کد خبر: ۳۶۴۵۷
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۵
در سال ۵۳ وارد دانشگاه علم و صنعت شد تا مهندسی مکانیک بخواند اما درس را نیمه کاره رها کرد و به کمک انقلاب شتافت تا با تاسیس گروه منصورون سقوط رژیم پهلوی را جلو بیندازد. انقلاب که پیروز شد جوانی بود حداکثر ۲۴ ساله اما سه سال بعد وقتی که در ۲۷ سالگی مورد [...]
اعتدال: در سال ۵۳ وارد دانشگاه علم و صنعت شد تا مهندسی مکانیک بخواند اما درس را نیمه کاره رها کرد و به کمک انقلاب شتافت تا با تاسیس گروه منصورون سقوط رژیم پهلوی را جلو بیندازد.

به گزارش ملت ما، انقلاب که پیروز شد جوانی بود حداکثر ۲۴ ساله اما سه سال بعد وقتی که در ۲۷ سالگی مورد اعتماد امام و امت قرار گرفت و در ماههای ابتدایی جنگ تحمیلی به حکم معمار بزرگ انقلاب فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عهده دار شد؛ موسپیدان عرصه سیاست به خوبی دریافتند که این جوان میتواند در آینده سمتهای حساسی را در اختیار بگیرد.

جنگ که تمام شد وقت بازسازی رسید. پس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را در سپاه تاسیس کرد تا امروز این قرارگاه در هنگامه تحریمها به کمک کشور بیاید و پروژه های عمرانی و حیاتی را در دست گیرد. درخت تنومند قرارگاه خاتم الانبیا مدیون همان تفکری است که در دولت هاشمی رفسنجانی نخستین گامهای سازندگی را برمیداشت.

اما تاسیس دانشگاه امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و دانشکده فرماندهی سپاه باعث شد تا آنها که اوضاع سیاست داخلی ایران را رصد میکردند به خوبی بدانند فرمانده دیروز جنگ نه تنها استراتژیهای نظامی را خوب آموخته بلکه در حوزههای دیگر هم استراتژیست خوبی است.

به همین دلیل ۱۶ سال پس از حکم فرماندهی سپاه او در حالی رخت نظامی را از تن به در آورد که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود. از سال ۷۶ که به این سمت رسید و تاکنون سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی را در ردیف مهمترین فعالیتهای کلان و استراتژیک ملی قرار داده است.

با این حال تا پیش از انتخابات سال ۸۴ کمتر کسی محسن رضایی میرقائد را علاوه بر کسوت فرماندهی نظامی و سیاستمداری به عنوان استراتژیست اقتصادی میشناخت.

کاندیداتوری رضایی در انتخابات و رونمایی از طرح «فدرالیسم اقتصادی» نشان داد رضایی در این سالها طرحهای مهمی در سر پرورانده تا آینده ایران را بسازد.  انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقات دردناک پس از آن باعث شد تا کمتر به موضوع مهم «فدرالیسم اقتصادی» پرداخته شود. محسن رضایی این روزها بیشترین دغدغه اش وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی است اما در میان همین روزهای پر مشغله، میزبان ما شد تا فدرالیسم اقتصادی را بشکافد و جزئیاتش را بیشتر توضیح دهد:

به عنوان سئوال اول بفرمایید مبانی نظری فدرالیسم اقتصادی از دید شما چیست و تفاوت آن با فدرالیسم در حوزه اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟

فدرالیسم اقتصادی نوعی از اداره جوامع به صورت فدرال است. در این نظریه اداره کشور محدود به اقتصاد و مبادلات تجاری شده است و امور علمی و فناوری.

اداره منطقه ای در جوامع بشری تاریخی قدیمی دارد که در حال حاضر به دو حالت سنتی و مدرن انجام میشود.

سنتی به شکل اداره منطقه ای که شیخنشین های حاشیه خلیج فارس انجام میدهند و تا قبل از دوره پهلوی در ایران نیز وجود داشته است. و مدرن آن در کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اروپایی و امریکایی صورت میپذیرد. اداره هر فدرال به صورت دمکراتیک انجام میشود. فدرال اقتصادی نوع محدودشدهای از اداره به سبک فدرال است و محدود به امور اقتصادی است. البته در این روش مسائل سیاسی و دفاعی به صورت متمرکز انجام میشود.

با توجه به قانون اساسی فعلی آیا امکان ایجاد دولتی بر مبنای فدرالیسم اقتصادی وجود دارد؟ برای اداره کشور به این روش آیا نیاز به قانون مصوب مجلس است یا در سطح هیئت وزیران قابل حل است؟

برای اجرا در کوتاهمدت با اختیارات رئیس جمهور قابل انجام است و رئیس جمهور میتواند نمایندگان تام الاختیار برای ۹ یا ۱۱ منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود.

مرزبندیهای حوزه سیاست و اقتصاد در این طرح باید به چه شکلی باشد؟

مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل میشوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ میشود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر یک از مناطق دارای منبع طبیعی و مزیتهای اقتصادی مختلفی از جمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و… است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث میشود که این مناطق در عین اینکه به صورت فدرال اداره میشوند با یکدیگر در تعامل نیز باشند و هیچگاه از هم جدا نشوند.

به نظر میرسد فدرالیسم اقتصادی با دیدگاههای اقتصاد آزاد به نتیجه رسیده باشد اما ما در ایران همواره به دنبال اقتصاد اسلامی بودهایم. آیا این دو با هم سازگاری دارند؟

فدرالیسم اقتصادی با اقتصاد اسلامی مغایرت ندارد. در اسلام مردم و بازار مورد تایید قرار گرفته است و در تاریخ اسلام نیز بازار به شکل اقتصاد آزاد وجود داشته و انواع قراردادهای شرعی که برای انجام مبادلات لازم است وجود دارد و مورد تایید بوده است. اسلام در تقابل با بازار نیست بلکه اسلام به ترکیب عدالت با کارایی توجه دارد. البته کارایی با تعاریف غربی مورد توجه نیست بلکه عدالت در کنار کارایی معنا می یابد و مهم جلوه میکند. در واقع بازار باید هم کارآمد باشد و هم عادلانه. البته در حال حاضر جهتگیری اجرایی کشور دارای نواقصی است که از جمله آن میتوان دخالت نادرست دولت در بازار از جمله قیمتگذاری را نام برد. در شیوه فدرالیسم اقتصادی مردم و بازار و نیازهای آنها و هم تنظیم عادلانه روابط و مبادلات مورد توجه است.

در منطقه و در حوزه کشورهای همسایه چنین طرحی اجرا نشده است. با این وجود آیا میتوان به موفقیت آن امیدوار بود؟

ایجاد فدرال در پاکستان و هند و روسیه اجرا شده است. ولی آنها دولتهای ایالتی دارند که فدرالیسم کامل است در حقیقت فدرالیسم اقتصادی در جایی پیاده و اجرا نشده است. البته هیچ پیشرفتی در کشورهای بزرگ نیز بدون فدرالیسم به دست نیامده است. بنابراین یکی از عوامل موفقیت و توسعه و پیشرفت اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور است.

سیاستهای اقتصادی ما در حال حاضر در بعد تجاری، انتقاد تولیدکنندگان را درپی داشته است. باتوجه به اینکه در فدرالیسم تجارت و سود بازرگانی مهم است چگونه میتوان میان تولید و تجارت توازن برقرار کرد؟

تجار و تولیدکنندگان ما درخصوص فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده مواجه هستند وضعیت ارزی ایران و هزینه تولید و انرژی همچنین بروکراسی اداری، هزینه های تشکیل سرمایه و فعالیت اقتصادی در ایران را بالا برده اند. در واقع نرخ ارز اسمی با واقعی تفاوت دارد و مازاد تولید مناطق به خود آنها اختصاص نمییابد. بسیاری از تولیدکنندگان و تجار هزینه میکنند ولی از منابع کمتر بهره مند میشوند. در فدرالیسم اقتصادی این ضعفها و نقصها بر طرف میشوند. موانع بروکراسی رفع میشوند و هزینههای آن کاهش یافته و در کنارش مازاد تولید مناطق به خود آنها برمیگردد و در همان منطقه چرخش مییابد.

آزادی و خودمختاری فدرالها تا چه حدی است؟ آیا ممکن است در این طرح چاپ اسکناس نیز به مناطق واگذار شود؟ تعیین تعرفه های بازرگانی چطور است؟ آیا عدالت اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد؟

در این خصوص چند عامل مهم اقتصادی در مرکز تصمیمگیری میشود. پول ملی واحد خواهد بود و سیاستهای اقتصادی کلان در کشور از مرکز اعمال میشود. به دلیل اینکه تجارت و اعتبار اقتصادی ایران نزد خارجیها مهم است مبادلات چندجانبه باید مدیریت شود. اما برخی امور مهم بازرگانی از جمله نوع کالاها و خدمات در صادرات و وارادت به عهده مناطق گذاشته میشود و مدیریت آن به عهده فدرالهاست. روابط تجاری آنها هم داخلی است و محدودیت جدیدی برایشان ایجاد نمیشود.

انتخاب روسای فدرالها بر چه مبنایی است؟ هیئت امنایی یا انتخابی؟

انتخاب روسا به صورت انتخابی و انتصابی صورت میگیرد و جمعی از نخبگان از بخشهای تجاری، اقتصادی، شوراهای استانی، تجار و بازرگانان انتخاب میشوند. لذا  ۳گروه «دولت، تجار و شوراهای استانی» میتواند در انتخاب ریاست فدرال اقتصادی موثر باشد.

نگاه به بخش صنعت و معدن در اقتصاد فدرالی به چه شکل است؟

تقسیم کاری که در ایران شکل گرفته به صورت ارزش افزوده منطقه ای نبوده و بلکه براساس مصرف ثروت ملی بوده است. به همین دلیل صنعت به طور متوازن در مناطق کشور رشد نکرده است.

رویکرد اقتصاد ملی در برخی از مناطق که منابع هم دارند باعث شده تا توسعه اقتصادی در آنها شکل نگیرد و پیشرفت و رشد مورد انتظار در صنایع هم به ثمر نرسد. به طور نمونه با وجود اینکه محیط زیست مناسب در کشور وجود دارد اما صنعت توریسم و گردشگری در کشور تا حد زیادی مغفول مانده است.  نگاه کلی به بخش صنعت و معدن به ویژه در بخش معدن باعث شده تا سایر بخشها مغفول بماند.

مثلا در استان لرستان سنگهای معدنی فراوانی وجود دارد اما چون امکان فرآوری نیست، این سنگها بدون کار خاصی که ارزش افزوده به همراه داشته به خارج از کشور صادر میشود. در واقع خام فروشی باعث شده تا صنعت از معدن جدا شود. در کشاورزی هم همینطور است. اگر بخواهیم به بحث برگردیم باید بگوییم هیچ استانی در کشور نداریم که حداقل یک مزیت خاص نداشته باشد. اگر نقایصی امروز میبینیم از مدیریتهاست نه از مزایای استانها.

آیا طرح فدرال اقتصادی موجب فاصله بین اقوام و مذاهب گوناگون در کشور نمیشود؟

آزادی مذهبی در کشور از همان دهه اول انقلاب باوجود گرایشات مذهبی مختلف توسعه یافت. طی همین مدت دهها حوزه علمیه در استانهای اهل تسنن به وجود آمد. به برکت انقلاب اسلامی محدودیتی برای توسعه وجود نداشته است و همانطور که میدانید توسعه اقتصادی برای امنیت پایدار توصیه میشود. خواست مردم و دولتها در جهت توسعه یکسان بوده است اما موفقیت یا عدم موفقیت در این موضوع به توانمندی دولتها بازمیگردد. دولتها نتوانستند انتظارات انقلاب اسلامی و مردم را برآورده سازند.

در حال حاضر در هر استان اداره کلهای مختلفی داریم که نماینده وزارتخانه هستند. در طرح فدرالیسم اقتصادی آیا دستگاهها به همین شکل باقی میمانند؟

وزارتخانه های فعلی در راس قرار میگیرند ولی وظایف اجرایی با مناطق است و هماهنگی با مرکز انجام میشود با این اتفاق حجم دولت به یک چهارم حجم فعلی میرسد و افرادی که تجربه اجرایی کافی را دارند به مناطق فرستاده میشوند تا اداره امور را در دست گیرند.

در فدرالیسم اقتصادی رابطه دولت و بخش خصوصی چگونه تنظیم میشود و هر کدام چه جایگاهی دارند؟

در برخی مناطق کشور، ما سابقه ۵۰۰ سال کارآفرینی داریم. در برخی مناطق دیگر کارآفرینی ضعیف است که باید به تقویت و توسعه در آن مناطق کمک کرد. هم اکنون در برخی شهرها و مناطقی نظیر اصفهان، یزد، تبریز و مشهد که دارای سابقه کارآفرینی بیش از ۵۰۰ سال هستند و درجه آزادی اقتصادی و خصوصی سازی در آنها بسیار بالاست که در این خصوص باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی برای انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد فدرالی فکر کرد. ولی در مناطق دیگر که کارآفرینی ضعیف است باید پروژهها و فعالیتهای دولتی و فدرالی تا مدتها ادامه یابد.

طرح پیشنهاد تقسیمبندی ۹ گانه سپاه در دورهای که شما فرمانده کل سپاه پاسداران بودید سر از مناظرههای انتخاباتی سال ۸۸ درآورد و محمود احمدینژاد آن را مطرح کرد. طرح فدرالیسم اقتصادی و تقسیم کشور به ۹ منطقه شباهتهایی با آن طرح دارد؟

فدرال اقتصادی ارتباطی با طرح مناطق سپاه ندارد. هرچند که از تجربه در هر حوزهای میتوان در حوزههای دیگر هم بهره برد. طرح فدرال اقتصادی در یک مطالعه از وضع مدیریتی کشور ارایه شده است.

در کشور ما طی ۷۰ سال اخیر بین استانداران و وزرا فاصله عمیق مدیریتی وجود داشته است. در نتیجه مدیران سطح عالی کشور در بدنه آن تربیت نمی شدند. در طرح فدرال سطح دانش و توان مدیریتی مدیران کشور به نحوی افزایش مییابد که با پلکانی از رشد مواجه میشوند.

از طرف دیگر طرح فدرال اقتصادی به یکی از مسائلی که همواره مورد تاکید همه کارشناسان بوده که به جدا کردن سیاست از اقتصاد است توجه میکند. این طرح چنین خواستهای را اجرایی میکند و اقتصاد کشور را از تلاطم های سیاسی محافظت میکند. در واقع جدایی اقتصاد از سیاست باعث میشود تا اقتصاد با ثبات و امنیت که لازمه رشد و توسعه است به کار خود ادامه دهد.

دولت در سایه از جمله مواردی بود که در برنامههای انتخاباتی شما قرار داشت. این دولت چه ویژگیهایی دارد؟

دولت مدنظر ما دولت نخبگان بود که در کنار دولت رسمی از بهترین کارشناسان کشور تشکیل میشود. متاسفانه با این قشر در ایران همیشه به صورت تشریفاتی برخورد شده است. درواقع از نخبگان همیشه تعریف و تمجید شده اما کمتر نقشی سازمان یافته در اداره کشور داشته اند.

همیشه تعداد کمی از دانشمندان و فرهنگیان در دولتها حضور داشته اند باید نقش پررنگی به آنها داده شود. در حال حاضر نیز به سمت کوچک کردن دولت پیش میرویم و بنابراین امکان اضافه شدن اعضای جدید به دولت وجود ندارد.

باید در یک ساختار مکمل وزارتخانه های نخبگی را ساماندهی کرد. وزارتخانه های نخبگی باید بر وزارتخانه های دیگر نظارت داشته باشد. با انجام این نظارت میتوان معایب و محاسن دستگاهها را رصد و پیگیری کرد. به عنوان نمونه قیمت نفت و تحولات آن در بازار و بررسی آن از عهده این وزارتخانه ها برمی آید.

تولید فکر، مشاوره و ارایه پیشنهاد وظیفه دولت در سایه و دولت نخبگی است. آنها بدون درگیر شدن در موارد اجرایی به پلی برای ا نتقال و عملی کردن نظرات و ایده های کلیه نخبگان کشور تبدیل میشوند. بنابراین از هر تخصصی بهترین نخبگان انتخاب که وظیفه تعامل با کلیه نخبگان همرشته را برعهده میگیرند و از سوی دیگر به عنوان اتاق فکر وزارتخانه مورد نظر خواهند بود.

تعامل این دولت در سایه با دولت اصلی چگونه تعریف میشود؟

دولت نخبگان مثل دولت رسمی با یک معاون به رئیس جمهور وصل میشود. در بدو امر، یک معاونت در دولت میتواند دولت نخبگی را اداره کند و در تعامل با نخبگان امور را پیش ببرد. به عنوان مثال در تشکیلات وزارتخانه جهاد کشاورزی اساتید و محققین دانشکده های کشاورزی نقش اساسی خواهند داشت و ظرفیت نخبگی را بررسی و از بین آنها وزارتخانه نخبگی را شکل میدهند.

دوسال پیش جنابعالی بر این عقیده بودید که اقتصاد ایران در لبه پرتگاه قرار دارد. پس از گذشت دو سال آیا از لبه پرتگاه فاصله گرفتهایم یا درون آن افتادهایم؟

البته وجود رهبری در ایران از هر نوع بن بستی جلوگیری میکند. ولی چرا باید این همه هزینه پرداخت شود.  پس از انتخابات، دور جدیدی از تحریمها اعمال شد که میتوانیم بگوییم شدیدترین تحریمها بود. دولت هم از قبل این احتمال را میداد بنابراین با ذخیره سازی گسترده کالاها در چندماه ابتدایی پس از تحریم بحرانها را پشت سر گذاشت.

ولی هنوز طرح برای تبدیل کردن این تهدیدات به فرصتها ارایه نشده است.  قصد غرب از اعمال این تحریمها این است که مانع پیشرفت ما شود و برای خود فرصت ایجاد کند تا در درازمدت کشور را با مشکلات بیشتری روبهرو کند و شاهد هستیم که مجلس و دولت هم تاکنون در جهت مقابله با آثار بلندمدت تحریم برنامه مدونی ارایه ندادهاند. این موضوع به دلیل اینکه اثرات درازمدت تحریم میتواند بسیار بدتر از اثرات کوتاهمدت باشد مهم جلوه میکند که باید با یک حرکت جهادگونه با آن مقابله کرد.

نقش دولت را در جهاد اقتصادی چگونه تبیین میکنید؟ ۸ ماه از سال گذشته و عملا حرکت ویژهای از دولت در راستای عملی شدن جهاد اقتصادی نمیبینیم.

بله متاسفانه در این خصوص هنوز یک حرکت جدی شروع نشده است. دلیل آن هم کاملا روشن است. تنشهای سیاسی در ابتدای سال و مسائل حاشیهای که پیش آمد توان دولت و مجلس را گرفت ولی این بدین معنی نیست که تلاش در این زمینه انجام نشده است.

بلکه تلاشهایی صورت گرفته تا اقتصاد کشور از چالشهای فعلی رها شود. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران زیر ۵ درصد بوده است. این بیانگر این است که در این زمینه با یک مشکل تاریخی مواجه بودهایم. مشکل ما در این خصوص این است که از دولتهای اقتصادی بیبهره بودهایم.

وقتی نظارت رهبری را داریم و مجلس هم مسائل سیاسی را رصد میکند وجود دولت سیاسی برای نظام ممکن است چالشبرانگیز باشد. دولتهای سیاسی مدیران خوبی برای اقتصاد نیستند. اکنون زمان آن فرارسیده تا مردم یک تصمیم تاریخی بگیرند و دولتیهایی را انتخاب کنند که مسائل اقتصادی را مدنظر داشته باشند البته مطالبات سیاسی مردم از طریق رهبری و مجلس پیگیری شود.

حضرتعالی معتقد هستید که تعابیر صورت گرفته از اصل ۴۴ و محدود کردن آن بهخصوصیسازی اشتباه است. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دیدگاه شما چیست؟ آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی هر دو مهم است؟

در سیاستهای کلی اصل ۴۴ بندهای مختلفی وجود دارد که در بند «ج» این سیاستها کارهای نسبتا خوبی انجام شده است. هرچند بخشهایی از این خصوصی سازی، شبه دولتی بوده است اما باز هم نمیتوان گفت خصوصی سازی به شکل واقعی در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است. در واقع بند«الف» این اصل که بر تقویت رابطه بخش خصوصی و دولت تاکید دارد مغفول مانده است.

واگذاری شرکتهای دولتی بدون شرایط لازم و شبه دولتی را نمیتوان خصوصی سازی نامید. تقویت کارآفرینی و بخش خصوصی از الزامات خصوصی سازی است اما در این بخش پیشرفت چندانی نداشته ایم. مهمترین نکته در این میان این است که ملت ما باید یک تصمیم تاریخی بگیرد.

اگر ملت ۴۰ سال گذشته را مطالعه کند مسلما در سر کار آوردن دولت تجدیدنظر خواهد کرد اکنون انتخابها به صورت آزمون و خطاست و به همین دلیل همواره مردم از انتخاب خود در پایان دولتها ناراضی هستند. در واقع در شرایط فعلی ما به انتخاب نخبگان نیاز داریم و باید بدانیم تشکیل و ایجاد یک دولت اقتصادی به رشد و تسریع فرایند توسعه کمک میکند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ