ناصر ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به هفته سلامت و شعار جهانی "سلامت ما، سلامت سیاره ما" اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهداشت و پیشگیری، سازمان جهانی بهداشت روز ۷ آوریل مصادف با ۱۷ اردیبهشت را روز جهانی بهداشت نامگذاری کرده است و در ایران از روز ۱۷ اردیبهشت تا ۲۳ اردیبهشت تحت عنوان هفته گرامیداشت سلامت نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه در روزشمار هفته سلامت ۱۹ اردیبهشت به عنوان "نقش مردم، مسئولین و سمن ها در مدیریت حوادث و بلایا" در نظر گرفته شده است، گفت: انتخاب هوشمندانه این عنوان تأکید بر این موضوع دارد که توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن رویکرد کاهش خطر بلایا امکانپذیر نیست و در همه کشورها افزایش میزان مواجهه افراد و سرمایه ها در برابر بلایا بسیار سریعتر از کاهش آسیب‌پذیری صورت گرفته است که در نتیجه این امر، خطرات جدیدی را بوجود آورده و خسارات ناشی از بلایا به طور مستمر افزایش یافته است.
ربیعی تصریح کرد: گزارش مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک بلایا نشان می دهد که سالیانه به طور میانگین ۳۸۴ بلای طبیعی در جهان به وقوع می پیوندد که شامل مخاطراتی نظیر زلزله، سونامی، گردباد و سیل است و سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۳۰ میلیارد دلار خسارت مالی به دنبال دارد و تا سال ۲۰۳۰ این خسارت حدود ۴۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
وی با بیان اینکه بررسی آمار وقوع مخاطرات در ایران نیز نشان دهنده میزان بالای وقوع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت است، افزود: این موضوع به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات توپوگرافیک ایران و آسیبپ ذیری بالای سازه ای و غیرسازه ای در ساختمان ها بازمی‌گردد که منجر به مرگ، صدمات بیشمار و پیامدهای سوء سلامتی می شود. مرگ ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران بطور متوسط سالانه حدود ۳ تا ۴ هزار نفر تخمین زده می شود که عمده آن مربوط وقوع زلزله در نواحی بدون مقاومت سازه ای است.
ربیعی گفت: آمارها نشان می دهد در سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴ در ایران ۱۴۶ حادثه طبیعی ثبت شده که منجر به ۷۴ هزار و ۶۲۶ مرگ و ۱۴۵ هزار و ۹۴۱ مصدوم شده است. این حوادث ۳۲۹ هزار و ۱۰ بیخانمان به جای گذاشته و ۴۱ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۶۳۸ نفر از آنها متأثر شده اند.
وی با بیان اینکه خسارت اقتصادی ناشی از این مخاطرات بیش از ۲۱ میلیون دلار بوده است، افزود: در کنار مخاطرات طبیعی، در بازه زمانی مذکور ۱۴۷ مخاطره انسان ساخت ثبت شده که ۴۵۲۷ مرگ، ۳۷۷۸ مصدوم و ۱۵۰ میلیون دلارخسارت اقتصادی برجای گذاشته است.
ربیعی اضافه کرد: علاوه بر پیامدهای سلامتی، یک پیمایش در سال ۱۳۹۲ تأثیر وقوع این مخاطرات بر منابع نظام سلامت و روند رو به افزایش واحدهای بهداشتی آسیب دیده از مخاطرات بویژه مخاطرات آب و هوایی را در یک دوره ۱۰ ساله از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ بررسی کرد. از بعد اقتصادی ۲.۵ درصد از کل بودجه سالانه ایران به کاهش خطر بلایای طبیعی اختصاص می یابد که در صورت وقوع مخاطرات جدی و بلایا، بخشی از بودجه جاری کشور نیز برای کمک به امور بازسازی و جبران خسارت تخصیص می یابد.
وی با اشاره به نقش دولت ها در مدیریت خطر بلایا، اظهار کرد: بدون شک برنامه ریزی در جهت ارتقاء ظرفیت های جامعه می تواند به کاهش خطر و توانمندی افراد، سازمان ها و جوامع در جهت مدیریت خطر بلایا منجر شود که این اقدامات شامل آموزش های عمومی، تخصصی و فنی می‌شود چراکه دولت ها مسئولیت حفاظت از شهروندان و دارایی های ملی را برعهده دارند، از طرفی کاهش خطر بلایا نیاز به مشارکت فعال جامعه در همه سطوح دارد. مشارکت جوامع در طراحی و اجرای برنامه ها می تواند کیفیت و قابلیت اجرایی آنها را تضمین کند. این برنامه ها مشکلات و پیامدهای ثانویه مخاطرات را کاهش داده و ظرفیت های بومی را ارتقاء و حساسیت جوامع را افزایش می دهد.
ربیعی بیان کرد: بدیهی است در این گونه برنامه ها لازم است عوامل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و قومیتی مدنظر قرار گیرد. این موضوع از تضعیف گروه های خاص و اقلیت ها در جامعه جلوگیری کرده و درک خطر در جامعه را بهبود می بخشد.
به گفته وی، گروه های پرخطر مانند بیماران خاص، معلولین، افراد کم توان و ... همگی در اجرای این برنامه ها نقش دارند و چنانچه مغفول واقع شوند، می توانند به اهداف برنامه ها و تاب آوری جامعه آسیب وارد کنند. بنابراین کاهش خطر بلایا بخش مهمی از برنامه های توسعه ای دولت ها تلقی شده و باید به عنوان سرمایه گذاری در راستای توسعه پایدار در نظر گرفته شود. سازمان ها، جامعه مدنی، نیروهای داوطلب، بخش خصوصی، رسانه ها و جامعه علمی نیز از جمله ذینفعان این برنامه ها محسوب می شوند.
وی گفت: علاوه بر این اگر چه دولت ها مسئولیت کلی کاهش خطر بلایا را بر عهده دارند، اما این مهم به عنوان مسئولیت مشترک دولتها و ذینفعان مربوطه به شمار می رود، بویژه ذینفعان غیردولتی به عنوان عوامل توانمندساز، نقش مهمی در کمک به دولت، مطابق با سیاست ها و قوانین در اجرای این سند ایفا می کنند، بنابراین نیاز به تعهد، حسن نیت، دانش، تجربه و منابع آنها اجتناب ناپذیر بوده و یکی از گام های اساسی در این راه، شناخت ذینفعان و نقش و اهمیت آنها خواهد بود.
ربیعی با بیان اینکه در تعیین نقش و مسئولیت های خاص ذینفعان و همزمان بهره‌مندی از ابزارهای بین المللی، دولت ها باید اقداماتی چون تشویق جامعه مدنی، داوطلبان، سازمان های داوطلب و جامعه‌محور برای مشارکت و همکاری با موسسات عمومی را در خصوص ذینفعان عمومی و خصوصی به انجام برسانند، گفت: نقش مردم در مدیریت خطر بلایای جامعه محور، رویکرد مبتنی بر ظرفیت جامعه برای ارزیابی آسیب پذیری در ابعاد مخاطرات طبیعی و انسان ساخت بوده و منجر به توسعه راهبردها و منابع مورد نیاز برای پیشگیری یا کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از مخاطرات شناسایی شده و نیز پاسخ و بازتوانی و بازسازی به دنبال آن است.
وی با تاکید بر اینکه برای ارتقاء آمادگی مردم یک جامعه لازم است قبل از وقوع مخاطره آموزش های لازم برای آمادگی و کاهش خسارت به مردم ارائه شود، گفت: لازم است ظرفیت های موجود در جامعه شناسایی شده و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد تا مردم بدانند که در زمان حادثه چه رفتاری برای خود و دیگران انجام بدهند و یا به کجا مراجعه کنند و ... . علاوه بر این می توان با ساماندهی تیم های امدادی آموزش دیده در کنار تیم های حرفه ای، اثربخشی خدمات را افزایش داد و آموزش های این تیم ها باید در قالب اطفای حریق، کمک های اولیه، اقدامات اولیه در امداد و نجات، حمایت های روانی، مدیریت کمپ ها و چادرها و ارزیابی اولیه خسارات و آسیب های منطقه باشد.
ربیعی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در کنار دولت و مردم در مدیریت خطر بلایا، گفت: سازمان های مردم نهاد فارغ از هر گونه تعصب و سوء گیری می توانند نقش خود را در هر یک از فازهای چرخه مدیریت خطر بلایا ایفاء کنند. این سازمان ها توانایی فوق العاده ای در جلب حمایت های اجتماعی دارند و یکی از مهمترین ویژگی های آنها چابکی و سرعت عمل در گسیل به منطقه تحت تأثیر و انجام ارزیابی های اولیه است، همچنین سمن‌ها می توانند به ارتقای آگاهی در خصوص پیشگیری از مخاطرات، اقدامات کاهش آسیب، حمایت های روانی و هماهنگی جامعه محلی با سازمان های مسئول کمک کنند.
وی گفت: این سازمان ها در ظرفیت سازی جامعه و تقویت سرمایه های اجتماعی و همبستگی های اجتماعی نقش کلیدی دارند، در ردیابی افراد و یافتن افراد خانواده ها مؤثر خواهند بود و ساماندهی تیم های امدادی محلی که علاوه بر شناخت از منطقه به سنن و زبان و فرهنگ و آداب منطقه نیز آشنایی دارند از سایر اقدامات قابل انجام توسط سمن هاست. ارائه خدمات به مناطق حاشیه ای و محروم منطقه تحت تاثیر، از سایر فعالیت های حائز اهمیت توسط این تیم ها به شمار می‌رود.
ربیعی افزود: این سازمان ها می توانند نقش هماهنگی و پل واسط بین دولت و مردم را به خوبی بازی کرده و امور مربوطه را تسهیل کنند، در واقع نقش آنها در تلطیف رویکرد بالا به پایین دولت و تبدیل آن به رویکرد پایین به بالا و مطالبه گری جامعه ذی نفع است. ضمن اینکه برخی از این سازمان ها مهارت های اختصاصی و ویژه ای دارند که در بخش دولتی محدودیت آن حس می شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این سازمان ها در دوران قبل از وقوع حوادث و بلایا هماهنگی لازم را نداشته باشند می توانند موازی کاری کرده و به هدررفت منابع منجر شوند و حتی نارضایتی از ارائه خدمات را به دنبال داشته باشند، همچنین با فراتر رفتن از ظرفیت ها و مسئولیت های خود می تواند اختلافاتی را در حین مرحله پاسخ ایجاد کنند که به گسترش مخاطرات ثانویه و عدم کیفیت مناسب در ارائه خدمات ختم شود. البته آنها می توانند در برگشت جامعه به حالت قبل از حادثه فعالیت داشته و با افزایش سرعت گذر از این مرحله به تاب آوری جامعه کمک کنند.
