کد خبر: ۴۶۶۲۱
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۹

به گزارش اعتدال روناممه بهار در این شماره خود با انتقاد از بی توجهی سازمان میراث فرهنگی به حریم آثار میراث فرهنگی می نویسد:


تا سال 1390 بیش از 17‌هزار تپه، محوطه، غار، نقش برجسته و کتیبه به ثبت رسید که سازمان میراث فرهنگی تنها 282 مورد از آن‌ها را تعیین حریم کرد. این رقم برای ثبت بیش از 13‌هزار بنا شامل هزار و 567 اثر بوده است به عبارتی از 31‌هزار اثر ثبتی تنها 6‌درصد آثار دارای حریم هستند.
به عنوان مثال از 39 بازار اصفهان یک بازار دارای حریم است و یزد از 29 بازار یک و تهران از 14 بازار هیچ‌کدام را تعیین حریم نکرده است یا از 106 برج کبوتر ثبتی در کل کشور هیچ‌کدام تعیین حریم نشده است.


در موارد خاص وضعیت تاسف‌بار‌تر است چراکه تنها رصد‌خانه ثبتی دوره هولاکویی ایران یعنی رصدخانه مراغه هم تعیین حریم نشده یا درحالی که در کل کشور دو سرداب و هفت سیلوی ثبتی داریم هیچ‌کدام تعیین حریم نشده‌اند. از هفت غسالخانه ثبتی کشور تنها غسالخانه سلطانیه آن هم به دلیل ثبت جهانی محوطه تعیین حریم شده است. از 30 میل دو، از هزار و 350 نقش برجسته 15، از 163 غار ثبتی لرستان تنها سه و از هزار و 333 گورستان تنها 9 اثر تعیین حریم شده‌اند.



در حالی‌که مسعود علویان صدر – معاون میراث فرهنگی کل کشور- چندی پیش در هفتمین همایش ثبت آثار معنوی در سمنان، ثبت آثار را نخستین گام حفاظت می‌نامد و آلوی برغان، پولکی اصفهان و نان برنجی را به ثبت می‌رساند، مدت‌ها است تعیین حریم آثار ملی به دست فراموشی سپرده شده تا آنجا که از حدود 31‌هزار اثر ثبتی تنها دو‌هزار اثر دارای پرونده حریم هستند و حتی برخی از این پرونده‌ها با وجود تعیین حریم هنوز ابلاغ نشده یا تعیین حریم مجدد برای آن درخواست شده است.
همچنین هفتمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت آثار معنوی کشور در حالی در سمنان برگزار شد که این استان از سال 80 تاکنون هیچ حریم مصوبی نداشته است، نمونه بارزش هم تپه حصار واقع در شمال استان سمنان که تپه‌ای متعلق به‌هزاره چهارم تا‌هزاره اول پیش از میلاد است و هنوز حریم ندارد اما کتابش در همین همایش رونمایی می‌شود.


عدم تعیین یا ابلاغ حریم بزرگ‌ترین خطری است که همواره تپه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی را تهدید می‌کند تا آنجا که محمدتقی عطایی، سرپرست هیات تعیین عرصه و حریم شوش معتقد است وضعیت شوش به اندازه میدان نقش جهان اصفهان بحرانی است. از سویی ساخت راه‌آهن گرگان به «اینچه‌برون» که منجر به قطع دیوار تاریخی گرگان، سومین دیوار دفاعی به ‌لحاظ طول مسیر در جهان می‌شود، نیز یادآور پرونده عبور راه‌آهن اصفهان - شیراز از مقابل نقش رستم در مجموعه تخت‌جمشید است.


این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دکتر صادق ملک شهمیرزادی که پنج فصل کاوش در تپه سیلک انجام داده، اعلام کرده که بازنگری در عرصه و حریم محوطه‌ سیلک، از بین بردن میراث فرهنگی و خیانت است نه حفاظت. در حالی سیلک روزهای ناخوشی را طی می‌کند که آثار تاریخی تپه شش‌‌هزار ساله شادقلی‌خان استان قم که از نظر باستان‌شناسان همانند تپه سیلک کاشان دارای ارزش تاریخی بود نیز به دلیل ساخت بزرگراه از بین رفته است. صدور مجوز تجاوز به عرصه یخچال‌های منحصربه‌فرد سیرجان توسط معاون میراث فرهنگی و در جدیدترین اتفاق طی روزهای گذشته صدور مجوز کاربری مسکونی در هفت هکتار از محوطه ثبت و تعیین عرصه و حریم شده جندی‌شاپور توسط مدیر میراث فرهنگی دزفول تنها گوشه‌ای از مصیبت‌هایی است که به دلیل عدم تعیین حریم یا کم‌توجهی به آن توسط متولیان امر، بر پیکر میراث فرهنگی کشور وارد می‌شود.


ثبت آری، حریم نه


در بررسی آمار آثار ثبتی دارای طرح حریم در سطح کشور، بالاترین‌درصد متعلق به استان خراسان جنوبی و کمترین آن در حدود یک‌درصد به استان یزد اختصاص یافته است. با توجه به این‌که استان یزد تا سال 90 دارای هزارو508 اثر ثبتی و تعداد 28 حریم مصوب بوده، در 11 سال گذشته تنها چهار طرح حریم ارائه داده است. این در حالی است که استان یزد تنها استانی است که در آن آب انبار هفت بادگیر در رحمت‌آباد و شش بادگیر در شهر یزد و نیز تنها


آب انبار جهت استفاده دو قشر از هموطنان مسلمان و زرتشتی یعنی«آب انبار نصرآبادی» وجود دارد. یزد تنها استانی است که در آن کاروانسرای دایره‌ای شکلی به نام «کاروانسرای زین‌الدین» و دارای دیپلم افتخار یونسکو قرار دارد. استانی است که در آن تنها مازاری باقی مانده به نام «مازاری سنایی» در شهرستان اردکان و «سرداب هروک» و «سرداب تیزک» در شهرستان ابرکوه در کل کشور به ثبت رسیده است و استانی است که دوبی بادگیرهایش را از آن کپی‌برداری کرده است.


چه کسانی حافظان حریم آثارند؟


هر چند ثبت آثار تاریخی از سال 1310 با تعداد 178 اثر آغاز شد اما نخستین تعیین حریم آثار ثبتی به سال 1349 باز می‌گردد. تعیین حریم با سرعتی کمتر نسبت به ثبت آثار ملی ادامه یافت چنانچه پس از انقلاب و جنگ در سال 1365 تعداد هزار و 632 اثر ثبت و تنها 220 اثر تعیین حریم شد.
پس از یک وقفه طولانی در سال 1375 با تشکیل مجدد کمیته حرائم و تهیه طرح‌های حریم توسط معاونت حفظ و احیا در سه سال و آموزش دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و سپس انعقاد قرارداد با این دانشجویان با توجه به نسبت تعداد آثار ثبتی استان‌ها و نیز دقت در انتخاب آثار برگزیده و خاص بین تمامی استان‌ها تقسیم‌بندی مناسبی رخ داد به طوری که بیشترین تعیین حریم در طی 15 سال اخیر مربوط به سال 1382 شامل 221 طرح حریم مصوب است.


وقفه‌ای از سال 84


طرح حریم پس از سال 1384 و با ریاست مشایی بر سازمان میراث فرهنگی به روش قبلی متوقف شد و این بار دستور رسید که این طرح توسط مدیریت استان‌ها تهیه و پس از تصویب آن در شورای فنی استان به دفتر ثبت آثار ارسال شود تا در صورت تشخیص اشکال توسط کارشناسان این دفتر به استان ارجاع و پس از اصلاح، مجددا در کمیته فنی حرائم مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به ارگان‌های ذی‌ربط از قبیل استانداری، شهرداری، بنیاد مسکن، اداره ثبت احوال و املاک، شهربانی، دادگستری، مدیریت میراث فرهنگی استان محل قرارگیری اثر و مرکز اسناد، اداره حقوقی و املاک و روابط عمومی سازمان مرکزی ارسال شود.
در این دوره حسینعلی وکیل، مدیر پیشین میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیر دفتر ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی شد. کسی که در دوره سه‌ساله‌ای که بر مسند مدیریت کل میراث فرهنگی استان اصفهان تکیه زده بود، کل پرونده‌های در دست اقدام برای ثبت حریم این استان را از رده خارج و عملکرد استان اصفهان در حوزه حریم را به صفر رسانده بود. حضور چنین شخصی بر مسند دفتر ثبت کافی بود تا ثبت آثار بدون تعیین حریم سیر صعودی بگیرد تا آنجا که در سال 87 تعداد آثار ثبتی کشور به سه هزار و 801 اثر رسید در حالی که در همان سال تعداد تعیین حریم 165 اثر عنوان شد.


با جایگزین شدن مسعود علویان صدر به جای دولت‌آبادی در مسند معاونت میراث فرهنگی کشور که با دوران ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی همراه بود، وضعیت ثبت حریم تا به آن‌جا سیر نزولی داشت که این تعداد در سال 89 به دلیل جابه‌جایی این دفتر به شیراز، به صفر‌درصد رسید چراکه اساسا کارشناسی وجود نداشت که بخواهد به موضوع تعیین حریم بپردازد.


با انتقال معاونت میراث فرهنگی به شیراز، کارشناسان کمیته تخصصی حریم، پراکنده شدند. دکتر ناصر نوروززاده‌ چگینی خود را بازخرید کرد، مهندس سیاوش صابری، مدیر سابق حفظ و احیای بناها، خود را به دانشگاه تهران منتقل کرد، دکتر محسن منصوری‌فرد عضو کمیته تخصصی حریم، تقاضای انتقال به رامسر داد و بقیه هم در بخش دورکاری مستقر شدند. در چنین حالتی چه کسی در شیراز بود که بخواهد پرونده حریم را بررسی کند؟ در واقع در سال 89 حریم‌های مصوب سال 88 ابلاغ شد. نگاهی به پرونده‌های ثبتی در دوران بقایی گویای این مطلب است که در دوران ریاست وی حتی ثبت آثار نیز سیر نزولی داشت تا به آن‌جا که دوهزار و 809 اثر در سال 88 و 778 اثر در سال 89 به ثبت رسید.


دفتر ثبتی با یک باستان‌شناس


با نگاهی به پرونده‌های تعیین حریم درمی‌یابیم که در کل تعیین حریم، این ابنیه هستند که نسبت به تپه‌ها و محوطه‌ها در وضعیت مناسب‌تری به سرمی‌برند چراکه معاونت میراث فرهنگی با توجه به هزینه‌ و زمان‌بر بودن محوطه‌ها ترجیح داد بیشتر به تعیین حریم بناها بپردازد. از سویی در بخش بناها تخصص کارشناسان، مرمت یا معماری است و با باستان‌شناسی بیگانه‌اند. بی‌نیازی آتوسا مومنی، مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث فرهنگی (که پیش از این رییس مرکز خدمات تخصصی گردشگری و هنر و معماری جهاد دانشگاهی استان قزوین بود) به باستان‌شناسان برای تعیین حریم محوطه‌ها و تپه‌های باستانی تا به آن‌جا است که در حال حاضر در دفتر ثبت فقط یک باستان‌شناس حضور دارد و شاید اگر موضوع ثبت جهانی پرونده برخی از محوطه‌ها و تپه‌ها نبود، تعداد حریم مصوب این دسته از آثار با ثبت بیش از 17هزار اثر به رقمی بسیار پایین‌تر از 282 می‌رسید.


گناه نابخشودنی


«اعتقاد نداریم که حتما در حریم یک محوطه یا بنای تاریخی مانند سیلک کاشان نباید هیچ ساخت‌وسازی انجام شود، بلکه براساس ضابطه و با حفظ حرمت‌ها می‌توان ساخت‌وساز کرد.» درحالی این سخنان از سوی معاون میراث فرهنگی در رسانه‌ها انتشار می‌یابد که دکتر علی‌اکبر سرفراز، پیشکسوت باستان‌شناسی کشور- حفار و مرمت‌گر مجموعه تاریخی بیشاپور- معتقد است جابه‌جایی حریم، بازنگری یا صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم گناه بزرگی است. او می‌گوید: «مثل این است که کسی مسجدی را وقف کرده باشد و حالا ما بخواهیم مسجد وقفی را جابه‌جا کنیم. این آثار مثل همان مسجد به فرد خاصی تعلق ندارد و متعلق به بیت‌المال است پس نمی‌توان حریم را تغییر داد، قانون است و دخل و تصرف در آن عین وقف گناه بزرگی است. وقتی یک اثر هویت فرهنگی را شامل می‌شود و متعلق به تمام افراد جامعه است چگونه می‌توان چنین عملی انجام داد؟!»
دکتر مهدی رهبر یکی دیگر از پیشکسوتان حوزه باستان‌شناسی که زمانی سرپرست هیات کاوش در شوش هم بوده، درباره‌ این‌که چرا برخی تعیین حریم‌ها ابلاغ نمی‌شود؟ عنوان می‌کند: «تعیین حریم و ابلاغ آن جزو واجبات است چون باید براساس قوانین میراث فرهنگی از این آثار حفاظت شود.»
او دلیل نبود حریم برای آثار ثبتی را دقیق عمل نکردن سازمان میراث فرهنگی می‌داند. سازمانی که سیاسی شده و کسانی آن را اداره می‌کنند که از اهمیت و ارزش آثار تاریخی ناآگاهند. کسانی که کارمندان شهرداری، آموزش و پرورش، وزارت مسکن و غیره بوده‌اند و تخصصی درباره ارزش‌های تاریخی ندارند. از این رو سازمان میراث فرهنگی به عنوان اهرم قدرت ضعیف عمل می‌کند و این برای آثار بسیار خطرناک است. رهبر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا روسای سازمان میراث فرهنگی تاکنون جوابگوی این موضوع بوده‌اند که چرا آثار فرهنگی، تپه‌ها و محوطه‌ها از بین رفته است؟


مازیار کاظمی - مدیر داخلی پیشین مجموعه تاریخی تخت جمشید - درباره‌ این‌که چرا ردیف بودجه معینی برای ثبت حریم وجود ندارد، می‌گوید: «در دوره‌های قبلی، سازمان میراث فرهنگی نگاهی تخصصی به حریم، حفاظت آثار و دور نگه داشتن مردم و پیچاندن آثار اصطلاحا در لفافه داشت. با این نگاه هرچند آثار حفظ می‌شد اما نه به مردم معرفی می‌شد و نه مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. ما از آن دوره وارد مرحله‌ای شدیم که تمام کارشناسان در راستای حفاظت، مرمت آثار و حفظ حریم جایشان را به عده‌ای «بیزینس مَن» دادند. عده‌ای که فقط در این فکرند که چگونه می‌شود از این آثار پول درآورد، چگونه می‌شود منطقه آزاد احداث کرد، چگونه می‌توان آمار گردشگری را آن هم فقط روی کاغذ اضافه کرد. تفاوت را ببینید. قیاس کنید شهرداری، استانداری و کسانی را که با بافت شهری در ارتباط بودند و روزگاری وحشت داشتند از این‌که تیغ بیلشان به یک محوطه تاریخی‌گیر کند در حال حاضر که میراث فرهنگی دغدغه‌اش اصلا ابلاغ حریم و حفاظت نیست یعنی آنقدر برای خودش سرگرمی دارد که رسالت‌ و وظایفش را فراموش کرده است.»


ضوابطی که شفاف نیست


بهروز شیخ رودی - رییس گروه اطلاعات مدیریت سازمان میراث فرهنگی در سال‌های 87-85 نیز این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا تاکنون ضوابط شفافی از سوی سازمان میراث فرهنگی درباره حریم در جایی خوانده‌اید؟ آیا برای من مالک که در حریم آثار تاریخی ملک دارم حدود وظایف، منافع و این‌که تا چه ارتفاع و با چه مصالحی می‌توانم بلندمرتبه‌سازی کنم شفاف شده است؟ اگر سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد از حریم آثار دفاع کند، باید ضوابط حریم مشخص و شفاف بدون موازی‌کاری در اختیار و دید عموم باشد نه این‌که ضوابط حریم متناسب با رابطه و قدرت مالک مجاور در حریم تعیین شود.
او ادامه می‌دهد: «در قانون عتیقات مصوب سال 1309 چند کار از جمله منهدم کردن اثر ملی، آسیب وارد کردن به آن یا پوشاندن آن به اندود و رنگ، ترتیب نقش و خط به آن‌ها همچنین اقدام عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن‌ها شود، ممنوع اعلام شده است. آیا این معنایی جز حریم دارد؟ تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکور در فهرست آثار ملی و... هم طبق همان قانون جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد آیا این‌ها جزو گزاره‌های بیانگر حریم نیستند؟»


به گفته‌ شیخ رودی اگر ثبت حریم از ابتدا همگام ثبت اثر پیش می‌رفت و با نوسانات بازار مسکن و زمین برخورد نمی‌کرد، پذیرش مفهوم حریم توسط شهروند و مالکان آثار تاریخی انقدر سخت نمی‌شد. او معتقد است به علت عدم شفافیت و به استناد همان قانون عتیقات می‌توان گفت سازمان میراث در اجرای قوانین موفق نبوده است.


آیندگان چه به ارث می‌برند؟


می‌گویند حرمت امام‌زاده به متولی آن است. روند تخصص‌زدایی سازمان میراث فرهنگی در این چند سال بر کسی پوشیده نیست. از این رو است که متولیان امر علاقه وافری به اعلام ارقام نجومی از حضور 5/7‌میلیون گردشگر تا ثبت بیش از 31‌هزار اثر تاریخی دارند. با چنین وضعیتی باید هم آتوسا مومنی مدیر دفتر ثبت آثار، علویان صدر معاون میراث فرهنگی را «مبتکر و معمار» نهضت ثبت بداند.
آثاری که متولی آن‌ها با عدم تعیین ردیف بودجه مشخص، تعیین حریم 6‌درصد آثار ثبتی، عدم ابلاغ به موقع حریم، سکوت در برابر تعرضات به حریم و عرصه آثار ثبتی و گاه صدور مجوز ساخت‌وساز در عرصه و حریم نشان داده که خود چه حرمتی برای میراث فرهنگی قایل است. «من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد.»

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: