کد خبر: ۲۴۹۰۳۷
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
عليرضا پناهيان: مجلس يازدهم از رشد سياسي كافي برخوردار نيست محمدباقر قاليباف: به طرح شفافيت راي موافق دادم
8 ماه و 9 روز پيش بود كه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از پس انتخاباتي حداقلي و ردصلاحيتي حداكثري با چهره‌هايي متعلق به منتهي‌اليه راست سياست ايران در شرايطي تشكيل شد كه اصولگرايان با استفاده از چهره‌هاي سياسي و واعظان مذهبي خود و البته رسانه‌هاي‌شان، تلاش مي‌كردند نمايندگان مجلس دهم و اعضاي فراكسيون اميد را چهره‌هايي مخالف شفافيت پارلماني معرفي كنند. وعده اصولگرايان شفافيت بود و رونق اقتصادي كه ناكامي‌شان حداقل در مورد دوم، به ‌سادگي و با آمار و ارقام قابل ‌اثبات است. اما آنچه سبب شده اصولگرايان حداقل در اين زمينه چندان با انتقاد مواجه نشوند، عملكرد نه چندان قابل ‌قبول دولت دوازدهم است. عملكردي كه سبب شده اصولگرايان همه تقصيرها را متوجه دولت كنند و خود را بي‌تقصير و بي‌اختيار جلوه دهند ولي در موضوع شفافيت اوضاع متفاوت است. اگر تا ديروز مخالفت اصلاح‌طلبان پارلمان با شفافيتِ گزينشي و آلوده به اغراض سياسي اصولگرايان، از سوي رسانه‌هاي اين جريان سياسي به عنوان دليل ناكامي در تحقق شفافيت صرفا پارلماني مورد نظر اصولگرايان دوره دهم عنوان مي‌شد، امروز مجلس يكدست در اختيار اصولگرايان است و باز هم كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان تصويب نمي‌شود تا بار ديگر موعظه سعدي اثبات شود كه «به عمل كار برآيد، به سخنداني نيست.»

 برنامه‌چيني غيرعلني براي شفافيت
مجلسي‌ها خوب مي‌دانستند با توجه به وعده‌هاي روزهاي گذشته‌شان و فشارهاي بدنه اجتماعي اصولگرايان، چاره‌اي جز تصويب طرح شفافيت آرا ندارند و احتمالا به همين دليل پشت درهاي بسته پارلمان و در نشستي غيرعلني از لزوم تصويب اين طرح گفتند ولي همزمان خواستار بررسي دو‌شوري آن شدند.  
 آنان مي‌خواستند كليات طرح شفافيت آرا را در مجلس تصويب كنند و بعد جزييات آن را دوشوري كرده و به زمان ديگري موكولش كنند و اين يعني بازي دو سر برد قاليباف و يارانش. اگر اين اتفاق رخ مي‌داد، آنان هم خود را حامي شفافيت معرفي مي‌كردند و هم از اجراي آن، حداقل تا مدت زمان نامشخص جلوگيري مي‌كردند ولي باز هم با شكست مواجه شدند.
 نقشه‌ها نقش بر آب
همين چند روز پيش بود كه با درخواست نمايندگان قرار شد طرح شفافيت آرا با اولويت در مجلس بررسي شود. رسانه‌هاي حامي اصولگرايان يكي پس از ديگري از عمل پارلمان به وعده خود نوشته و خود را براي تشديد فشارها و حملات به دولت دوازدهم آماده كردند اما ناگهان تمام نقشه‌هاي‌شان نقش بر آب شد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه 24 ساعت پس از امضاي حكم شكست پارلمان مقابل پاستور، آن ‌هم به دست نمايندگان و با رد كليات لايحه بودجه 1400 كه به‌زعم بسياري از ناظران ناشي از ناآگاهي نمايندگان دوره يازدهم با سازوكار مجلس و به ‌نوعي گل به خودي پارلمان بود كه نمي‌دانست به گزارش كميسيون تلفيق راي مي‌دهد يا لايحه دولت، طرح شفافيت آراي نمايندگان روز گذشته در دستوركار مجلس قرار گرفت و مطابق معمول موافقان و مخالفان طرح به صف‌آرايي مقابل يكديگر پرداختند. اوضاع اما زماني جالب‌تر شد كه اسم و رسم مخالفان كليات اين طرح بر موافقانش مي‌چربيد. الياس نادران، عبدالحسين روح‌الاميني و محمد باقري به عنوان مخالف و حسينعلي حاجي‌دليگاني، محسن پيرهادي و محمد وحيدي به عنوان موافق اين طرح به اظهارنظر پرداختند. چنانكه نادران خطاب به قاليباف گفت: «مشكل ما رفتار دوگانه‌اي است كه نمايش شفافيت است. ديروز بنده تقاضاي راي‌گيري با ورقه را براي كليات لايحه بودجه مطرح كردم و به دبير هيات‌رييسه اين موضوع را بيان كردم اما گفتند كه رييس مجلس شوراي اسلامي به صلاح نمي‌داند. چطور ديروز شفافيت آرا بد بود و امروز شفافيت آرا خوب شده است؟ اين گونه نمي‌شود؛ شفافيت يعني ما هر موضعي كه داريم صراحتا به مردم اعلام كنيم.»

 مخالفت با شفافيت گزينشي
روح‌الاميني نيز در بخشي از اظهاراتش صراحتا اقدامات پارلمان را فريب افكار عمومي دانست و اظهار كرد: «بنده با اين رويه مخالف هستم كه بخواهيم براي مردم نمايش بازي كنيم.» موافقان اين طرح در نقطه مقابل اما با تكيه بر كليدواژه‌هايي چون مجلس انقلابي و واژگاني از اين دست خواستند نظر نمايندگان را جلب كنند ولي بازهم ناكام ماندند. اين طرح با توجه به مغايرتش با آيين‌نامه مجلس، نياز به  دوسوم آراي نمايندگان داشت يعني 67 درصد راي موافق اما از ميان 234 نماينده حاضر در مجلس تنها 153 راي موافق به دست آورد و با 63 راي مخالف، كلياتش در مجلس رد شد. آمار به دست آمده در مجلس حاكي از آن است كه حداقل 35 درصد نمايندگان «برترين مجلس تاريخ انقلاب» با اعمال شفافيت گزينشي در پارلمان و آراي نمايندگان آن هم در شرايط اقدامات غيرشفاف و بعضا پنهاني نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاييه و شوراهاي عالي تشكيل شده كه هر كدام به نوعي در امر قانونگذاري تاثير دارند، مخالفند.
شكست برنامه‌هاي قاليباف و يارانش در ماجراي طرح شفافيت آراي نمايندگان طبيعتا با انتقاد افكار عمومي به‌ويژه اصولگرايان و حاميان پارلمان مواجه شد ولي رييس مجلس تلاش كرد تا در توييتي، خود را بي‌تقصير نشان دهد و از رد اين طرح ابراز تاسف كند. او نوشت: «به طرح شفافيت راي موافق دادم ولي متاسفانه اين طرح كه به دوسوم آرا نياز داشت با ۱۵۳ راي (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ راي كمتر تصويب نشد. اميدوارم با ايجاد اصلاحات مدنظر نمايندگان و افزوده شدن به دامنه شفافيت، طرح مجددا به صحن بيايد و در همين مجلس، قفل تصويب شفافيت آرا شكسته شود» حالا خود در مظان اتهام است و مورد انتقاد مخالفان و البته حاميانش؛ حاميان ديروز رييس مجلس و پارلمان يازدهم كه حالا زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ چنان‌كه عليرضا پناهيان، واعظ محبوب پايداري‌ها به تندي به انتقاد پرداخت و نوشت: «مجلس با تاخيرش درباره طرح شفافيت و بدتر از آن با عدم تصويب شفافيت نشان داد، از رشد سياسي كافي برخوردار نيست و از انتظارات مردم انقلابي فاصله دارد. چه كساني در مجلس مي‌خواهند به عنوان مجلس انقلابي لطمه بزنند؟ اين با شهامت يك مجلس انقلابي سازگار نيست.» محمود صادقي، نماينده مجلس دهم اما پارلمان يازدهم را به كلي دور از شفافيت مي‌داند و بر پايه اين ديدگاه مي‌نويسد: «مبناي شفافيت آراي نمايندگان شناسايي حق دسترسي آزاد به اطلاعات براي شهروندان است؛ انتظار شفافيت از مجلسي كه با مفهوم شهروندي و حقوق شهروندي بيگانه است، انتظاري عبث است.»

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری