کد خبر: ۲۵۸۳۳۲
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲
رییس جمهور در مجلس:
رئیس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱، را تشریح کرد.

رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ / استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به منظور ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

این نخستین سند مالی دولت سیزدهم است که با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری روانه مجلس می‌شود.

رئیس جمهور در صحن علنی گفت: برای اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و بیان برخی از ویژگی های این لایحه و تفاوت آن با بودجه سنوات قبل توضیحاتی را می دهم.

وی ادامه داد: بودجه باید در شان و گره گشای مشکلات کشور و به ویژه مسائل مالی و اقتصادی باشد.

به گفته ی رئیس جمهور، در این سال های پیروزی انقلاب اسلامی کارهای بسیاری انجام شد و در جهت توسعه یافتگی و خل مشکلات آب برق و گاز و کارهای آموزشی، مسائل کشاورزی و صنعت و معدن کارهای زیادی شده است. اما با همه اقداماتی که تاکنون برای توسعه یافتگی انجام شده با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم و نیازمند یک حرکت جهادی هستیم و باید برنامه ای داشته باشیم که پیش روی دولتمردان و مسئولان باشد و با برنامه دقیق کارهایی انجام شود که مشکلات مردم را حل کند.

کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است
رئیسی گفت: با تاکیدات رهبری حل مشکلات اشتغال زایی از جمله محوری ترین مسائل ما است. اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار از جمله کارهایی است که باید انجام شود. بی ثباتی اقتصادی و تورم فزاینده و رشد اقتصادی کاهنده از جمله مشکلات ما است، نامتوازن بودن توسعه سرزمینی و کیفیت نامناسب بودجه ریزی اقتضا می کند که باز نگاهی به مسائل بودجه ریزی داشته باشیم.

رییس دولت مردمی معتقد است، مسایلی که در دولت قبل همه را رنج می داد این بود که اقتصاد را به بیگانگان گره زده بودند و کاری که می شد با استفاده از ظرفیت کشور مثل نیروی انسانی و ذخایر ارزشمند حل شود، انجام نشد و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدیم.

رئیس جمهور گفت: جذب سرمایه گذاری به میزان استهلاک نمی رسد و رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینه های بیش از ۱۰ برابری مردم و ... را رنج می دهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ما است از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان خاطر داشته باشند.

رئیس جمهور لازمه ثبات اقتصادی را بودجه بدون کسری می داند و معتقد است کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نکات مهم مد نظر ما در این بودجه خواهد بود.

تورم یک رقمی الزام دولت است
رئیس دولت سیزدهم می گوید که استقراض از بانک مرکزی مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند و در این چند ماه از شروع دولت هم تلاش شده که بدون استقراض کشور را اداره کنیم. وضعیت تورمی به همین دلیل دارد شکل کاهشی به خود می گیرد وباید روی تورم یک رقمی کار شود زیرا تورم دو رقمی همه را نگران کرده است.

رئیس جمهور گفت: کاهش تورم را با بودجه ای که ارایه شده دور از نظر نمی دانیم. اگر نگاه بخشی به بودجه بشود و دستگاه و نمایندگان این نگاه را داشته باشند موفق نمی شویم. رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری شده و هدف دوم تضمین رشد اقتصادی است.

به گفته ی رئیس جمهور، عدالت در توزیع ظرفیت ها و امکانات در کشور نکته حائز اهمیت در بودجه است، باید تلاش کنیم تا عدالت هدف قرار بگیرد. بنای بودجه واگذاری اختیارات به مسئولان استانی است. هدف گذاری بودجه در این راستا است که مسئولین در استان ها و وزارت خانه ها مسئولیت پذیر شوند، سهم مسئولین در رشد اقتصادی باید مشخص شود.

افزایش نسبت مالیات از ۵/۴ درصد تا ۶/۹ درصد را در نظر داریم
رئیس جمهور عادلانه تر کردن نظام پرداخت برای پرسنل ها موضوعی است که طبقات مختلف جامعه از آن رنج میبرند و در بودجه ‌پیش بینی شده که چگونه به این نقطه برسیم. در این بودجه اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده و کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه را در نظر داریم، افزایش نسبت مالیات از ۵/۴ درصد تا ۶/۹ درصد را نیز در نظر داریم. تولید و اشتغال با توجه به نام گذاری امسال از فرازهای بودجه امسال است، تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت از برنامه های ما است، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن می تواند در جهت رشد اشتغال در کشور نقش آفرینی کند. نمایندگان مجلس همواره نسبت به اشتغال در کشور نگرانی دارند.

رئیس جمهور می گوید: همواره تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد و کاهش مالیات ها از دستورات کار است. اگر صندوق تثبیت فعال شود به بازار بورس کمک خواهد شد، تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد و پول های مردم دست دلالان نباشد. باید سازو کار خودمان را محکم بگیریم تا دیگران را مقصر نکنیم و زمینه سواستفاده سوداگران فراهم نباشد. تمامی بخش های کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند و برنامه آنها خواسته شده تا درصد نقش آنها مشخص شود به عنوان مثال کشاورزی ۹ درصد، انرژی ۵ درصد و.. در رشد اقتصادی نقش دارند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری