کد خبر: ۲۶۲۸۳۸
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳
خسارت تأخیر تأدیه از کسانی دریافت می‌شود که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند اما در انجام تعهداتی که در قرارداد ذکر شده، کوتاهی کرده‌اند.

خسارت تأخیر تأدیه یکی از مسائل مهم در سیستم بانکی است که متاسفانه آن طور که باید به آن پرداخته نشده است و افراد زیادی از قوانین مربوط به آن بی‌خبر هستند. خسارت تأخیر تأدیه از کسانی دریافت می‌شود که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند اما در انجام تعهداتی که در قرارداد ذکر شده، کوتاهی کرده‌اند. خسارت تأخیر تأدیه به سیستم بانکی نظم می‌دهد و از هرج و مرج‌های مالی و اقتصادی پیشگیری می‌کند.

قانون خسارت تأخیر تأدیه به منظور ایجاد التزام برای بازپرداخت به موقع اقساط وام وضع شده است. بانک مطابق این قانون بدهکاران بانکی و کسانی که در بازپرداخت وام خود کوتاهی می‌کنند را جریمه می‌کند. بنابراین هنگام دریافت وام و تسهیلات باید با این قانون کاملاً آشنا باشید تا بعدها درگیر جریمه نشوید. در این مقاله به بررسی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی پرداخته‌ایم تا شما را با این قانون آشنا کنیم. برای کسب اطلاعات کامل در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی می‌توانید با یک وکیل بانکی مشورت کنید.

خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

بررسی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

خسارت به ضرری اطلاق می‌شود که به دلیل عدم انجام تعهدات فردی به طرف دیگر معامله و قرارداد وارد می‌شود. خسارت تأخیر تأدیه مربوط بع قراردادهایی است که در آن فردی متعهد شده است وجه نقدی در زمان مقرر به فرد دیگر پرداخت کند؛ اما به این تعهد عمل نکرده و مبلغ مورد نظر در مهلت مقرر پرداخت نشده است. در نتیجه طلبکار می‌تواند بر اساس قرارداد از طرف مقابل خسارتی به عنوان تأخیر تأدیه دریافت کند. خسارت تأخیر تأدیه فقط مختص به وجوه نقدی رایج از جمله وام است و در موارد دیگر مثل عدم انجام به موقع کار و... کاربرد ندارد.

با توجه به قانون خسارت تأخیر تأدیه، بانک‌ها نیز در ازای عدم بازپرداخت وام‌ها می‌توانند از وام‌گیرنده دریافت کنند. خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی یکی از بندهای مهم است و لازم است نسبت به آن اطلاعات کافی داشته باشید.

جنبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

مبلغ وام‌ها از سپرده مشتریان بانک‌ها تأمین می‌شود. بنابراین بانک برای حفظ اعتبار خود باید از بازپرداخت به موقع وام‌ها مطمئن باشد تا بتواند اعتبار خود را حفظ کند و سرمایه مشتریان خود را از دست ندهد. بنابراین برای از بین بردن راه‌های سوءاستفاده و دور زدن قانون لازم است قوانینی برای بازپرداخت به موقع وام‌ها وجود داشته باشد.

وضع قوانین تنها راه اطمینان بانک از بازپرداخت به موقع وام است. به همین منظور قانون خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی وضع شده است تا از نابه‌سامانی‌های احتمالی پیشگیری کند. مطابق این قانون کسی که در بازپرداخت اقساط وام خود کوتاهی کند و نتواند در زمان مقرر وام دریافتی خود را تسویه کند جریمه می‌شود. در تمامی قراردادهای بانکی شخص وام‌گیرنده متعهد می‌شود که در صورت عدم پرداخت مطالبه بانک، مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به بانک پرداخت کند. پرداخت وجه التزام یکی از راه‌های تضمین بازپرداخت تسهیلاتی پرداختی است و به عنوان کارآمدترین شیوه خسارت تأخیر تأدیه شناخته می‌شود. 

خسارت تأخیر تأدیه در شرع

بررسی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی وجود دارد، شرعی بودن یا نبودن این قانون است. نظرات متفاوتی در رابطه با این قانون وجود دارد اما بیشتر علما بر شرعی بودن آن اتفاق نظر دارند. مشروعیت این قانون بر اساس قانون و قاعده (المومنون عند شروطهم) تأیید می‌شود. در واقع دریافت جریمه از فردی که به عهد خود پایبند نبود منعی ندارد و خسارت تأخیر تأدیه از کسی در بازپرداخت اقساط خود عهدشکنی کرده است دریافت می‌شود.

خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی از نظر اقتصادی و مالی

همانطور که گفته شد بانک مبلغ مورد نیاز برای وام‌های پرداختی را سپرده مشتریان خود تأمین می‌کند. بنابراین باید از بازپرداخت این مبالغ اطمینان حاصل کند. نظام بانکی خسارت تأخیر تأدیه را به عنوان یکی از بندهای قراردادهای بانکی تصویب کرده است تا راهی برای التزام برای بازپرداخت به موقع وام‌های ایجاد کرده باشد.

در صورتی که وام‌ها به موقع به حساب بانک بازگردانده نشوند، بانک در تأمین منابع مالی خود به مشکل می‌خورد. خسارت تأخیر تأدیه راهی برای جلوگیری از این مشکل است و ارتباطی با درآمد بانک‌ها و کسب سود توسط آن‌ها ندارد.

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

بررسی خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

بانک در شرایطی مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه است که بدهکار یا وام‌گیرنده توانایی پرداخت مبلغ دریافتی را داشته باشد و با وجود تمکن مالی از بازپرداخت وام امتناع کند. در این صورت باید سررسید مهلت پرداخت را به بدهکار اطلاع دهد. بهترین راه برای مطلع کردن بدهکار از اتمام مهلت بازپرداخت وام ارسال اظهارنامه است.

موارد منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

بیشتر فقهایی که خسارت تأخیر تأدیه را جایز دانسته‌اند تاکید کرده‌اند که معسر از پرداخت این خسارت معاف است. معسر به کسی گفته می‌شود که به دلیل نداشتن تمکن مالی نتواند بدهی خود را پرداخت کند. در چنین شرایطی فرد به بانک اعلام اعسار می‌کند و تا زمان به دست آوردن تمکن مالی برای بازپرداخت وام خود مهلت می‌گیرد.

در موارد زیر اعسار فرد اثبات می‌شود و از او خسارت تأخیر تأدیه دریافت نمی‌شود:

  • ورشکستگی و نداشتن تمکن مالی: ممکن است تاجران و سرمایه‌گذاران حین بازپرداخت وام با مشکلات مالی و ورشکستگی مواجه شوند. در این صورت به بانک اعلام ورشکستگی می‌کنند و با اثبات این موضوع از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بانک معاف می‌شوند.
  • بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه: در صورتی که بدهکار به دلیل حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله و... و یا مشکلاتی مثل بیماری صعب‌العلاج، سرقت، آتش‌سوزی و... با مشکلات مالی مواجه شده باشد و بتواند این موضوع را با مدارک مستند به بانک اثبات کند، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود.

جمع‌بندی

یکی از مهم‌ترین بندها در قراردادهای بانکی خسارت تأخیر تأدیه است و باید قبل از هر اقدامی برای دریافت وام از بانک با قوانین مربوط به این موضوع آشنا باشید تا با مشکلی مواجه نشوید. خسارت تأخیر تأدیه به منظور ایجاد التزام برای بازپرداخت به موقع وام دریافتی در نظر گرفته شده است. این مسئله هم از نظر قانونی، هم شرعی و هم اقتصادی و مالی توجیه می‌شود. بنابراین وجود خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی الزامی است. البته خسارت تأخیر تأدیه برای افرادی است که با تمکن مالی از بازپرداخت وام سر باز می‌زنند و در شرایط اعسار فرد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود.

منبع

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری