کد خبر: ۲۵۸۶۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۵

به گزارش اعتدال ، سایت جمهوریت نوشت : غلامحسین محسنی اژه ای نامی آشنا در سپهر قضا و سیاست جمهوری اسلامی ایران است. قاضی پرونده های مهم و جنجالی ، دادستان دادگاه ویژه روحانیت ، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور ، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از او چهره ای با سابقه مسئولیت های کلان در سالهای بعد از انقلاب ساخته است.

محسنی اژه ای در دهم تیرماه امسال با حکم رهبر انقلاب بر عالی ترین کرسی قضایی تکیه زد . اما درباره عملکرد دوران کوتاه رئیس جدید قوه قضائیه نکاتی چند قابل ذکر است:

رئیس جدید قوه قضائیه سالها در تمامی مناصب عالی قضایی حضور داشته و آشناترین فرد به مشکلات ، ظرفیت ها و تمامی ابعاد کار در عدالتخانه است. برخی منتقدین وی در روزهای نخست این انتصاب ، اظهار می کردند که اگر بنا بر تحول در این دستگاه مهم بود باید فرد دیگری انتخاب می شد  ، چرا که اژه ای اگر طرحی نو در سر داشت ، در سالهای متمادی حضور در دستگاه قضایی اجرا کرده بود و با این اوصاف ناامید از تحولات مثبت بودند.

اما محسنی اژه ای از آن هنگام که ردای ریاست پوشید در قامتی متفاوت ظاهر شد تا آنجا که حتی برای کسانی که به لحاظ سیاسی به عملکرد او با دیده تردید نگاه می کنند ، اقدامات و اظهارات متمایزش قابل انکار نیست.

اژه ای که احتمالا می دانست مردم اغلب دعا می کنند، تا حد امکان ، سر و کارشان به دادگاه نیفتد و از سرگردانی ها و معضلات در راهروهای دادگستری عاصی هستند ،  سرکشی های صمیمانه و بدون اعلام قبلی از مجتمع های قضایی را آغاز کرد. در تصاویری که رسانه ها از گفتگوهایش با مراجعان در راهروهای دادگاه ها مخابره کردند ، اژه ای در قامت فردی دقیق ، مسلط ، با حوصله و آشنا با مشکلات حاضر شد که صحبت ها را می شنود ، معضلات را می داند و راه کارهای ساده و عملی برای حل معضلات ارائه می کند.

محسنی اژه‌ای همان روزهای نخست ، در محل کار خود با خانواده زندانیان سیاسی و تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار کرد و از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.

اژه‌ای همچنین در تماس با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند را فراهم نماید.

بازدید سرزده چند ساعته رئیس جدید قوه قضاییه از زندان اوین بندهای دو الف – ۲۰۹ – ۲۴۱ –  نیز در تاریخ قضایی ایران بی‌سابقه بود و تاکنون هیچ‌یک از روسای سابق قوه قضاییه بازدید اینچنینی از بخش‌های امنیتی زندان اوین نداشته و به صورت چهره به چهره با برخی از متهمان بازداشت موقت و امنیتی برخورد و ملاقات نداشته‌ است. او همچنین در نخستین جلسه شورای عالی قضایی پس از بازدید از اوین بر محدود شدن بازداشت موقت تاکید کرد و گفت : در بازدید از بندهای امنیتی و موقت اوین به زندانیانی برخوردم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم در مورد تعدادی از آن‌ها از نظر قانونی امکان داشت که بازداشت نباشند.

او همچنین در جمع اعضای شورای عالی قضایی در دادگستری شهر قدس حاضر شد و دستور داد قرار بازداشت موقت تا جایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی که ضروری است با ملاحظه و دقیق باشد.

محسنی اژه ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم تاکید کرد : با دستگیری و بازداشت نمی‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد.

اژه ای در جمع کارکنان قوه قضاییه نیز گفت: پارتی‌بازی و رشوه در هر دستگاهی که باشد ناپسند است، اما در دستگاه قضا هرگز قابل تحمل نیست و باید با آن مقابله کرد. او تایید کرد که برخورد نامناسب برخی قضات راست است و باید این رویه اصلاح شود.

رئیس دستگاه عدلیه در جدید ترین اظهاراتش از لزوم مجازات های جایگزین حبس گفت و حتی در مثالی عنوان داشت : می‌توان به جای صدور زندان،برای یک اختلاسگر او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد یا چند هزار مسکن بسازد.  وی گفت بزودی این پیشنهادها بعد از بررسی کارشناسی دقیقتر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.

اما در جدیدترین اظهارات ، صبح امروز محسنی اژه ای  در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استانهادستورات بسیار امید بخشی صادر کرد :

نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود ، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم .

به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.

باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود .

تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن ، فرد متهم ، در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.

در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.

رئیس قوه قضائیه دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.

 

نهایتا اینکه ، آنچه از محسنی اژه ای در ماههای کوتاه ریاستش بر دستگاه قضا دیده و شنیده شده ، امید تحول در رعایت حقوق مردم که از مفاهیم بلند مورد تاکید قانون اساسی و دین مبین اسلام است را بیشتر از همیشه مورد انتظار و توقع قرار داده است. باید منتظر ماند و دید رئیس آشنا با مشکلات دستگاه عریض و طویل عدلیه ، تا چه میزان می تواند در اجرای عدالت ، قانون و رعایت حقوق و مصالح مردم موفق باشد که در این راه برایش آرزوی توفیق داریم.

در این مسیر پر سنگلاخ و دشوار ، بی شک رسانه ها چنانچه در این وجیزه به تمجید از سخنان و عملکرد رئیس جدید عدلیه پرداخته شد ، بایستی چشمی بینا باشند و مشکلات و کاستی ها را نیز به وقت بیان کنند و البته از دستگاه قضا نیز سعه صدر و آغوش باز مورد انتظار است.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری