معاون زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دستگاه قانون گذاری در خصوص زمین های واگذار شده در دهه 60 را تشریح کرد.
حسین افشین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص مصوبه اخیر مجلس در لایحه بودجه در باره زمین های واگذار شده در دهه 60، اظهار داشت: این مصوبه غیر فساد است، چراکه برخی اراضی در محدوده شهری و منابع طبیعی که از سال 60 به بعد برای اهداف و کاربری مشخص به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده بود.
وی با اشاره به کاربری برخی از این زمین ها ادامه داد: به طور مثال این زمین ها برای اهدافی مانند دامداری، مرغداری یا احداث کارخانه واگذار شد، بسیاری از این زمین های سنددار شده اند اما بعد از بررسی ها مشخص شد که زمین ها در اهداف تعیین شده استفاده نشده است.
این معاون مرکز پژوهش ها در توضیح مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 97 توضیح داد: در بند قانونی به دولت اجازه داده شده است اگر اراضی در موارد غیر از اهداف و کاربردهای تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته است و فاقد مستحدثات باشد به طور کامل مسترد شود.
افشین افزود: همچنین اگر قسمتی از زمین استفاده شده باشد، یعنی قرار بوده مرغداری 50هزارتایی احداث شود اما تنها مرغداری با ظرفیت 10 هزارتایی ایجاد شده است، به اندازه مرغداری با ظرفیت 10 هزارتایی به فرد مذکور واگذار می شود و مابقی زمین به دولت بر می گردد.
وی بیان داشت: اما اگر از اراضی به صورت پراکنده در هدفی غیر استفاده شده باشد، به عبارتی اگر نتوان زمینی را مشخص کرد و به دولت برگرداند یا قابل قلع و قمع نباشد، دراین وضعیت حتی اگر زمین سند داشته باشد باید معادل پولی آن به قیمت روز و با نظارت دادگستری، استاندار، مدیر کل دادگستری و مدیر کل مربوط محاسبه و به دولت پرداخت شود.
افشین تاکید کرد: این بند برای زمین هایی است که سال 60 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کامل واگذار شد، بسیاری از این زمین ها سند دارد که نه تغییر اراضی داده و نه قرار است اتفاقی در آن بیافتد، تنها اگر زمین در اهداف تعیین شده مورداستفاده قرار نگرفته باشد به روش های و شرایط مختلف مسترد می شود.
معاون زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برآورد دقیقی از تعداد چنین زمین هایی وجود ندارد اما تعداد آن قابل توجه است و بسیاری از این زمین ها اصلا استفاده نشده و خالی است، افراد سند گرفته اند و می توانند در آینده به دیگران واگذار کنند اما براساس مصوبه مجلس باید به طور کامل به دولت برگردانده می شود، نکته حائز اهمیت این است که زمین ها در مناطق مهم شهر از جمله بالای شهر تهران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال 97 آمده است که درصورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
