اعتدال:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

متن کامل گزارش این کمیسیون که توسط غلامرضا مصباحی مقدم در صحن علنی مجلس قرائت شد، به این شرح است:

عطف به پی نوشت نایب رئیس مجلس مبنی بر تقاضای اعمال ماده (۲۳۳) آیین نامه داخلی از سوی هجده نفر از نمایندگان محترم به تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده واحده قانون دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمندی سازی یارانه ها از آغاز اجرای قانون، مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ به شرح زیر تقدیم می گردد:

تنخواه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی گرفت

۱- در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ (سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) که در مرحله اول مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال (طی دو فقره مبالغ ۲۹ هزار میلیارد ریال و یکهزار میلیارد ریال) بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۱۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت شد.

با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر بند (ب) ماده (۲) قانون برنامه چهارم است. شایان ذکر است ماده (۱۳) قانون هدفمند سازی یارانه ها حکم می کند که تنخواه مجزا برای اجرای این قانون در بودجه سنواتی منظور شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود ؛حال آنکه نه در قانون بودجه تنخواه ویژه در نظر گرفته شده و نه در آنچه از بانک مرکزی بدین منظور دریافت شده در پایان سال مستهلک شده است.

۲- در مرحله دوم خزانه داری کل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد که این مبلغ در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شد، با توجه به تسویه حسابهای انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در سال ۱۳۹۰ ، مشخص شد بانک مرکزی مبلغ ده هزار میلیارد ریالی که از محل واریزی درآمد شرکتها به حساب ۷۷/۱۴۲ خزانه بابت تسویه حساب، برداشت نموده و به جاری واریز بابت برداشت از حساب ریالی نفت خام صادراتی بابت تسویه بخشی از پنجاه هزار میلیارد ریال استفاده نموده است.

همچنین بانک مرکزی طی دو مرحله مجموعا مبلغ بیش از دو میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار برابر سی هزار میلیارد ریال از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۹ (در بهمن ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و نهصد و چهل هزار و ششصد و نه و هفتاد و یک صدم دلار و در اسفند ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی سه و هشتاد و هشت صدم دلار برای تسویه تنخواه برداشت نموده است لذا برداشت این وجوه مغایر با روش تعیین شده در جزء (د) بند ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دریافت از حساب های ارزی و ریالی حصال از صادرات نفت خام و به مصرف رسیده است. هر چند طی تسویه حساب های انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در پایان سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی برای تسویه ردیف های درآمدی خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود سی و پنج هزار میلیارد ریال وجوه برداشت را تسویه نموده است.

شایان ذکر است در صورت های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجموعا هشتاد هزار میلیارد ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال ۱۳۸۹ این تنخواه مغایر با ماده ۱۳ قانون هدفمند سازی یارانه ها مستهلک نگردیده است و تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ در مجموع نوزده هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت ها تسویه شده است.

۳- در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ (سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) از مجموع یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون طبق ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها حداکثر تا پنجاه درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون باید در قالب بندهای ماده مذکور هزینه می گردید؛ لیکن آن سازمان تا پایان سال ۸۹ مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال شاامل مبلغ یکصد و چهارده هزار و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها و مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت سهم پنجاه درصد بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نموده در صورتی که طبق قانون تنها امکان پرداخت پنجاه درصد از مبلغ یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال یعنی پنجاه و هفت هزار و پانصد میلیارد را داشته؛ بنابر این پس از کسر سهم فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به مبلغ بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و پانصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال سازمان مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال بیشتر از درصد تعیین شده توسط قانونگذار جهت اجرای این ماده هزینه نموده است.

شایان ذکر است طبق ماده (۱۴) قانون هدفمند کردن یارانه ها جابجایی اعتبارات موضوع این قانون در موارد (۷)،(۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

۴- در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، طبق ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف بوده سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند؛ لیکن آن سازمان تا پایان سال ۱۳۸۹ از وجوه حاصله به میزان ۱۱۵ هزار میلیارد ریال، سی درصد موضوع ماده قانونی فوق الذکر را به مبلغ سیصد و چهار هزار و پانصد میلیارد ریال تخصیص نداده است.

۵- تا پایان سال ۱۳۹۰، ۲۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و ۳۸ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ بابت یارانه برق و سوخت نیروگاهها، ۱۷ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۳-۵۲۰۰۰۰ یارانه کالاهای اساسی و ۶ هزار میلیارد ریال از سایر ردیف های متفرقه به استثنای ردیف ۱-۵۲۰۰۰۰ یارانه نقدی نان جمعا ۸۱ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت شد که این امر مغایر جزء ماده (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (و) ماده (۲۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

۶- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها طی سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اجرای ماده ۸ این قانون مبلغ نوزده هزار و ششصد میلیارد ریال منابع در اختیار بخش های مختلف تولیدی و خدماتی موضوع این ماده قرار داده شده است؛ لیکن این وجوه از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تامین شده است.

پول فروش فولاد هرمزگان کجا رفت

استفاده از منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به منظور کمک به تامین هزینه های ناشی از هدفمند سازی یارانه ها به استناد نامه شماره ۳۱۳۲۹ هــ ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی الاثر شده و استفاده از منابع حاصل از فروش فولاد هرمزگان در جهت کمک به تامین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها موضوع مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹ هیات وزیران به سبب اینکه باید به استناد جزء الف - ۲ بند ۸ ماده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام به مصرف می رسید به استناد نامه شماره ۱۰۹۴ هـ- ب مرخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی الاثر گردیده است.

ضمناً به علت عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای ماده (۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است.

۷- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی نه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اجرای ماده (۸) این قانون مبلغ ۶۰ هزار و هشتصد و چهار میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت ارزش حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است. لیکن با عنایت به صراحت ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی هزینه نماید. لذا احتساب مابه‌التفاوت حامل های انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها مغایر نظر مقنن است.

۸- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی دولت مجاز بوده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید. لذا تغییر سهم یارانه‌ نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۰ از (۴۴۵.۰۰۰ ) ریال در ماه به (۴۵۵.۰۰۰) ریال با اضافه پرداختی به میزان یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه مغایر قانون فوق‌الذکر بوده است.

یارانه تولید داده نشد

۹- از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ از بابت ۲۰ درصد تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء (الف ۳) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور باید مبلغ ۷۹ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.

۱۰- از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مرحله سوم تا سیزدهم پرداخت یارانه نقدی خانوارها ۵۴.۹۱۰ میلیارد ریال اضافه پرداختی بابات یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بیش از ۸۰ درصد مغایر جزو (الف) بند (۴۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.

۱۱- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء (پ)بند (۱) قانون بودجه کل سال ۱۳۹۰کل کشور است.

طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ هیات وزیران و بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلیه شرکت های دولتی ارایه دهنده کالا و خدمات موظفند درآمدهای خود را به حساب‌های خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی، بین ذینفعان تقسیم گردد.

به علت اینکه درآمدهای شرکت های ارایه کننده خدمات و کالا موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان تحقق ثبت شده نه در زمان وصول (حسابداری تعهدی)، لذا با توجه به اینکه توافقات بر مبنای پیش بینی درآمدهای تحقق یافته بوده خزانه داری کل بدون عنایت به اینکه وصول درآمدهای متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واریز نقدی براساس میزان تحقق درآمدهای شرکت های مذکور برداشت نموده که این سبب شده حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت ها هیچ گونه وجهی از خزانه دریافت ننمایند. لذا این موضوع علاوه بر عدم امکان سرمایه گذاری جدید، فعالیت جاری شرکت ها را نیز با اخلال مواجه نموده است. در حال حاضر این روش پرداخت سبب شده میزان دریافتی شرکت های حوزه برق و گاز حتی کمتر از میزان دریافتی های آنها قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها باشد.

منابع هدفمندی از کجا تامین شد؟
۱۲- جمع کل منابع از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ که لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بالغ بر پانصد و یازده هزار و پانصد و نود و شش میلیارد ریال و کل مصارف پانصد و هفت هزار و صد و چهل میلیارد ریال می باشد. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد نیز سایر منابع بوده است.

یارانه فاز دوم غیرقانونی واریز شد

۱۳- در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مبلغ ۲۸۰ هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها از منابع قانون بودجه ۱۳۹۰ به عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به حساب خانوارها واریز شده وامکان برداشت آن فعلا وجود ندارد.

حال آنکه بر اساس جزء (الف ۲) بند (۴۶) قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد (۷) و (۱۱) قانون هدفمند سازی یارانه ها ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و طی دوازده ماه سال ۱۳۹۰ بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت مبلغ سیصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد ریال ( نزدیک به سقف سهم تعین شده در بودجه ۱۳۹۰) به خانوارها پرداخت گردیده و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده در این گزارش افزون بر سهم هشتاد درصد تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۰ برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای ۲۰ درصد سهم بخش های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.