کد خبر: ۲۴۵۹۳۹
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱
خواندن این حکم برای هر شهروند، ضروری و واجب است! چون خیلی ها اصلا از این مطلب آگاهی نداشته و ندارند!

به گزارش خبرنگار «اعتدال» دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن، در دادنامه‌ی صادره خود با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ی ارتکاب جرم، رای به برائت متهمین داده‌اند! این گونه آرای آراسته به قواعد مسلم حقوقی و توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا درخور توجه و شایسته‌ی تقدیر محافل حقوقی است!

دادنامه‌ی شماره‌ی ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴، مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸، شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بخش رودهن: در خصوص اتهام آقای آیدین ...، دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز، موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست‌ساز رویت شد!»

 صرف نظر از این که ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودروها به این بهانه را ندارند با عنایت به این که اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند! ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است، اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است! 

چرا که در جامعه‌ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع‌اند، قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می دهند! ثالثا به موجب اصل بیست‌ودوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است! رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد،

 آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد، حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم! خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است، فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می‌گردد! بنا به مراتب فوق، دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی، رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید! رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است!

دکتر حامد رحمانیان، دادرس شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن! در راستای حقوق شهروندی تا می توانید به اشتراک بگذارید تا بقیه آگاه شوند!

انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
1
7
کار کاملا غلطی انجام داده. پلیس ها بدهکار شدند و خلافکار خوشحال. حالا این جرم کوچکیست ولی در جرمهای بزرگ هم اینطوری رای بدن که نمی شود.
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بسیار کار بزرگ وصحیح وقانونی کرده اند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
0
3
برای مهریه که هم تمامی جاهایی که خانم مشکوک بشه حکم بازرسی با ماده ۶۴ بدون اجازه صاحب خانه میدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
1
1
با رعایت قانون هیچکس ضرر نخواهد کرد . پس بهتر است ضابطان عزیز بدون مجوز قضایی کاری بر خلاف مقررات انجام ندهند . ضمنا" آشنا کردن مردم به حقوق شهروندی از وظایف دولت است که متاسفانه در این مورد کمبود وجود دارد .
پاسخ ها
فرساد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
عبارت «با رعایت قانون هیچکس ضرر نخواهد کرد» دوپهلو و ظاهرفریبی است زیرا قانون که حکم خداوند نیست که غیرقابل تغییر باشد بلکه قانون توسط وکلای مجلس و.. تعیین میشود باید به قانون احترام گذاشت ولی هرچه زودتر ایرادات قانون را باید مرتفع کرد
ناشناس
|
-
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
0
1
درود بر شرف دکتر رحمانیان که به صراحت قانون اشاره کرده وآن را اطلاع رسانی نمودن
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری