلاغیه‌ها، توصیه‌ها و تهدید‌ها دفن شده و گویا اساسا وجود نداشته است؛ اصل 27 قانون اساسی که«تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح» را مجاز و حق هر شهروند ایرانی می‌داند.

در همین باره اخیرا رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز اشاراتی به همین حق از یاد رفته کرده و گفته است: «اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات بازمی‌گردد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است».

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، از طرحی در این کمیسیون خبر داد. هر چند بلافاصله به ممیزی‌ها و خط قرمزها و اما و اگرها و شرط و شروط‌ها هم اشاره کرد و با بیان اینکه «ساز و کار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات باید مشخص و هماهنگ شده باشد»، تاکید کرد که حتی شعارهای تجمع هم باید از قبل با فرماندار هماهنگ شود! طرحی که بسیاری از صاحبنظران آن را شیر بی‌یال و دم و اشکمی خواندند که قرار نیست چیزی را عوض کند و تنها قرار است برخی نمایندگان را سرگرم کند.

حتی غلامرضا نوری قزلجه، دیگر نماینده مجلس تلویحا طرح یاد شده را بی‌حاصل خواند و گفت: «قرار نیست برای اجرای اصل 27 قانون اساسی قانونی نوشته شود». او اظهار کرد: «هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند».

چرا اصل 27 قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟

حدود 43 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل 27 آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اعتراضات اخیر که یک ماه از شروع آن می‌گذرد، بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سرفصل اظهارنظرهای چهره‌های اجتماعی و سیاسی کشانده است. تجمعاتی که می‎توانند قانونی دیده شود، صدای مردم شنیده شود و دیگر به تشنج و دستگیری نینجامد. اما چه شده که این اصل اینگونه مخدوش است و عملا به اجرا درنمی‌آید؟

هر چند در اصل 27 قانون اساسی به صراحت؛ خودداری از حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، شرط تشکیل تجمعات تعیین شده، با این وجود، برخی قوانین پایین‌دستی و همچنین تعیین طیفی از اتهامات، منجر به محدودیت‌هایی در اجرایی شدن این اصل قانونی شده است.

یکی از این قوانین محدودکننده قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند.

براساس طرح جدید مجلس «سازوکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات باید مشخص و هماهنگ شده باشد»، حتی «شعارهای تجمع هم باید از قبل با فرماندار هماهنگ شود»! طرحی که بسیاری از صاحبنظران آن را شیر بی‌یال و دم و اشکمی خواندند که قرار نیست چیزی را عوض کند.

همچنین در قانون تشکیل تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.

علاوه بر محدودیت‌های قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات، مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است.

همچنین در قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری وجود دارد که اصل 27 قانون اساسی را باز هم محدودتر می‌کند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می‌شود و آیا به عنوان مثال انتقاد از عملکرد مدیران و وزرا و نمایندگان هم می‌تواند ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد یا خیر؟

اتهامی که در سال‌های اخیر بیش از هم به سمت حاضران در همین تجمعات نشانه رفته است.

هر چند همین اتهام تجمع و شعار نیز گاهی بنا به سلیقه قاضی «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» و ... تفسیر شود و گاهی نه! همین ابهام باعث شده اختلافات فراوانی در پرونده بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به وجود آید.
طرح‌های مشابه با طرح اخیر مجلس

در حالی که طی سالیان متمادی، اصل 27 قانون اساسی که از دیدگاه بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی، راهی است برای کنترل خشم عمومی، ارتباط منطقی بدنه جامعه با حکومت و کنش سرمایه‌های اجتماعی، اما بنا به دلایل گفته شده این اصل به محاق رفته و به نظر هم نمی‌رسد کسی اهرم قوی برای حرکت آن در این جاده ناهمواره پر از مانع در دست داشته باشد.

با این حال در سالیان گذشته طرح‌های مشابه‌ای با آنچه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اخیرا بدان اشاره کرد نیز اجرا شده بود. ایده‌هایی که در حد حرف ماند و راه به جایی نبرد. در خرداد سال 97 دولت سعی کرد با تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی یک گام به اجرای اصل 27 قانون اساسی نزدیک شود؛ اصلی که تصریح می‌کند تشکیل‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی‌‌ها، بدون‌ حمل‌ سلاح‌، به‌ شرط آن‌ که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد، آزاد است.

حتی براساس پیشنهادهای وزارت کشور و تصمیم دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. تصمیمی که روی خوشی از سوی نهادهای دیگر به آن نشان داده نشد و نه تنها در شهرهای دیگر بلکه در همین پایتخت هم به اجرا در نیامد.

اردیبهشت سال 98 نیز تلاش دیگری برای احیای اصل 27 قانون اساسی صورت گرفت. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که کمیته ویژه کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین طرحی هستند که براساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نداشته باشد. طرحی که در صحن علنی مطرح نشد و در نطفه خفه شد.

حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل 27 آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»

برای تجمع درخواست کنید!
در حالی که برخی مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت. در این باره محمد سبحانی، کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «آیا تاکنون دیده‌اید که برای برگزاری یک تجمع بدون سنگ‌اندازی مجوز داده شود؟ وقتی مجوز نمی‌دهند یا آیین‌نامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت نمی‌شود، مردم مجبور می‌شوند به صورت خودجوش یا با برنامه‌ریزی در یک گوشه‌ای جمع شوند. وقتی در یک گوشه تجمع می‌کنند با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شوند».

شهریار حیدری، عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین باره گفته بود: «الزاماتی در مدیریت کشور و اصولی تعریف شده در حوزه امنیت داریم. اگر به پدیده‌های اجتماعی توجه نکنیم، این پدیده‌ها به موضوعات سیاسی تبدیل شده و اگر در حوزه سیاسی مدیریت نشود، به موضوعات امنیتی تبدیل می‌شوند و به شکل تجمعات، شعار و مطالبات تنشی بروز پیدا می‌کند».

در این میان به نظر می‌رسد انباشت این درخواست‌های رد شده در سالیان اخیر در کنار تجمعات مسالمت‌آمیزی که با سر دادن چند شعار به تنش و دستگیری گروهی از معترضان منجر شده، کار را روز به روز برای به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردمی سخت‌تر می‌کند و جایگاه و پایگاه اجتماعی پلیس به عنوان ابزاری برای برقراری امنیت اجتماعات و مردم مخدوش‌تر از گذشته می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری