کد خبر: ۲۵۲۶۴۴
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۶
پایگاه خبری اعتدال_روزنامه شرق نوشت:دگردیسی آمال عیسی منصوری چند سال پیش به همراه مسئول ارشد محترمی در یک برنامه بازدید استانی شرکت کردم. در زمان برگزاری جلسه با مدیران استان، از نحوه مدیریت بازدیدهای مسئولان کشوری پرسیدم؛ پاسخ دادند در روزهای بعد، حداقل سه مسئول ارشد کشوری دیگر از منطقه بازدید خواهند داشت. اولین پرسش متبادر به ذهن این بود که مدیران استانی با این مشغله میزبانی، با سیاق متعارف، چه زمانی فرصت پیدا می‌کنند مصوبات و توافق‌های حاصل از این سفرها را اجرا کنند؟ در میانه سفر از چند روستا و شهر بازدید کردم. در یکی از روستاها، زنبوردار موفقی در گوشم درخواست اشتغال به کاری دیوانی (دولتی) کرد. مایه تعجب شد که با وجود موفقیت، کارمندی را ترجیح می‌دهد. دو هفته پس از آن، برای اجرای برخی تعهدات مجدد به استان یادشده سفر کردم. در زمان صرف شام به دلیل تعدد، افراد میزبان در چهار میز جای گرفتند. از هم‌سفره‌های میز بابت زیادی غذا گلایه کردم که نیازی به تمهید غذا به میزان ۱۰ برابر جمع دور میز نبوده‌ است. پاسخ این بود که «‌نگران نباشید، باقی‌مانده را همکاران به منزل می‌برند» (چنین رفتاری را در بخش عمومی برخی کشورهای دیگر هم دیده بودم). اینک شاید دلیل درخواست زنبوردار در سفر پیشین، بهتر قابل تحلیل بود. در توضیح این تحلیل، رفتار اشخاص را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ ۱. اشخاصی که منافع کارهایشان برای خود و دیگران موضوعیت دارد، اما مضارش فقط برای دیگران است، مانند بسیاری از سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان،
۲. اشخاصی که مضار احتمالی کارهایشان برای خود و منافعش برای دیگران است، مانند رزمندگان جنگ، خیرین و دانشمندان و ۳. اشخاصی که هم منافع و هم مضار کارهایشان را می‌پذیرند و تحمل می‌کنند، مانند کارآفرینان.
 به نظر می‌رسد در ایران هر‌چه از از زمان انقلاب فاصله گرفتیم، چولگی تمایل اشخاص از نوع دوم به نوع اول میل کرده‌ است. در این حالت، به‌طور خودبه‌خود تمایل به بروز رفتارهای نوع سوم هم کاهش می‌یابد. شاید بتوان تمایل درخور اعتنای جوانان برای اشتغال در مناصب عمومی (دولتی و غیر آن) را در این چارچوب بهتر فهم کرد. به‌طور طبیعی، در درازمدت هوش جمعی روندهای به‌صرفه را تشخیص داده و به آن تمایل بیشتری نشان می‌دهد که در دورترین لایه‌ها هم با دگردیسی تبدیل به خواسته‌ای شبیه درخواست زنبوردار می‌شود. فساد سازمان‌یافته را می‌توان بخشی از برون‌داد رفتار نوع اول در حالت رادیکال آن دانست که در بسیاری موارد علاوه بر اشخاص دسته اول، دسته سوم را هم درگیر و آلوده می‌کند. به این ترتیب، برخورد مصداقی با فساد مسئله را به صورت بنیادی حل نمی‌کند. از منظر این بحث دو راهکار متعارف در کشورهای مختلف تجربه شده‌ است که در کشور ما کمتر می‌توان از آن سراغ گرفت. در سال‌های اخیر که قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار تصویب و اجرا شد، عملا گشایش درخور توجهی در فضای کسب‌وکار در بخش خصوصی حاصل نشده‌ است. یکی از دلایل این است که مجریان قانون حتی اگر منافع کوچکی از اجرای آن داشته‌ باشند، از اجرا‌نشدن آن زیان مستقیم نمی‌بینند. بنابراین، راهکار اول، نظام رگولاتوری از نوعی است که در آن نهادهایی با مشارکت بخش خصوصی و عمومی در هر رشته‌ فعالیت اقتصادی تشکیل می‌شوند و نقش‌آفرین اصلی در طراحی و اصلاح قوانین و مقررات هستند (کشور انگلیس در این زمینه تجربه موفقی داشته است). در این صورت، با تلفیق بازیگران نوع اول و سوم، شراکت در منافع و مضار سیاست‌ها و اقدامات به گونه متوازن‌تر و شفاف‌تری صورت می‌گیرد. راهکار دوم، پیاده‌‌سازی مکانیسم پایش (Monitoring) سیاست‌ها در حین اجراست؛ به‌گونه‌ای‌که کنترل بخشی از فرایند طراحی و اجرای سیاست‌هاست (در اینجا قطعا دستگاه‌های نظارتی بیرونی منظور نیست). این امر امکان پیشگیری از انحراف و اصلاح در حین فرایند پیاده‌سازی را فراهم می‌کند. توجه داشته باشیم که قاعده‌مندنشدن سبب می‌شود که از یک سو خودخدمتی با تظاهر به خدمت به مردم تبدیل به نمایش شود و از سوی دیگر سرخوردگی ناشی از مشاهده کاهش تعهد به منافع همگانی، به رقابت منفی برای کسب موقعیت از نوع اول تبدیل‌ شود. از این منظر، زنبوردار موصوف هم برای گذار از دسته سوم به اول تلاش می‌کرد. شیرینی موقعیت سبب شده است رقابت منفی سیاسی-‌برای حضور در دسته اول‌- در برخی کشورها به حذف رقبا به هر قیمت منجر ‌شود. توسعه کشور در گرو تقویت و افزایش سهم اشخاص دسته دوم و سوم با بسترسازی بنیادی از سوی دسته اول است و هر رفتار مغایر با آن، شائبه خودخدمتی را به‌ همراه دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری