کد خبر: ۶۰۲۹۰
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۴:۰۶
شواهد و قرائن حسین شریعتمداری از خواب فتنه گران برای مصادره رئیس جمهور منتخب در یادداشتی با عنوان«این سه‌گزاره‌ را کنار هم بگذارید! »منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان:

چند سال قبل طی یادداشتی با عنوان «راست‌بگو، نهان مکن» به خاطره‌ای که در پی خواهد آمد اشاره کرده بودیم و امروز تکرار آن را برای نزدیک شدن ذهن به یکی از مسائل حساس این روزها بی‌فایده نمی‌دانیم، و ماجرا اینگونه بود؛«مهرماه سال 1376 بود و 2 ماه قبل از برپایی کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قرار بود آذرماه همان سال و برای اولین‌بار در تهران برگزار شود.

آقای دکترحسن روحانی به عنوان نماینده حضرت آقا و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مسئولان رسانه‌های کشور دعوت کرده بود تا درباره اهمیت کنفرانس سران و نقشی که رسانه‌ها می‌توانند در انعکاس اخبار اجلاس و مسائل پیرامونی آن داشته باشند، رایزنی و تبادل‌نظر کند.

آن روزها در روزنامه کیهان سلسله گزارش‌های مستندی با موضوع «ثروت‌های بادآورده» را به دست چاپ می‌سپردیم و پرونده‌های متعددی از غارتگری بیت‌المال که حاصل تلاش میدانی خبرنگارانمان و همکاری و اطلاع‌رسانی برادران حزب‌الله بود را برای اطلاع مردم و پی‌گیری مسئولان می‌گشودیم. در نشست آن روز شورای عالی امنیت ملی، مدیرمسئول یکی از روزنامه‌ها، خطاب به آقای دکتر روحانی، رئیس جلسه گفت: پیشنهاد می‌کنم روزنامه کیهان در این فاصله 2ماهه تا برگزاری اجلاس سران، گزارش‌های خود درباره دله‌دزدی‌ها- دقیقا با همین تعبیر- را متوقف کند که باعث آبروریزی نشود!

آقای روحانی که قصد داشت مذاکرات جلسه را جمع‌بندی کند نظر نگارنده را جویا شد که به ایشان گفته شد؛ پیشنهاد بنده آن است که به جای درخواست توقف سلسله گزارش ثروت‌های بادآورده در کیهان، از «دله‌دزدها» بخواهید برای حفظ آبروی کشور، لااقل در این دو‌ماه باقیمانده تا اجلاس سران، از دله‌دزدی دست بردارند و غارت بیت‌المال را دستکم برای همین دو ماه متوقف کنند! و توضیح داده شد چرا باید به جای نهیب بر غارتگران بیت‌المال، روزنامه کیهان را که نسبت به این غارتگری‌ها هشدار می‌دهد، سرزنش کرد»؟!

کیهان به گواهی عملکرد و مواضع خود طی 20 سال گذشته نشان داده است که اهل زدوبند با این یا آن گروه سیاسی و سهم‌خواهی از قدرت نیست. این واقعیت در صفحه صفحه روزنامه و سطرسطر آن ثبت و ضبط شده و برای همگان قابل مراجعه می‌باشد و از این طریق که نه پیچیده است و نه پنهان، به آسانی می‌توان دید نگاه و مواجهه کیهان با دولت‌ها و مسئولان نظام، در چارچوب «صراحت آمیخته به صداقت» قابل تعریف است. کیهان برخلاف برخی از جریانات سیاسی که هر روز به اقتضای منافع شخصی و گروهی خود رنگ عوض می‌کنند، دامن یکرنگی را رها نکرده است.

این روزها، باز هم کیهان با همان نگاه در میدان است و به لطف خدای تبارک و تعالی و بی‌اعتناء به وسوسه خناسان و هجوم همه‌جانبه نان به‌نرخ‌روزخورهای وطن‌فروش‌، قصد ندارد از روشنگری‌های مستند خود دست بردارد و دقیقا به همین علت و در بستر همین وظیفه مقدس اصرار دارد آقای روحانی، رئیس‌جمهور منتخب را از خواب شوم و خیانت‌آمیزی که اصحاب‌فتنه و مدعیان اصلاحات برای دولت ایشان دیده‌اند باخبر کند. اگرچه بر این باوریم دکتر روحانی باهوشتر از آن است که از ترفند آنان بی‌خبر مانده باشد.

آنچه کیهان دراین‌باره نگاشته و می‌نگارد با شواهد و قرائن غیرقابل تردید و اسنادی همراه است که انکار کردنی نیستند و اگر غیر از این بود، اصحاب جنایتکار فتنه آمریکایی- ‌اسرائیلی 88 و اعوان و انصار پیدا و پنهان آنها به‌جای فحاشی و ناسزاگویی، برای نفی نظرات مستند کیهان به استدلال منطقی روی می‌آوردند و یا دستکم، برای آن که نشان بدهند قصد مصادره آرای آقای روحانی را ندارند، شاهد و قرینه‌ای ارائه می‌کردند...

و اما، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی هستند و این خیال شوم- که امید است خام نیز باشد- را از گذرگاه نفوذ عوامل خود به کابینه ایشان پی گرفته و با همه توان دنبال می‌کنند. براساس گزارش‌های موثق که برخی از اطرافیان و نزدیکان عوامل فتنه با احساس مسئولیت اسلامی و انقلابی در اختیار کیهان گذاشته‌اند، مدعیان اصلاحات برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشته‌اند ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی را روی سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کرده‌اند.

مطابق گزارش موثق یاد شده یکی از سردمداران جبهه اصلاحات که از عوامل نشان‌دار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نیز هست، اعلام کرده است که اگر سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم را در اختیار داشته باشیم، روحانی از جایگاه ریاست‌جمهوری رسمی به یک رئیس‌جمهور اسمی تنزل می‌کند و در این حالت، ناکامی‌ها و شکست‌های احتمالی وی به حساب خودش نوشته می‌شود و در مقابل، زمینه‌سازی برای تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی جبهه اصلاحات دستاوردی است که نصیب ما خواهد شد.

در پی درز کردن این خبر به بیرون است که یکی از روزنامه‌های عمیقا وابسته به آیت‌الله هاشمی مجبور می‌شود ملاحظات تاکید شده را کنار گذارده و در اقدامی غیرمنتظره که با توجه به ائتلاف مستحکم و تعریف شده جبهه اصلاحات با آیت‌الله هاشمی بعید به نظر می‌رسید، بنویسد «اظهارات، اشارات و تحلیل‌های سران جناح اصلاح‌طلب، این روزها نشان می‌دهد آنها دولت دکتر حسن روحانی را به منزله پلی برای عبور از شرایط کنونی جهت رسیدن به قدرت می‌دانند. یکی از سران جناح اصلاحات در تشریح وضعیت دولت روحانی می‌گوید: «شاید بهتر باشد اصلاح‌طلبان، درون حاکمیت نباشند تا بتوانند خود را احیا کنند.»

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند خود را با مشکلات این مرحله درگیر نکنند و با این تحلیل که دولت دکتر روحانی نمی‌تواند توفیق چندانی به دست آورد، خود را برای در دست گرفتن قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 آماده کنند.» این اقدام و افشاگری غیرمنتظره روزنامه یاد شده، گزارش موثقی را که به کیهان رسیده است تائید می‌کند و نشان می‌دهد اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه «نردبانی» دارند.

همین گزارش موثق حکایت از آن دارد که اصحاب فتنه اصرار چندانی برای تسخیر پست معاون اولی ندارند و در توانمندی‌ آقای عارف بر فرض تصدی پست معاون اولی تردید جدی دارند و بر این باورند که ناتوانی عارف با توجه به عضویت اعلام شده ایشان در جبهه اصلاحات، برای این جبهه دردسرآفرین خواهد بود. گزارش یاد شده که بسیاری از شواهد بیرونی دیگر نیز، صحت آن را تائید می‌کند حاکی از آن است که اصحاب فتنه فلش حرکت خود را از تسخیر پست معاون اولی به تسخیر وزارت علوم تغییر جهت داده‌اند. چرا؟!

شاید کیهان را به بدبینی متهم کنند که کرده‌اند و می‌کنند ولی آنچه دراین‌باره ارائه می‌دهیم فقط یک «ادعا» نیست بلکه اسناد و شواهد فراوانی بر درستی آن گواهی می‌دهند، بخوانید؛پایگاه «اسکوپوس» که معتبرترین پایگاه داده‌ها و سنجش‌های علمی دنیاست رسما اعلام کرده است که ایران در «تولید علم» رتبه پانزدهم جهانی را کسب کرده است و چنانچه با همین روند و آهنگ رشد پیش برود، در سال 2018 رتبه چهارم «تولید علم» دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. حالا به این آمار که در مراکز معتبر علمی ثبت شده و به آسانی قابل دسترسی است توجه فرمائید.

در طول 4 سال دوم دولت آقای خاتمی مجموعا 2000 فرصت مطالعاتی به اساتید و دانشجویان داده شده است و در دولت کنونی هر سال 9 هزار فرصت مطالعاتی و در مجموع 4سال بیش از 36هزار فرصت مطالعاتی داده شده است، یعنی 16 برابر دولت اصلاحات. از مجموع 194هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI، بیش از 152 هزار مقاله در دولت کنونی به ثبت رسیده و تنها 42 هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI مربوط به دولت‌های قبلی بوده است.

در مجموع 4 سال دولت آقای خاتمی اساتید و دانشجویان در 3هزار همایش بین‌المللی شرکت داشته‌اند و این رقم در دولت کنونی هر سال 16 هزار و در مجموع 4 سال اخیر 64 هزار همایش بوده است.حالا به سابقه مدعیان اصلاحات در دوران حاکمیت خود بر وزارت علوم نگاه کنید، وزرای دولت اصلاحات مخصوصا در دوره تصدی آقای «ج-ت» دانشگاه‌ها را به مرکز جولان احزاب سیاسی تبدیل کرده و با تنش‌آفرینی‌‌های پیوسته «خط علم» را کور کرده بودند. آیا غیر از این است؟!

از فرزندان با استعداد این مرز و بوم به جای کسب علم و دانش برای مقاصد سیاسی و دم‌دستی خود بهره می‌گرفتند و در نهایت نیز آقای «س-ح» خطاب به آنها گفته بود؛ «جنبش دانشجویی حرف مفت است، زیاد دویدید و درگیر شدید، حالا دیگر باید بروید کار تئوریک بکنید»! تمامی این نمونه‌ها ثبت و ضبط شده و غیرقابل انکار است.اکنون، این سه گزاره را کنار هم بگذارید؛

اول؛ نگرانی و اضطراب بارها اعلام شده دشمنان بیرونی از پیشرفت‌های علمی حیرت‌آور دانشجویان و اساتید ایرانی، دوم؛ خیانت برملا شده اصحاب فتنه در همراهی با دشمنان بیرونی و سوم؛ تلاش کنونی آنها برای تسخیر دوباره وزارت علوم. آیا از کنار هم گذاردن سه‌گزاره یاد شده به این نتیجه نمی‌رسید که اصحاب فتنه به منظور کور کردن خط علم و خوش‌رقصی دیگری برای دشمنان بیرونی در پی تسخیر وزارت علوم هستند؟! برای آنها همین خوش‌رقصی‌ها حائز اهمیت است و نه موفقیت آقای دکتر روحانی. و در این باره باز هم گفتنی‌هایی هست.

روزنامه وطن امروز (یکشنبه)در یادداشت خود با معرفی چند تن از منتقدان دولت آمریکا که برای ساکت کردن صدایشان از جریان افشاگری های «توماس تام» استفاده شد پرداخته و نوشت:

«مردانی که اسنودن پا جای پای آنها گذاشت »

مجله نیوزویک در 12 آگوست 2007 گزارش داد ماموران اف‌بی‌آی به خاطر شک به اینکه منبع گمنام و افشاگر نیویورک‌تایمز آقای «توماس تام» بوده به منزل وی حمله کرده‌اند اما در سال 2008 بود که باز هم در مقاله‌ای از مجله نیوزویک نقش او مورد تایید قرار گرفت و او پس از آن افشاگری‌های علنی را آغاز کرد.

از جمله افشاگری‌های مهم توماس تام، برنامه‌ای به نام «استلیار وایند» بود که آژانس امنیت ملی به موجب آن به استخراج اطلاعات از ارتباطات شهروندان آمریکایی از جمله ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی، مبادلات مالی و فعالیت‌های اینترنتی آنها پرداخته بود.

26 آوریل سال 2011 پس از یک رشته تحقیقات کیفری طولانی، وزارت دادگستری اعلام کرد این وزارتخانه تحقیقات درباره تام را متوقف کرده و قرار اتهامی علیه وی صادر نمی‌کند. (منبع: روزنامه واشنگتن‌پست، 26 آوریل 2011)

افشاگری «توماس تام» کمک کرد بعدها آشکار شود برنامه «شناسایی تروریست‌ها» که دولت جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصویب کرده بود بیش از آنکه اقدامی در راستای شناسایی تروریست‌های خارجی باشد به ابزاری برای ساکت کردن صدای منتقدان رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدل شود.

ویلیام ادوارد بینی

وقتی «ادوارد اسنودن» شروع به افشاگری درباره برنامه‌های جاسوسی آمریکا کرد باور آنچه او درباره گستره نفوذ دولت به جنبه‌های خصوصی زندگی مردم می‌گفت چندان دشوار نبود. یک علت این امر این بود که آنچه اسنودن می‌گفت، تازگی نداشت.

«ویلیام بینی» از مقامات بلندپایه آژانس امنیت ملی بود که پس از بیش از 30 سال خدمت در این سازمان به افشاگر فعالیت‌های آن تبدیل شد و در 31 اکتبر 2001 از سمتش استعفا داد. ویلیام بینی هنوز هم جزو منتقدان فعالیت‌های آژانس امنیت ملی قلمداد می‌شود و با رسانه‌های مختلف درباره این موضوع مصاحبه می‌کند.

نخستین موضع‌گیری ویلیام بینی به سپتامبر 2002 مربوط می‌شود که همراه با «کرکه ویبه» و «ادوارد لومیس» از وزارت دفاع آمریکا خواستند درباره هدر دادن میلیون‌ها میلیون دلار پول در پروژه «تریل‌بلیزر» تحقیق کند. پروژه تریل‌بلیزر پروژه‌ای از آژانس امنیت ملی آمریکا بود که هدف از آن توسعه قابلیت تحلیل داده‌های روز شبکه‌های ارتباطی مانند اینترنت بود.

این برنامه برای رصد کردن سازمان‌هایی ساخته شده بود که از روش‌های ارتباطی مانند گوشی‌های همراه و ایمیل استفاده می‌کردند. ویلیام بینی همچنین به طور علنی درباره جاسوسی از شهروندان آمریکا صحبت کرد و گفت برنامه‌های جاسوسی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ تفاوتی با کا‌‌گ‌‌‌ب، گشتاپو، اشتازی یا اس‌اس ندارد. او هم از جمله افرادی بود که پس از افشاگری‌های روزنامه نیویورک‌تایمز در سال 2005 مورد حمله «اف‌بی‌آی» قرار گرفت. اف‌بی‌آی پس از حمله به منزل شخصی وی، رایانه شخصی، لوح‌های فشرده و اسناد شخصی و تجاری او را ضبط کرد.

«ویلیام بینی» در ماه آوریل و مه 2012 هم در مصاحبه با سایت خبری ـ تحلیلی «دموکراسی ناو» برآورد کرد آژانس امنیت ملی حدود 20 تریلیون ارتباطات مردم آمریکا اعم از مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها و سایر انواع اطلاعات مربوط به آنها را شنود کرده است.

مارک کلین

یک تکنسین شرکت AT&T در سال 2006 از همکاری شرکتش با آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شهروندان پرده برداشت. طبق اطلاعاتی که کلین افشا کرد این شرکت با همکاری آژانس امنیت ملی، سخت‌افزارهایی برای نظارت، پایش و پردازش ارتباطات راه دور مردم آمریکا نصب و راه‌اندازی کرده بود.

همچنین طبق اطلاعات افشا شده مشخص شد آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در یک ساختمان این شرکت در ایالت سانفرانسیسکو گردآوری می‌کرد که بعدها به ‌اتاق «A641 » شهرت یافت. این اتاق متشکل از ابررایانه‌های آژانس برای جمع‌آوری مکالمات تلفنی و اینترنتی بود.

راسل تایس

«ادوارد اسنودن» پس از برملا کردن اقدامات دولت کشورش علیه شهروندان آمریکا و سایر کشورها گفت امید دارد فاش‌گویی‌هایش باعث شود دیگران هم جرأت پیدا کنند و در این باره گفتن آنچه می‌دانند را آغاز کنند اما شاید «ادوارد اسنودن» خود جرأت افشاگری را وامدار «راسل تایس» است.

«راسل تایس» تحلیلگر اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا، اداره اطلاعات دریایی، سازمان اطلاعات، وزارت دفاع و آژانس امنیت ملی آمریکا بود. وی در خلال 20 سال فعالیتش با سازمان‌های مختلف دولتی آمریکا ماموریت‌های اطلاعاتی مختلفی در ارتباط با جنگ کوزوو، افغانستان و حمله انتحاری به ناو یو‌اس‌اس در یمن به عهده گرفته است.

تایس در سال 2005 از جمله نخستین کسانی بود که از استراق سمع آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی پرده برداشت. ویلیام بینی، توماس اندروز دریک، مارک کلین و توماس تام پس از تایس دست به افشاگری زدند. در افشاگری تایس، مهم‌تر از همه این بود که مدیر آژانس امنیت ملی، معاونان رئیس ستاد مشترک عملیات هوایی و فضایی و وزیر دفاع آمریکا از طریق برنامه‌ای فوق‌العاده محرمانه موسوم به «برنامه دسترسی ویژه» که با نام متداول‌تر برنامه‌های «دنیای سیاه» سر زبان افتاده بود در گردآوری اطلاعات غیرقانونی از مردم آمریکا دست داشته‌اند.

چندین ماه پس از این افشاگری‌ها بود که آژانس امنیت ملی گفت راسل تایس به اختلالات روانی مبتلاست و به همین بهانه او را از کار برکنار کرد. البته وی 9 ماه قبل و در یک دوره اجباری معاینات روانی که کارکنان آژانس امنیت ملی ملزم به شرکت در آن هستند، کاملا سالم تشخیص داده شده بود.

علیرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«چالش های میانجی گری اروپا در مصر»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طونوشت:

همزمان با دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مصر جهاد حداد از مقامات ارشد اخوان المسلمین مصر از تمایل اتحادیه اروپا برای میانجی‌گری در بحران قاهره خبر داده است. سخنگوی اتحادیه تلاش برای ترسیم یک مدالیته برای برون رفت از بن بست سیاسی فعلی در مصر را تایید کرده است، امری که دیدارهای اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات اخوان المسلمین را معنی دار می سازد. البته بایستی خاطر نشان کرد که پیش از این ترکیه تلاش زیادی را برای فعال سازی دیپلماتیک اروپا برای مداخله در مصر آغاز کرده بود.

اروپایی ها با توجه به تجربه شان در تعامل با اسلام گرایان ترکیه به ویژه حزب عدالت و توسعه در تلاش اند تا با تعمیم این الگو به مصر شرایطی را برای گذار از بن بست سیاسی موجود به وجود آورند. بسیاری از تحلیل گران سیاسی از جمله هاکان یاووز استاد مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه یوتا که تالیفات زیادی را در رابطه با تحولات سیاسی یک دهه اخیر در ترکیه دارد معتقدند که اتحادیه اروپا نقش جدی در دگردیسی جنبش اسلام گرای ترکیه و همچنین توازن قدرت آن در مقابل ارتش داشته است.

شباهت های موجود میان مصر امروز و ترکیه در 28 فوریه 1997 باعث شده اروپایی‌ها به میانجی گری در مصر خوش بین باشند. نزدیکی ایدئولوژیک دولت اخوانی مصر با حزب عدالت و توسعه از یک سو، دایکاتومی اسلام گرا و سکولار در فضای سیاسی دو کشور از سوی دیگر و همچنین نقش تعیین کننده ارتش و ماهیت غرب گرای آن در قاهره و آنکارا؛ 3 مولفه اساسی است که باعث شده قابلیت تعمیم "مدل تعاملی اروپا- ترکیه" را به ذهن سیاستمداران قاره سبز متبادر سازد.

با این حال واقعیت این است که ساخت سیاسی ترکیه و مصر با وجود شباهت های ظاهری تفاوت های ماهوی دارند. اول این که نظامیان مصر به رغم همتایان خود در ترکیه نگهبانی از یک ایدئولوژی خاص را وظیفه خود نمی دانند. هرچند برخی تلاش کرده اند با شبیه سازی جمال عبدالناصر به کمال آتاتورک نوعی شباهت میان نظامیان دو کشور ایجاد کنند اما واقعیت این است که ارتش مصر هیچ گاه دفاع از ناصریسم را جزو وظایف خود ندانسته است.

تفاوت دوم به نقش نظامیان در شکل دهی به دولت های دو کشور باز می گردد. در حالی که در ترکیه نظامیان همواره قدرت پشت پرده بوده و ژنرال های ارتش کمتر خود را به عنوان رئیس دولت مطرح می ساختند اما از شش زمامدار مصر در فاصله سالهاى ١٩٥٢ تا کنون به جز دوره کوتاه محمد مرسى، پنج زمامدار دیگر مصر در دوره اى ٦٠ ساله همه ژنرالهاى ارتش بوده اند.ژنرال محمد نجیب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسین الطنطاوى .

تفاوت اساسی دیگر به جریان های اسلام گرای دو کشور باز می گردد. هرچند اسلام گرایان دو کشور آبشخوری اخوانی دارند با این حال، آن چه در ترکیه به عنوان ببرهای آناتولی و یا بورژوازی اسلامی مطرح می شود در میان اسلام گرایان مصری دیده نمی‌شود. در ترکیه همزمان با دوران تورگوت اوزال جریانی از بازرگانان مسلمان در منطقه آناتولی شکل گرفت که با گذر زمان توانستند به یکی از قطب های اقتصادی این کشور تبدیل شوند. از همین رو بسیاری توفق های اقتصادی حزب عدالت و توسعه را در همراهی این جریان اقتصادی در کنار یک برنامه اقتصادی متناسب با تحولات جهانی و ظرفیت های بومی می دانند.

با این حال میانجی گری اتحادیه اروپا می تواند مانع از حذف جریان ریشه دار اخوان المسلمین از سپهر عمومی شده و مانع از رادیکال شدن فضای سیاسی مصر شود البته این امر بستگی به این دارد که اروپایی ها در قالب چه چارچوبی و با اتکا به چه ضمانت های اجرایی به دنبال میانجی گری در مصر خواهند بود.

غلامرضا تاجگردون(عضو کمیسیون برنامه و بودجه)در مقاله ای با عنوان «بایدها و نبایدهای قانون هدفمندی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

با نزدیک شدن به زمان شروع کار دولت یازدهم بار دیگر بحث بر سر سناریوهای هدفمندی یارانه‌ها در دولت حسن روحانی بالا گرفته‌است و هر کارشناسی سناریوهای احتمالی پیش رو را مطرح می‌کند و پیشنهاداتی برای تداوم اجرای این قانون ارائه می‌دهد. آنچه مسلم است قانون هدفمندی یارانه، قانونی است که در مجلس تصویب شده و تمام بندهای آن هم روشن و بارز است، بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند از این قانون تخطی کند یا اجرای آن را به کلی منتفی اعلام کند.

حسن روحانی و دیگر اطرافیان او هم بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را همچنان اجرا خواهند کرد و پرداخت‌های نقدی را قطع نمی‌کنند. البته در چند و چون اجرای قانون و مسیر آن در آینده هنوز تردیدها و تصمیم‌های روشن‌نشده‌ای وجود دارد. اتفاقا بحث بر سر ادامه یا توقف قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه چالش مسیر اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده است.

باید توجه داشته باشیم که قانون هدفمندی یارانه‌ها بندها و اصول و مصوبه‌های دیگری هم در کنار خود دارد که دولت فعلی یا از آنها تخطی کرده یا اینکه اصلا وارد فاز اجرایی آنها نشده و این بندها و اصول همچنان اجرا نشده باقی‌مانده‌است. بنابراین دولت یازدهم چنانچه بخواهد این قانون را در مسیر درست خود قرار دهد باید به بندها و اصول دیگر این قانون هم عمل بکند. برای مثال کمک به تولید از منابع و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصول و بندهایی‌است که دولت دهم از آن غافل شد.

اگر این بند مهم و اساسی اجرایی می‌شد و دولت به اصول تولید توجه داشت امروز با معضلاتی نظیر تورم، فرار سرمایه از بخش مولد اقتصاد و همچنین رکود تولید مواجه نبودیم. چه بسا پرداخت سهم تولید موجب اشتیاق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شد و حتی قانون هدفمندی یارانه‌ها به رشد و رونق تولید منجر می‌شد.

زمانی هم که تولید و تقاضا به‌طور متعادل در کشور برقرار باشد ما با معضلی مانند تورم روبه‌رو نیستیم. بنابراین می‌بینیم که این اصل هدفمندی یارانه‌ها نبوده که اقتصاد را بی‌سامان کرده است بلکه این راه و رسم غلط دولت در اجرای اصول این قانون بوده که شرایط امروز را پیش آورده است؛ راه و رسمی که دولت یازدهم اگر بخواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اصل و عیار حقیقی خود بازگرداند راهی جز فاصله گرفتن از آنها ندارد.

از سوی دیگر دولت آینده باید تصمیم بگیرد که برای پرداخت‌های نقدی 45 هزار تومانی به افراد خانوار چه راهی در پیش خواهد گرفت. یکی از سوالات هم‌‌اکنون این است که آیا دولت آینده به کاهش یارانه‌های نقدی رو می‌آورد یا آن را با همین میزان فعلی پرداخت می‌کند.

مسلما بحث افزایش یارانه‌های نقدی آن هم در چنین شرایطی منتفی‌است اما اگر دولت بخواهد یارانه‌ها را با همین مبلغ پرداخت کند باید سعی کند که از منابع غیرقانونی آن‌را برداشت نکند، بلکه سایر منابع قانونی ذکر شده در بودجه را آزاد کند و از طریق آن و همچنین درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه‌های نقدی بپردازد. البته ما نباید زندگی مردم را هم فراموش کنیم و تنها و تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را با اهمیت بدانیم. بلکه تا مشخص شدن وضعیت و سامان گرفتن وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصاد باید کالا و خدمات اساسی و بنیادی را به‌طور مداوم در اختیار مردم قرار دهیم. حتی اگر پیشبرد قانون هدفمندی نیازمند کاهش یارانه‌های نقدی بود ما می‌توانیم با پرداخت کالا و خدمات به جای پول سطح زندگی مردم را حفظ کنیم تا آنها دیگر با مشکلات این روزها مواجه نباشند.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم صالح اسکندری و با عنوان«خیر کثیر» می خوانید:

این روزها برخی از اصولگرایان انتخاب دکتر روحانی را مصداق آیه شریفه" عسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا" می دانند. در مقابل عده ای نیز با توجه به اطرافیان رئیس جمهور منتخب، دولت یازدهم را نوعی "شر خفی" می دانند که به مرور ابعاد آن مشخص می شود. برخی دیگر نیز هر گونه قضاوت درباره رویه های دولت یازدهم را تا انتخاب اعضای کابینه اقدامی عجولانه و بی مبنا تلقی می کنند و سیاست "انتظار عملگرایانه" را پیش گرفته اند.

کسانی که می گویند انتخاب روحانی خیر کثیر است ناظر به متغیرهای جدید داخلی، منطقه ای و بین المللی انتخاب رویه اعتدالی توسط ملت ایران و استقبال رهبر معظم انقلاب از این انتخاب را یک اقدام هوشمندانه تفسیر می کنند که می تواند در این "پیچ تاریخی" حساس کشور را به سلامت عبور دهد. در فضای داخلی برخی ضرورت ها نظیر بازسازی اعتماد اجتماعی، احیای فضای نخبگی، کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی، ترمیم و نوسازی جامعه مدنی و... ،در فضای منطقه ای ضرورت پیش دستی در برابر تحولات مشکوک منطقه که در مصر، ترکیه، عراق و سوریه در جریان است و منازعات مذهبی با چاشنی نارضایتی های اقتصادی را دستمایه ای برای آتش افروزی در منطقه قرار داده است و در فضای بین المللی مسئله افزایش تحریم ها در موضوع هسته ای و شکنندگی طرف غربی در حیطه های اقتصادی و سیاسی مجموعه متغیرهایی است که انتخاب دکتر روحانی را تبدیل به یک خیر کثیر می کند و بازتاب آن در فضای داخلی و خارجی برکات و انعکاسات مثبتی است که به تدریج خود را نشان می دهد.

در برابر این نظریه آن عده که بدبینانه می گویند یک "شر خفی" در کشور اتفاق افتاده و شوربختانه به مرور چهره مشوه خود را به خصوص در حوزه های فرهنگی و اقتصادی نمایان می کند قائل به خلا گفتمانی، خلا سازمانی و خلا برنامه حول آقای دکتر روحانی هستند. فقدان گفتمان، سازمان و برنامه امکان سوء استفاده برخی از فرصت طلبان را فراهم می کند و با توجه به اطرافیان رئیس جمهور منتخب به مرور رویه اعتدالی به افراطی گری مبدل خواهد شد و آثار سوئی در حوزه های سیاسی و فرهنگی در پی می آورد. مباحثی که این روزها درخصوص معرفی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در  رسانه ها مطرح شده حکایت از این دلنگرانی ها دارد.

گروه سوم اما رویکردی عملگرایانه تر دارند و منتظرند ببینند فرایند توزیع قدرت در کابینه آقای روحانی با توجه به شعار تشکیل دولت فراجناحی چه مسیری را طی می کند. اگر سهم آنها در کابینه آینده داده شد طرفدار دولت آینده هستند و اگر اینطور نبود رویه های انتقادی را در برابر دولت جدید پیش می گیرند.

این دسته بر این باورند ائتلاف‌های سیاسی، محصول مدیریت تکثر منابع قدرت در نظام‌های مردمسالار به منظور تالیف منافع و تحصیل نتبجه مطلوب برای یک جریان سیاسی است. در ایران با پیشرفت کشور،بالا رفتن میزان تحصیلات رای دهندگان، افزایش رفاه عمومی و... قدرت تمایل به تکثر و تفرق روزافزون یافته ونیروهای اجتماعی و سیاسی تازه نفس طالب مجالی برای جولان مثبت هستند.

در واقع پلورالیسم سیاسی یا تکثر منابع قدرت  نه تنها یک الگوی تجویزی نیست  بلکه اتفاقی محتوم است که صفحه شطرنج سیاست در ایران را با مهره های جدیدی روبرو می کند. در این سطح تحلیل مدیریت تکثر منابع قدرت و فرایندهای زیردستی ائتلاف نقش تعیین کننده ای در معادلات سیاسی آینده ایران خواهد داشت که البته باید دید که آیا آقای روحانی می تواند دولت فراجناحی یا میان جناحی تشکیل دهد که همه را راضی کند و هیچ کس ناراضی نباشد؟!

نیت ناصواب و عملگرایانه در نظریه سوم و سوء ظن و بدبینی در نظریه دوم پایه های تحلیل اسلامی این دو دیدگاه را سست می کند. اصل بر برائت است و تا به امروز دکتر روحانی بر خلاف سوء ظن های متداول در بین برخی اصولگرایان به خوبی توانسته اطرافیان خود را مدیریت کند. از سویی منفعت گرایی در دیدگاه انتظار عملگرایانه نیز الگوی مناسبی در تعامل با دولت ها نیست و بویی از اصولگرایی نبرد است.

تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم تابعی از یک سری پرنسیب ها و ایستارها ست و ارتباط منطقی به مناصب و پست های اهدایی در دولت آقای روحانی ندارد. هر چند توزیع نامناسب قدرت نیز می تواند به چهره عمومی دولت روحانی لطمه بزند و شعار تشکیل دولت فراجناحی را با اما و اگرهای فراوانی روبرو سازد.

مآلا با این تفاسیر باید گفت که نظریه اول که ناظر به متغیر های داخلی و خارجی، انتخاب آقای دکتر روحانی را نوعی" خیر کثیر" برای کشور می داند دارای قرینه های سیاسی و اجتماعی بیشتری است. شخصیت سیاسی برجسته دکتر روحانی و درایت و تدبیر ایشان به خصوص در عرصه های بین المللی و همچنین امیدی که در کشور بین آحاد مردم به وجود آمده و تحولات مثبتی که در منطقه از همین حالا با ارتباطات نزدیک و خوب تیم دکتر روحانی با برخی کشورهای عربی خاورمیانه آغاز شده نقطه عزیمت یک بازی جدید و پیش دستانه در منطقه است و دشمن بهتر از هر کس دیگری می داند که در انتخابات ایران به خصوص در جبهه تعمیق اختلافات فرقه ای در منطقه شکست خورده است.

غربی ها در پی آن بودند تجربه منازعات مذهبی در جنگ های سی ساله اروپا که منجر به سکولاریزه شدن کشورهای این قاره شد را در خاورمیانه تکرار کنند و با توسل به گروه های تندرو سلفی و تکفیری زمینه دلزدگی ملت ها را از اسلام سیاسی و در نهایت پیگیری پروژه جدایی دین از سیاست ایجاد نمایند. این اتفاق به شکل پایلوت در مصر رخ داد و مرسی افراطی با ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم و دامن زدن به اختلافات مذهبی در داخل مصر و خارج از این کشور مثل سوریه قدرت را به سکولارها تحویل داد. البرادعی گزافه نگفت که مرسی و اخوان المسلمین تاوان خون امثال شهید "شحاته ها" را می پردازند.

این در حالی است که بازتاب انتخاب دکتر روحانی در ایران کم شدن شکاف های منطقه ای و مذهبی بین کشورهای مسلمان بوده است و ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور با تدبیر و مقاومت، موضوع سوریه و مشکلی که تروریست ها برای این کشور مسلمان به وجود آورده اند، مشکلات عراق و مسائلی که عده ای
می خواهند برای حزب الله پیش بیاورند،حل و فصل خواهد شد.

در پی اعلام گزارشی مبنی بر اقدام  تشکیلات خودگردان فلسطین در قبول مذاکرات سازش خاورمیانه آن هم در ازای وعده‌های کم ارزش آمریکایی ،روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه) ستون سرمقاله خود به مطلبی از جلیل حسنی،با عنوان «سرابی دیگر» اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
پس از اعلام شکست کامل تلاش‌های وزیرخارجه آمریکا در احیای مذاکرات سازش خاورمیانه که به یک رسوایی برای آمریکا تبدیل شد، اکنون گزارش‌هایی منتشر می‌شود که گویا تشکیلات خودگردان فلسطین در ازای وعده‌های کم ارزش و بدون پشتوانه حاضر شده است به پای میز مذاکرات باز گردد و با این اقدام سازش طلبانه، درصدد برآمده برای آمریکا تجدید اعتبار کند.

براساس گزارش‌های رسیده طبق آخرین تماسی که جان کری وزیرخارجه آمریکا با ابومازن برقرار کرده، توافق شده است مذاکرات سازش با محوریت مسئله "مرزها و امنیت" آغاز شود. این مذاکرات 6 تا 9 ماه ادامه خواهد داشت. وزیر کار حکومت خودگردان که این خبر را می‌داد تأکید کرد جان کری به همین منظور به زودی بار دیگر به فلسطین باز می‌گردد.

نکته قابل توجه اینست که تاکنون، کری در مدت 6 ماهی که به سمت وزارت خارجه آمریکا منصوب شده است هفت بار با محمود عباس دیدار حضوری داشته و در چندین نوبت نیز با وی تماس تلفنی برقرار کرد ولی تلاش‌های وی بی‌حاصل بوده است. براساس این گزارش‌ها، صائب عریقات از طرف حکومت خودگردان و لیونی، از جانب رژیم صهیونیستی، مسئول پیشبرد مذاکرات آتی خواهند بود.

موافقت حکومت خودگردان فلسطین با از سرگیری مذاکرات درحالی صورت می‌گیرد که طرف صهیونیستی حاضر نشده است کمترین نرمشی در مواضع خود داشته باشد و به تقاضاهای مکرر واشنگتن برای توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین، ولو به طور موقت، نیز وقعی ننهاده است. در نخستین واکنش‌ها، اتحادیه اروپا با ذوق زدگی و با شتاب از توافق برای از سرگیری مذاکرات سازش استقبال کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه، ضمن استقبال گرم از توافق‌های حاصل شده از "شجاعت" طرفین و همچنین تلاش‌های خستگی ناپذیر جان کری تقدیر کرده است! اشتون با اینحال اعتراف کرده است مذاکرات سخت و پیچیده‌ای در پیش رو خواهد بود.

از جانب دیگر، گروههای فلسط?نی با رد دور جدید مذاکرات سازش، حکومت خودگردان را از افتادن در دام جدید صهیونیست‌ها برحذر داشتند. جنبش حماس به عنوان عمده‌ترین و بانفوذترین گروه فلسطینی، قاطعانه با بازگشت تشکیلات خودگردان به میز مذاکره مخالفت کرد. حماس تأکید کرد مذاکره در شرایط حاضر با صهیونیستها، وقت تلف کردن و خوش خدمتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی است و محمود عباس تنها می‌تواند از جانب خودش صحبت کند و از طرف ملت فلسطین هیچ نیابتی برای مذاکره ندارد و فاقد مشروعیت است.

حماس، بازگشت حکومت خودگردان به روند سازش را ناشی از فشارها آمریکا دانست و آن را یک باج و جایزه به صهیونیستهای افراطی حاکم بر تل آویو خواند. جنبش احرار فلسطین، یکی دیگر از گروههای مبارز فلسطینی، نیز پذیرش مذاکره با رژیم صهیونیستی را ضربه‌ای سنگین به ملت فلسطین دانست که موجب خواهد شد انسجام و وحدت مردم فلسطین از هم بپاشد.

البته، این فقط گروههای مخالف محمود عباس نیستند که نسبت به از سرگیری مذاکرات سازش اعتراض دارند بلکه گزارش‌هایی وجود دارد که در درون "ساف" نیز مخالفت‌ها با سیاست‌های سازش طلبانه درحال تشدید است.آنچه مایه تعجب و تأسف است این است که تشکیلات خودگردان درحالی به گفتگو و مذاکره با صهیونیستها تن می‌دهد که افراطی‌ترین صهیونیستها در هیأت حاکمه رژیم صهیونیستی بر سر کار هستند، صهیونیستهائی که کمترین حقی برای فلسطینی‌ها قائل نمی‌باشند و سیاست‌های افراطی آنها باعث شده است مذاکرات از سال 1389 در بن بست کامل قرار گرفته و متوقف شود.

 سردمداران کنونی رژیم صهیونیستی در جنایت و اشغالگری گوی سبقت را از اسلاف خود ربوده‌اند و کارنامه‌ای قطور از اقدامات ضد بشری، جنایت و غضب سرزمین‌های فلسطینی در پرونده خود دارند. باند حاکم بر رژیم صهیونیستی، حتی درخواست مکرر هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق دولت اوباما درباره توقف شهرک‌سازی را نیز رد کرد و رفتار تحقیرآمیز این رژیم با وزیر خارجه آمریکا، به عنوان لکه سیاهی در کارنامه کلینتون باقی خواهد ماند.

آنچنانکه اعلام شده است رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده، به اصطلاح برای حسن نیت، شماری از زندانیان فلسطینی را آزاد می‌کند. این، تنها امتیازی است که رژیم صهیونیستی حاضر شده است به فلسطینی‌ها بدهد تا آنها را وارد گفتگوهای سازش کند. درحالی که، اولاً مشخص نشده است این زندانیان چه کسانی هستند، ثانیاً در دستور کار مذاکرات هیچ اشاره‌ای به امتیازات بیش‌تر از این مشاهده نمی‌شود.

نکته قابل توجه این است که رژیم صهیونیستی، علیرغم مواضع افراطی‌اش در برابر فلسطینی‌ها،‌ در صحنه بین‌المللی با انزوای روزافزونی مواجه است بطوری که همین هفته گذشته بود که مقامات اتحادیه اروپا، در اثر فشارهای داخلی، ناچار شدند محدودیت‌ها و مجازات‌هایی را برای رژیم صهیونیستی، به سبب ادامه سیاست شهرک سازی این رژیم مقرر کنند.

این انزوای مرگبار رژیم صهیونیستی، از علل اصلی تلاش‌های فشرده و تکاپوی آمریکایی‌ها برای احیای روند سازش می‌باشد.
شرایط حاضر و واقعیت‌های موجود، اهمیت تلاش‌های حامیان رژیم صهیونیستی را برای تجدید مذاکرات سازش مشخص می‌سازد و در عین حال بر عمق خیانت جناح سازش طلب فلسطینی، تاکید می‌گذارد. جای تأسف است که جناح سازگار فلسطین، به تجربه و پیامد 20 سال سازش و مذاکره توجهی ندارد و بار دیگر گام در همان مسیری می‌گذارد که نه تنها ملت فلسطین را به مقصود نمی‌رساند بلکه آنها را به سوی پرتگاه و مخمصه‌ای دیگر می‌کشاند.

کمترین پیامد مشارکت تشکیلات خودگردان در دور جدید مذاکرات سازش با صهیونیستهای افراطی، ایجاد تفرقه در صفوف ملت فلسطین و نجات رژیم صهیونیستی از وضعیت دشوار و وخیم کنونی خواهد بود، بدون اینکه دستاورد قابل توجهی به فلسطینی‌ها ارائه شده باشد.
به نظر می‌رسد حکومت خودگردان فلسطین که در داخل با مشکل مشروعیت مردمی مواجه است درصدد است با گردن نهادن به دستورالعمل دیکته شده آمریکا، بقای حکومت خود را تضمین کند.

مسئولان تشکیلات خودگردان با هر انگیزه‌ای که به سازش جدید تن داده‌اند باید متوجه این واقعیت باشند که ملت فلسطین، سازش و مذاکره با صهیونیستها، به ویژه در شرایط نابرابر و ظالمانه کنونی را خیانتی بزرگ تلقی خواهد کرد و هر مقامی که مجری این اقدام خیانت بار باشد در آینده باید پاسخگو باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری