کد خبر: ۲۴۷۰۷۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
یکی از نمایندگان تهران در مجلس مدعی شده است که دولت، مجلس و قوه قضاییه برای خلع ید مالک هفت تپه اجماع کرده اند. اما اولا اینکه استان خوزیتان به خصوص شهرستان های مربوطه همچون شوش، دزفول و اندیمشک چرا به موضوع ورود پیدا نمی کنند؟ دوم اینکه هر دفعه اینجا قول می دهند در هفت تپه اواع برای کارگران سخت می شود. بهتر نیست از وعده ها و بمب های خبری کاسته شود و بر اقدامات موثر و خلع ید سیاسیون پرنفوذ استان بیشتر تلاش شود. 


به گزارش خبرنگار اعتدال، علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، گفت: با پیگیری هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند، از این رو نامه ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.

وی بیان کرد: با پیگیری های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.

خضریان تاکید کرد: شرایط کنونی نشان می دهد که بعد از پیگری های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریعتر انجام شود و حقوق کارگران هفت تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 گفت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری