کد خبر: ۶۱۶۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۰
معاون اول قوه‌ قضائیه :
پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و جرایم اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار دارند. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما باید به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و مردم را در جریان آنها قرار دهند.

معاون اول قوه‌ قضائیه گفت: زنان و دختران در جامعه‌ ما نسبت به جوامع غربی در پرتو انوار اسلام و به برکت خون شهدا امن‌ترین وضعیت را دارند اما این منافاتی ندارد با اینکه اگر کسی این امنیت را مختل کرد با او برخورد شود.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های هفته قوه‌ قضائیه برگزار شد، با بزرگداشت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی تصریح کرد: ما در هفته‌ قوه‌ قضائیه مثل سال‌های گذشته همایش سراسری دستگاه قضایی را با شرکت مسئولان دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مسئولان سازمان‌های وابسته به قوه‌ قضائیه خواهیم داشت اما تفاوت این نشست با نشست‌های گذشته این خواهد بود که یک نشست کاری است؛ به این معنا که شرکت‌کنندگان به جای اینکه به سخنرانی‌ها گوش دهند، نقطه‌نظراتشان شنیده می‌شود.

 

وی ادامه داد: در همین راستا ما 10 کارگروه تعریف کرده‌ایم برای اینکه در هفته‌ قوه‌ی قضائیه فعال شوند. این کارگروه‌ها متشکل از مسئولان دادگستری‌ها و صاحب‌نظران دانشگاهی است. اولین کارگروه برای بررسی مشکلات دادگستری‌ها با اولویت بحث تراکم پرونده‌هاست. دومین کارگروه برای بررسی راه‌های پیشگیری از وقوع جرم با اولویت جرایم کلان اقتصادی و مواد مخدر خواهد بود.

 

معاون اول قوه‌ قضائیه از بررسی و ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته و سازماندهی ضابطان قضایی به عنوان سومین کارگروه نام برد و گفت: کارگروه چهارم نیز مربوط به بررسی راهکارهای ارتقای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادسراهاست.

 

رئیسی گفت: کارگروه پنجم مربوط به بررسی راهکارهای جذب، گزینش و تامین منابع انسانی در دستگاه قضایی است. کارگروه ششم مربوط به بررسی راهکارهای رفع مشکلات زندان‌ها و زندانیان است. هم‌چنین کارگروه هفتم به بررسی راهکارهای توسعه آمار و فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌پردازد. البته امروز مسئله‌ مربوط به اطلاعات خوب پیش می‌رود ولی لازم است به صورت کارشناسی‌تر مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

 

وی اظهار کرد: کارگروه هشتم مربوط به بررسی راهکارهای توسعه‌ دسترسی مردم به دستگاه قضایی و حفظ شان مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است. هم‌چنین کارگروه نهم مربوط به پیگیری لوایح مجلس و دولت است و آخرین نکته هم که مورد اهمیت است، بررسی راهکارهای ارتقای اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی است. بدون تردید کارهای مهمی که در سازمان قضایی انجام می‌گیرد باید به اطلاع مردم عزیز برسد. البته الان هم این ارتباط وجود دارد و سخنگوی قوه‌ قضائیه در جمع اهالی رسانه به سوالات پاسخ می‌دهد اما این سطح ارتباط به نظر ما می‌تواند ارتقا پیدا کند و آن هم اطلاع‌رسانی به‌موقع است. به‌خصوص در پرونده‌هایی که می‌تواند با اطلاع‌رسانی آنها از وقوع جرم پیشگیری کرد.

 

معاون اول قوه‌ قضائیه تصریح کرد: نکته‌ محوری دیگری که مورد توجه است مسئله‌ مربوط به نظارت است. نظارت در دستگاه قضایی طبق قانون اساسی به دو شکل انجام می‌شود؛ یکی نظارت قوه‌ قضائیه بر همه‌ دستگاه‌های کشور از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری. دومی نظارت در درون قوه‌ قضائیه به صورت نظارت نسبت به عملکرد قضات و نظارت از طریق حفاظت اطلاعات نسبت به ارتقای سلامت کارکنان دستگاه قضایی و برخورد با تخلفات اجتماعی.

 

رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب به نقش دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و افزود: هیچ تلاش اقتصادی بدون اجرای عدالت پا نخواهد گرفت. یعنی سخن گفتن از عدالت اقتصادی بدون امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی بی‌فایده است. مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکارهایی دارد که من در اینجا در مقام بیان همه‌ آنها نیستم منتها پیام جامع و کامل هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تمام این راهکارها را یادآوری می‌کند و اجرای این پیام می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت واقعی محقق کند.

 

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ قوه قضائیه این است که در سال جاری بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت قرار گیرد. یعنی به طور سریع و دقیق رسیدگی شود و مردم عزیزمان در جریان این رسیدگی‌ها قرار داشته باشند. ما در این رابطه باید بدانیم آن‌چه محور است قانون خواهد بود؛ هر میزان که قانون اجرا شود، عدالت رعایت شده است. در غیر این صورت قانون نقض می‌شود و هیچ مسئولی در هیچ رده‌ای نباید به خود اجازه دهد که قانون را نقض کند.

 

معاون اول قوه‌ قضائیه تاکید کرد: در این رابطه پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و جرایم اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار دارند. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما باید به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و مردم را در جریان آنها قرار دهند.

 

رئیسی اظهار کرد: مساله‌ی دیگر بحث اتقان احکام است که از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست. اتقان احکام مسئله‌ بسیار مهمی است که باید هم مردم و هم مسئولان اگر حکمی صادر می‌شود بدانند که از اتقان برخوردار است. یعنی حکم منطبق با قانون است و سریع اجرایی می‌شود.

 

وی با اشاره به مسئله‌ کمبود قاضی به عنوان یکی از مشکلات دستگاه قضایی تصریح کرد: حدود هزار و 500 نفر قاضی در مرحله‌ جذب و گزینش قرار دارند که امیدواریم این کار با تقویت بخش‌های گزینشی زودتر انجام گیرد. مسئله‌ دیگر که در دستور کار و مورد دغدغه‌ رئیس قوه‌ قضائیه هم هست، مسئله‌ ساماندهی امر وکالت است. ساماندهی وکالت یک ضرورت است و ما در این زمینه از مجلس محترم هم خواسته‌ایم قوانین لازم را به تصویب برساند تا این امر زودتر انجام شود.

 

رئیسی با اشاره به ضرورت ارتقا و امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه افزود: در مورد پرونده‌هایی که امنیت اجتماعی را مختل کرده در سال‌های گذشته تاکید ما این بوده که به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند. یعنی رسیدگی خارج از نوبت انجام گیرد و مردم در جریان رسیدگی‌ها قرار گیرند.

 

وی یادآور شد: مسئله‌ اخلال در امنیت اجتماعی، روان مردم را نگران می‌کند و این دلیل بر پاکی جامعه و امنیت اجتماعی است که اگر در گوشه‌ای از کشور امنیت مختل می‌شود فوری عکس‌العمل نشان داده می‌شود. این امر یکی از جلوه‌های پیشگیری از وقوع جرم است و دستگاه قضایی در این زمینه از هر طرحی که در جهت ارتقای امنیت اجتماعی باشد حمایت خواهد کرد.

 

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح دعاوی بی‌مورد از سوی برخی وکلا گفت: اصولا کسی که مرتکب جرم می‌شود یا وکیل مدافع او در دادگاه ممکن است بگوید دفاع شخصی کرده است؛ مثل پرونده‌های قصاص. اما این را همکاران قضایی ما در مرحله‌ دادسرا یا در دادگاه‌ها می‌دانند که در رسیدگی‌ها باید دقت شود. سختی کار هم همین است که باید سره از ناسره مشخص شود. ما تصورمان این است که بیشتر این موارد برای فرار از مجازات و کیفر است. صحنه‌ جرم کاملا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اینکه برخی مجرمان یا وکلای آنها دنبال این هستند که از مجازات فرار کنند را باید از موضع دفاع جدا کرد.

 

رئیسی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با پرداختن رسانه‌های خارجی به موضوع امنیت اجتماعی در ایران گفت: رسانه‌های خارجی و آنهایی که دنبال شناخت واقعیت‌ها در جامعه‌ ما هستند باید بدانند جامعه‌ ما جامعه‌ای با فرهنگ دینی، اخلاق، امنیت و توجه به قانون است. اگر کسانی به هر دلیل بخواهند امنیت اجتماعی را نقض کنند، یقین بدانند در موردشان هیچ اغماضی نخواهد شد و این برخورد حتما مورد خواست مردم عزیز ما خواهد بود.

 

خبرنگاری در مورد معرفی قضات فاسد پرسید که رئیسی در پاسخ تصریح کرد: در دستگاه قضایی، دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات و محکمه عالی انتظامی قضات داریم. همواره نظارت بر عملکرد قضات وجود داشته و رسیدگی به آن دسته از تخلفاتی که نیاز به حکم محکمه دارد، صورت گرفته است. اینکه چرا اعلام نمی‌شود غیر از اجرا شدن است. برخی موارد در سطحی نیست که اعلام شود. اگر به مواردی برسد که اعلام آن ضرورت داشته باشد، حتما اعلام می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ حادثه‌ خمینی‌شهر گفت: در پرونده‌ مربوط به خمینی‌شهر بر سرعت رسیدگی تاکید شده است. البته رسیدگی سریع به معنی این نیست که دقت نشود اما می‌تواند همین سرعت نسبت به رسیدگی به پرونده‌هایی مثل خمینی‌شهر در زمان کوتاهی انجام گیرد؛ لذا مسئولان قضایی در استان‌ها موظف شدند که پرونده‌های خاصی را که قلوب مردم را جریحه‌دار کرده‌اند با پیک خاص به دیوان عالی کشور بفرستند تا به آنها رسیدگی شده و مردم در جریان کار قرار گیرند.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد قوه‌ قضائیه با تخلفات احتمالی در انتخابات مجلس اظهار کرد: خوشبختانه ساز و کار قانونی چه در بخش نظارت و چه در بخش اجرا وجود دارد که تضمین‌کننده‌ اجرای قانون و رای ملت خواهد بود. بخشی از قانون انتخابات وظایفی را برای دادگستری تعیین کرده است. نکته‌ای که در این ارتباط باید عرض کنم این است که رعایت چارچوب قانون برای همه وظیفه است و برای دست‌اندرکاران اجرایی به صورت مضاعف یک وظیفه خواهد بود. یعنی مجریان در عمل باید نشان دهند که هیچ‌گونه دخالتی ندارند و انتخابات به صورت قانون‌مند برگزار خواهد شد.

 

خبرنگاری با طرح سوالی در مورد وقوع تجاوز به عنف در جامعه، پرسید: «چرا تا قضیه رسانه‌ای نشود، قوه‌ی قضائیه به وظیفه‌ ذاتی خود عمل نمی‌کند؟»

 

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به وی گفت: کار روزمره قوه‌ قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست که همه‌ آنها در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود. در همین شهرها به دادگستری‌ها سر بزنید ببینید چقدر پرونده وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. پس اطلاع نداشتن از این پرونده‌ها غیر از اقدام نکردن است.

 

خبرنگاری از میزان وقوع جرم در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پرسید که رئیسی در پاسخ اظهار کرد: ما موضوع مواد مخدر را داریم. افغانستان مرکز تولید مواد مخدر است و متاسفانه از روزی که آمریکا و ناتو بر این کشور حاکم شده‌اند مواد مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و این کار آنها مصداق جنایت علیه بشریت است. چون امروز مسئله‌ افغان‌ها نیست بلکه مسئله حضور آمریکا و ناتو مطرح است.

 

وی ادامه داد: امروز تولید مواد مخدر تا 40 برابر افزایش یافته است و کاری که آنها دارند انجام می‌دهند مصداق جنایت علیه بشریت است اما امروز تنها با یک تشویق از یک کشور بسنده می‌کنند و اقدام جدی بین‌المللی که بازدارندگی داشته باشد، در سازمان ملل در عمل نمی‌بینیم. امروز بالاترین درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر است. برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی هم ریشه در مواد مخدر دارند؛ لذا این مسئله موضوعی بسیار مهم است.

 

معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: امروز در سطح رسانه‌های بین‌المللی، نظامی حاکم است که بیشترین جنایت را انجام می‌دهد و همین رسانه‌ها توجیه این کارها را بر عهده دارند. امروز جمهوری اسلامی ایران در مقام مدعی است، نه متهم. امروز در مغرب‌زمین حقوق مسلم انسان‌ها ضایع می‌شود. در زندان‌هایشان حقوق انسان‌ها دارد ضایع می‌شود. متاسفانه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن، آنهایی که بر سازمان‌های بین‌المللی حاکمند نظام سلطه هستند و اگر کارهای آنها به صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود آنها نباید به خود ببینند که بنشینند و برای جمهوری اسلامی نقشه بکشند.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری