کد خبر: ۶۲۱۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۸


محمد ایمانی نوشته ای با عنوان«چه خوابی برای مجلس دیده اند؟»در ستون یادداشت روز روزنامه ی کیهان نوشت:

مجلس شورای اسلامی این روزها با رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ایام مهمی را سپری می‌کند. طبق اصل 87 قانون اساسی «رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد». طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول 122، 133، 137 و... رئیس جمهور و وزیران باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند. با این اوصاف رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، یک امر تشریفاتی و تزئینی نیست؛ آن گونه که برخی سیاست‌بازان و نشریات افراطی می‌گویند این طیف مدعی‌اند چون رئیس جمهور رأی مردم را کسب کرده، بنابراین نمایندگان باید پیام مردم را بگیرند و با یک قیام و قعود، رأی دربستی به کابینه بدهند. گویا مثلا رئیس جمهور نماینده مردم است اما نمایندگان مجلس نماینده مردم نیستند. این جریان که دست بر قضا در فتنه سال‌های 78 و 88 نقش‌آفرین اصلی بود، این بار از یک سو می‌کوشد مجلس را از اصالت و استقلال ساقط کند و به زایده و طفیلی بدل سازد و از جانب دیگر با روبرو قرار دادن دو طیف اصولگرای مجلس و داغ کردن آتش اختلاف میان آنان، صورت مسئله و محل نزاع اصلی را گم و گور کند.در این باره ملاحظات و گفتنی‌هایی وجود دارد.

1- درباره موضوع فتنه و فتنه‌انگیزی کدام تلقی را باید داشت؟ آیا این مسئله، اتفاقی موردی و تصادفی، مربوط به گذشته و مثلا «گلایه انتخاباتی» است که باید از خاطره‌ها زدود یا یک روند مغرضانه و مداوم خیانت با ظرفیت بازتولید در آینده است؟ رئیس جمهور محترم روز عید فطر و در جریان دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب تعبیری به کار بردند که مضمونا خوب اما به لحاظ مصداق خطا بود ضمن آن که با باور شخص دکتر روحانی نیز در تناقض است. آقای روحانی در سخنان روز عید فطر گفت «اگر این ماه، ماه غفران الهی است پس بیاییم از هم بگذریم و دل‌ها را انبان کینه‌ها قرار ندهیم. هر آن چه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش، این ماه، ماه رحمت است. الا تحبون ان یغفرالله لکم؟ پس اگر این چنین است؛ ولیعفوا و لیصفحوا. اگر ما غفران الهی را می‌خواهیم، خود هم باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه‌ها را بزداییم». آیا تدارک 2 فتنه و آشوب بزرگ به فاصله 10 سال، مسئله‌ای شخصی یا صرفا گلایه انتخاباتی یا احیانا کینه‌های فردی است که بتوان گذشت؟! اینکه حق شادی از حامیان رئیس جمهور قبلی (25 میلیون نفر- 63 درصد کل آرا) دریغ شد و 4 سال بعد رئیس جمهور با 7/0 درصد تفاضل رأی بیش از 50 درصد انتخاب شد بی آن که مخالفان آشوب راه بیندازند را می‌توان گذشت. اما 2 بار بسترسازی برای براندازی اصل انقلاب و جمهوری اسلامی به فاصله 10 سال را چطور؟ آیا این باطن خباثت‌آلود، محتمل‌التغییر و قابل گذشت است؟!

2- دکتر روحانی اگر عوامل فتنه تیر 78 را اراذل و اوباشی که به نیابت از آمریکا و اسرائیل دنبال براندازی بودند و باید سرکوب شوند خطاب کرد، یک سال پس از فتنه 88 نیز درباره عوامل تجمع ضد انقلابی 25 بهمن که موسوی و کروبی و جریان حامی آنها بانیانش بودند، گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود». این جماعت نانجیب که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدند، قانون‌شکنی و آشوب کردند، به مردم و مساجد و حسینیه‌ها حمله بردند، به امام و رهبری اهانت کردند، حرمت روز قدس را شکستند و به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند، رسما روی عنوان جمهوری اسلامی خط کشیدند و سرانجام به جنگ امام حسین(ع) رفتند و توسط یکی از سران فتنه «مردمان خداجو» خوانده شدند. آنها به تصریح جناب دکتر روحانی عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و سؤال مبنایی این است که از کدام خیانت آنها و با چه حسابی می‌توان گذشت؟!

اکنون که سخن از فضیلت عفو و گذشت در ماه مبارک رمضان مطرح است، سزاوار است به دعای حضرت سیدالساجدین هنگام حلول ماه رمضان (دعای 44 صحیفه سجادیه) استناد کنیم که ابتدا توفیق عفو و گذشت و مسالمت را از خداوند درخواست می‌کنند اما- بلافاصله- برای آن حد می‌گذارند. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید «و وفقنا... ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحزب الذی لا نصافیه. خدایا ما را موفق بدار... که با کسی که با ما دشمنی نموده، مسالمت و آشتی کنیم جز کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی کرده‌ایم که او دشمنی است که با او دوستی نمی‌کنیم و حزبی است که دل ما با او صاف نمی‌شود». آیا ملت ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از امام حسین علیه‌السلام، ولایت و رهبری و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم دارد که بخواهد بر سر آن تخفیف بدهد و درباره آن غیرت نورزد؟! و آیا قرار بود جمهوری اسلامی 2 بار براندازی شود؟!

3- ما از اولیای معصوم آموخته‌ایم همانقدر که باید از بانیان جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ بیزار باشیم از سکوت‌کنندگان و رضایت‌دهندگان به این ظلم‌ها نیز منزجر باشیم. «فلعن الله امهًْ قتلتک و لعن‌الله امهًْ ظلمتک و لعن الله امهًْ سمعت بذلک فرضیت به». فتنه در منطق قرآن بزرگتر و شدیدتر از قتل است. «الفتنه اکبر من القتل» و «الفتنه اشد من القتل». لعنت عوامل و بسترسازان و فضاسازان فتنه، شعار ملتی بود که در حماسه نهم دی 88 به میدان آمدند و با همت الهی خویش بساط فتنه را جمع کردند. چند تن از افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت جزو ستادهای اصلی تحریک به فتنه بودند و برخی دیگر دست‌کم در آن دوره سخت انقلاب و نظام اسلامی، به علامت رضایت سکوت کرده بودند. به فرموده امیر مومنان علی علیه‌السلام «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم... هر کس به رفتار گروهی راضی باشد مانند کسی است که با آنها در ارتکاب آن فعل وارد شده و برای هر کس که داخل باطل شود 2 گناه است؛ گناه عمل و گناه رضایت بر آن» (حکمت 151 نهج‌البلاغه). ما اکنون در مقام لعن این افراد نیستیم. اما خیلی که بخواهیم تخفیف بدهیم- که چنین حقی هم نداریم- پایه غیرقابل اغماض حقیقت این است که چنین افرادی صلاحیت تصدی وزارت و مدیریت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند. آنها که با جریان نفی و نقض صریح جمهوری اسلامی همراهی یا در بحبوحه تهاجم سکوت کرده‌اند- چه رسد به صدور بیانیه حمایت از فتنه‌گران- چگونه رویشان می‌شود وزیر دولت جمهوری اسلامی شوند؟

4- تیرماه 1380 در حالی که دولت دوم اصلاحات برای اخذ رأی اعتماد از مجلس ششم آماده می‌شد، عباسعلی نورا نماینده مردم زاهدان در مصاحبه با هفته‌نامه یالثارات از موضوعی تکان‌دهنده خبر داد و گفت «از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم. در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند. اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند. حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی یعنی قریب 2 میلیارد دلار است».

اینها را علاوه کنید به سخنان نمایندگان دوم خردادی همان مجلس درباره عملکرد وزارت نفت با مدیریت آقای زنگنه و از جمله این قضاوت‌ها؛ حمید کهرام نماینده اهواز: «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و هیچ نظارتی وجود ندارد. وزارت نفت در 5 دقیقه یک قرارداد میلیاردی را توضیح می‌دهد و سپس اجرایی می‌شود». مرحوم رشیدیان نماینده آبادان: «تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است و مجلس اطلاعی از قراردادها ندارد». نریمان نماینده بابل: «نامحرم بودن مجلس در قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است». محتشمی‌پور: «مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت فاجعه است». اگر به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در همایش خصوصی (27 بهمن 1379) «پتروشیمی اراک را برای واگذاری 300 میلیون دلار قیمت‌گذاری کردند در حالی که یک میلیارد دلار برای آن هزینه شده؛ این رانت را- مانند گوشت لخم- به چه کسی می‌خواهند بدهند»، آیا حق نداریم بپرسیم همان وزیر امروز در فهرست کابینه موسوم به «اعتدال»، «تدبیر» و «امید» چه می‌کند؟ و آیا قرار است با شعارهای خوب به آلودگی‌های مدیریتی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در 2 دهه قبل‌تر برگردیم. یعنی این قدر در کشور قحط‌الرجال است؟!

5- این نوشتار مجال بسط همه مستندات را ندارد اما اگر با همین مقدمات، می‌توان تصریح کرد که مجرای چینش 18 عضو کابینه پاستوریزه نبوده و به هر دلیل سوراخ و آلوده شده، طبعا مسئولیت سنگینی متوجه نمایندگان و امانتداران ملت در مجلس شورای اسلامی می‌شود. در همین زمینه صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای تصدی 7-6 وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه است. برخی از آنها بی‌تعارف سابقه قانون‌شکنی و خیانت در امانت یا دست‌کم سوء مدیریت و ضعف نظارت را در کارنامه خود دارند و برخی دیگر افراد وجیه و محترمی هستند که صرف‌نظر از شخصیت حقیقی‌شان، واجد حداقل صلاحیت‌های تخصصی یا سیاسی لازم برای تصدی این امانت بزرگ نیستند یا بعضاً فاقد اجتهاد و استقلال رأی کافی برای مدیریت هستند- عملا مدیریت خواهند شد- و بودن آنها در رأس وزارتخانه صرفا یک پوشش و تشریفات است.

6- دامن زدن به مجادلات تند میان دو طیف موسوم به «رهروان ولایت» و «اصولگرایان» مقدمه فتنه مهندسی شده‌ای است که در اصل،
عقیم کردن و به تحلیل بردن اقتدار نظارتی مجلس را در دستور کار خود دارد. مجال دادن به این اختلافات طبیعتا راه را برای لابی‌گران که دنبال تجزیه مجلس و جذب افراد ضعیف‌تر هستند خواهد گشود. نباید اجازه داد ماجرای مجلس پنجم و دولت اصلاحات بازسازی شود. ضعف مدیریت مجلس در آن روز در کنار تشدید اختلاف و انشعاب میان اکثریت موجب شد تا مجلس در برابر افراطیون خلع سلاح و منفعل شود و این همه افراطیون را- پس از عبور از فیلتر نظارتی- از حمله و هتاکی به رئیس و نمایندگان مجلس باز نداشت. آن روزها از مجلس به عنوان مجلس زوری، دست‌نشاندگان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، تاریخ گذشته و... یاد شد. حرمت مجلس را باید پاس داشت و حرمت هر امامزاده به متولیان آن است.


روزنامه ی خراسان مطالبی با عنوان«کارگردان نمایش مذاکرات سازش به دنبال چیست؟» نوشته شده توسط سید محمد اسلامی به چاپ رساند:


امروز نشست دوم دور جدید مذاکرات سازش برگزار می شود. اما اسرائیلی ها در 3 روز منتهی به این نشست در 2 مرحله مجوز ساخت بیش از 2 هزار واحد جدید در شهرک های غیرقانونی صهیونیست نشین را صادر کرده اند. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با اینکه توقف شهرک سازی ها را به عنوان پیش شرط حضور در مذاکرات اعلام کرده بود، واکنش معناداری نشان نداده و مذاکرات را تحریم نکرده است. نگاهی به مختصات این دور جدید و شرایط آغاز آن نشان می دهد که ابهامی جدی در منطق برگزاری مذاکرات وجود دارد. به نظر می رسد احتمال دستیابی به یک "توافق معقول" با هدف حفظ حقوق فلسطینی ها حتی در حد حداقل های کنونی با توجه به این دلایل صفر است:


بحران مالکیت قلمرو


همان طور که اساس بحران فلسطین و اشغال 100 ساله آن از بحران مالکیت قلمرو و غصب عامدانه سرزمین فلسطینی آغاز شده است، این دور از مذاکرات هم با همین بن بست روبرو است. طرف فلسطینی و طرف صهیونیست پیش از آغاز گفت و گوها اعلام کردند که در زمینه 3 اختلاف اساسی حاضر به عقب نشینی از مواضع شان نیستند. اولین مورد مرزهای 1967 است. این مرز مشهور به «خط سبز»ی است که از آتش‌بس سال 1949 ، میان اسرائیل، مصر، اردن، لبنان و سوریه کشیده شده است. خط سبز به مدت 18 سال و تا سال 1967 و وقوع جنگ ژوئن محترم شمرده می شد.

تا این که اسرائیل در جنگ 6 روزه با نقض این مرزها نوار غزه، شبه جزیره سینا، کرانه باختری و بلندی های جولان را اشغال کرد. اسرائیلی ها در نزدیک به 50 سال گذشته بارها گفته اند و در عمل نیز نشان داده اند که جز به اجبار حاضر نیستند به محدوده این خط سابقا سبز بازگردند. مسئله دوم حق مالکیت بیت المقدس است که هیچ توافقی درباره آن وجود ندارد. سومین مسئله هم مسئله تعیین تکلیف سرزمین هایی است که سال هاست در آن ها شهرک های صهیونیست نشین ساخته می شود. صهیونیست ها هر 3 شرط فلسطینی ها یعنی توقف شهرک سازی، آزادسازی بیت المقدس و بازگشت به مرزهای 1967 را رد کرده اند.


بحران امکان کنش سیاسی


بحران دیگر این است که طرف های مذاکره حتی اگر بخواهند به توافقی در این باره دست پیدا کنند، شرایط شان اجازه چنین کاری را به آن ها نمی دهد. از یک سو کابینه کنونی رژیم صهیونیستی تحت فشار شهرک نشین هایی است که شمار آن ها به بیش از 600 هزار نفر می رسد و حدود 8 درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند. این افراد دارای لابی سیاسی اثرگذاری در ساختار رژیم صهیونیستی هستند. علاوه بر این افراد، ساکنان افراطی تر اراضی اشغالی هم اجازه توافق با فلسطینی ها را نمی دهند. همان گونه که با برگزاری اولین جلسه دور جدید مذاکرات در برابر مقر کابینه اسرائیل تظاهرات اعتراضی به پا کردند. در مقابل تشکیلات خودگردان است که در زمینه امنیت و اقتصاد کاملا وابسته به رژیم صهیونیستی است و حتی عملا حکومت معناداری هم در کرانه باختری رود اردن ندارد. این تشکیلات همچنین سال هاست که هرگونه مقاومت مسلحانه را هم محکوم کرده است. بنابراین طرف فلسطینی اساسا امکانی برای خودش حفظ نکرده است که در هرگونه چانه زنی بتواند به طرف مقابل امتیازی پیشنهاد کند.

احتمال ها درباره انگیزه های احتمالی آغاز مذاکرات

بنابراین 2 سناریو درباره انگیزه مذاکرات سازش کنونی وجود دارد. سناریوی اول این است که هدف این مذاکرات کلا مسئله فلسطین نباشد. در این سناریو آمریکا، اسرائیل و تشکیلات خودگردان بهتر از هرکسی به شرایطی که توصیف شد واقف هستند. بنابراین هدف آغاز مذاکرات باید چیزی به جز آن چه گفته شده باشد. یک احتمال می تواند قصد تاثیرگذاری بر کودتا در مصر و ایجاد یک جریان خبری موازی برای کاهش توجه به تحولات این کشور باشد. ارتش مصر ارتباط سازمانی با نهادهای امنیتی، پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که آمریکایی ها با داشتن اطلاع از آن چه در مصر رخ داده است تصمیم گرفته باشند بخشی از فضای رسانه ای را از این کشور منحرف کنند و به سوی موضوع کهنه شده سازش بکشانند.

احتمال دیگر این است که در فراز و فرود بازیگران منطقه ای در ماه های گذشته و جایگزینی عربستان به جای سه گانه قطر-ترکیه و مصر با حکومت اخوانی، عربستان به عنوان یک رشوه سیاسی این مذاکرات را حتی با فرض به نتیجه نرسیدن به راه انداخته باشد. آمریکایی ها در 2 سال گذشته به سبب عدم اتخاذ استراتژی مشخص و مدون در زمینه تحولات پرسرعت این بازه زمانی، تحت فشار کشورهای منطقه بوده اند. احیای مذاکرات سازش می تواند ژست فعال بودن دستگاه سیاست خارجی آمریکا را تامین کند و وزیر خارجه جدید ادعا کند که در کمتر از 6 ماه آغاز ماموریت اش توانسته تغییری ایجاد کند. ژستی که به مدد نفوذ عربستان بر تشکیلات خودگردان مهیا شده و هدف دیگری جز فعال نشان دادن موقتی دستگاه سیاست خارجی آمریکا نداشته باشد.

سناریوی خطرناک درباره عقب نشینی بزرگ جریان فتح

اما سناریوی دوم که می تواند خطری جدی برای منطقه و مردم فلسطین باشد این است که تشکیلات خودگردان خودش را برای عقب نشینی بزرگ دیگری آماده کرده باشد. به این ترتیب که محمود عباس بخش های اشغال شده کنونی فراتر از مرزهای 1967 را هم به رژیم صهیونیستی اهدا کند در برابر اینکه سازمان ملل این تشکیلات را به عنوان یک کشور قانونی بپذیرد. به عبارت دیگر این مذاکرات گامی جدی در راستای راه حل تشکیل 2 کشور مجزا در سرزمین فلسطین باشد.

 این سناریو البته با موانعی روبرو است. نخست این که حتی اگر تشکیلات خودگردان درباره سرزمین های کرانه باختری رود اردن به اسرائیلی ها توافق کند، مشکل اسرائیل درباره باریکه غزه باز هم حل نشده باقی می ماند. این نکته از آن جهت مهم است که مشکلات امنیتی از جمله حملات موشکی به سرزمین های اشغالی نه از مبداء کرانه باختری رود اردن، بلکه از نوار غزه است. به علاوه این که نظام حقوق بین الملل حتی با این کار مشکل بزرگترین زندان باز در جهان را حل نکرده باقی گذاشته است و نمی تواند مردم غزه را مجبور کند که به کرانه باختری رود اردن یا هیچ نقطه دیگری از کره زمین مهاجرت کنند. مخالفت جدی دیگر گروه های فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و ... نیز مانع دیگر بر سر این توافق است. اما متاسفانه کارنامه برخی از جریان های فلسطینی به ویژه جریان فتح در تشکیلات خودگردان نشان می دهد که احتمال تحقق این سناریو اگرچه قوی نیست، اما ضعیف هم نیست.سناریویی خطرناک که در صورت تحقق بار دیگر حق مردم فلسطین را در توافق ننگین دیگری پایمال می کند.


روزنامه ی تهران امروز نوشته ای با عنوان«ازدواج آسان را چه شد؟»از جامعه شناس جعفری بای به چاپ رسانید:

آدمی طی زمانی که سپری می‌کند در معرض انتخاب‌های فراوانی قرار دارد که سه انتخاب اساسی تعیین‌‌کننده‌ترین انتخاب‌های عمرش به حساب می‌آید. انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر. یقینا اگر انتخاب در رشته تحصیلی متناسب با علاقه و توانایی‌ها صورت پذیرد انتخاب شغل مطلوب نیز به نحو احسن انجام خواهد شد و موفقیت‌های تحصیلی زمینه انتخاب مشاغل ممتاز را به همراه می‌آورد، انتخاب شغل خوب نیز به انتخاب همسر مناسب کمک می‌کند.

پس نتیجه می‌گیریم که اگر ما جوانان تحصیل‌کرده و دارای مهارت‌های عالی را متناسب با رشته تحصیلی، علاقه و توانایی‌ها و نیاز کشور با مشاغل مناسب به کار بگیریم یقینا آنان خود دست به انتخاب مطلوبی درخصوص ازدواج خواهند زد. انتخاب همسر به هیچ عنوان نمی‌تواند یک امر الزامی و اجباری باشد، بلکه باید شرایط مناسب و بستر لازم را به گونه‌ای فراهم ساخت تا جوان خود تصمیم به انتخاب همسر بگیرد. بحث ازدواج آسان موضوعی است که چند سالی است شنیده می‌شود اما برای تحقق این امر باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در جامعه فراهم ساخت تا اولا نگرش اجتماعی نسبت به ازدواج تغییر یابد و مطالبات گروهی با شرایط مورد انتظار در ازدواج آسان انطباق یابد. چرا که مسائل خطیر و اساسی چون ازدواج را نمی‌توان با بخشنامه،‌ آیین‌نامه،دستورالعمل و ارجاع و دستور از بالا به پایین در جامعه تسری داد. این امر بسیار مهم و انتخاب اساسی زندگی، مقدماتی را می‌طلبد تا پیش نیازهای این انتخاب خطیر در زندگی فراهم نشود یا اولویت‌های انتخاب‌های یاد شده دگرگون گردد، به هیچ عنوان نمی‌توانیم شاهد ازدواج موفقی باشیم. دولت در شرف تاسیس باید برای تسهیل امر ازدواج افزون بر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن این امر مهم در افکار، زمینه تغییر نگرش اجتماعی را در این خصوص فراهم کند تا با هماهنگی و همدلی و مشارکت همه وزارتخانه‌های مرتبط شاهد اتخاذ تصمیمات مهمی از سوی جوانان در این خصوص باشیم.

 این اقدام به وسیله یک نهاد ودستگاه مثل سازمان ورزش و جوانان یا مرکز امور زنان و خانواده به تنهایی قابل تحقق نیست، بلکه باید وزارتخانه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دست در دست یکدیگر با اقداماتی هماهنگ و همکاری‌هایی متناسب بتوانند شرایطی را فراهم سازند که این پدیده به صورت عزم ملی و اراده جمعی شرایطی را فراهم کند که جوانان به صورت خود انگیخته دست به اتخاذ چنین تصمیم مهمی برای زندگی خویش بزنند. نقدی که می‌توان به اقدامات گذشته از قبیل اعطای وام ازدواج به جوانان داشت این است که متاسفانه این اقدام بلا نتیجه ماند چرا که اقدامی تک بعدی بود وصرفا کمک اقتصادی و مالی بدون بستر‌سازی فرهنگی و اجتماعی بود. آنچه که مسلم است اینکه جوان به لحاظ فقر مالی و تهیدستی نیست که ازدواج نمی‌کند بلکه جوان با پدیده ازدواج مشکل فرهنگی و مسئله اجتماعی دارد.

محمد کاظم انبار لویی مطلبی با عنوان«نقد قدرت،قدرت نقد»را در ستون سر مقاله ی روزنامه ی رسالت به چاپ رساند:

مجلس شورای اسلامی طی دو روز گذشته میدانی برای نقد قدرت و آزمونی برای نمایش قدرت نقد اخلاقی، هوشمندانه و منصفانه بود.
برخی از این آزمون سرافراز بیرون نیامدند و مراعات ادب و آداب نقد یا بهتر بگوییم نظارت قانونمند و حکیمانه را نکردند.واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم منضبط‌ترین انتخابات پس ازانقلاب بوده است.

قدرت پدید آمده که محصول یک رقابت سالم، اخلاقی و جدی بوده، با هوشمندی و درایت به صورت نرم جایگزین قدرت پیشین شد. سهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در برقراری این انضباط، تعیین‌کننده بود، کسی که با اقتدار و درایت و مدیریت هوشمندانه فتنه سال 88 اجازه نداد به جمهوریت نظام آسیب وارد شود و فتنه‌گران را با چوب قانون  و حمایت‌های عظیم مردمی تادیب کرد.لذا در این انتخابات،‌آرای مردم و حرمت حریم نهادهای فیصله‌بخش محفوظ ماند که منجر به خلق حماسه سیاسی و ماندگار در تاریخ ایران اسلامی شد.

آنچه در دو روز گذشته به عنوان دستور کار در مجلس شاهد آن بودیم موضوع توزیع قدرت است.در گذشته فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی در تولید قدرت توفیقاتی داشتند اما در توزیع قدرت و چینش نظم جدید دچار مشکل می‌شدند. این مشکل ابتدا خود را در اساس مناسبات درونی تولیدکنندگان قدرت و پایداری وحدت و یکپارچگی آنها نشان می‌داد و بعدها هم به تدریج رو به تلاشی می‌رفت. به همین دلیل پس از هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری فرد منتخب قدرت را از رقیب تحویل می‌گرفت.

در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، رقیب عجله داشت و می‌خواست بی‌آنکه پایگاه مردمی خود را تحکیم کند و رایی داشته باشد به زور اردوکشی خیابانی و نا فرمانی مدنی و با پذیرش ننگ حمایت خارجی ، قدرت را تحویل بگیرد. نظام، مردم،‌نخبگان و حتی دوستان خود آنها در برابر این خیانت ایستادند و نگذاشتند خللی در جمهوریت نظام پدید آید.انتخابات دوره یازدهم، افراطی‌گری یک جناح که رهبر انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازان علم سیاست از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند، لباس عقلانیت و اعتدال پوشید و به میدان رقابت آمد. به همین دلیل از دیدگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فیصله‌بخش، مرز اصلاح‌طلبی با فتنه جدا شد. برای اولی مشروعیت قانونی قائل شدند و به دومی رای ندادند.

اینکه یک جریان پذیرفته است که افراطی‌گری به سد آگاهی مردم و هوشمندی نظام برخورد می‌کند و جواب نمی‌دهد،‌ یک گام به جلو برای حفظ اساس جمهوریت نظام است. اینکه همین جریان پذیرفته است که باید با شفافیت، عقلانیت و اعتدال پا به میدان رقابت بگذارد دو گام به جلو برای تلطیف فضای سیاسی و حفظ وحدت ملی است. اینکه آقای دکتر حسن روحانی نامزد پیروز رقابت 8 ضلعی انتخابات دوره یازدهم خود را نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا معرفی کرد و نیز تاکید روی فراجناحی بودن چینش کابینه دارد، یک تعارف دیپلماتیک است.
او در توزیع قدرت و چینش کابینه کسانی را مشارکت داده است که شبهه حضور در فتنه را داشتند.

 مجلس نقد خود را از این رویکرد صریح و شفاف بیان کرد. وزرای مورد نقد هم پاسخ‌های خوبی دادند اما برخی وزرا حق پاسخگویی را ادا نکردند. این فضای گفتگو را مردم ایران به طور مستقیم از صدا و سیما دیدند و مشاهده کردند. در انتها باید داوری  مجلس را به عنوان یک نهاد فیصله بخش ،در مورد پذیرش یا عدم پذیرش وزرا پذیرفت.دیروز تیتر اول دو روزنامه اصلاح‌طلب در خصوص این فضا که بنده نام آن را قدرت نقد و نقد قدرت نامیده‌ام این بود؛

- وزش اتهام در مقابل توفان امید (روزنامه آرمان)
- اعتدال زیر تیغ اتهام (روزنامه اعتماد)

این موضع نه می‌تواند دفاع از آرمان اعتدال باشد و نه اعتمادی ایجاد کند.برای ایجاد امید بر سبیل اعتدال نباید نقد، اتهام ترجمه شود و از آن به عنوان تیغ یاد شود. این ادبیات برای گردش آزاد اطلاعات در کشور مضر است.امروز که رسانه‌های اصلاح‌طلب به نوسازی و به‌سازی خود می‌پردازند و می‌خواهند از مسیر افراط و تفریط به خط اعتدال بیایند، باید مراقب تولید ادبیات خود باشند. اگر این رویکرد بازتولید ادبیات دوران اصلاحات باشد محصول نهایی آن چیزی جز فتنه و دیکتاتوری اکثریت (آن هم در اندازه میلی‌متری) نیست.

امروز چینش هیئت وزیران با رای اعتماد مجلس نهایی می‌شود.باید دولت آقای روحانی را که می‌خواهد یک دولت متفاوت با دولت‌های پیشین و نه تکرار آنها باشد، یاری داد. شرایط ویژه کشور، منطقه و جهان و تهدیدها و تحریم‌های دشمن، باید ما را در زیر خیمه ولایت جمع کند تا همگی بدون هیچ چشمداشتی برای پیشرفت کشور و سرافرازی دولت تلاش و همکاری کنیم.نقد و داوری نهایی نمایندگان مجلس در مورد چینش کابینه هر چه باشد را نیز به دیده خریدار بنگریم.

روزنامه ی هدف و اقتصاد مطلبی با عنوان«اعتماد مردم باعث خلق حماسه سیاسی شد، اعتماد مجلس می‌تواند خلق حماسه اقتصادی را سرعت بخشد »نوشته شده توسط مدیر مسئول این روزنامه به چاپ رساند:

آنچه مورد مقبولیت خداوندی است که جوانی فکر پیر داشته باشد و پیری که از جوانی پرهیزکار بوده باشد که مورد تنفر است که جوانی به قول معروف جوانی کند و پیری که هنوز فکر جوانی داشته باشد که حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: التجربه الفوق العلم یعنی تجربه بالاتر از علم است زیرا شخص تجربه دیده عملا وارد به کاری شده که در آن اگرچه عملی هم نداشته بر اثر انجام کار خود گوی سبقت از عالمش هم ربوده است که عالم بی‌عمل را کسی پسند نمی‌کند چون عالم بی‌عمل مثل آن جاهل تنبل است از قدیم هم می‌گفتند: جوان را به جنگ بفرست و پیر را برای داوری چون جوان توان جنگیدن دارد اما توان داوری ندارد اما پیر اگرچه توان جنگیدن در پیکارها را نداشته باشد اما تجربه به او توان داوری و اداره کاری را بیشتر می‌دهد.

 حالا خصوصا متجربی که خود عالم هم باشد که نوراعلی نور است علم و تجربه درهم آمیخته است از شخص پیر فردی باتبحر و دانا ساخته است که هیچ‌کس نتواند وی را فریب دهد و سرش را به قول معروف کلاه بگذارد و باز می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست چون شخص امتحان پس داده و نمره قبولی دریافت داشته کارنامه قبولی دریافت خواهد نمود و آن که امتحانی انجام نداده و زحمتی هم نکشیده نه مزدی دارد و نه کارنامه‌ای پس وقتی شخص معرف حضور است طرف مقابل بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد چون همان حسن انجام کار گذشته خود تبلیغی برای دریافت کار امروزی است و وقتی مربی‌ایی تیمی را می‌آراید که بازیکنان خوبی برای خود برمی‌گزیند و همچنان آنان را تمرین می‌دهد و تدابیر تاکتیکی و تکنیکی کار تیمی موفق را به افراد تیمش تعلیم می‌دهد و وقتی افراد تیمی قابل باشند تجربه نشان داده که نتیجه خوبی هم خواهند گرفت و اگر تیمی قابل نباشد زحمت مربی را دوچندان می‌کند و برخی نیز توان تمام و کمال تعلیمات را ندارند گرچه مربی به قابلیت آموزش‌دهی خویش ایمان هم داشته باشد ولی باز خویش را در زحمت انداخته تا حرف و انتقاد شدید صاحبان تیم را به جان خود بخرد و وقتی نتیجه کار هم خوب نباشد باز خود از قربت می‌افتد و دیگران طالبش نخواهند بود تا تیم دیگری را رهبری نماید از این جهت وقتی رئیس‌جمهور منتخب مردم بزرگ کابینه خود را براساس علم و تجربه ارزشمند اعضای برمی‌گزیند.

 وی به آبروی خویش بیشتر اندیشه می‌کند زیرا دریافته این افراد پس از محاسبات و اندازه‌گیری‌های لازم و قدرت فرماندهی و کنترل توانسته افرادی را به جمع کابینه خود منظور کند که می‌‌توانند نه 15 ساعت بلکه بیشتر از آن هم برای کشور کار کنند والا اگر کسی توان کار نمودن را نداشت براساس تدینی که در وجودشان ملاحظه می‌گردد خودشان داوطلب برای این کار سخت و فشرده توام با فکر و اندیشه و تدبیر نمی‌شدند و رئیس‌جمهور براساس شناخت از کابینه آنان را برگزیده تا به شعارهای انتخاباتی خود با وجود کار و اندیشه آنان جامه عمل بپوشاند و خلق «حماسه اقتصادی» را آسان نماید مردم بزرگ ایران اسلامی به رئیس‌جمهور منتخبشان اعتماد نمودند مجلس شورای اسلامی هم با رای قاطع خود به کابینه اعتماد کنند تا خلق حماسه اقتصادی را آسان‌تر نمایند.

روزنامه ی جمهوری اسلامی مطلبی با عنوان«مذاکرات سازش بیهوده تر از همیشه»به قلم جلیل حسنی را به چاپ رساند:

دور جدید مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین، درحالی آغاز می‌شود که امید چندانی به موفقیت آن وجود ندارد، واقعیتی که هر دو طرف به آن اعتراف می‌کنند. بدین ترتیب مناسب آن است که از هم اکنون، این دور از مذاکرات به مولودی که مرده به دنیا آمده است تشبیه شود.

موانع بر سر راه مذاکرات آن قدر متعدد است و اختلافات آنچنان عمیق است که هرگونه حصول تفاهم را غیرممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، اعلام ساخت بیش از یک هزار واحد یهودی نشین جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی، آنهم درست دو روز قبل از شروع مذاکرات، اندک خوش بینی‌ها را در میان آن دسته از ناظران که به این گفتگوها دل بسته بودند به یأس مبدل کرد و یکبار دیگر ثابت نمود که صهیونیستها اساساً اعتقادی به مصالحه با فلسطینی‌ها ندارند و از مذاکرات، به عنوان دستاویزی تبلیغاتی برای خروج از انزوای بین‌المللی و بازسازی چهره منحوس و منفور این رژیم بهره‌برداری می‌کنند.

صهیونیستها با اعلام تصمیم خود برای ساخت حدود 1200 واحد یهودی نشین در قدس و کرانه باختری، در آستانه آغاز مذاکرات قصد داشتند این پیام را به گوش جناح سازشکار فلسطین برسانند که هرگز امتیازی به طرف فلسطینی نخواهند داد. این حرکت سردمداران رژیم صهیونیستی همچنین این پیام را برای صهیونیست‌ها داشت که آنها مطمئن باشند در دور جدید مذاکرات قرار نیست این رژیم کمترین عقب نشینی از مواضع توسعه طلبانه و اشغالگرانه‌اش داشته باشد. با اینحال، جناح سازش کار فلسطین که در گذشته، جهت حفظ باقیمانده اعتبارش، ادامه ساخت شهرک‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی را خط قرمز خوانده بود، بدون توجه به این حرکت تحقیر کننده صهیونیست‌ها حاضر شد در مذاکرات شرکت نماید.

از سوی دیگر آزادی 26 اسیر فلسطینی توسط صهیونیستها که شب گذشته و در آستانه شروع مذاکرات صورت گرفت، نیز یک حرکت فریبکارانه و نمایشی از سوی صهیونیست‌ها بود چرا که، اولاً عمده این اسرای فلسطینی، از افراد عادی و به تعبیر صهیونیست‌ها، "غیرخطرناک" بوده‌اند که بیش از دو دهه در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر برده‌اند و اکثر مدت محکومیت خود را گذرانده‌اند و ثانیاً آزادی این تعداد فلسطینی، درحالی که حدود 10 هزار فلسطینی دیگر در سیاه‌چال‌های رژیم صهیونیستی زندانی هستند اقدامی کم ارزش تلقی می‌شود. علاوه بر این، صهیونیست‌ها همین هفته گذشته بیش از 200 فلسطینی را بازداشت کردند. با توجه به این موارد است که مشخص می‌شود امتیاز دانستن آزادی 26 زندانی، که صهیونیست‌ها برای کشاندن فلسطینی‌ها پای میز مذاکره انجام داده اند، چقدر مضحک می‌باشد.

در این میان، تشکیلات خودگردان فلسطین و شخص محمود عباس رئیس این تشکیلات، هیچ پاسخ روشنی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای بسیاری از مسائل اساسی، از جمله مسئله قدس و بازگشت آوارگان بازداشتن رژیم صهیونیستی از توسعه شهرک سازی در مذاکرات سازش دارد، نداده است.نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صریحاً اعلام کرده است از گسترش ساخت شهرک‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی دست نخواهد کشید. وی اخیراً نیز مدعی شد شهرک سازی‌ها بخشی از توافقات با فلسطینی‌ها و در چارچوب پیمان‌های گذشته است و تاکید کرد این شهرک‌ها تحت حاکمیت اسرائیل باقی خواهند ماند و هرگز از آنها چشم پوشی نخواهد شد.

درباره قدس نیز، درحالی که اولمرت، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به این راضی شده بود که قدس تحت حاکمیت بین‌المللی اداره شود ولی نتانیاهو تاکید کرده است اعتقادی به این موضوع ندارد و قدس به طور کلی متعلق به این رژیم و باید تحت حاکمیت صهیونیست‌ها باشد.

موضوع دیگری که قرار است در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد مقوله تشکیل دو کشور و ترسیم مرزهاست که در این مورد نیز نتانیاهو، با اعلام اینکه هرگز با کشور مستقل فلسطین موافقت نخواهد کرد آب پاکی را بر دست تشکیلات خودگردان ریخته است. نتانیاهو گفته است تنها با تشکیلاتی موافقت خواهد کرد که اولاً در قلمروی با عنوان "کشور یهود" شکل بگیرد و ثانیاً، این تشکیلات باید فاقد ارتش، تانک و هرگونه سلاح سنگین باشد و این تشکیلات، نه در سیطره فلسطینی‌ها، بلکه تحت نظارت بین‌المللی باشد!موضوع بعدی که قرار است در مذاکرات مطرح شود (البته از نظر فلسطینی‌ها، چرا که صهیونیست‌ها حتی با مطرح شدن آن نیز در مذاکرات مخالفت کرده اند) موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی می‌باشد.

سردمداران رژیم صهیونیستی مکرراً تاکید کرده‌اند هرگز بر سر بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی که در کشورهای دیگر به سر می‌برند، حاضر به گفتگو نخواهند شد.آمارها حاکی از وجود حدود 4 میلیون آواره فلسطینی است که در کشورهای هم جوار فلسطین اشغالی و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. صهیونیستها وقیحانه درخواست کرده‌اند کشورهای مذکور این فلسطینی‌ها را به عنوان اتباع خود بپذیرند!
جای تأسف است که جناح سازشکار فلسطین با وجود این واقعیت‌های روشن، تن به مذاکره با صهیونیست‌ها داده و حاضر شده است با افتادن مجدد در دام صهیونیست‌ها، به صهیونیست‌ها خوش خدمتی و به آرمان فلسطین خیانت کند.

البته روشن است که این توافق تشکیلات خودگردان، با فشارهای شدید از جانب آمریکا صورت گرفته است و آمریکایی‌ها که پس از تحولات چند سال اخیر در منطقه، غافلگیر گشته و دچار سردرگمی شده‌اند و با از دست دادن متحدین منطقه ای، موقعیت خود را در خطر شدید می‌بینند، تلاش می‌کنند با فعال کردن روند سازش، به زعم خود، ابتکار عمل را مجدداً دردست بگیرند و همچنین خطرات جدی را که از جانب کشورهای شاهد قیام، متوجه رژیم صهیونیستی شده است از آن دور سازند.

آنچه مردم فلسطین و گروه‌های جهادی در مخالفت با مذاکرات سازش می‌گویند اینست که تشکیلات خودگردان و جریان سازش طلب فلسطین که وارد این بازی شده‌اند باید بدانند به آرمان فلسطین و وحدت ملی فلسط?نی‌ها ضربه وارد می‌کنند و ملت فلسطین از این حرکت‌های خائنانه چشم پوشی نخواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری