کد خبر: ۴۳۸۵۷
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۵
»

سیما پروانه گهر - مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم در حالی  هفته گذشته از هیئت دولت کنار گذاشته شد، که شماره وزرای عزل شده دولت دهم به 8 رسید. این در حالی است که بر اساس قانون در صورتی که نیم به اضافه 1 از تعداد وزرای هر کابینه تغییر کند، دولت باید مجددا هم چون آغاز به کار خود برای تمامی وزرای فعلی و حاضر در دولت از مجلس رای اعتماد بگیرد. البته در شرایط فعلی و برای دولت فعلی ابهاماتی در این خصوص وجود دارد چرا که مطرح شده است به دلیل آنکه دو نفر از وزرای برکنار شده به دلیل ادغام وزارتخانه ها از کار خود کنار رفته اند، در نتیجه وزیر برکنار شده محسوب نمی شوند و تعداد وزرای برکناری شده هنوز به 8 نفر نرسیده است.


به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) ،  در این خصوص عباس کدخدایی نیز تاکید دارد که پیرامون تعداد وزرای مخلوع از وزارت، شورای نگهبان باید تصمیم گیری کند که دو وزیری که در اثر ادغام وزارتخانه ها بر کنار شده اند، آیا جز وزرای برکنار شده محسوب می شوند یا خیر.

 

این در حالی است که جواد جهانگیرزاده، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که تغییرات کابینه دهم باید بیش از نصف باشد تا هیات دولت دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد و در این میان نیازی به استفساریه از شورای نگهبان نیست.

نمایندگان مجلس این روزها تاکید دارند که با توجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه و وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشت مردم دولت باید بیش از پیش ، از اقدامات تنش زا دوری کرده و بر مسائل اصلی کشور تمرکز کند. اما به نظر می رسد رییس دولت دهم علاقه زیادی به جابه جایی وزرا دارد. این مسئله البته در دولت دهم شدت گرفته است اما دولت نهم نیز کابینه پر

جابه جایی داشت و خالی از خانه تکانی نبود.

محمود احمدی‌نژاد در مرداد نخستین سال ریاست جمهوری خود کابینهٔ پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. یکی از شروط گزینش وزرا از سوی احمدی‌نژاد موافقت آنان با مفاد میثاق‌نامه‌ای تحت عنوان «میثاق‌نامهٔ دولت اسلامی» و امضای آن بود. اما بر خلاف آنچه رییس جمهور تصور می کرد با تمامی وزرای وی برای تصدی وزارت موافقت نشده و مجلس چهار تن از آنان را فاقد صلاحیت احراز پست وزارت تشخیص داده و به بقیه رأی اعتماد دادند. اشعری، علی‌احمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. رییس دولت نهم تا پایان دوران ریاست جمهوری نهم دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات کابینهٔ نهم را ۸ روز پیش از پایان کار دولت نهم عزل کرد.

وزیری با عمر وزارت یک ساله

پرویز کاظمی نخستین وزیر کابینه نهم محمود احمدی‌نژاد  بود که یک سال بعد از دریافت رای اعتماد در زمان معرفی کابینه دولت نهم از جانب احمدی نژاد به مجلس در سال 85 برکنار شد .هرچند احمدی نژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. عبدالرضا مصری ، سخنگوی فعلی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی بعد از کاظمی وزیر رفاه شد.

طهماسبی، نخستین وزیر مستعفی/ محرابیان در حسرت وزارت ادغامی

محمود احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴ علیرضا طهماسبی را برای تصدی ‬وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی کرد. وی در آبان ۱۳۸۶ بعنوان اولین وزیر در کابینه احمدی نژاد استعفا کرد و علی اکبر محرابیان جایگزین وی شد.محرابیان  وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی نژاد بود و پس از ادغام این وزارتخانه از کابینه خارج  شد.

فرشیدی می رود، احمدی می آید

محمود فرشیدی در دولت نهم محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش بود که در آذر ۱۳۸۶ برکنار و علیرضا علی احمدی رییس دانشگاه پیام نور به جای وی منصوب شد. علی‌احمدی در  مرداد ۱۳۸۴ در ابتدای دولت نهم  از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تصدّی ‬وزارت تعاون به مجلس معرفی کرد اما توسط نمایندگان تایید نشده و از مجلس رای اعتماد نگرفت و در همان سال به ریاست دانشگاه پیام نور قناعت کرد. مجددا در بهمن سال ۱۳۸۶ پس از استعفای فرشیدی به عنوان وزیر آموزش پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که این بار توانست با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گوی وزارت را برباید. فرشیدی در دوران وزارت یک بار توسط اقلیت مجلس استیضاح شد.

 وزارت اطلاعات، وزارت ثبات و تغییر در دولت نهم و دهم


غلامحسین محسنی اژه‌ای در نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد  برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت و تنها چند روز باقی مانده به پایان دولت نهم از کار برکنار شد. ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم قرائت شد از او تقدیر کردند. مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد و احمدی‌نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت. محسنی اژه ای در حال حاضر دادستان کل کشور است و به گفته نمایندگان مجلس کارکرد مثبت و ویژه ای در پیگیری پرونده فساد بزرگ اقتصادی یا همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی داشته است. در زمان برکناری وی شائبه های در خصوص اختلاف اژه ای با احمدی نژاد برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی مطرح شد.
وزارت اطلاعات در دولت دهم نیز میزبان نگاه رییس جمهور برای تغییر شد اما حجت الاسلام مصلحی با نامه مقام معظم رهبری مبنی لزوم تداوم و ماندگاری ایشان در وزارت اطلاعات بر سر کار باقی ماند و نشان داد در این پست موفق و شایسته عمل کرده است. برکناری مصلحی از جانب رییس جمهور ناکام ماند و به تعبیر بسیاری از کارشناسان این مسئله اصلی ترین دلیل یازده روز خانه نشینی رییس جمهور شد.

تکیه بلند مدت سید شمس الدین حسینی بر وزارت اقتصادی و دارایی


دکتر داوود دانش جعفری در سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد در کابینه معرفی شده وی به مجلس با ۲۱۶ رای از جانب مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد دولت نهم شد.


شایعات مبنی بر جدایی دانش جعفری و پور محمدی وزیر کشور در اوایل سال ۱۳۸۷ به گوش رسید. در همان روزها از صمصامی بعنوان جایگزین احتمالی دانش جعفری نام برده می شد که در نهایت قرعه به نام سید شمس الدین حسینی افتاد. در نهایت دانش جعفری پس از بروز اختلافات با احمدی‌نژاد بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت، با نگارش نامه‌ای انتقادآمیز از سمت خود کناره گرفت و در  مرداد ۱۳۸۷ با سید شمس‌الدین حسینی به وزارت اقتصاد و دارایی رفت. حسینی در دولت دهم نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی باقی ماند و مرداد ۱۳۸۷، با ارایهٔ پیشنهاد وزارت او توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس با ‪۲۱۸‬ رای موافق، ‪۲۹‬ رای مخالف و ‪۲۳‬ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شده و وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی شد و به نسبت نیز سکنی طولانی مدتی در وزارت اقتصاد و دارایی داشت و استیضاح نیز نتوانست وی را برکنار کند.


استیضاح سید شمس‌الدین حسینی در آبان ۱۳۹۰ به‌دنبال افشای پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از جانب نمایندگان مجلس مطرح شد که درنهایت مجلس مجددا به وی رای اعتماد داد.


محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با پایگاه خبری مجلس نیوز،  با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد ودارایی و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که تیم اقتصادی دولت از ترس از دست دادن شغل ها و سمت هایشان در وزارتخانه ها در برابر سیاست های غلط اقتصادی دولت هیچ کاری جز تایید انجام نمی دهند تا برکنار نشوند در حالی که کشور و مصالح آن از میزهای وزارت انها به مراتب باارزش تر است.

محمد ناظمی اردکانی اولین وزیر تعاون در دولت محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۵ کنار گذاشته شده و محمد عباسی جایگزین وی شد. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون باردیگر به سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی یه عنوان رییس بازگشت. وی هم اکنون رییس سازمان ثبت احوال کشور است. محمود احمدی‌نژاد ۶ آبان از برکناری ناظمی اردکانی خبر داد. وی دلیل خاصی برای برکناری وی بیان نکرد و ضمن تقدیر از عملکرد او گفت که قرار است از وی در پست دیگری استفاده شود. برخی رسانه‌ها تأکید کردند که او حاضر به استعفا نشده و گفته است که عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد. محمد عباسی همچنین نماینده مردم گرگان در مجلس هفتم و نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور دو دوره وزیر تعاون در دولت هاى نهم و دهم بوده است . عباسی در تیر ماه ١٣٩٠ با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان منصوب شد و پس از اخذ رای اعتماد مجلس در مرداد ١٣٩٠ً به عنوان اولین وزیر ورزش و امور جوانان کار خود را آغاز کرد.


وزارت ارتباطات در دولت دهم نیز از تغییر بی نصیب نماند. رضا تقی پور که به اذعان نمایندگان مجلس جز وزرای معقول و مورد تایید مجلس در دولت دهم بود . رضا تقی پور در سال ۱۳۸۸ و توسط محمود احمدی نژاد، به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی ، معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. وزارت او تا ۱۱ آذر ۱۳۹۱ ادامه داشت. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت مطرح کرد  که برکناری تقی پور از وزارت ارتباطات به دلیل اختلافات وی با اسفندیار رحیم مشایی و جریان موسوم به انحرافی در دولت بوده است.


از آن زمان تاکنون علی نیکزاد ، وزیر راه و شهرسازی به با حفظ سمت سر÷رست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.


وزارت دادگستری نیز در دولت دهم به خود تغییر دید که البته این تغییر وزیر در پی فوت مرحوم جمال کریمی راد در اثر تصادف بود. کریمی راد در مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی نژاد برای تصدی ‬وزارت دادگستری به مجلس معرفی شد و به دنبال کسب رأی اعتماد از مجلس هفتم از شهریور ۸۴ تا هنگام مرگ همزمان سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بود. پس از فوت وی غلامحسین الهام به سمت منصوب شد.


خانه تکانی های مکرر در وزارت کشور


مصطفی پور محمدی  در مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.پس از وی علی کردان به این سمت منصوب شد. در آبان ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به کردان در شائبه پی تقلبی بودن مدرک تحصیلی وی را مورد مذاکره قرار داد که با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. پس از مرحوم کردان صادق محصولی به وزارت رسید. در آبان ۱۳۸۷ محصولی برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی و رای اعتماد گرفت. در دولت نیز محصولی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منصوب که پس از ادغام این وزارتخانه از سمت خود کنار رفت.


دو تغییر، دو کابینه، چهار وزیر در وزارت نفت


سید کاظم وزیری هامانه زاده در  آذر ۱۳۸۴ پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی نخستین وزیر نفت کابینه احمدی‌نژاد شد. پس از برکناری وی غلامحسین نوذری در سال ۱۳۸۶  طی حکمی از جانب رییس جمهور به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد و در ۲۳ آبان همان سال، با کسب ۲۱۷ رای موافق از مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت انتخاب شد . در دولت دهم نیز ابتدا سید مسعود میرکاظمی به مجلس برای تصدی وزارت نفت معرفی و بعد  از آن در سال میرکاظمی جای خود را به رستم قاسمی داد.


وزارت راه و چندین وزیر در راه


نخستین وزیر راه دولت نهم محمد رحمتی بود. محمود احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی ‬وزارت راه و ترابری به مجلس معرفی کرد. وی که در سالهای آخر دولت دوم محمد خاتمی نیز این سمت را بر عهده داشت، در سال پایانی دولت نهم برکنار و جای خود را به حمید بهبهانی داد. حمید بهبهانی در مرداد ماه 1387 موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس و وزیر وزارت راه و ترابری شد. در دولت دوم احمدی نژاد نیز او به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی و با کسب رای اعتماد برای دومین بار موفق به  تصدی وزارت راه و شهرسازی شده و بدین ترتیب از جمله وزرای انتخاب شده در دو دولت متوالی احمدی نژاد شد.


اما عمر وزارت بهبهانی چندان دوام نداشت. پس از حادثه سقوط هواپیمای ارومیه نمایندگان مجلس درخواست استیضاح وزیر را مطرح کردند. در روز تعیین شده برای استیضاح بهبهانی پس از بحث های گسترده راجع به این موضوع و اثبات قانونی بودن استیضاح در جلسه غیر علنی، جلسه علنی آغاز شد، اما با تحریم جلسه استیضاح توسط احمدی نژاد و بهبهانی، از میان ۲۴۲نماینده حاضر در جلسه ۱۲بهمن ۸۹ مجلس شورای اسلامی ۲۳۴ نماینده در رای گیری برای استیضاح وزیر راه شرکت کرده و با ۱۴۷ رای موافق، ۷۸رای مخالف و ۹ رای ممتنع، وزیر راه استیضاح شد و ناگزیر از وزارت راه راهی شد.


صفار هرندی: بماند؟ نماند؟


احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴ صفار هرندی را برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی کرد. در مهر ۱۳۸۸، پس پایان دوره وزارت، وی دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد. در ۴ مرداد ۱۳۸۸ خبر برکناری صفار از وزارت ارشاد و انتخاب محمدعلی خواجه‌پیری به سرپرستی این وزارت‌خانه در رسانه‌ها منتشر شد . اما برکناری صفارهرندی برای رییس جمهور هزینه داشت. باتوجه به اینکه تا زمان برکناری هرندی، تعداد وزرای برکنار شده و مستعفی به نیمی از تعداد کابینه رسیده بودف برکناری وی کابینه احمدی نژاد را از رسمیت می انداخت. خبر به سرعت تکذیب شده و رییس جمهور خبر از ابقای هرندی بر سمت وزارت ارشاد داد. صفار در پاسخ به این عزل و ابقای عجیب که به تعبیر خودش باعث وهن دولت شده‌بود، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد شایعه ابقای خود را جدی نمی‌گیرد و باتوجه به ابلاغ اولیه برکناری خود را وزیر نمی‌داند. در صورت برکناری صفار تمام وزیران دولت بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی نیاز به اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس داشتند. در نهایت نیز مشخص نشد که آیا صفر هرندی را باید جز مردان برکنار شده دانست و یا خیر.


برکناری وزیر در خارج از کشور


منوچهر متکی در حاشیه برکناری های دولت دهم و برکناری وی از پرحاشیه ترین برکناری های دولت دهم بود. منوچهر متکی با ۵ سال و ۴ ماه طولانی ترین سابقه وزارت در دو دولت احمدی نژاد را داراست. متکی در بیست و دوم اذر ماه ۱۳۸۹ در حالی که به منظور ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد در سنگال به سر می‌برد، حین مذاکره و توسط رییس جمهور سنگال از عزل خود باخبر شد. متعاقبا دولت سنگال این اقدام را توهین آمیز تلقی کرده، سفیر خود را از تهران فراخواند. علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی مجلس در این خصوص گفت: "حق این بود که چنانچه قصد بر جا به جایی بود، با حفظ حرمت انجام گیرد، نه در حین سفر وزیر امور خارجه در خارج از کشور". پس از برکناری منوچهر متکی ، علی اکبر صالحی با حفظ سمت ریاست سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران منصوب شد. او در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹، به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در دهم بهمن از مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر امور خارجه شد. صالحی، در خردادماه سال ۱۳۹۰ به دلیل انتخاب محمدشریف ملک‌زاده به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت.


وزارت خانه های ادغامی و وزیران ناکام


وزارت های کار، تعاون، رفاه،راه و ترابری، بازرگانی ، صنایع و مسکن وزارت خانه هایی بودند که در یکدیگر ادغام شده و تنها برای سه تن از آنان سمت وزارت ادامه داد رقم خورد. مهدی غضنفری که پیش از ادغام وزیر بازرگانی بود به وزارت صنعت و معدن و تجارت راه یافت. شیخ الاسلامی نیز پیش از ادغام وزارت خانه ها وزیر کار بود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را تحویل گرفت و در نهایت میز علی نیکزاد از وزارت مسکن به وزارت راه و شهرسازی رفت. محرابیان و محصولی نیز از کاروان وزارت در اثر ادغام ها باز ماندند.

 

مهرداد بذرپاش، شانس از دست رفته دولت


مهرداد بذرپاش اگر چه هرگز به عنوان وزیر نبود اما با توجه به سن کم و سابقه مدیریتی خوبی که را خود نشان داده  می تواسنت به عنان فرصتی برای پیشرفت و اقدامات مناسب در دولت دهم محسوب شود . وی در تاریخ دوم مرداد ۱۳۸۸ شمسی طی حکمی به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب و در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ در جلسه هیأت دولت برکنار شد. گفته می شود رییس جمهور در پی انتقاد بذرپاش از برخی دخالت‌های اسفندیار رحیم‌مشایی در امورات سازمان ملی جوانان دستور به برکناری وی داده است و پس از آن  فرحناز ترکستانی  را جانشین بذرپاش قرار داد. مهرداد بذرپاش در حال حاضر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

 



برکناری تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی


وحید دستجردی نخستین وزیر بهداشت زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. برکناری وی از وزارت بهداشت انتقادات تند نمایندگان مجلس را برانگیخت. علت اصلی این برکناری مقاومت دستجردی برای تعویض باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز تکذیب خبر تخصیص ارز بخش دارو از جانب رییس جمهور بود. در یک ماه پایانی وزارت، وی انتقادات جدی از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی داشت که با تکذیب احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. نهایتا در 7 دیماه  سال پایانی کار دولت مرضیه وحید دستجردی، تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی، به دستور محمود احمدی‌نژاد عزل و محمد حسن طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد تا تنها مرد کابینه دهم ( به تعبیر احمدی نژاد) که عملکردی موفق داشت نیز از قطار دولت پیاده شود. پس از این تغییر باقر لاریجانی از سمت خود به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران استعفا داد.

اما به نظر می رسد این پایان داستان نیست. شایعاتی مبنی بر برکناری برخی دیگر از اعضای کابینه دولت دهم به گوش می رسد و باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دهم در روزهای پایانی نیاز به رای اعتماد مجدد از مجلس پیدا می کند یا خیر؟!

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: