کد خبر: ۴۲۵۸۱
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۵
براساس این طرح در صورت اعتراض شهردار به حکم صادره از سوی نمایندگان شهر به جای دیوان عدالت اداری موضوع به شورای حل اختلاف می رفت. اما این موضوع دوباره در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب نهایی رسید و همین روزها دوباره در صحن به صورت عادی مطرح می شود.

اعتدال: قرار است به زودی طرحی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود که حق استیضاح را از شوراها می‌گیرد. مخالفان این طرح آن را اقدامی در جهت تضعیف شوراها می دانند و موافقان بر تعیین تکلیف وضعیت شهرداران برکنار شده معترض تاکید دارند.

اواخر مهرماه بود که در یکی از جلسات علنی مجلس یک فوریت طرحی رد شد که بر اساس آن اختیار استیضاح شهردار توسط شوراها محدود می شد . براساس این طرح در صورت اعتراض شهردار به حکم صادره از سوی نمایندگان شهر به جای دیوان عدالت اداری موضوع به شورای حل اختلاف می رفت. اما این موضوع دوباره در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب نهایی رسید و همین روزها دوباره در صحن به صورت عادی مطرح می شود.

این موضوع به شدت مورد انتقاد رییس شورای عالی استان ها قرار گرفت. مهدی چمران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه اختیارات شوراها در حال کم شدن است اما انتظارات از شوراها بالا است می گوید: در صورت تصویب مجلس شوراها از این پس اگر شهرداری را استیضاح کردند شهردار کنار نمی رود بلکه این موضوع به شورای حل اختلاف می رود و احتمال باقی ماندن شهردار وجود دارد یعنی به جای آنکه به اختیارات شوراها اضافه کنند یک حقی را هم از آنها گرفته اند.

اما این طرح در فراکسیون مدیریت شهری طرفداران زیادی دارد. مهرداد لاهوتی عضو هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری معتقد است: با تصویب این طرح زمان رسیدگی به شکایت شهرداران از یکسال به کمتر از بیست روز کاهش می یابد.

او ادامه می دهد: این طرح هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسیده و در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس می‌رود.

رای بی اثر بازگشت شهرداران معترض

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس ماده 73 قانون شوراها، انتصاب و استیضاح شهردار برعهده شورای شهر است، اضافه می کند : بر اساس قانون فعلی، شهردار پس از استیضاح و عزل از سوی شورای شهر تنها می‌تواند شکایت خود را به‌دیوان عدالت اداری ارسال کند که در بسیاری از موارد شاهد بودیم دیوان رأی به برگشتن شهردار به سمت خود داده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون فعلی مشکلات و تداخل های بسیاری برای سیستم مدیریتی به‌وجود آورده، ادامه می دهد : به‌عنوان مثال زمانی که شهردار پس از برکناری شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کند، پس از یک سال جواب آن داده می‌شود، که گاهی اوقات دیوان رأی به برگشتن شهردار می‌دهد، این در حالی است که شهردار جدید برای مدیریت تعیین شده است.

ترکیب هیات اختلاف / رسیدگی به شکایت شهرداران کمتر از 20 روز

لاهوتی در دفاع از این طرح می گوید: در راستای اصلاح ماده 73 قانون شوراها و تعیین تکلیف شرایط استیضاح شهرداران، مرجع رسیدگی به شکایت این افراد تنها هیأت حل اختلاف تعیین شده است، از این‌رو با این طرح در نظر داریم که زمان رسیدگی به شکایت شهرداران را از یکسال به کمتر از بیست روز کاهش دهیم.

او در خصوص ترکیب هیات حل اختلاف می گوید: کمیته بررسی اعتراض شهرداران استیضاح شده متشکل از اعضای شورای شهر، مدیر کل دادگستری و نمایندگان مجلس است .

تعیین تکلیف وضعیت شهرداران نه تضعیف شوراها

لاهوتی در واکنش به انتقاد اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه طرح مذکور موجب کاهش اختیارات شوراها می شود، می گوید: متأسفانه اظهارات افراد بر اساس واقعیت نیست. بر خلاف اظهارات مطرح شده این طرح به هیچ وجه تضعیف اختیارات شوراها نبوده بلکه موجب تعیین تکلیف وضعیت شهرداران می‌شود.

افزایش تنش ها میان شورا و شهرداریها

در مقابل دفاع این عضو فراکسیون مدیریت شهری، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه می گوید: این طرح تنش میان شورا و شهرداری ها را افزایش می دهد.

او در این رابطه توضیح می دهد: وقتی در یک شهر 30 هزار نفری که دو عضو شورای شهر دارد شورای شهر با یک شهردار مخالفت کند، شهردار باید کنار برود اما اگر شورای حل اختلاف بخواهد شهردار را به شهرداری برگرداند، باید هر روز شاهد درگیری شورای شهر و شهردار باشیم.

قاضی پوراضافه می کند: این کار مانند این می ماند که نمایندگان مجلس وزیری را استیضاح کنند و بعد از اعتراض وزیر به شورای نگهبان وزیر استیضاح شده به وزارتخانه برگردد؟ اگر این طور باشد نقش نمایندگان مردم چیست ؟

معصومه ابتکار نیز که یکی از مخالفان این نوع طرحها است در واکنش به این نوع پیشنهادات می گوید: این نوع طرح ها و یا پیشنهاد انتخاب شهرداران توسط استانداری ها سبب مرگ و بی خاصیت کردن شورای اسلامی شهر می شود.

اما کاهش اختیارات شوراها موضوعی است که بسیاری برآن اتفاق نظر دارند. نادیده گرفتن برخی مخالفت های شورا با تصمیمات استانداری نیز نشانی بر این مدعا است. به طور مثال استاندارتهران در آخرین اظهار نظر خود در واکنش به مخالفت های شورا برای ایجاد 22 فرمانداری می گوید: متاسفانه برخی فکر می کنند که قیم و وکیل و وصی تهران هستند. شورای شهر بخشی از مسائل تهران را بررسی و تصمیم گیری می کند. به اعتقاد من شورای شهر نباید وارد مسائل حکومتی شود و به آن ورود پیدا کند.

تفکری که با قوت گرفتن شوراها مخالف است

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز معتقد است: تفکری در بدنه اجرایی کشور و مجلس وجود دارد که در کل با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آنها مخالف است. این تفکر یک جریان است و به یک یا چند نفر محدود نمی شود. برای حل وفصل مشکلات مردم راهی جز مشارکت دادن آنها در امور وجود ندارد و تحقق این مشارکت با تقویت شوراها ممکن است.

وی با اشاره به این که تشکیل شوراها از نخستین دستورات امام (ره) بوده که در هفت اصل قانون اساسی آمده است، می افزاید: یک از اصلی ترین راههای تحقق وحدت ملی، تقویت نهاد شوراها است و باید این نهاد را با توجه بیشتر مسئولان به خرد جمعی تقویت کرد.

دولت سالارانه کشور را اداره می کنیم

تنها اعضای شورای شهر تهران نیستند که به کم شدن اختیارات شوراها اعتراض دارند . رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آخرین اجلاس شورای عالی استان ها با انتقاد از کاهش اختیارات شورا ها می گوید: متاسفانه شوراها را کوچک کرده و وظایف آن را تنزل داده‌ایم این در حالی است که شهر یک کالبد و مجموعه دکوراسیون و فیزیکی نیست. شهر مجموعه‌ای از انسان‌های زنده است که نیازهای فراوانی دارند. این نیازها باید هماهنگ تامین و پاسخ داده شود، این یک بحث اساسی و محوری است از شوراها چنین انتظاری داریم و آنها نیز برای تحقق چنین خواسته‌ای تاسیس شده‌اند.

مصطفی پورمحمدی اضافه می کند: شوراها باید ناظر بر دستگاه‌های دیگر باشند تا بتواند به شهروندان پاسخ دهد اما این خواسته روی زمین مانده است.

وی معتقد است: بسیاری از کارها را باید با هم انجام دهیم و شوراها بهترین محل در پایین ترین سطوح اجتماع هستند که می‌توانند بر اساس این مدل عملکرد فعالیت کنند و میدان مشارکت عمومی را برای مردم فراهم آورند.

وی با بیان اینکه متاسفانه کشور را تا امروز دولت سالارانه اداره کرده‌ایم، می گوید:‌ دولت زیربار تمام مسئولیت‌های مدیریتی و اجرا در کشور بوده و منابع کشور نیز در اختیار آن بوده است. این در حالی است که کشور نباید دولت سالارانه اداره کرد.

حقی که شورا از آن استفاده نکرد

اما تلاش شورا برای ماندن حق استیضاح شهردار موضوعی است که تاکنون شورای شهر تهران از آن استفاده نکرده است. شوراها بارها تذکراتی درباره عملکرد مدیریت شهری در صحن علنی داده است اما تلاش کرده انتقادهای تند و تیز خود را در جلسات یکشنبه شورا که بدون حضور نمایندگان رسانه ها است بیان کند. تا آنجا که حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در گفتگویی با انتقاد از کاهش نقش نظارتی شورا اعلام کرد: توصیه‌پذیری جای نظارت را در شورای شهر گرفته است.

موضوعی که محمد علی نجفی عضو دیگر شورا ی شهر تهران هم بر ان تاکید دارد و می گوید: ما در بحث نظارت ضعیف عمل کرده ایم البته ابزار های نظارتی ما نیز کامل نیست. شورا به بخشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 اعتراض دارد اما حق رای رئیس شورا ها از این کمیسیون حذف شده است. همچنین سایر مصوباتی که مورد اعتراض فرمانداری است بیش از یکماه در کشاکش اعتراض ها بلاتکلیف باقی می ماند . مشکل دیگر این است که ما ساز و کار کافی برای نظارت سریع نداریم. اگر ما بتوانیم به موقع از تخلفات آگاه و به آن ورود کنیم بسیاری از مشکلات شهر کاسته می شود که امیدوارم در شورای بعدی ابزارهای نظارتی شورا ها افزایش پیدا کند.او معتقد است هیات رییسه فعلی شورا علاقمند است مشکلات را به سبک ریش سفیدی حل کند تا روش های قانونی .

با وجود آن که اعضای شورای شهر تهران  تاکنون از ابزار قانونی استیضاح استفاده نکرده اند اما همچنان بر باقی ماندن حق قانونی خود اصرار دارند و باید منتظر دوئل موافقان و مخالفان طرح در صحن علنی مجلس ماند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: