کد خبر: ۲۵۰۰۷۹
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶
کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به تاثیرات افزایش ۲۷۵ درصدی تعرفه برق برای صنایع بزرگ گفت: باید برای خروج از یک چرخه معیوب افزایش قیمت، به دنبال راهکاری درست بود به طوری که افزایش تعرفه برق تنها برای بنگاه هایی که کالا و خدمات خود را با قیمت صادراتی و بین المللی انجام می دهند صورت بگیرد، در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش مجدد تعرفه برق خواهیم بود.
امیرمحمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این مساله سه ضلع دارد و هم صنعت برق، سایر صنایع و اقتصاد ملی مطرح است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بخش صنایع نیز چند لایه دارد و شامل بخش بالادستی فولاد و پتروشیمی و صنایع پایین دستی می شود، ابتدا باید دید این طرح کدام بخش ها را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: مساله مهم این است که صنایع بزرگ چطور طبقه بندی شده اند، اینکه صنایع را بر اساس میزان مصرف برق طبقه بندی کنیم، الگوی درستی نیست؛ ممکن است یک توان مصرف ۲ مگاوات بیشتر را نیز باشد ولی محصول خود را به قیمت های پایین داخلی و متفاوت با قیمت منطقه ای و بین المللی داخلی عرضه کند. بنابراین معیاری که مطرح شده چندان مورد تایید نیست.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه صنعتی که محصول خود را به قیمت بین المللی و صادراتی عرضه می کند، طبیعی است که تعرفه حامل های انرژی را با قیمت ها بین المللی پرداخت کند، تاکید کرد: اگر صنعتی چنین شرایطی را ندارد، نباید با افزایش تعرفه روبرو شود چراکه این کار موجب افزایش قیمت محصولات می شود و یا به زیان صنایع خواهد بود. وضعیت صنعت برق نیز به سمتی پیش رفته که با قیمت های حال حاضر سرمایه گذاری قابل قبول نیست و باید به تاریخچه این مساله نگاه کرد.

وی افزود: بخش خصوصی صنعت برق را در ایران پایه گذاری کرد و بعد دولت وارد شد تا این صنعت توسعه پیدا کند که به اعتقاد من در همان ابتدای امر یک اشتباه رخ داد و دولت به ظرفیت سازی توجه نکرد؛ در دهه های گذشته زمانی که صنایع در ایران مستقر می شدند و توسعه در کشور در گام های ابتدایی بود، صنعت برق از ابتدای ورود خصوصی بود، چندین دهه پیش اوایل سال ۱۳۵۰ زیرساخت های مفیدی در ایران وجود نداشت و به تدریج این زیرساخت ها به وجود آمد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در آن سال ها دولت به این دلیل که شتابی به فرایند رشد و توسعه کشور بدهد، ناچار به سرمایه گذاری شد و برای حمایت از توسعه قیمت های پایینی را برای انرژی در نظر گرفت تا از مزیت نسبی منابع هیدروکربنی استفاده و بتواند انرژی مورد نیاز را تامین کند و زیرساخت لازم که برای سایر بخش های صنعت و توسعه مهم بود ایجاد کند که این اتفاق نیز صورت گرفت.

اسلامی با بیان اینکه این مساله بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و تا این اواخر و زمانی که بحث آزادسازی ها و خصوصی سازی ها مطرح شد پیش رفت، گفت: صنعت برق یک مشکل ریشه ای از لحاظ سهم بازار و تقسیم هر یک از بازیگران این بازار دارد و آن این است که در دو برهه تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی دولت ها تصمیم به آزادسازی قیمت ها گرفتند، ابتدا در میانه دهه ۷۰ این اتفاق افتاد که تبعات اجتماعی را به دنبال داشت در اواخر دهه ۸۰ تحت عنوان طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ارز این مساله رقم خورد و آخرین باری که شاهد این موضوع بودیم بعد از پایان سال 1396 و از ابتدای سال 1397 به بعد بود.

وی ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام این اتفاق افتاد و برخی مشاوران دولت و معاونان سازمان برنامه و بودجه فرصت را غنیمت شمردند که این موضوع را با شوکی که اتفاق افتاده اجرایی کنند. باید به این موضوع توجه کرد که صنعت برق صرفا از قیمت خروج و فروش خود متاثر نمی شود بلکه از مکانیزم تامین مالی، نرخ های بهره و قیمت ارزی که برای ایجاد واحدهای تولید نیرو استفاده می کند و همچنین تورمی که در کشور ایجاد می شود تاثیر می پذیرد؛ در نتیجه زمانی که یک افزایش قیمت اتفاق می افتد، هزینه های تامین برق نیز افزایش می یابد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برخی از فعالان صنعت برق علاوه بر کار صنعت برق به گفتمان آزادسازی پیوسته بودند و خارج از بحث تخصص خودشان وارد بحث اقتصاد کلان شدند و به مساله آزادسازی به صورت ایدئولوژیک نگاه می کردند و حامی این مساله بودند، اظهار کرد: زمانی که افزایش قیمت در طرف هزینه و درآمد با یکدیگر اتفاق می افتد تاثیر آن به صنعت برق بازمیگردد.

به گفته اسلامی ما با آثار آزادسازی بی مهابا روی قیمت ها و آشفتگی بازارهای مختلف و بهم ریختن پایداری عرضه و تقاضا آشنا هستیم و در چهار دوره تاریخی آزادسازی های بی قائده را در سال های ۱۳۵۶، ۱۳۷۴ و و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کردیم. تجهیزات صنعت نیروگاهی با ارز خارجی تامین می شود و بحث تورم و گران بودن منابع تامین مالی در ایران صنعت برق کشور را به ورشکستگی کشانده است.

وی با تاکید بر اینکه قبل از این ماجرا یعنی در ابتدا دهه ۸۰ و آنجایی که اصراری بر آزادسازی قیمت نبود و با شیب ملایمی این مسیر در حال طی شدن بود در آن زمان قیمت های تکلیفی و مکانیزم هایی که وجود داشت، نیاز برق را پاسخ می داد و این واگذاری ها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها امکان پذیر بود، تصریح کرد: دقیقا با مواجه شدن با شوک های تورمی و افزایش قیمت ارز و بالا رفتن نرخ بهره اتفاقی که افتاد این بود که صنعت برق آسیب دید.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: با قیمت های فعلی صنعت برق نمی تواند سرپا بماند و یک حالت اجباری به وجود آمده به طوری که از یک طرف با توجه به بالا رفتن قیمت ها ضروری است که قیمت فروش برق نیز افزایش یابد، از سوی دیگر ساختار صنعت برق اشکالات زیادی دارد و از زمان واگذاری ها به دلیل نوع واگذاری ها این اشکالات وجود داشته ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که برنامه های آزادسازی به هر قیمت به شکلی دائما خود را بازتولید می کند و یک چرخه معیوبی را ایجاد می کند که گام بعدی خود را عملا دیکته می کند.

اسلامی ادامه داد: اگر قیمت برق برای بخش صنایع بالا برود و آن صنعت نتواند کالای خود را با نرخ بالاتر بفروشد ضرر خواهد کرد لذا آن صنعت هم مجبور است که قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد و این چرخه تکرار خواهد شد و در یک زنجیره ای این اتفاق خواهد افتاد که تورم انباشته و افزایش عمومی قیمت ها اتفاق می افتد و تاثیر مخرب آن دوباره به دولت و صنعت برق بازمیگردد و مجدد الزام افزایش قیمت به وجود می آید.

به گفته وی برای صنایعی که کالا و محصولات خودشان را با نرخ ارزی به بازار های داخلی و یا خارجی عرضه می کنند طبیعتا این افزایش قیمت نه تنها زیاد نیست بلکه کم هم است و انتظار می رود اگر بنگاهی محصول یا خدمات خود را با نرخ صادراتی در بازار داخلی با نرخ ارز آزاد عرضه کند باید هزینه ها و نهاده های تولید خود از بخش های مختلف از جمله بخش انرژی به قیمت صادراتی بپردازد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه افزایش تعرفه برق تاثیر زیادی به این مساله دارد که جامعه هدف ما کدام بخش باشد، گفت: این قانون یا به یک اصلاحیه و یا یک آیین نامه مفصل و تکمیلی که سبب شفافیت کامل شود نیاز  پیدا خواهد کرد تا صنایع مختلف را تفکیک کند چرا که این تفکیک بر مبنای نیاز مصرفی چندان گویا نیست و باید سود آوری بنگاه مشخص شود.

یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت

به تازگی نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.

منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پیشنهاد شده است این افزایش درآمد صرف طرح های نیمه تمام و شهرک های صنعتی که نیاز به ایجاد زیر ساخت دارند و همچنین اصلاح و نوسازی شبکه های فرسوده و نیروگاه های قدیمی و برقرسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم گردد.

محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور  نیز در این باره به ایسنا گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، یارانه قیمت برق تنها برای صنایع بزرگ کاهش یافته و این موضوع شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد.

وی با بیان اینکه صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی شوند، اظهار کرد: صنایع  کوچک و متوسط عمدتا زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک های صنعتی نیز به ندرت می شود که به مصرف دو مگاوات برسند.

او با تاکید بر اینکه حتی واحدهای صنعتی که در اطراف تهران مستقر هستند، عمدتا میزان مصرفشان به دو مگاوات نمی رسد، تصریح کرد: این طرح شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و فقط صنایع انرژی بر بزرگ شامل فولاد، مس و آهن که عمدتا صادرات دارند با افزایش تعرفه برق مواجه خواهند شد.

به گفته وی با توجه به اینکه سهم بهای برق در این صنایع بسیار ناچیز بوده و اکنون نیز با این افزایش سه برابری بازهم درصد کمی هزینه آن ها را شامل می شود لذا مردم هوشیار باشند که به این بهانه قیمت کالاها چندین برابر نشود.

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری