کد خبر: ۲۴۸۱۳۰
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
حسین راغفر اقتصاددان می گوید: در مورد بودجه‌ی 1400 این است که، درآمدهایی که خیلی از آنها موهوم هستند و قطعاً محقق نمی‌شوند وجود دارد. جایی 3176 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما هم ردیف مقابل آن، هزینه‌ها 6370 میلیارد تومان است. دقیقاً هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آنها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال 1399 به 2.3 میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده 313 درصد افزایش دارد.

به گزارش اعتدال به نقل از جماران دکتر راغفر  که درباره لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1400 در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، اعلام کرد: لایحه بودجه 1400 نسبت به 1399 بودجه‌ی عمومی دولت با 65 درصد افزایش به 930 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 

وی گفت: باید عمده‌ی این افزایش را نتیجه‌ی افزایش قیمت ارز در سال 1399 جستجو کنیم. به طور طبیعی هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل‌های انرژی کرده به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود هزینه‌های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت‌های کسب درآمد افزایش پیدا می‌کند و بنابراین کسری بودجه‌ی دولت بیشتر می‌شود. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید فقط در سال 1400 بودجه‌ی عمومی کشور 65 درصد متورم شده، ضمن اینکه در بخش‌هایی که دولت خدمات ارائه می‌کند بخصوص در خدمات اجتماعی احتمالاً کمتر خواهد شد. 

وی افزود: البته ارزیابی که وجود دارد نسبت‌های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد اگر به قیمت‌های ثابت محاسبه شود کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه نسبت‌ آنها به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. نکته‌ی نخست در مورد بودجه‌ی 1400 این است که، درآمدهایی که خیلی از آنها موهوم هستند و قطعاً محقق نمی‌شوند وجود دارد. جایی 3176 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما هم ردیف مقابل آن، هزینه‌ها 6370 میلیارد تومان است. دقیقاً هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آنها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال 1399 به 2.3 میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده 313 درصد افزایش دارد. 

 

برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی  150 درصد افزایش پیدا کرد
 

به گزارش جماران دکتر راغفر افزود: برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی  150 درصد افزایش پیدا کرد که به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود به دلیل اینکه درصدی از فروش نفت عملاً به صندوق واریز می شود،. فروش اموال و شرکت‌های دولتی هم 96 درصد افزایش پیدا کرده که به همراه استقراض که 55 درصد افزایش پیدا کرده یعنی مجموع فروش شرکت‌ها، اموال و استقراض 73 درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش خدمات دولتی هم 22 درصد و سایر منابع 5 درصد افزایش پیدا کرده‌اند. 

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: نکته‌ی قابل توجه واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است که 134 درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و اموال بیشترین رشد را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بزرگ این بودجه اینکه استقراض دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن عملاً دولت سیزدهم را کاملاً در یک تله قرار می‌دهد به نحوی که قرار است در سال 1400 بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود. این بدهی‌ها، اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند و بنابراین باید انتظار داشت دولت بعدی تا سال 1403 بدهی‌هایی که دولت قرار هست در سال 1400 بوجود بیاورد عملاً تعهد پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها به عهده‌ی دولت بعدی خواهد بود. 

 

احتمالاً دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود
 

وی ادامه داد: : نکته‌ی قابل توجه اینکه بدهی‌ها سال به سال با نرخ سود قابل توجه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و به دلیل اینکه خیلی از اینها قابل تأمین نخواهد بود احتمالاً دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود. سال 1399 دولت 40 هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که دولت گرفته باید پرداخت کند. این رقم در سال 1400 به عدد 65 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر بودجه‌ی طرح‌های عمرانی تحقق پیدا کند معادل با بدهی‌های دولت خواهد شد. فقط 15 درصد از از افزایش بودجه‌ی سال 1400 نسبت به 1399، افزایش بودجه از محل درآمد مالیات‌ها، فروش کالا و خدمات است. 47 درصد منابع افزایش بودجه از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است. 35 درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و اموال تأمین می‌شود. 

 

مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست
 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پرداخت بدهی‌های امسال از بودجه‌ی عمرانی پیشی می‌گیرد که 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همان گونه که عرض کردم در سال 1400 این بدهی‌ها به 65 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه 14.5 درصد و سهم بنگاه‌ها 4.1 درصد و افزایش مالیات مردم 72 درصد است. این نکته‌ی بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های خصوصی که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی یعنی گاز و برق و آب و مواد معدنی را به صورت بسیار ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ سهم بسیار ناچیزی در پرداخت در پرداخت مالیات‌ دارند. مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست مردمی که در اثر افزایش قیمت‌ها در حال پرداخت مالیات‌های مستمر بخاطر تورم بالا هستند سهمشان از مالیات 72 درصد است.

 

دولت هیچ بنایی برای گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد بلکه در مقابل بیشتر مردم هستند که تنبیه می‌شوند
 

وی ادامه داد: سهم اقلام مهم دیگر مالیات یعنی مالیات بر ثروت و مستقلات از منابع افزایش بودجه فقط 4.9 درصد است. دولت هیچ بنایی برای گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد بلکه در مقابل بیشتر مردم هستند که تنبیه می‌شوند. سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه 41.3 درصد، 151 هزار میلیارد تومان است. برای سال 1399 چهل و نه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این رقم دویست هزار میلیارد تومان برای سال 1400 پیش‌بینی شده است. 

به گزارش جماران دکتر راغفر  سهم اوراق مالی یا بدهی دولت از منابع افزایش بودجه را 12.3 درصد دانست و گفت: سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی 12.4 درصد هست. سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه 23 درصد هست که برابر با نود و پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. قرار است 76 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملّی صورت بگیرد که ممکن است معادل دلاری در این صندوق وجود نداشته باشد. 

وی گفت: در 9 ماهه‌ی اول سال 99 فروش دارایی‌ها 34 هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال،49 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند در حالی که پیش‌بینی 12 ماهه‌ی سال 1400 نود و چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بیش از 80 درصد افزایش بودجه فروش اموال و بدهی‌ها است. ملاحظه می‌فرمایید بخش قابل توجه‌ای از این درآمد، درآمدهای موهومی هست اما بخش قابل توجه‌ای از این مخارج، مخارج واقعی است. در این صورت دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند که این خود باز موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود. 

 

چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ی انقباضی یک بودجه‌ی بسیار انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟
 
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: پرسش کلیدی که در اینجا وجود دارد اینکه چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ی انقباضی در سال 1400 یک بودجه‌ی بسیار انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟ آنچه می‌توان ارزیابی کرد اینکه اهداف سیاسی در این رویکرد انبساطی به بودجه وجود دارد این که امکانی غیر مسیر و ریل‌گذاری که دولت‌های گذشته در مقابل دولت آینده قرار داده‌اند وجود نداشته باشد. به ویژه به دلیل بدهی‌های بزرگی که درست می‌کنند و ظرفیت‌هایی درآمدی که در مقابل کشور وجود ندارد البته به تعبیر بودجه‌ی نوشته‌ شده دولت بخش قابل توجه‌ای از آن را به افزایش قیمت فروش دارایی‌هایش وادار می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز برنامه‌ای هست که لایحه‌ی بودجه سال 99 در چشم انداز دولت بعدی قرار داده است. به نظر می‌رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و دولت سیزدهم در مابقی سال با خزانه‌ی خالی و افزایش فزاینده‌ی بدهی‌ها روبرو خواهد بود. همان گونه که عرض کردم ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین و سایر انواع سوخت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد پرداخت . دولت سیزدهم مجبور به ادامه‌ی مسیر هشت سال قبل خواهد بود و بنابراین همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهاء مشقاتی که بر مردم وارد خواهد شد و پس رفتی که در حوزه‌ی اقتصاد کشور بوجود می‌آید. 

به گزارش جماران دکتر راغفر  ادامه داد: من یکبار دیگر این ارقام را خدمتتان عرض می‌کنم که میزان افزایش منابع بودجه 1400 نسبت به 1399 این گونه است که فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملّی 196 هزار میلیارد تومان، 54 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. فروش اموال و شرکت‌ها 59 هزار میلیارد تومان، 16 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. مالیات‌ها 50 هزار میلیارد تومان، 14 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. استقراض 45 هزار میلیارد تومان، 12 درصد افزایش بودجه را تشکیل می‌دهد. سایر منابع هم 16 هزار میلیارد تومان هست که 4 درصد را تشکیل می‌دهد. اتفاقی که صورت می‌گیرد عمدتاً فروش نفت بعلاوه فروش دارایی‌ها و استقراض است که هر سه رکود و تورم بالاتر و تعمیق و گسترش بحران اقتصادی را به دنبال دارد. 

وی گفت: سهم مالیات‌ها از بودجه‌ی دولت از سال 1393 تاکنون نزولی بوده و از 35 درصد در سال 1399 به حدود 25 درصد در سال 1400 کاهش پیدا کرده است. سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی از 7.3 درصد در سال 1395 به 3.7 درصد سقوط کرده که تقریباً نصف نسبتی است که از تولید ناخالص داخلی در سال 1395 اخذ می‌شد. این یکی از نازل‌ترین نسبت‌های مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای دنیا است. سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها از 33 درصد در 1394 به 28 درصد در 1400 کاهش پیدا کرده است. نسبت مالیات بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی از 2.3 درصد در 1394 به 0.8 درصد در 1400 می‌رسد و روند آن طی این مدت همواره نزولی بوده است. دقیقاً همان سیاست‌هایی که ترامپ در امریکا برای کاهش مالیات بنگاه‌های بزرگ دنبال کرد شاهد هستیم دولت دوازدهم طی این دوره به کاهش سهم مالیات‌ بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی مبادرت کرده است.

به گزارش جماران دکتر راغفر  ادامه داد: سهم حقوق و دستمزد دولت از تولید ناخالص داخلی از 5.8 درصد در 1396 به 3.4 درصد در 1400 کاهش پیدا کرده است. سهم دولت در تولید ناخالص داخلی 13 درصد هست که این یکی از کمترین نسبت‌ها در دنیا است. این واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت به بازار و رها کردن مسئولیت‌های اجتماعی خود هست. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی در فرانسه 56 درصد، سوئد 48 درصد، انگلستان 38 درصد، ایران 13 درصد است. 

وی گفت: نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی در سال 1395 4.2 درصد بوده، در سال 1400 به 2.3 درصد کاهش پیدا می‌کند. این نسبت در نروژ 8 درصد است. نسبت مخارج دولت در سلامت به تولید ناخالص داخلی در 1395 4.3 درصد بوده و در سال 1400 به 1.8 درصد سقوط کرده است. نسبت مخارج دولت در امور رفاه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی  3.6 درصد شده و این مجموع مخارجی است که دولت در بخش‌های سلامت و آموزش و مخارج رفاه اجتماعی اعمال می‌کند. 

 

دولت سیزدهم یک بدهی بزرگ را به ارث دریافت می کند
 

راغفر متذکر شد: نکته‌ی قابل توجه چالش‌های اصلی که در بودجه 1400 وجود دارد اولین آنها حجم عظیم بدهی‌ها و فروش اوراق مشارکت هست که باعث می‌شود دولت در سال 1400 استقراض کند و اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند. دولت باید این وجوه را همراه با بهره‌های قابل توجه در سال‌های بعدی بپردازد. این سبب می‌شود دولت سیزدهم یک بدهی بزرگ را به ارث دریافت کند که مجبور خواهد بود بخش‌ قابل توجه‌ای از بدهی‌ها را از طرق مختلفی که تاکنون در کشور متداول بوده یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت خدمات دولت، افزایش قیمت ارز و فروش دارایی‌ها، تأمین کند. نکته‌ی قابل توجه اینکه به زودی حجم بازپرداخت بدهی‌ها از حجم بودجه‌ی عمرانی افزون خواهد شد و این نشان می‌دهد آنچه دولت باید بابت بدهی‌ها بپردازد به مراتب بیش از آن چیزی است که قرار هست بخش سرمایه‌گذاری عمرانی را تشکیل دهد. بدین ترتیب انتظار داریم اگر در سال 1400 لایحه‌ی بودجه تصویب شود شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی باشیم. 

 

مسکنی که اکنون با رکود روبرو هست افزایش قیمت هم خواهد داشت
 

وی گفت: یکی از آسیب‌ها متوجه مسکن خواهد شد مسکنی که اکنون با رکود روبرو هست افزایش قیمت هم خواهد داشت. البته رکود تورمی بخش‌های دیگر اقتصاد کشور را هم آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل طراحی برنامه‌ی لایحه‌ی بودجه برای سال 1400 عمدتاً ممانعت از کاهش قیمت ارز هست و تلاش بر این است که قیمت ارز در دامنه‌ی حدود 20 تا 25 تومان حفظ شود. به جهت اینکه به هر صورت یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت بوده که از این طرق قطعاً مشکلات و مشقات زندگی عموم مردم تشدید خواهد شد و ما با کاهش ظرفیت‌های اشتغال و بیکاری روبرو خواهیم بود. بیشترین آسیب رکود تورمی متوجه طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود. بیش از هر چیزی باید گفت این بودجه یک بودجه‌ی سیاسی است که برای زمین‌گیر کردن دولت بعدی طراحی شده و اینکه یک زمین سوخته تحویل دولت بعد شود. به نظرم می‌رسد برای جبران منابع درآمدی که دولت ایجاد می‌کند بخش قابل توجه‌ای از درآمدها از طریق مالیات بر بنگاه‌هایی که سودهای بسیار زیادی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند باید از طریق اخذ مالیات تأمین شود. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های تولید آلومینیوم باید سهم قابل توجه‌ای از مالیات‌ها را به عهده بگیرند همین گونه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ثروت هست. 

 

بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان فقط رانت حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاه‌های خصولتی وارد شده است
 
وی گفت: عمدتاً بسیاری از مسکن لوکسی که در کشور ایجاد شده مشمول پرداخت مالیات‌ها خواهند بود. علی‌الاصول انتظار می‌رود برندگان سیاست‌های گذشته که درآمدهای بسیار بزرگی را بدست آورده‌اند در هزینه‌های دولت در سال آینده مشارکت بیشتری داشته باشند. محاسبات نشان می‌دهد فقط در یک سال گذشته بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان فقط رانت حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاه‌های خصولتی وارد شده است. این پرسش اساسی بجای خود باقی می‌ماند که چرا دولت از اینها مالیات نمی‌گیرد؟ طبیعی‌ترین پاسخی که می‌توان در این رابطه مطرح کرد اینکه متأسفانه در شرایط کنونی کشور در تسخیر منافع بنگاه‌های بزرگ و صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی هست و لذا به سراغ آنها برای اخذ مالیات نمی‌رود. 

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: هفته‌ی گذشته که رئیس مجلس سخنرانی داشت ایشان باز مجدداً همان سناریوی قبلی دولت‌های سه دهه‌ی گذشته را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح کرد مبنی بر اینکه قیمت ارز به قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که از این طریق دولت در حال پرداخت آنها هست، خانواده‌هایی که چند خودروی سواری دارند بیشترین بهره برداری را می‌کنند. در حالی خانواده‌هایی که اصلاً خودرو ندارند از این یارانه‌ها استفاده‌ای نمی‌کنند. البته این خود مسئله‌ای است که باید به درستی به آن پرداخته شود. علت اصلی شکل‌گیری یارانه‌های بزرگ طی سه دهه‌ی گذشته بوجود آمده سیاست‌های خود دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌ی آنها و همین گونه اعطای یارانه‌های بزرگ به شرکت‌های بزرگ و خصولتی و نیز کاهش ارزش بدهی بدهکاران بزرگ از جمله بانک‌های بنگاه‌های خصولتی بودند که مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند و ارزش بدهی‌های اینها به شدت کاهش پیدا کرد. 

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: آنچه باعث می‌شود استدلال نخ نمای تکراری مجدداً مطرح شود اینکه قیمت حامل‌های انرژی در کشور و یا قیمت ارز زمانی که افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و مهمتر از آنها هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. این چرخه‌ی باطل منجر می‌شود تا کسری بودجه‌ی دولت بیشتر شود و دولت مجدداً مبادرت به افزایش قیمت ارز می‌کند. این فرآیندی است که طی سه دهه‌ی گذشته مرتب تکرار شده و یک دور باطل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. 

 

مردم هزینه‌ی اصلی سیاست‌های غلط را پرداخت کردند
 

به گزارش جماران دکتر راغفر  گفت: مجدداً دولت برای تأمین کسری بودجه‌های خود مبادرت به فروش دارایی‌های دولت و نیز افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی می‌کند. دولت باید این فرآیند مخرب را متوقف کند و قطعاً سهم مجلس و دستگاه قضایی هم در این اتفاق ناگواری که طی بخصوص سال‌های اخیر رخ داده سهم قابل توجه‌ای است که سران سه قوه بسیاری از سیاست‌های اقتصادی را خارج از مصوبات مجلس تصویب کرده‌اند و به مرحله‌ی اجرا درآورده‌اند. مردم هزینه‌ی اصلی سیاست‌های غلط را پرداخت کردند و طبیعتاً در این میان بیش از هر طبقه و گروه دیگری، طبقات محروم جامعه هستند که بیشترین آسیب می‌بینند به دلیل اینکه دارایی ندارند و درآمدهای آنها به نسبت افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند به همین دلیل مرتب فقیر و فقیرتر می‌شوند. در حالی که ثروتمندها در کشور به دلیل اینکه دارایی‌های گسترده دارند ارزش دارایی‌های آنها با نرخ تورم تعدیل می‌شود و بنابراین ارزش دارایی‌های آنها حفظ می‌شود. 

راغفر افزود: اتفاقی که طی سیاست‌های غلط افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه‌ی دولت‌ها صورت گرفته این است که عمدتاً منجر به افزایش نابرابری‌ها و تعمیق فقر گروه‌های پایین درآمدی و طبقات متوسط جامعه شده است. اینها پیامدهای اجتماعی بسیار مخربی برای جامعه به همراه داشته که از جمله آنها می‌توانیم به رشد اعتیاد، سرخوردگی، خودکشی، خشونت و آسیب‌های دیگر اجتماعی مانند طلاق، رشد فرار مغزها و سرمایه‌ها را از کشور شاهد باشیم. هر بار دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز کرده همه‌ی شاخص‌های اصلی اجتماعی هم به دنبال آنها آسیب بسیار جدّی خورده و سقوط کرده است. امیدواریم مجلس این بار لایحه را به دولت برگرداند. با توجه به دوره‌ی حداکثر پنج ماهه‌ای که دولت دوازدهم در سال آینده در کابینه خواهد بود به نسبت بودجه‌ی سال 1399 مصوب به نسبت‌های دو دوازدهم با افزایش منطقی بودجه در اختیار دولت قرار بگیرد و امکان اینکه از منابع بقیه‌ی سال 1400 که متعلق به دولت بعد خواهد بود از تعدی به سهم دولت سیزدهم جلوگیری شود. به اندازه‌ی کافی میراث کج به دولت سیزدهم خواهد رسید که از جمله تورم بزرگ و بیکاری گسترده و رکود عظیم و پیامدهای کرونا خواهد بود که هزینه‌های آن بر دوش مردم بخصوص اقشار محروم جامعه خواهد بود. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری