به گزارش جماران،المیادین نوشت: در لحظهای تاریخی که نظم لیبرال غربی نشانههای آشکاری از فرسودگی را نشان میدهد—فرسایشی که از دل تناقضهای درونی این نظم، استفاده ابزاری از نظام مالی جهانی، استهلاک اقتصادی و اخلاقی ناشی از ماجراجوییهای نظامی پیدرپی علیه کشورهای جنوب جهانی، و ناتوانی در ارائه راهحل برای بحرانهای ساختاری برمیآید—چین نه صرفاً بهعنوان یک رقیب اقتصادی، بلکه بهعنوان معمار یک بدیل نوظهور ژئوپولیتیک سربرمیآورد. با ۱۸ درصد تولید ناخالص جهانی بر پایه برابری قدرت خرید، بزرگترین ظرفیت صنعتی جهان (تولید بیش از ۳۰ درصد کالاهای صنعتی جهان)، پیشتازی در خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی، باتریها و شبکههای 5G، و شبکه تجاری متصل به بیش از ۱۵۰ کشور، چین دیگر «قدرتی در حال ظهور» نیست؛ بلکه تنها کشوری است که توان اقتصادی، فناورانه، مالی و دیپلماتیک لازم برای به چالش کشیدن واقعی هژمونی تکقطبی ایالات متحده را دارد.
در برابر این واقعیت، نخبگان غربی بار دیگر به روایت کهنه «خطر زرد» متوسل شدهاند؛ روایتی نژادپرستانه و دستکاریکننده که میکوشد خیزش مسالمتآمیز یک قدرت غیرغربی را جرمانگاری کند و سیاستهای مهار، محاصره و تقابل را توجیه نماید. تهدید اصلی خود چین نیست؛ تهدید اصلی این است که جنوب جهانی نتواند به نظمی عادلانهتر، چندقطبی و مبتنی بر حاکمیت واقعی دست یابد. راهبرد چین معطوف به کنار زدن صرف واشنگتن نیست؛ این راهبرد، با تکیه بر صبر تاریخی و عملگرایی ساختاری، به دنبال بافتن ستونهای نظمی چندقطبی است؛ نظمی که در آن قدرت نه در یک قطب، که در میان چندین مرکز تصمیمگیریِ برخوردار از حاکمیت توزیع میشود.
مکانیسمهای استقلال مالی و ائتلافهای راهبردی
این تحول فراتر از اقتصاد تجاری یا پیشرفت فناوری است. بازآرایی نظام مالی بینالمللی، ایجاد نهادهای موازی و شکلدهی به ائتلافهای نوین جنوب–جنوب، تجلی این دگرگونی گستردهاند؛ ائتلافهایی که هژمونی دلار، الگوی مشروطسازی نولیبرالی و منطق مداخلهگرایانه نظم پس از ۱۹۴۵ را به چالش میکشند. یکی از تعیینکنندهترین میدانها در این نبرد، حوزه مالی است. طی دههها، سامانه سوئیفت—جامعه جهانی ارتباطات مالی بینبانکی—به ستون فقرات نامرئی تجارت جهانی و ابزاری برای اجبار ژئوپولیتیکی بدل شده است. قطع دسترسی ایران، حذف تاریخی کوبا، و کنار گذاشتن بانکهای روسیه پس از جنگ اوکراین نشان میدهد که چگونه «وابستگی مالی» میتواند به «وابستگی ستیزهجویانه» تبدیل شود؛ سازوکاری که امکان میدهد واشنگتن هر کشور «سرکش» را تنبیه کند.
در پاسخ به این آسیبپذیری ساختاری، چین سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی CIPS را توسعه داده است؛ بستری که اگرچه جایگزین سوئیفت نیست، اما کانالی مستقلتر، کارآمدتر و کمهزینهتر برای مبادلات جهانی فراهم میآورد. با اتصال بیش از ۱۴۰۰ مؤسسه مالی در ۱۱۰ کشور و حجم تراکنش روزانه فراتر از ۸۳ میلیارد دلار (پیشبینی ۲۰۲۵)، CIPS نهتنها تجارت با یوان را تسهیل میکند، بلکه استقلال مالی کشورهایی—بهویژه در جنوب جهانی—را تقویت میکند که سالها تحت تأثیر قدرت فرامرزی آمریکا بودهاند.
به موازات این امر، چین در حال پیشبرد بلوکهای ژئوپولیتیک جدیدی است که نقشه قدرت جهانی را دگرگون میکنند. گروه BRICS+ که در ابتدا متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، با پیوستن ده عضو جدید در سال ۲۰۲۵—بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام—اکنون نماینده حدود نیمی از جمعیت جهان و ۴۳.۹۳ درصد تولید جهانی بر پایه برابری قدرت خرید است.
اهمیت BRICS+ فراتر از این آمار است: این بلوک با گرد آوردن اصلیترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان—با بیش از ۴۰ درصد ذخایر جهانی (ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفت جهان هنوز عضو نیست، اما گزینهای جدی به شمار میرود)—و نیز افزودن بازیگران راهبردی از کارائیب، آمریکای جنوبی و جنوبشرق آسیا، به وزنی ژئوپولیتیک دست یافته که پیش از این سابقه نداشته است.
پیوستن کوبا—که تاریخی طولانی از مقاومت ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین دارد و با وجود اندازه اقتصادش، سرمایه علمی، پزشکی، آموزشی، اخلاقی و دیپلماتیک چشمگیری دارد—لحظهای مهم را رقم میزند: برای نخستین بار، یک کشور سوسیالیستی جهان سوم که بیش از شصت سال محاصره را پشت سر گذاشته، به هسته بلوکی میپیوندد که به دنبال بازتعریف نظم جهانی بر پایه همبستگی و فراتر از نولیبرالیسم است. این تحول ماهیت ضدهژمونیک، چندملیتی و تمدنی BRICS+ را تقویت کرده و فاصله آن را با «باشگاه انحصاری G7» بیشتر میکند.
بااینحال، در زیر گفتمان همبستگی جنوب–جنوب و چندقطبی عادلانه، تنشهای تاریخی (بهویژه میان هند و چین)، تفاوتهای ایدئولوژیک و حتی تضادهای انرژی و ژئوپولیتیک نیز وجود دارند. به همین دلیل BRICS+ یک جبهه یکپارچه نیست، بلکه فضایی برای مذاکره است که در آن همکاری و رقابت همزمان جریان دارد.
«دلاریزدایی» که از سوی CIPS یا BRICS+ پی گرفته میشود، نه به معنای کنار گذاشتن دلار و جایگزینی آن با یک ارز واحد، بلکه به معنای حرکت به سوی نظامی چندقطبی از ارزهای قدرتمند (یوان، روبل، رئال، روپیه) است. بانک توسعه جدید BRICS+ نیز گرچه از مشروطسازی سختگیرانه اجماع واشنگتن فاصله دارد، اما همچنان در چارچوب منطق سودآوری و پایداری مالی فعالیت میکند.
یک چشمانداز تمدنیِ بدیل
فراتر از سازوکارهای نهادی، چین چارچوب شکلدهی حضور جهانی خود را بر یک چشمانداز هنجاری مشخص بنا میکند: «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت». این مفهوم که به یکی از ستونهای سیاست خارجی چین بدل شده، صرفاً یک شعار دیپلماتیک نیست، بلکه پیشنهادی تمدنی است که منطق تقابل حاصلجمع صفر در نظم غربی را رد میکند و بهجای آن همکاری متقابل، احترام به حاکمیت و توسعه مشترک را ترویج میدهد. در همین چارچوب، ابتکار «کمربند و مسیر» (BRI) شکل گرفته است؛ طرحی که نه بهمثابه یک استراتژی سلطهجو، بلکه بهعنوان شبکهای از کریدورهای فیزیکی و دیجیتال برای پیوند دادن قارهها از طریق زیرساخت، تجارت و گفتوگوی فرهنگی طراحی شده. برخلاف برنامههای کمکرسانی غربی—که مشروط به اصلاحات نولیبرالی، تعدیل ساختاری یا همسویی سیاسی هستند—طرح کمربند و مسیر بر اصول «مشاوره مشترک، ساخت مشترک و بهرهمندی مشترک» استوار است و هیچ تغییر سیاسی یا تحمیل دکترین اقتصادی را مطالبه نمیکند. این فلسفه، همراه با ابتکارهایی مانند «ابتکار توسعه جهانی» و ترویج چندجانبهگرایی فراگیر، چالشی عمیق برای بنیانهای نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا ایجاد میکند: هدف آن جایگزینی یک امپراتوری با امپراتوری دیگر نیست، بلکه بنا کردن نظمی چندمرکزی، متکثر، احترامگذار به تفاوتها و معطوف به خیر عمومی است.
آمریکای لاتین بر صفحه شطرنج چندقطبی
در این چارچوب، آمریکای لاتین به عرصهای کلیدی بدل میشود. منطقهای که تاریخی طولانی از گرفتار شدن در دینامیکهای وابستگی دارد، اکنون چین را فرصتی برای تنوعبخشی شرکا و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تبعیت از غرب میبیند. بااینحال نیروهای متعارضی نیز وجود دارد: در یکسو منافع الیگارشیهای وابسته به ایالات متحده و سرمایهداری غربی قرار دارند؛ و در سوی دیگر کسانی هستند که واقعاً از تعمیق روابط با چین حمایت میکنند، اما همزمان میکوشند از منافع ملی محافظت کنند و مانع شکلگیری نوع تازهای از وابستگی مبتنی بر «خاممحوری دوباره» شوند؛ پدیدهای که مدلی اقتصادی مبتنی بر صادرات مواد خام، کاهش ظرفیت صنعتی و افزایش وابستگی به چرخههای بازار جهانی ایجاد میکند. این گروهها بر مذاکرهای راهبردی تأکید دارند تا از بازتولید عدمتقارنها جلوگیری شود، ارزشافزوده محلی کافی ایجاد گردد، روند صنعتیسازی پیش برود و انتقال قابلتوجه فناوری تضمین شود. این بحث صرفاً نظری نیست؛ بلکه در سیاستهای مشخص و عملی نمود پیدا میکند.
ونزوئلا و نیکاراگوئه دو نمونه شاخصاند که نشان میدهند چگونه پیگیری حاکمیت ملی با ساخت نظم چندقطبی درهمتنیده است. هر دو کشور که دههها زیر فشار تحریمهای یکجانبه، محاصره مالی و عملیات بیثباتکننده طراحیشده از سوی واشنگتن قرار داشتهاند، در چین متحدی راهبردی یافتهاند که به حق تعیین سرنوشت آنان احترام میگذارد. در ونزوئلا، روابط با چین در حوزههایی حیاتی مانند انرژی، مخابرات و زیرساخت تقویت شده است؛ سرمایهگذاریهایی که—با وجود محدودیتهای ایجادشده توسط نظام مالی جهانی تحت سلطه آمریکا—به این کشور امکان داده سطحی از خودمختاری را در مدیریت منابع نفت و مواد معدنی راهبردی حفظ کند. نیکاراگوئه نیز پیوندهای خود با چین را در حوزههایی مانند کشاورزی، بهداشت و اتصال دیجیتال تعمیق بخشیده و همزمان همسویی دیپلماتیک خود را با اصل «عدم مداخله» تقویت کرده است. برای هر دو دولت، همکاری با چین صرفاً یک رابطه تجاری نیست، بلکه بخشی از یک «راهبرد مقاومت تمدنی» در برابر امپریالیسم است؛ جایی که چندقطبیشدن شرط حفظ مدلهای سیاسی و اجتماعی آنان در برابر یکجانبهگرایی غربی است.
درحالیکه کشورهایی مانند برزیل، شیلی و پرو ائتلافهایی چندلایه با چین بنا کردهاند—از توافقهای عمیق تجاری گرفته تا پروژههای عظیم زیرساختی مانند بندر چانکای یا سرمایهگذاریهای گسترده در لیتیوم و انرژیهای تجدیدپذیر—برخی دیگر مسیرهای متفاوتی برگزیدهاند. آرژانتین تحت دولت خاویر میلی—که در جریان کمپین انتخاباتی خود بارها چین را هدف توهین قرار داد—ناچار شده میان همسویی با واشنگتن و حفظ رابطه اقتصادی با چین (مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی–صنعتی و همکاری علمی) تعادل برقرار کند. مکزیک نیز باید برای دوری از خطر «وابستگی بیشازحد»—با توجه به اینکه ۸۰ درصد صادراتش وابسته به بازار آمریکاست—دستوپنجه نرم کند و در عین حال فرصتهایی برای گسترش رابطه با چین بیابد. از سوی دیگر، جنگهای تجاری میان واشنگتن و پکن، همراه با فشارهای مهاجرتی و امنیتی دولت ترامپ، تهدیدهایی جدی برای این کشور ایجاد کردهاند. «بازمحلیسازی زنجیرههای تأمین» بهعنوان مسیر جایگزین، نیازمند زمان، اصلاحات ساختاری، قطعیت حقوقی و زیرساختهای انرژی مدرن است.
کوبا: میان محاصره و سرنوشت مشترک
در این صحنه، کوبا جایگاهی منحصربهفرد دارد. پیوستن کوبا به BRICS+ صرفاً یک پایگاه دیپلماتیک نیست، بلکه بازتابی مادی از رابطهای دوجانبه است که در چارچوب «جامعه با سرنوشت مشترک» با چین تعمیق یافته—مفهومی که در مورد کوبا بار ضدامپریالیستی آشکاری مییابد.
فرصتها چشمگیرند: همکاری در زیستفناوری، پزشکی، انرژیهای تجدیدپذیر، مخابرات 5G و توسعه زیرساخت بندری. چین هماکنون یکی از مهمترین شرکای تجاری کوباست و تمایل دارد در بخشهای راهبردی—بیآنکه خواستار بازشدن نولیبرالی یا خصوصیسازی باشد—سرمایهگذاری کند.
اما محدودیتهای ساختاری همچنان پابرجاست. محاصره آمریکا—که با انبوهی از تحریمها در دوران ترامپ و بهویژه قانون بدنام هلمز–برتون تشدید شده—باعث میشود باوجود روابط دوستانه، بسیاری از شرکتهای چینی عملاً نتوانند آزادانه با کوبا همکاری کنند، زیرا از تلافیجویی در بازار آمریکا بیم دارند. افزون بر این، اقتصاد خود کوبا—که با کمبود ارز خارجی، محدودیتهای تولیدی و وابستگی وارداتی مواجه است (تا حد زیادی ناشی از همین محاصره)—دامنه و مقیاس پروژههای ممکن را کاهش میدهد.
بااینحال، اتحاد راهبردی هاوانا و پکن فراتر از اقتصاد است: این یک اتحاد تمدنی میان دو پروژه است که به چالش نظم هژمونیک غرب برخاستهاند. برای کوبا، چین نهفقط یک شریک تجاری، بلکه متحدی برای دفاع از حاکمیت، عدم مداخله و حق توسعه خودبنیاد است—ارزشهایی که بهطور کامل با اصول بنیادین انقلاب کوبا سازگارند.
چندقطبیگرایی معاصر و افق رهاییبخش
چین مدل خود را به دیگران تحمیل نمیکند. رویکرد این کشور در آمریکای لاتین بر «تکمیل اقتصادی»، «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» و «تقویت سازوکارهای چندجانبه» همچون «مجمع چین–سلک» استوار است. چین اکنون به دومین شریک تجاری بزرگ منطقه تبدیل شده و حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ از ۵۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. سرمایهگذاریهای چین نیز بدون مطالبه اصلاحات ساختاری، مستقیماً به بخشهای راهبردی هدایت میشود.
اینجاست که یکی از تنشهای اصلی نظم جدید سر بلند میکند: چندقطبیگراییِ در حال شکلگیری، امیدی واقعی برای بشریت عرضه میکند، اما همچنان در چهارچوب فرمولهای سرمایهدارانه نظم موجود جهانی عمل میکند—نظمی که سرشار از بیعدالتی و تناقض است. این چارچوب، پاسخی نهایی به ریشه مشکلات جنوب جهانی نیست و همزمان با واپسین تقلای خطرناک و تهاجمی امپریالیسم آمریکا و سرمایهداری غربی پیش میرود.
در حال حاضر چین نظام سرمایهداری جهانی را «از درون» به چالش میکشد. این کشور با ارائه الگویی متمایز از همکاری—الگویی که برنامهریزی راهبردی دولت را با ادغام عمیق در زنجیرههای ارزش جهانی ترکیب میکند—با این نظام تعامل میکند. این رویکرد مزایای ملموسی برای شرکای چین در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به همراه دارد: سرمایهگذاریهای چین، منافع متقابل ایجاد میکنند؛ هم دسترسی این کشور به مواد خام را تأمین میکنند و هم بازارهای تازهای برای صادرات شرکای آن میگشایند و مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی آنان فراهم میآورند. این پویایی، نیروی محرکهای قابل لمس برای توسعه ایجاد میکند—آن هم بدون مشروطسازیهای سختگیرانه نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی. بااینحال، بهرهگیری کامل از این مزایا نیازمند مدیریت محتاطانه و چشماندازی بلندمدت است. هدف باید هدایت سرمایهگذاریها بهسوی «تحول واقعی، متنوع و تولیدی» باشد تا بهجای تقویت وابستگیهای استخراجی، زمینه «توسعه مستقل و پایدار» فراهم شود.
اما درباره چین باید به یک تفاوت تاریخی بنیادین اشاره کرد: برخلاف قدرتهای غربی که توسعه خود را بر پایه قرنها استعمار، بردهداری، غارت و جنگهای فتوحات بنا کردند، تاریخ چین هیچ نشانی از رفتار امپریالیستی یا جاهطلبی سرزمینی نشان نمیدهد. چین سنتی از استثمار استعماری ندارد. برای قرنها، «نظام خراجگذاری» چین—که اغلب اشتباه بهعنوان سازوکاری سلطهگرانه تفسیر شده—در حقیقت چارچوبی نمادین برای بهرسمیتشناختن چین بهعنوان مرکز فرهنگی شرق آسیا بود؛ بدون تحمیل اداری، بدون استخراج سیستماتیک مازاد و بدون نابودی فرهنگهای محلی. برعکس، نفوذ تمدن چین موجب غنای فرهنگی چشمگیر در شرق آسیا شد.
تاکتیکهای مقاومت و راهبرد رهایی
کشورهای جنوب جهانی باید درک کنند که چندقطبیگرایی، هم «تاکتیک مقاومت» است و هم «جزئی از راهبرد رهاییبخش». از منظر تاکتیکی، رهایی نسبی—حتی اگر ناقص باشد—از قیدهای نظم تکقطبی ضرورتی فوری است. «هژمونی مالی دلار»، «تحریمهای فرامرزی»، «زنجیرههای تأمینی که تحت کنترل شرکتهای غربیاند» و «وابستگی فناورانه»، سازوکارهای واقعی سلطهاند که حاکمیت جنوب را محدود و ملتها را فقیر نگه میدارند.
به همین دلیل، سازوکارهایی مانند CIPS، توافقهای دوجانبه با ارزهای محلی، مشارکت در BRICS+ و تنوعبخشی به شرکای تجاری، صرفاً مانور دیپلماتیک نیستند؛ اینها ابزارهای «دفاع ملی»اند که فضا ایجاد میکنند، اقتصادها را در برابر اجبار ژئوپولیتیک مصون میسازند و امکان طراحی سیاستهای عمومی بدون وتوی واشنگتن یا بروکسل را فراهم میکنند. در این معنا، گسستن از تحمیلهای نظم موجود حیاتی است. عدم انجام آن به معنای پذیرش «تابعیت دائمی» خواهد بود. نقش بینالمللی امروز چین در مجموع رویدادی مثبت و امیدبخش برای جنوب جهانی و برای کل بشریت است. اما از منظر راهبردی، جنوب جهانی نباید به این هدف اولیه—هرچند بسیار مهم—بسنده کند. لازم است به سوی «تحول روابط تولید»، «دموکراتیزه کردن دسترسی به فناوری»، «به چالش کشیدن الگوهای استخراجمحور» و «تقویت حقوق کارگران و مردم» حرکت کند.
از همین رو، نیروهای چپ باید مأموریتی دوگانه داشته باشند:
نخست، در سطح تاکتیکی، از شکافهای ایجادشده توسط بحران نظم تکقطبی بهره ببرند، روابط خود را با چین، روسیه و سایر قدرتهای جایگزین تعمیق کنند تا حاکمیت اقتصادی را تقویت کنند، کنترل منابع راهبردی را بازیابند و زیرساختهای مستقل—از انرژی تا لجستیک و ارتباطات—بسازند.
دوم، در سطح راهبردی، دستورکاری را پیش ببرند که ادغام جنوب–جنوب را بر پایه «همبستگی، تکمیل، همیاری و برنامهریزی» تقویت کند؛ دستورکاری که از سرمایهگذاری خارجی «انتقال واقعی فناوری»، «محتوای داخلی» و «رعایت محیطزیست» را مطالبه کند و مهمتر از همه، سیاست خارجی را با «تحول داخلی» پیوند بزند: اصلاحات ارضی، صنعتیسازی همراه با عدالت اجتماعی، ارتقای آموزش عمومی، و حاکمیت غذایی و انرژی.
در جمعبندی، گریز از تحمیلهای نظم کنونی امری حیاتی است، اما جنوب جهانی باید راهبردی بداند که چه نوع جامعهای میخواهد بسازد. آمریکای لاتین، با میراث مبارزات ضدامپریالیستی و تجربه ادغام مردمی، مسئولیت تاریخی دارد که به کنشگری فعال در ساخت نظمی عادلانهتر بدل شود. چندقطبیگرایی میتواند این فرصت تاریخی—و فضای ضروری—را برای مردم آگاه و سازمانیافته جنوب فراهم کند تا چنین نظمی را بنیان نهند.
