کد خبر: ۲۴۵۴۶۰
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲
به گزارش اعتدال به نقل از جماران؛ دکتر فرشاد مومنی که در یک نشست اینستاگرامی از محل موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، با برشمردن نقاط ضعف سیاست های اقتصادی موجود به ارائه راهکارهایی برای نجات اقتصادی کشور در سال پایانی دولت پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود پدیده تکرار خطاهای اقتصادی و راهکارهای شکست خورده تجربه شده اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بحث‌هایی که در زمینه‌ی توسعه صورت می‌گیرد یکی از مسائل حیاتی که مطرح هست به مسئله‌ی یادگیری جمعی مربوط می‌شود. در آنجا در مقام پاسخ به این سؤال که چرا کشورهایی موفق و کشورهایی ناموفق هستند به بنیه‌ی یادگیری جمعی آنها ارجاع داده می‌شود. در آنجا این بحث مطرح می‌شود به اعتبار وقوف روش شناختی به مسئله‌ی نقص اطلاعات انسان‌ها می‌دانیم همه‌ی انسان‌ها در قالب فردی و جمعی در معرض ارتکاب خطا قرار دارند. اما به اعتبار اینکه کسانی از خطاها یاد می‌گیرند و کسانی یاد نمی‌گیرند شاهد کارنامه‌های به کلی متفاوت هستیم.

دکتر مومنی گفت: یکی از حیاتی‌ترین مسائلی که به اقتضاء مناسبات رانتی ریشه‌دار در ایران هنوز از نظر یادگیری درباره آن با مشکل جدّی در عرصه‌ی اداره‌ی اقتصاد ملّی روبرو هستیم مسئله‌ی تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و خرد است. با وجود اینکه اقتصادشناسان بزرگ و متفکران و اندیشه ورزان پرشماری در این زمینه‌ بحث‌های بسیار گسترده‌ای کرده‌اند و در آنجا روی این مسئله تمرکز می‌شود که اگر بخواهید با رویکردهای کوته نگرانه یا خرید محبوبیت یا فرصت طلبی به بهانه‌ی اولویت دادن به مسائل کلان و خرد مسائل سطح توسعه را نادیده بگیرید دودش به چشم همگان می‌روند و این در یک افق زمانی حداکثر میان مدت اتفاق می‌افتد.

وی به مسوولیت سیاستگذاران در قبال پارادوکس ایران اشاره کرد و گفت: یکی از نکته‌های بسیار حیاتی در این زمینه چیزی که در ادبیات توسعه با عنوان پارادوکس ایران مورد توجه قرار گرفته و در آنجا می‌گویند چرا سرزمینی با تنوع اقلیمی کیفیت نیروی انسانی، ظرفیت‌های مادی استثنائی و از این قبیل کارنامه‌ای به اندازه رقت برانگیز دارد برمی‌گردد به اینکه در سطح نظام تصمیم و تخصیص منابع هنوز این یادگیری اتفاق نیفتاده که مسائل سطح توسعه به مسائل سطوح کلان و خرد تقدم رتبه‌ای دارند. از این قبیل ناتوانی‌ها در یادگیری‌های هویت جمعی یافته بویژه در سطح ساختار قدرت ایران متأسفانه می‌توان تعداد بسیار پرشماری را ذکر کرد. در دوران مسئولیت جناب آقای خاتمی مکرر به طیف مخالفان ایشان این نکته را گوشزد می‌کردیم که شما کار را به جایی کشاندید که یک مقام رسمی در استاندارد ریاست جمهور می‌گوید اجزای دیگر ساختار قدرت به طور متوسط هر نه روز یک بار برای من بحران ساختند. بحث ما این بود که از منظر اقتصاد سیاسی قابل درک است که شما منافع خودتان مغایر با موفق‌های دولت آقای خاتمی می‌دیدید ولیکن ژستی که می‌گیرید ژست منافع ملّی هست و از آن موضع این مخالفت را می‌کنید ما گوشزد می‌کردیم هر کس سرکار باشد کارنامه‌اش کارنامه‌ی نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. بنابراین اگر کارشکنی کنید و این کارنامه ضعیف دربیاید نظام جمهوری اسلامی مخدوش می‌شود و ما بویژه به عناصر کلیدی ساختار قدرت گوشزد می‌کردیم کسانی که شعارهای افراطی می‌دهند و کسانی که خیلی با شما چاپلوسانه برخورد می‌کنند و هتاکانه با آقای خاتمی و قوّه‌ی مجریه‌ی آن زمان برخورد می‌کنند خیرخواه هیچکس نیستند، اینها آدم‌های مشکوک هستند و شما باید نسبت به آنها بر حذر باشید.

دکتر مومنی در ادامه به یکی دیگر از خصلت های ساخت رانتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتضای ساخت رانتی اینکه کسانی که بی‌پرواتر و بی‌مغز و هتاک‌تر هستند در کوتاه مدت اجر و قرب بیشتری دارند و این در کل ساختار قدرت ایران موضوعیت دارد. تفاوت بین جناح‌ها در این زمینه بسیار ناچیز است. طی هفت ساله‌ی گذشته اکنون هم شاهد هستیم که دوباره عناصر ساختار قدرت با منافع غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای باز دوباره روی این مسئله فشار گذاشته بودند که نباید بگذاریم دولت روحانی موفق شود. در این زمینه انصاف این است که افراطی‌گری‌ها و کارشکنی‌های خیلی بزرگی انجام دادند. اما بحث ما این است که اگر آقای روحانی موفق نبوده هر کس از عدم موفقیت خوشحال باشد باید درباره‌اش تردید‌های جدّی کرد به دلیل اینکه کارنامه‌ی نظام جمهوری اسلامی مخدوش شده است. با قید هزاران بار بلاتشبیه اکنون داوری‌هایی که درباره‌‌ی دولت پهلوی می‌کنیم اصلاً تفاوتی ندارد که این کارنامه در دوره‌ی اسدالله علم یا اقبال یا منصور یا هویدا یا پنج نفری که آخر عمر پهلوی سرکار آمدند رقم خورده است. ما یکپارچه درباره‌ی کارنامه‌ی دوره‌ی پهلوی قضاوت می‌کنیم.

به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی با انتقاد از برخوردهای جناحی با مسائل اقتصادی دولت تأکید کرد: یکی از چیزهایی که در این زمینه ضعف بزرگ نشان دادیم یادگیری این مسئله است که منافع ملّی باید بر منافع جناحی و باندی غلبه داشته باشد و اگر کسانی به نام منافع باندی و جناحی اختلال در خلق منافع ملّی ایجاد می‌کند باید رانده شوند نه اینکه هر چه بی‌حیا‌تر باشند گرامی‌تر داشته شوند. این مسئله‌ای بسیار حیاتی هست و ما به آن وقوف داریم اما از آن سو پرتاب کردن همه‌ی نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که در دوره‌ی آقای روحانی اتفاق افتاده است را به سمت رویه‌هایی که تندروها انجام می‌دادند هم غیر عالمانه و غیر کارشناسی و غیر منصفانه می‌دانیم. یکی از بحث‌های بنیادی اینکه آیا آقای روحانی و همکاران او برنامه‌ی قابل دفاعی برای اداره‌ی کشور داشتند که اگر آن مزاحمت‌ها نبود به اجراء دربیاورند. پاسخ من به این پرسش قاطعانه منفی است. در سال 1394 من یک کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» منتشر کردم. در فصل پایانی آن کتاب ناصحانه و مشفقانه به آقای روحانی و دولت او نشان داده بودم آن چیزی که تحت عنوان نخستین بسته‌ی سیاسی برای خروج غیر تورمی از رکود طراحی کرده‌اند به هیچ وجه بنیه‌ی علمی ندارد، کاملاً مضمون رانتی دارد و حتی با شواهد غیر قابل انکار در آن فصل نشان دادم از دل این سند به وضوح دیده می‌شود مخالفت دولت آقای روحانی از نخستین روز‌های سرکار آمدن تا امروز با دولت قبلی، مخالفت بر سر توسعه در برابر غیر توسعه و رانت محوری در برابر تولید محوری نبوده مخالفت بر سر کانون‌های اصابت رانت بوده است. بسته‌ی سیاستی به گواه مستنداتی که در آن کتاب آورده‌ام خیلی خوب این مسئله را نشان می‌دهد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: من می‌خواهم در نهایت شفقت و مهر به آقای روحانی و همکاران ایشان توصیه‌ کنم در یک ساله‌ی باقی مانده به جای برخوردهای شتابزده، شعاری، توخالی و همراه با عصبانیت از فرصت باقی مانده در این مسیر بهره بگیرند که اهل علم و کسانی که با صراحت و شفافیت صحبت می‌کنند بیشتر استفاده کنند. دو سال پیش آقای روحانی گفت کسانی به من می‌گفتند قیمت ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود ما بالا بردیم و ایران گلستان نشد از همان سال 1392 ما ایشان را نصیحت کردیم و گفتیم شما پرچم اعتدال در دست گرفته‌اید اما در عمل سیاست‌های افراطی بنیادگرایی بازار را در دستور کار قرار می‌دهید که بدون استثناء در تمام کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو بوده است. به ایشان گوشزد کردیم شما با این طرز برخورد لفظ اعتدال را هم دچار ابتذال خواهید کرد. ایشان گوش نکرد. حتی از آن زمانی که در ظاهر متوجه شدند سیاست‌های بنیادگرایی بازار یک درب باغ سبز توخالی و موهوم هست تا امروز هم هنوز دست از آن سیاست‌ها برنداشتند، من می‌گویم این چه ربطی به مخالفان دولت دارد؟ شما خطا کردید. شما از دوره‌ی هاشمی رفسنجانی و دوره‌ی خاتمی چیزی یاد نگرفتید با وجود اینکه رادیکال‌ترین نقدها را به دولت احمدی‌نژاد می‌کردید حتی از آن هم چیزی یاد نگرفتید.

دکتر مومنی ادامه داد: هفته‌ی پیش آقای رئیس جمهور محترم در مقام اعتراضی که به او شده بود که چرا دولت بعدی را با اقدامات نادرست خودتان به گروگان می‌گیرید؟ ایشان پاسخ داد مگر دولت قبل از من این کار را درباره‌ی من نکرد؟ اولاً پاسخ اینکه آن دولت هم انجام داد ولی شما به ما پاسخ دهید آیا کارهایی که انجام داد برای آن دولت خوش نامی باقی گذاشت؟ مگر شما با شعار اینکه من مقلد دولت قبل از خودم هستم رأی آوردید؟ شما از موضع اینکه ادعا کردید به کلی رویه‌ها را کنار می‌گذارید رأی آوردید چرا در موضع یک مقلّد احمدی‌نژاد ظاهر شدید؟ این چقدر دون شأن همه‌ی کسانی است که صادقانه و خالصانه با اینکه شما هیچ پایگاه اجتماعی نداشتید از حیثیت خودشان مایه گذاشتند تا انتخاب شوید بخاطر اینکه گفتید با احمدی‌نژاد مرزبندی دارید. اینکه اکنون استناد به کارهای او می‌کنید و ادای مقلّدان ایشان را درمی‌آورید دون شأن خودتان و دولت خودتان هست و هم اهانت و ناشکری دربرابر همه‌ی کسانی که شما را قبول نداشتند اما از شما حمایت کردند به دلیل اینکه فکر می‌کردند خسارت‌ها و هزینه‌های شما کمتر از تیم رقیب هست.

وی با تأکید بر اهمیت یادگیری با هویت جمعی از رسانه های و نهادهای اقتصادی درخواست کرد که اگر ما می‌خواهند خدمتی به کشور کنند باید روی یادگیری با هویت جمعی در ایران تمرکز ویژه کنند. در واقع امروزه همه منتقدان به نوعی از ضعف مفرطی که در ایران در زمینه‌ی یادگیری بخصوص در ساختار قدرت وجود دارد، رمزگشایی می کنند. رکن اصلی اینکه ما در تقدم رتبه‌ای سطح توسعه با دو متغیر ابر تعیین کننده روبرو هستیم. من در سخنان عمومی و نوشته‌ها به یک مطالعه‌ی ممتاز و منحصر به فردی مکرر استناد کردم که توسط مؤسسه‌ی جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه یا وایدر در سال 1999 انجام شده بود. در این مطالعه از موضع ارزیابی تجربه‌های توسعه در قرن بیستم و دلالت‌های آن برای سیاست‌های توسعه در قرن 21 دو متغیر را به عنوان متغیرهای ابر تعیین کننده معرفی کرده است. اولی سیاست‌های اقتصادی دولت و دومی تولید فناورانه است. اکنون مجال نداریم درباره‌ی طول و عرض این مسئله صحبت کنیم. من اجمالاً علاقمندان را دعوت می‌کنم تا برای اولی یعنی نقش ابر تعیین کننده‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت در سرنوشت کشور در قرن 21، کتاب ممتاز ژوزف استیگلیتز تحت عنوان ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی را مطالعه کنند. در مورد دومی می‌توانند همه‌ی آثار انتشار یافته‌ی داگلاس نورث و عجم اغلو و هاجون چانگ و دیگران که در این زمینه صحبت کردند را مورد مطالعه قرار دهند تا ملاحظه کنند به درستی چرا باید روی دو متغیر ابر تعیین کننده دست بگذاریم و تمام توجهات خودمان را روی آن متمرکز کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس این دو متغیر ابر تعیین کننده می‌خواهم بگویم در عین حال نسبت به همه‌ی کارشکنی‌ها و عدم همراهی‌های که با دولت آقای روحانی شد کمترین فشار بر ایشان روی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بود. این بالاترین قدرت توضیح دهندگی را برای شکل‌گیری سرنوشت کنونی برای اقتصاد ایران دارد. بنابراین اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم صرف نظر از همه‌ی کارشکنی‌هایی که بویژه بصورت تناقض آلود و مشکوک بر علیه دستاوردهای تنش زدایانه‌ی دولت روحانی در سیاست خارجی وجود داشت، آنها در این زمینه آن قدر نقش ندارد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط دارد. در این زمینه به تفصیل صحبت کردیم و بحث‌های نظری و شواهد تجربی کافی در این زمینه وجود دارد و بویژه در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری درباره‌ی نامربوطی و ناکارآمدی و بحران سازی سیاستگزاری‌های معطوف به بنیادگرایی بازار در یک ساخت توسعه نیافته‌ی رانتی به اندازه‌ی کافی بحث شده است.

به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی گفت: در این جلسه و در راستای عنوان بحث اعلام شده توجه همه‌ی علاقمندان به کشور را به سه مسئله‌ی حیاتی جلب می‌کنم. فکر می‌کنم اگر این سه مسئله خوب واکاوی شود دولت آقای روحانی می‌‌تواند به معنای دقیق کلمه هدایت شود. سند اولی مربوط می‌شود به گزارش روزآمد شده‌ای که بانک در روز دهم شهریور روی سایت خودش گذاشته است و یک گزارشی به صورت سری زمانی درباره‌ی روندهای تحول نرخ تورم در دنیا ارائه کرده است. تمام اقتصاددان‌ها از هر نحله‌ی فکری باشند روی اینکه تورم یکی از مرض‌های ریشه دار و فراگیر هر نظام اقتصاد هست توافق دارند به تورم ام الامراض گفته می‌شود. در سطح توسعه و کلان و خرد درباره‌ی سوء کارکردهای تورم بحث‌های بسیار مبسوطی شده است. با وجود اینکه نرخ‌های رسماً اعلام شده درباره‌ی تورم ایران در سال 1398 یکی از فاجعه‌ترین نرخ‌ها را به نمایش می‌گذارد اما من پنج ساله‌ی گذشته را مبنا قرار دادم و فکر می‌کنم در این زمینه همین یک گواه برای حتی کسانی که مسائل سطح توسعه را به بهانه‌های رانتی و فاسد نادیده می‌گرفتند و با ابزارهای بحران آفرین مثل شوک نرخ ارز، نرخ بهره و چیزهایی از این قبیل و میدان دادن افراطی به بانک‌های خصوصی می‌خواستند از اقتصاد گره باز کنند کافی است. این در حالی است که اکنون معلوم شد به قیمت به فلاکت انداختن مردم و پس افتادگی تولیدکنندگان و انحطاط در عملکرد اقتصادی کشور گره جیب خودشان را باز کردند خود این می‌تواند یک ابزار بزرگ برای یادگیری باشد.

وی گفت: در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز یک فصل را به مقاله‌ای تحت عنوان عصر تورم‌های اندک اختصاص دادم. در آنجا ایده‌ی راهبردی مطرح کردم و بعداً در نصایحی که به دولت خواهم کرد دوباره به این برخواهم گشت اینکه اگر نرخ‌های تورم امروز با نرخ‌های تورم دهه‌ی 1980 مقایسه و بعد داوری کنیم و اینها را یکسان بپنداریم از نظر اعتبار علمی به کلی مخدوش است. در دهه‌ی 1980 تورم‌های چند هزار درصدی به واسطه‌ی اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در بعضی از کشورها داشته‌ایم. در حالی که اکنون در عصر تورم‌های اندک به سر می‌بریم. دولت آقای روحانی که در عصر تورم‌های اندک ما را با ابعاد نگران کننده‌ای از تورم دو رقمی روبرو کرده. وقتی نرخ‌های تورم را در طبقه بندی‌هایی که بانک جهانی اعلام کرده در دوره‌ی 2015 تا 2019 نگاه می‌کنید میانگین نرخ تورم در ایران در این پنج سال بالغ بر 8 برابر نرخ تورم در میانگین جهانی است. این داده  به اندازه‌ی کافی گویاست و همه کم و بیش می‌دانند میانگین جهانی به هیچ وجه یک شاخص ایده آل نیست ولی به اندازه‌ی کافی سوء عملکرد ناشی از اتخاذ سیاست‌های بارها آزمون شده و بارها شکست خورده‌ی بنیادگرایی بازار را به نمایش نمی‌گذارد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: آنچه که خیلی وحشتناک‌تر ورشکستگی فکری دولت در طی هفت ساله‌ی گذشته از نظر مدیریت اقتصادی حتی در سطح کلان به نمایش می‌گذارد این است که میانگین نرخ تورم در پنج سال گذشته‌ی ایران بیش از 10 برابر بلکه نزدیک به 11 برابر میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. ویژگی مشترک همه‌ی آنها اینکه به شدت توسعه نیافته هستند و بخش بزرگی از آنها مثل ما نفتی هستند. شاخص بسیار تکان دهنده‌تر در این زمینه اینکه در طبقه بندی بانک جهانی گروهی تحت عنوان گروه کشورهای شکننده و درگیر جنگ قرار دارند. طی پنج سال گذشته میانگین تورم ایران 7 برابر این کشورها بوده است. از آن تکان دهنده‌تر در طبقه‌بندی که بانک جهانی دارد کشورهای به شدت فقیر و بدهکار خارجی است. میانگین نرخ تورم در ایران طی پنج ساله گذشته بالغ بر 4 برابر میانگین نرخ تورم در این کشورها بوده است.

وی افزود: من غیر دولتی‌ها گروه‌های انتصابی و کانون‌های قدرت غیر انتخابی را تبرئه نمی‌کنم، بعداً توضیح خواهم داد در فاجعه‌ای که بر سر اقتصاد ایران آمده از جهاتی نقش قوّه‌ی قضائیه از قوّه‌ی مجریه بیشتر است. در جاهایی نشان خواهم داد که نقش قوّه‌ی مقننه هم می‌تواند خیلی جدّی‌تر از قوّه‌ی مجریه باشد. اما واقعیت این است که در طی هفت سال گذشته دولت آقای روحانی در جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با کمترین مانع روبرو بوده و لجاجت غیر قابل درکی هم از ناحیه‌ی شخص ایشان در زمینه‌ی نادیده گرفتن نقدهای مشفقانه‌ی پرشماری که در این هفت ساله شده مشاهده می‌شود به طوری که حتی نامه‌های دوگانه‌ی اقتصاددان‌ها در سال 1397 که در نهایت شفقت و مهر و از موضع ملّی نوشته شده بود نادیده گرفتند و حتی رئیس دفتر ایشان واکنش‌هایی نشان داد که شأن او را نشان می‌دهد و طرز نگاه او را به نهاد علم در کشور برملا می‌کرد. همان گونه کارهایی که رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌ی دولت و خود آقای روحانی در طرز مواجهه با آن دو نامه کردند. اگر ما به لحاظ تئوریک و شواهد غیر قابل انکار که مؤسسه‌ی وایدر تهیه کرده می‌گوییم سیاست‌های اقتصادی دولت نقش ابر تعیین کننده در سرنوشت کشورها دارد در این زمینه می‌توانیم بگوییم که مجلس غیر عادی‌ترین و ناهنجارترین همراهی‌ها را با ایشان در دوره‌ی ریاست قبلی مجلس انجام داده که آن هم از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تأملات جدّی است که اگر لازم شد در آینده درباره‌ی آن هم صحبت خواهیم کرد که چگونه به رأی مردم در مجلس و بویژه در گزارش‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از سیاست‌های نابخردانه نوشته شده بود جفا کردند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: گزارش دومی که اخیرا منتشر شد که به نظرم بسیار قابل اعتناء است و من کل کشور را به یک گفتگوی ملّی درباره‌ی هر سه نشانه‌ها فرا می‌خوانم که کارنامه‌ی تورمی اقتصاد ایران و کارنامه‌‌ی کشور درباره‌ی اشتغال را برملا کرده است. در هفته‌ی گذشته معاون محترم اشتغال وزارت کار نتایج یک گزارش مطالعاتی در حیطه‌ی معاونت خود اعلام کرد که در اینجا من باید از شرافت حرفه‌ی همه‌ی کسانی که آن گزارش را تشکر کردند و آن معاونی که شرافت به خرج داد و نتایج مطالعه را انعکاس عمومی داد سپاسگزاری کنم. حقیقت اینکه ما می‌ترسیم زمانی که کار شرافتمندانه انجام می‌شود تقدیر کنیم باعث عزل این افراد شود. امیدوارم لااقل در سال پایانی آقای روحانی این سنت سیئه را بشکاند و واقعاً ایشان را مورد تقدیر قرار دهند. چیزی که به نظرم در گزارش معاون محترم اشتغال وزارت کار بسیار شایسته‌ی اعتناء است این است که ایشان می‌فرماید در شرایط کنونی چیزی حدود 63 درصد درآمدهای افراد به درآمدهای غیر کاری آنها مربوط می‌شود. این نشان دهنده‌ی غربت و عزلت فاجعه آمیز تولید در این کشور است. اگر وارد جزئیات این مسئله شویم که شدت تکان دهنده بودن آن از یک سو و هزینه‌های گزاف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیت ملّی در مسئله‌ی اشتغال و بویژه اشتغال مولد از سوی دیگر روشن می شود و نشان داده می شود که چگونه طی هفت ساله‌ی گذشته‌ی دولت آقای روحانی بیشترین جفاها و بی‌اعتنائی‌ها را به این بخش داشته است.

به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی گفت: در اینجا آقای روحانی می‌تواند به ما بگوید دولت قبل از ایشان بسیار افتضاح‌تر بود. در مقدمه‌ی کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز به حکم اینکه از منظر اقتصاد سیاسی متفکران بزرگ توسعه می‌گویند اشتغال هم متغیر سیستمی است؛ هم برای شکل‌گیری آن باید کل نظام اقتصادی- اجتماعی بسیج شود و هم وضعیت آن گواه و نشانه‌ی خود سیستم اقتصادی است؛ نشان دادم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد و برای اینکه بهانه‌ی تحریم نیاورد در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا 1390 که داده‌ها مبتنی بر سرشماری بوده، با جزئیات گفتم هولناک‌ترین ضربه‌ها به کمیّت و کیفیت اشتغال در ایران در تاریخ پنجاه سال گذشته در دوره‌ی 85 تا 90 اتفاق افتاده است. اما اکنون می‌خواهم بگویم آقای روحانی در این زمینه کارنامه‌اش روی احمدی‌نژاد را سفید کرد بخاطر شدت افراطی که در دامن زدن به مناسبات رانتی، ربوی و پرفساد انجام شد. من می‌خواهم صمیمانه و مشفقانه روی این مسئله تأکید بگذارم گزارشی که معاون محترم اشتغال وزارت کار ارائه کرده‌اند باید به مثابه یک مسئله‌ی ملّی و از موضع توجه به یک متغیر سیستمی که راه نجات را نشان می‌دهد را مورد توجه قرار بگیرد. و اگر ما از خطاهای گذشته یاد بگیریم و خودمان را اصلاح کنیم می‌توانیم خودمان را نجات دهیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: آن چه که بسیار تکان دهنده است و با تمام هشدارهای قبلی که داشتیم هم سازگاری دارد این است که سهم درآمد غیر کاری خانوارها با همه‌ی خرابکاری‌هایی که در دوره‌ی احمدی نژاد و دوره‌ی اول آقای روحانی از نظر ندانم‌کاری‌ها و فسادپروری‌ها و رانت پروری‌ها شده از کل درآمد خانوارها 49 درصد شده است. اگر ما نظام‌های دیدبانی برای توسعه داشتیم در همان سال 96 باید وضعیت فوق العاده اعلام می‌شد ولی متأسفانه دلخوش کردن به آمارهای بی‌محتوا و بی‌کیفیت و تبلیغاتی و شعاری باعث می‌شود مسائل حیاتی کشور به حاشیه رانده شوند. اما آن چیزی که در گزارش معاون محترم اشتغال منعکس شده این است که در فاصله‌ی 1396 تا 1399 این سهم از 49 درصد به 63 درصد رسیده است. رمزگشایی از این قضیه که رانت و فساد و پس افتادگی و سلطه‌ی ربا در سال 1396 به بعد در ایران بی‌سابقه بوده، یک میدان بزرگ برای یادگیری است. اگر آقای روحانی و دولت او این یادگیری و بلوغ را از خودشان نشان دهند در همین یکساله، هم در مورد سیاست‌های توزم زا و هم در مورد مناسبات پر فساد اشتغال زدای رانتی و ربوی می‌توانند گام‌های اصلاحی بسیار بزرگی بردارند. خوبی این گزارش‌ها این است که توسط منتقدان دولت نوشته نشده که به آن نسبت دهند و بهانه‌ای برای فرافکنی داشته باشند. من واقعاً از ایشان سپاسگزارم.

دکتر مومنی ادامه داد: در جلسات هفتگی بی‌شمار بار در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم راه نجات کشور از مسیر تولید فناورانه عبور می‌کند. با استناد به کتاب‌های هاجون چانگ و دیگران هم نشان دادیم هر جایی توسعه‌ی عادلانه اتفاق افتاده و سریعترین تجربه‌های توسعه در تاریخ بشر را شامل می‌شود بدون استثناء گام نخست آنها این بوده که همه‌ی راه‌های برخورداری غیر مولّد را مسدود یا غیر تقریباً مسدود کرده‌اند. زمانی که آقای معاون وزیر می‌گوید 63 درصد درآمد خانوارها از طریق غیر تولید صورت می‌گیرد نشان می‌دهد سلطه‌ی مناسبات رانتی و ربوی و پر فساد کمر اقتصاد این جامعه را خرد می‌کند. بارها و بارها با دولت، مجلس و قوّه‌ی قضائیه صحبت کردیم و گفتیم راه نجات ایران این است که هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را بالا ببرید می‌بینید چقدر در این زمینه مقاومت وجود دارد و مفت خوارگی همچنان در اقتصاد سیاسی غیر متعارف‌ترین پاداش‌ها را نسیب خودش می‌کند.

وی افزود: گام بعدی این است که باید برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری در دستور کار قرار دهید که خوشبختانه چند هفته پیش در این زمینه صحبت مفصّلی کردیم و کاستی‌های فاجعه بار لایحه‌ای که دولت در این زمینه به مجلس تقدیم کرده گوشزد کردیم. چیزی که نشان می‌دهد اهتمام بایسته نه در دولت و نه در مجلس و نه قوّه‌ی قضائیه برای بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی و مبارزه پیش گیرنده با فساد وجود نداشته بلکه عکس آن وجود داشته و اکنون این گونه ما را زمین‌گیر کرده است. واقعاً اگر مجال بود می‌توانستم خیلی مفصّل صحبت کنم، اما به قدری مافیا‌های رسانه‌ای که جیره خور رانت‌خورها و رباخورها هستند فضای غیر متعارفی ایجاد کرده‌اند که اگر کلمه‌ای حرف بزنید و بگویید برخورداری‌ها باید متناسب با تلاش مولّد خلاقانه‌ی افراد باشد، به چپ گرایی متهم می‌ شوید. یکی از خدماتی که مؤسسه‌های پژوهشی ایران می‌توانند انجام دهند اینکه از این زاویه آراء اسمیت و ریکاردو را بازخوانی کنند. تاکنون خدا را شکر در ایران کسی به اسمیت و ریکاردو اتهام چپ گرایی نزده است. البته از مافیاهای رسانه‌ای و نئوکلاسیک‌های وطنی بعید نیست اگر معلوم شود اسمیت و ریکاردو در این زمینه چه گفته‌اند به آنها هم بند کنند و بگویند چپ‌هایی بودند که در لباس کلاسیک ظاهر شدند. اما برای کسانی که می‌خواهند اداره‌ی کشور را به طور جدّی در دستور کار قرار دهند به نظرم این خیلی مسئله‌ی حیاتی و مهمی است.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: در داده‌هایی که معاون محترم وزیر کار مطرح کرد بسیار ارزشمند است ولی زمانی که ایشان روی همین داده‌ها تحلیل گذاشت خود تحلیل‌ها، قاعده‌گذاری‌ها و تخصیص منابعی که در وزارت کار در این زمینه وجود دارد نشان دهنده‌ی ضعف‌ها و اشکالات اساسی است که نشان می دهد در بعضی زمینه‌ها تحت عنوان حمایت از اشتغال با هدر رفت منابع روبرو بودیم. بخاطر اینکه مسئله از سطح توسعه نگاه نشده و فقط یک رویکرد کوته نگرانه و روزمره محور در دستور کار قرار داشته است. اگر از این زاویه نگاه کنیم حتی می‌توانیم به دولت کنونی در جهت اصلاح خودش و اینکه مخرب‌ترین کارها را به عنوان برنامه‌ی اجرایی و عملیاتی مطرح می‌کند هشدار دهیم. از این زاویه کتاب‌های از مارکس تا کینز بخوانید. خطاب آن مستقیماً به رئیس بانک مرکزی است که متأسفانه حرف‌های نسنجیده و نابخردانه و غیر کارشناسی کم نمی‌زند. از مارکس تا کینز می‌گوید اگر بدهی نقش دارایی را پیدا کند و ابزار خلق ارزش شود چگونه باید فاتحه‌ی نظام اقتصادی را خواند. اگر از مارکس تا کینز قانع کننده نبود از سطح توسعه به این مسئله نگاه کنید جایی که آثار گالبرایت، توماس پیکتی، ویلیام سون، داگلاس نورث و عجم اغلو که به زبان فارسی در دسترس هستند بخوانند متوجه می‌شوند کارهایی که دولت با همدستی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه انجام می‌دهد چه فاجعه‌های بزرگی را به  کشور تحمیل می‌کند. اکنون نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم ولی متأسفانه در ماجراهایی از قبیل آنچه در روستای ابوالفضل اهواز پیدا شد هم اگر بنیادی نگاه کنیم ردی از این مسئله مشاهده می‌کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران متذکر شد: زمانی که راه را برای کسب درآمد توسعه‌گرا می‌بندید و خود دستگاه‌های ما چه در قوّه‌ی قضائیه و چه در قوّه‌ی مجریه به طرز فاجعه آمیزی در برابر فساد آسیب پذیر هستند، معلوم است از این قبیل ماجراها به تعداد بسیار زیاد اتفاق می‌افتد. اگر مجال شد توضیح خواهم داد پدیده پشت کردن به تولید توسعه‌گرا و دل بستن به مناسبات رانتی و خام فروشانه و خلق رانت‌های پر فساد از دل سیاست‌های اقتصادی دولت، چه فاجعه‌هایی به کشور تحمل کرده است. در صحبت‌های مفصّلی که طی سه سال اخیر با حکومتگران گرامی داشتیم، در زمان خود تمام هشدارها را مطرح کرده‌ بودیم. ما به آنها گوشزد کردیم سال 1397 یک نقطه‌ی عطف در تاریخ اقتصاد سیاسی صد ساله‌ی گذشته‌ی ایران است به این معنا که رانت ناشی از سیاست‌های فسادزا و رانتی اقتصادی دولت در سال 1397 از رانت ناشی از خام فروشی نفت فراتر رفته است. آنجا هشدار دادیم این یک تحول بنیان برافکن است. اگر اینها جدّی نگرفتند خودشان می‌دانند. ما به آنها گفتیم زمانی که پشت به تولید کردید و هزینه‌ی فرصت رانت خواری، رباخوری، دلالی و... را به شدت پایین آورده‌اید و مفت خوارگی را رواج داده‌اید به آنها گفتیم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به طرز فاجعه آمیز در ایران سقوط کرده و سال 1398 یک نقطه‌ی عطف است از نظر اینکه کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقتصاد ایران در سال 1398 صورت گرفته حتی قادر به جبران استهلاکات نیست. اکنون هم که معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید سال 1399 هم یک نقطه‌ی عطف است که اندازه‌ی درآمدهای غیر کاری خانوارها 63 درصد کل عایدات آنها شده یک نیز یک نقطه‌ی عطف است.

دکتر مومنی گفت: در شش ماه گذشته حداقل 10 جلسه در این باره صحبت کردیم که اندازه‌ی سود سپرده‌ای که به سپرده‌های بلند مدت پرداخته می‌شود، از مرز 18 درصد تولید ناخالص داخلی گذشته و این یکی از مصداق‌های فاجعه آمیز درآمدهای غیر کاری است. آن چیزی است که نیاز به پردازش دارد و من به همین خاطر دعوت کردم گزارش وزارت کار موضوع گفتگوی ملّی قرار بگیرد می‌توانیم نشان دهیم سود سپرده‌ای که بدون زحمت و ریسک پرداخت می‌شود به اعتبار نابرابری‌های فاجعه آمیزی که در توزیع سپرده‌ها وجود دارد یک علامت خطر بسیار وحشتناک از نظر شیوع شکنندگی آورترین گزینه‌های نابرابری‌های ناموجه و فاسد را هم در ایران به نمایش می‌گذارد. اگر گزارش وزارت کار از این منظر تکمیل شود که جزئیات درآمدهای غیر کاری را بیرون بیاوریم و توزیع به شدت نابرابر آن را بگوییم خیلی چیزهای دیگر برملا خواهد شد. خود دولت در گزارش رسمی که به ملّت داده می‌گوید 75 درصد جمعیت ایران برای بقاء خودشان نیاز به خدمات حمایتی و پشتیبانی دارند. پس هیولایی که برخورداری بی‌ضابطه‌ی بدون ریسک و زحمت را مهیا کرده در دست یک گروه جمعیتی بسیار اندک است.

وی گفت: عین این هشدار را در مورد فاجعه‌ای که بورس بر سر کشور می‌آورد هم در ابتدای سال مطرح کردیم و گفتیم شما به نام مردم اما به کام غیر مردم کار می‌کنید. سپرده‌های اندک کوچک مردم را قربانی مطامع و مفت خوارگی‌های کسانی می‌کنید که دست بالا را دارند و مردم در برابر آنها هیچ هستند. با استناد به گزارش‌های خود بورس نشان دادیم شدت نابرابری در توزیع سهام بین حقوقی و حقیقی‌ها به مراتب فاجعه آمیز‌تر و شکنندگی آورتر از نابرابری است که در سپرده‌های مدت دار وجود دارد. این هم یک حیطه از بحث است که به گمانم خیلی حائز اهمیت است.

دکتر مومنی ادامه داد: به نشانه‌ی سوم در نهایت اختصار اشاره می‌کنم که اگر جدّی گرفته شود از دل آن می‌توانیم راه نجات برای حیثیت و اعتبار دولت آقای روحانی در یک سال باقی مانده بفهمیم و یاد بگیریم و هم ستون‌هایی کار بگذاریم تا دولت بعدی بتواند در مسیر سازنده و بالندگی آور حرکت کند. گزارش سومی که از این منظر به شدت حائز اهمیت هست گزارشی است که چند روز پیش مرکز آمار ایران درباره‌ی عملکرد کلان فصل بهار اقتصاد ایران منتشر کرد. اهمیت آن گزارش در چیست؟ اهمیت آن گزارش در این است که روند پر شتاب انحطاط در عملکرد اقتصادی را در شرایطی که پشت به تولید کرده‌ایم خیلی خوب نشان داده است. روند شدت یابنده‌ی آسیب پذیری اقتصاد ایران بویژه از کرونا خیلی خوب به نمایش گذاشته و اگر آنها به طور قابل قبول دیده می‌شوند می‌توان درس‌های بسیار بزرگی گرفته شود.

وی تأکید کرد: راه نجات از زاویه‌ی نشانه‌ی سوم این است که کارنامه‌ی سه ماهه‌ی اول امسال را جلوی فرمایشات آقای رئیس جمهور در جلسه‌ی 165 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بگذاریم که روز پنجشنبه 6 شهریور برگزار شده بود. آقای رئیس جمهوری در آخرین جلسه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که بحثی تحت عنوان «تدوین نقشه‌ی راه برای یک ساله‌ی باقی مانده» مطرح کرد. در تدوین نقشه‌ی راه که به فاصله‌ی کمتر از یک ماه از برنامه‌ی گشایش اقتصادی مطرح شده نشان می‌دهد که متأسفانه در غیاب طراحی اصولی و بایسته برای یک برنامه‌ی راهگشا عملاً اسیر امواج روزمره است و ویژگی مشترک همه‌ی واکنش‌های انفعالی و روزمره‌ی دولت این است که در مقام شعار و تبلیغ بگوید برای هر چیزی چند برنامه داریم. از جمله بگوید هنوز تکلیف ما با برنامه‌ی گشایش اقتصادی روشن نشده یک برنامه‌ای تحت عنوان نقشه‌ی راه هم طراحی کردیم. چیزهایی که ایشان مطرح کرد بیش از دو سوم آن بیان یک سلسله آمال و آرزوها است که ویژگی مشترک همه‌ی آنها این است که مطلقاً هیچکدام در یک سال قابلیت تحقق ندارد. بنابراین چیزی که می‌توانیم در نهایت شفقت و دلسوزی از موضع نجات اقتصاد ایران مطرح کنیم بگوییم این است که بیش از 70 درصد مطالبی که مطرح کرده‌اید اساساً در یک ساله قابل تحقق نیست و دومی اینکه تقریباً تمام جهت‌گیری‌های اعمال شده در هفت ساله‌ی گذشته به طور کلی و شش ماه گذشته به طور خاص دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی گفت: اگر این حرف‌ها بصورت صادقانه مبنای عمل قرار بگیرد ابتدا باید گزارش شفاف و روشنی درباره‌ی ابعاد خطاها و ندانم‌کاری‌ها ارائه شود. و اگر این هم فقط خوراک رسانه‌ها شود و ما به ازاء عینی نداشته باشد و در خلاف آن عمل شود واقعاً غم انگیز است. ایشان گفت ما می‌خواهیم حمایت از تولید و اشتغال کنیم. ما می‌خواهیم فضای اقتصاد کلان را آرام کنیم؛ تورم و نقدینگی را کنترل کنیم؛ بازار سرمایه و ارز را ثبات ببخشیم. اکنون در تمام این موارد دقیقاً بصورت معکوس عمل می‌شود. بنابراین اگر واقعاً بخواهند چنین کارهایی انجام دهند روی اصل این خواسته صحه می‌گذاریم اما می‌گوییم صرف مطرح کردن آمال و آرزوها کفایت نمی‌کند. حیاتی‌ترین مسئله اینکه بگویید چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید.

وی گفت: البته مخاطب ما سران قوا و مسوولان حکومتی هستند. در مواجهه‌ای که با مخاطبان غیر حکومتی داریم در این زمینه با مشکل روبرو هستیم. زمانی که می‌گوییم کاستی‌ها و نادرستی‌ها و خطاها وجود دارند عده‌ای می‌گویند در این مناسبات زندگی می‌کنیم، راهکار ارائه دهید. اگر من بخواهم همدلانه با چنین بحث‌هایی روبرو شوم می‌توانم بگویم این پرسش که راهکار ارائه دهید یک مطالبه‌ی سطح خرد است. می‌گوید من به عنوان فرد یا سرپرست خانوار یا بنگاه تولیدی چه کاری انجام دهم در حالی که در اینجا ما از سطح توسعه صحبت می‌کنیم. زمانی که گفتیم به تقدم رتبه‌ای سطح توسعه قائل هستیم، باید خودمان آن رعایت کنیم. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند برای یک بنگاه یا خانوار خاص از دل بحث‌ها راهکار بیرون بیاید یک خطا بزرگ است. اگر کسانی در شرایطی که بستر نهادی سطح توسعه کج کارکرد است توصیه به خانوارها و بنگاه‌های واحد کنند بدون توجه به تقدم رتبه‌ای که اشاره کردم ناشی از نادانی یا فرصت طلبی با فریبکاری است.

وی افزود: کسانی که طبق نظریه‌ی بنیادگرایی بازار کار می‌کنند اوایل امسال به اعتبار چشم انداز تورمی اقتصاد به خانوارها توصیه کردند و گفتند به سمت بازار سرمایه بشتابید. ما به آنها گوشزد کردیم به خانوارهای متوسط و فقیر خیانت می‌کنید و آدرس غلط می‌دهید. هرگز در تاریخ اقتصادی ایران بورس ایندیکاتور خوبی برای اقتصاد نبوده است. اگر شما هم مثل حکومتی‌ها و هم پیمان‌ها همان گونه که من در کتاب اقتصاد سیاسی توضیح دادم، مردم را دعوت به مفت خوارگی و برخورداری بدون زحمت و رانتی می‌کنید در همه‌ی فاجعه‌هایی که بر سر کشور طی سه دهه‌ی گذشته آمده سهیم هستید. اکنون ما از سطح توسعه صحبت می‌کنیم. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مخاطب ما سران قوا هستند. ما به سران قوا می‌گوییم قاعده‌ی بازی که طراحی کرده‌اید، بیش از آن که مشوّق فعالیت‌های توسعه‌گرا و عادلانه باشد مشوّق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی و رباخوارانه است. در دستگاه نظری نهادگرا با جزئیات توضیح داده شده واحدهای سطح خرد خودشان را با نظام پاداش دهی نهادها تنظیم می‌کنند. اکثریت قاطع این کار را انجام می‌دهند. این چیزی است باید اصلاح شود. من در نهایت شفقت و مهر به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تذکر می‌دهم این است که پشت به تولید کرده‌اید و این گواه‌های بسیار تکان دهنده‌ای دارد. زمانی که آن گواه‌ها را نگاه می‌کنید نشان می‌دهد هیچکدام از راه‌های سنتی که دولت در دستور کار قرار داده تشدید خام فروشی، فروش دارایی‌ها، افراط در خصوصی سازی و از این قبیل، جز اینکه فساد و رانت و نابرابری را افزایش دهد هیچ کارکرد دیگری نخواهد داشت و حتی بدهی‌ها و کسری‌های مالی دولت را هم پوشش نخواهد داد.

دکتر مومنی با تأکید بر این که راه نجات ایران از بازگشت به تولید توسعه‌گرا می‌گذرد، گفت: اگر این کار را انجام دادید خانوارها از فقر بیرون می‌آیند و شدت وابستگی‌های ذلت آور کشور به دنیای خارج هم کاسته می‌شود و نابرابری‌های شکنندگی‌آور هم جرح و تعدیل خواهند شد. داده‌هایی می‌گویند در این کشور تولید توسعه‌گرا به کلی منکوب و حتی همین چیز نیمه جانی که به نام بخش صنعت در اقتصاد وجود دارد هم به طرز فاجعه آمیزی بخش بزرگی از آن در حال احتضار به سر می‌برد. این چیزی است که داده‌های رسمی انتشار یافته توسط بانک مرکزی نشان می دهد. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 منفی  4.9 درصد بوده نرخ رشد ارزش افزوده‌ی بخش صنعت معادل منفی 9.6 درصد است. شدت فاجعه در بخش صنعت که اساس توسعه‌‌ی کشور باید از دل آن بیرون بیاید به مراتب شدید‌تر و بالغ بر 2 برابر شوک منفی وحشتناکی هست که به کل تولید ناخالص داخلی ما وارد شده است. از آن بسیار تکان دهنده‌تر اینکه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که در سال 1398 نرخ تورم به 41.2 درصد رسیده شاخص هزینه‌های تولیدکننده از مرز 61.5 درصد گذشته است. بخش اعظم سیاست‌های کنونی دولت که با کمال تأسف دوباره‌ی آقای روحانی در پنجشنبه‌ی 6 شهریور در جلسه‌ی ستاد اقتصادی دولت تکرار کرد این  است که خرد کننده‌ترین و فاجعه سازترین فشارها را به هزینه‌های تولید صنعتی در ایران تحمیل می شود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: از یک سو با شکاف وحشتناک نسبت به خانوارها شاخص هزینه‌های تولیدکننده از نرخ تورم رسماً اعلام شده تقریباً 50 درصد بیشتر است از سوی دیگر در نظام مالیات گیری به کسانی که پول‌های مفت درمی‌آورند معافیت داده می‌شود. مالیاتی که از تولید صنعتی با همه‌ی اما و اگرهایی که در کیفیت آن در شرایط کنونی وجود دارد گرفته می‌شود نزدیک به 4 برابر سهم آنها از تولید ناخالص داخلی است. فشارهای خردکننده‌ی مافوق طاقت به تولیدکننده‌ها می‌آوریم که می‌تواند شکنندگی‌های غیر قابل وصفی را به نمایش بگذارد و می‌تواند ما را در مسیرهای بدون بازگشت بیندازد. در این زمینه چیزی که خطاب به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌خواهم مطرح کنم این است که اکنون یکسری راهکار نشان می‌دهند با این و آن صلح کنیم تا پول‌های بلوکه شده آزاد شوند یا امکان شدت بخشی به خام فروشی وجود داشته باشد. بعضی‌ها می‌گویند با عراقی‌ها گلاویز شویم خسارت‌هایی که در جنگ سازمان ملل تعیین کرده مطالبه کنیم. من می‌گویم صرف نظر از امکان پذیری این ایده‌ها، ما به این شدت دچار آسیب های اساسی هستیم، بنابراین باید راه نجات را غیر کوته نگرانه و توسعه گرا و درست تصویر کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دوره‌ی 1385 تا 1390 یعنی در دوره‌ای که بخش اعظم نفت بشکه‌ای با قیمت بالای صد دلار قیمت داشت و ما تحریم هم نبودیم و کرونا هم نیامده بود، بالغ بر 620 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شد. کارنامه‌ای که در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد قبل از بازگشت بحران‌ها رقم خورد در آن دوره چه بود؟ بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران رخ داد. در کتابی که معرفی کردم جزئیات آن را با اسناد به داده‌های سرشماری 85 و 95 ارائه کردم. بی‌سابقه‌ترین سطح وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری‌های شکنندگی آور بویژه در توزیع ثروت در آن دوره اتفاق افتاد. بی‌سابقه‌ترین سطح فساد تجربه شده در آن دوره تجربه. در یکی از سال‌ها رتبه‌ی پاکدامنی اقتصادی ایران در جهان بر اساس گزارش‌های اینترنشنال 80 رتبه به سمت فاسدترین کشورهای دنیا سقوط داشت، به گونه‌ای که در آن سال از کل کشورهای دنیا فقط هفت کشور بودند که اوضاع آنها از نظر فساد در ایران بیشتر بود. طنز بسیار تلخ و غم انگیز ماجرا در آن دوره این ادعا و شعار بود که دولت اصولگرا بر سر کار است. از همه مهمتر در آن دوره این بود که  با اینکه اسم عدالت را یدک می‌کشیدند باعث شد در ماه‌های پایانی مسئولیت آقای احمدی‌نژاد شاخص فلاکت به 2 برابر ماه‌های ابتدایی به سرکار آمدن رسید.

وی گفت: دولتی با شعار عدالت اعتماد مردم را جلب کرد و بعد فلاکت را جایگزین کرد؛ مثل آقای روحانی که شعار اعتدال داد و بعد افراطی‌ترین سیاست‌های اقتصادی شناخته شده در دنیا موسوم به بنیادگرایی بازار را به اجرا درآورد. بنابراین یک وجه مسئله این است که از طریق تزریق دلار کار ما راه نمی‌افتد بلکه به یک بازنگری بنیادی در ساختار نهادی بر علیه رانت، سوداگری، ربا، دلالی و واردات و به نفع تولید توسعه‌گرا نیازمندیم که جزئیات این را در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها در سال 97 برای آقای رئیس جمهور تشریح کردیم. علی‌الظاهر آن زمان فرصت نداشتند ولی امیدوارم این بار برای یک سال پایانی آن متن را بخوانند.

دکتر مومنی متذکر شد: اگر بپذیریم راه نجات کشور از طریق دلارهای حاصل از خام فروشی نمی‌گذرد و ادعای کلی ما این است که دانایی و فناوری راه نجات است، باید حواسمان باشد در حیطه‌ی دانایی هم آدرس‌های غلط و نادرست داده می‌شود. اینکه مناسبات پر فساد مقاله محوری را در نظام آموزش عالی راه بیندازید و اسم آن را پیشرفت در علم بگذارید خود فریبی است. متر و استانداردهایی که در این زمینه وجود دارد نشان می‌دهد باید در نظام علم و فناوری ایران هم بازنگری بنیادی شود. در سه دهه‌ی گذشته اندازه‌ی سهم جمعیت شاغلان باسواد در ایران بیش از 5 برابر شده است. در همین سه دهه سهم بی‌سوادها به کمتر از یک پنجم در کل جمعیت شاغل کشور سقوط کرده است. تعداد جمعیت دانش آموخته‌ی ایران در این سه دهه بیش از 72 برابر شده اما با وجود اینکه تحولات صوری کمّی در حیطه‌ی علم و فناوری در ایران اتفاق افتاده با بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید روبرو هستیم این یعنی دانایی‌هایی که بر اساس آن مدرک صادر شده نسبتی با ارتقاء بنیه‌ی تولیدی کشور نداشته است. از آن تکان دهنده‌تر اینکه رتبه‌ی کشور در تولید مبتنی بر دانایی سقوط چشمگیر حتی نسبت به دهه‌ی 1340 نشان می‌دهد. دوستانی که علاقمند هستند در این زمینه کار کنند توصیه می‌کنم به تحولات شاخص پیچیدگی اقتصادی که رتبه بندی کشورهای دنیا را بر اساس تولید مبتنی بر دانایی صورت می‌دهد  مراجعه کنند تا بدانند چه بر سر کشور آمده است.

دکتر فرشاد مومنی به سقوط رابطه‌ی مبادله در ایران در همین سال ها اشاره کرد و گفت: بنیه‌ی تولیدی نسبی در مقایسه با رقبا سقوط نشان می‌دهد و نتیجه‌ی آن این شده که با یک جهش در بدهی دولت روبرو شدیم، به یک جهش در وابستگی تولید و مصرف کشور به واردات روبرو شدیم و از همه تکان دهنده‌تر این که به شدت نیازمند گفتگوی ملّی هستیم.

وی افزود: بر اساس استانداردهای بسیار قابل دفاعی در سطح بین‌المللی سنجش قابلیت‌های اجرایی حکومت‌ها صورت گرفته و اکنون خوشبختانه به فارسی تحت عنوان «توسعه به مثابه توانمندسازی دولت» منتشر شده است. در آنجا کشورهایی را طبقه بندی کرده درباره‌ی اینکه اگر جهت خودشان را اصلاح کنند چند سال دیگر می‌توانند توانمندی‌های حداقلی برای پیگیری توسعه دست پیدا کنند، ایران را جزو کشورهای که مأیوس کننده‌ترین شرایط را دارند طبقه بندی کرده است. در آینده درباره‌ی این مسئله بویژه در آستانه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه کشور صحبت‌های زیادی خواهیم کرد. در برنامه‌ی ششم هم تلاش کردیم مسئله‌ی توانمندسازی دولت در دستور کار قرار بگیرد اما با کمال تأسف با مقاومت‌های بسیار غیر متعارف روبرو بودیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران مسئله‌ی بسیار مهم دیگر بنگاه های ورشکسته اقتصادی دانست و گفت: در حالی که تا قبل از سال 1390 یک روند پر شتاب رشد تشکیل سرمایه‌ی فیزیکی داشته‌ایم اما در همان دوران شاهد بحرانی در مقیاس تولید، بحران در افزایش بی‌سابقه‌ی بنگاه‌های ورشکسته اقتصادی و افزایش تعداد و درصد بنگاه‌هایی که زیر ظرفیت تولید می‌کنند، بودیم. همه‌ی این ها نشان می‌دهند دو نکته‌ی راهبردی یعنی اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور تولید فناورانه، در نظام تصمیم و قاعده گذاری مورد غفلت قرار گرفته‌اند. این به صورت کلی راه نجات را در ایران شکل می‌دهد. من شواهدی زیاد دیگری هم در این زمینه جمع آوری کرده بودم که از ذکر آنها خودداری می‌کنم و بر این اساس می‌گویم اگر دولت روحانی می‌خواهد برای خود خاطره‌ی خوش بجا بگذارد مسئله‌ی بالا بردن هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را به عنوان اولویت شماره‌ یک خودش مطرح کند و ما از این زاویه یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم.

وی فساد را دیگر مسئله‌ی مهم پیش روی دولت دانست و گفت: در شرایطی که برخورد برنامه‌ریزی شده مبتنی بر پیشگیری با فساد در دستور کار قرار نداشته باشد، هیچ اصلاحی در کشور امکان پذیر نیست. من خیلی متأسفم بگویم سازه‌های ذهنی بسیار غلطی ممکن است در سطوحی از ساختار قدرت پدیدار شود که فکر کنند به فساد کاری نداشته باشیم اما توان نظامی یا هزینه‌های تحقیق و توسعه را بالا ببریم. در این زمینه توصیه می‌کنم به کانون‌های اصلی مسئله توجه داشته باشید. به ویژه توجه عزیزان را جلب می‌کنم به اینکه خیلی حیاتی است برای آنها که تجربه‌ی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با دقت مطالعه کنند. درباره‌ی اینکه بصورت معقول در منطقه‌ی پر تنش به حیطه‌ی نظامی توجه شود مشکلی نداریم ولی در هر زمینه‌ای که افراط کنید زمین می‌خورید. اتحاد جماهیر شوروی در شرایطی فروپاشید که نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی‌اش 2 برابر آمریکا بود و نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه‌اش به تولید ناخالص داخلی نزدیک به 3 برابر آمریکا بود ولی فروپاشید.

وی افزود: به قاعده‌ی کارهای درخشانی که در رمزگشایی از فروپاشی اتحاد شوروی شده می‌گویند بزرگترین خطا این بود که به مسئله‌ی فساد سهل انگارانه برخورد کردند بخاطر اینکه بخش بزرگی از ساختار قدرت درگیر و نفع برنده از فساد بود. در این زمینه کار درخشان و چهار جلدی آندرو فونتن را بخوانید. در آنجا می‌گوید علت اینکه سیاست‌های مبارزه با فساد در اتحاد شوروی شکست خورد این بود که می‌خواستند بصورت غیر برنامه‌ای با فساد برخورد کنند و بجای اینکه شفافیت و آزادی‌های مشروع قانونی مردم را به رسمیت بشناسند به سیاست زدایی و سرکوب سیاسی دل بسته بودند و هر کسی که نقد می‌کرد را در معرض پرداخت هزینه‌های غیر عادی قرار می‌دادند. رکن مهم دیگری که آندرو فونتن در مرزگشایی از سقوط اتحاد شوروی به اعتبار برخورد سهل انگارانه با فساد مورد توجه قرار داد، این بود که می‌گفت قوّه‌ی قضائیه‌ی آن کشور در برابر فعالیت‌های مافیایی اقتصادی تیغ کندی داشت به دلیل اینکه عموماً مواضع ارتکاب فساد به اجزاء و عناصر ساختار قدرت برمی‌گشت. در عوض سیستمی که در برابر این فسادها سهل انگار بود در هوا پشه را نعل می‌کرد اگر یک کلمه حرف در مخالفت با رژیم سیاسی زده شود.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی با انتقاد از ارائه آمارهای صوری در حوزه علم گفت: در حالی که از نخبگان انگیزه کشی می‌شود، نه هزینه کردن در دانایی به شکل صوری و جواب می‌دهد و نه نظامی‌گری جواب می‌دهد. لااقل آن تجربه از این زاویه بسیار قابل اعتناء است. آقای روحانی و همکاران او حتماً می‌دانند بخش بزرگی از ناهنجاری‌هایی که در زمان تحویل گرفتن دولت از آقای احمدی‌نژاد گریبان اینها را گرفته بود به این برمی‌گشت که آقای احمدی‌نژاد بویژه در سال‌های پایانی کار برای خرید محبوبیت‌های ناپایدار از طریق بدهکار کردن کشور، فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز دولت و... به طرز غیر متعارفی از جیب آینده‌ی کشور خرج می‌کرد. او می‌خواست از طریق سیاست‌های بسیار غیر متعارف سفله پرورانه برای خودش محبوبیت بخرد ولی ایشان و همگان به چشم دیدند زمانی که سرنوشت کلی عملکرد اقتصادی به سمت انحطاط برود و فلاکت شدت و وسعت بگیرد این چیزها از خاطره‌ها زدوده می‌شوند. بنابراین در یک مجال بایسته باید به آقای روحانی و دوستان او بگوییم فهم فهرست کارهایی که در یک سال پایانی نباید انجام دهید اهمیت آن به مراتب بیشتر از فهم کارهایی است که باید انجام دهید. شما شوک نرخ ارز، شوک نرخ بهره تجربه کردید و خیلی کارهای ناشایست دیگری مثل خصوصی سازی افراطی، فروش افراطی و بدون دارایی دولت را انجام دادید. اینها راه نجات نیستند.

وی گفت: اینکه بدهی را کانون جدید برای خلق ارزش کنید راه نجات نیست. راه نجات بازگشت به تولید فناورانه و محیا کردن لوازم آن است. بدون تردید این کار بدون برنامه نمی‌شود. من فکر می‌کنم آقای روحانی در یک سال باقی مانده اگر فقط بتواند کارهای نادرستی که در این مدت شاهد بودیم را متوقف کند یک کار بسیار بزرگ انجام داده و بعد در گام بعدی بسترسازی کند برای اینکه دولت بعدی سرکار می‌آید لااقل نرم افزارهای اصلاح نهادی سیستمی فراهم باشد. زمانی که به طور مشخص می‌گویند راهکار مشخص شما چیست به صورت تلگرافی می‌گوییم نامه‌ی اول و دوم اقتصاددان‌ها در سال 97 مطالعه کنید در آنجا با جزئیات و مصادیق گفته شده اما اکنون از موضع تشریح برخی از مهمترین آنها می‌گوییم با سیاست‌های پولی که بیشترین تنگناها را برای تأمین مالی تولید تحمیل می‌کنید و بیشترین گشاده دستی‌ها را برای وارداتچی‌ها و سوداگرها تأمین می‌کند، نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم.

دکتر مومنی به سقوط سهم تولید از وام ها اشاره کرد و گفت: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی از سال 1385 که به طور جدّی تحریم‌ها وارد فاز جدید شد تا امروز سهم فعالان تولید صنعتی و سهم فعالان تولید کشاورزی از کل مانده‌ی تسهیلات به کمتر از 50 درصد رسیده ولی سهم خدمات بازرگانی جهش نزدیک به 2 برابری پیدا کرده است. این مناسبات بایسته‌ی شرایط نیست. عین این مسئله در مورد سیاست‌های مالیات‌گیری دولت هم موضوعیت دارد. به شرحی که اشاره کردم بیشترین فشارهای مالیاتی روی تولیدکنندگان صنعتی ایران متمرکز است و بیشترین گشاده دستی‌ها مربوط به کسانی است که از طریق کار نکردن و بدون ریسک برخوردار شدن بهره مند می‌شوند. در فرمایشات رئیس جمهور این گفته بود که می‌خواهیم به اقتصاد کشور ثبات ببخشیم و فضای اقتصادی کشور را آرام کنیم. راه آن پرهیز از شوک درمانی است. به نظرم پرهیز از شوک درمانی یکی از اصولی‌ترین کارها است که گرچه تا امروز همواره دولت خلاف آن را انجام داده ولی باید امیدوار باشیم در این زمینه هم از آنچه بر سر دولت خودشان آمده درس بگیرند.

وی افزود: به دلیل اینکه مثال اتحاد جماهیر شوروی را زدم، خوب است توجه کنیم ژوزف استیگلیتز در کتاب جهانی سازی و مسائل آن، زمانی که می‌خواهد بگوید شوک درمانی چه بر سر اتحاد جماهیر شوروی آورد و چگونه مسیر فروپاشی از درون را برای آنها رقم زد، آثار شوک درمانی در اقتصاد روسیه پس از فروپاشی را با آثار اقتصادی جنگ جهانی دوم مقایسه می‌کند. هر کسی با جنگ جهانی دوم آشنایی دارد می‌داند، شدت درگیری روسیه در آن جنگ چگونه بود. در فاصله‌ی سال‌های 1940 تا 1946 تولید صنعتی اتحاد شوروی بر اثر جنگ جهانی دوم 24 درصد تنزل پیدا کرد، اما در دوره‌ی ده ساله‌ی 1990 تا 1999 که سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملّی، خصوصی سازی و آزادسازی افراطی در دستور کار قرار گرفت تولید صنعتی روسیه 60 افت کرد. یافته‌ی مؤسسه‌ی وایدر را در ذهنتان بیاورید که نقش ابر تعیین کننده‌ی سیاست‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند و این هم شاهد مثالی در مورد اقتصاد روسیه‌ی پس از فروپاشی اتحاد شوروی. ببینید شوکی که به تولید صنعتی کشور در اثر آن سیاست‌های نابخردانه تحمیل شد، بیش از 2 برابر ناشی از شوک جنگ جهانی دوم برای اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی بود.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی در ادامه به راهگشایی کنار گذاشتن سیاست های شکست خورده در سال پایانی دولت اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً آقای روحانی در صدد است نقشه‌ی راهی تدوین کند مثل برنامه‌ی گشایش و بسته‌های سیاستی تماماً شکست خورده عمل نکند، یکبار هم مسیر مشارکت با اهل نظر را در دستور کار قرار دهد قبل از اینکه سیاست‌های نادرست و ناسنجیده در دستور کار اجرا قرار بگیرد، هم کارشناس‌های دانشگاهی را مشارکت دهد و هم از دور زدن مجلس پرهیز کند. یکی از بزرگترین ویژگی های مجلس این است که به حکم قانون اساسی هر تصمیم که در کانال مجلس قرار می‌گیرد به لزوم شفاف می‌شود و بنابراین آن شفافیت می‌تواند نیروی محرکه‌ی افزایش مشارکت باشد. بنابراین سیاست‌های پخته‌تری در دستور کار قرار بگیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: گروه‌های سهیم در قدرت که مخالف دولت هستند این بلوغ فکری را از خودشان نشان دهند که شکست این دولت شکست نظام جمهوری اسلامی است. فکر نکنند خیر می‌کنند که کارشکنی در راه دولت می‌کنند. همه‌ی ما باید رویکرد اعتلاء بخش داشته باشیم. با کمال تأسف می‌خواهم بگویم در چند ماهه‌ای که مجلس جدید دست به کار شد، تصمیمات شتابزده و غیر سنجیده کم در دستور کار قرار نداشت. بنابراین همه‌ی آنچه به قوّه‌ی مجریه می‌گوییم شامل حال قوّه مقننه هم می‌شود. از آن جایی که با اختیارات ویژه‌ی رهبری بخش اعظم تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور از طریق جلسه‌ی سران سه قوّه صورت می‌گیرد، بنابراین قوّه‌ی قضائیه هم در آشی که پخته می‌شود سهیم است. امیدوارم همه‌ی آنها جهت‌گیری‌های اصولی که توصیه کردیم را به رسمیت بشناسند و در دستور کار قرار دهند تا چشم اندازهای امید بخشی در آینده‌ی کشور شاهد باشیم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری