کد خبر: ۲۴۴۶۴۱
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
با تصویب کلیات طرح یک فوریتی تامین کالا‌های اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال بازگشت سیستم توزیع کالا‌ها از طریق «کوپن» جدی‌تر شده است. به موجب این طرح، کالا‌های مورد نیاز خانوار‌ها به ویژه ۷ دهک پایین جامعه تامین خواهد شد.
نمایندگان مجلس می‌گویند دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف طرح کالابرگی برای کالا‌های اساسی هستند. گفته می‌شود در راستای این طرح کالابرگی برای کالا‌های اساسی طراحی می‌شود تا دولت در خصوص کالا‌های اساسی، حمایتی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.

برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح نیز معتقدند کشور ذخایری از برنج و امکانات دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تامین شود یا مجلس تکلیفی به‌عهده دولت قرار دهد تا این مساله را حل کند.

طرح جدید مجلس برای بازگشت سیستم توزیع کالابرگی کالا در شرایطی در دستور کار است که مطابق یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا» انجام شده، ۴.۳ درصد خانوار‌ها هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. لازم به ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوار‌ها در سال گذشته چند بار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.

این نظرسنجی که بین جامعه آماری ۱۵۷۵ نفری از مردم ایران در سطح کشور اجرا شده به «بررسی سبد غذایی خانوار‌های ایرانی» پرداخته است. میانگین سنی پاسخگویان این نظرسنجی ۳۹.۵ سال بوده است. ۲۶ درصد پاسخگویان در بازه سنی ۲۹-۱۸ سال، ۴۸.۴ درصد در سنین ۴۹-۳۰ سال و ۲۵.۷ درصد ۵۰ سال و بالاتر قرار داشته‌اند. از لحاظ سطح تحصیلات گروه نمونه ۳۳.۳ درصد پاسخگویان تحصیلات کمتر از دیپلم دارند. ۳۰.۱ درصد دارای تحصیلات دیپلم، ۲۹.۲ درصد دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و ۷.۳ درصد دارای تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد و دکترا) بوده‌اند. از حیث وضعیت تأهل نیز ۷۲.۶ درصد پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۳.۲ درصد را افراد مجرد تشکیل داده‌اند. ۴.۱ درصد پاسخگویان نیز بدون همسر (در اثر طلاق یا فوت همسر) بوده‌اند. در این نظرسنجی درباره مصرف برخی مواد غذایی در یک سال گذشته از مردم سوال شده است به این شکل که خانواده‌شان در یک سال گذشته هر ماده غذایی را تا چه اندازه مصرف کرده‌اند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد ۴.۵ درصد خانوار‌ها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. ۱۹.۲ درصد چند روز در هفته، ۳۵ درصد چند روز در ماه و ۱۹.۹ درصد خانوار‌ها چند روز در سال گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. ۲۱.۱ درصد نیز اصلا مصرف نمی‌کنند. در خصوص مصرف دوغ، ۱۸.۶ درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هرروز دوغ مصرف می‌کنند. ۳۴.۹ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۲۸.۱ درصد در ماه چند روز دوغ مصرف می‌کنند. همچنین ۷.۹ درصد مردم گفته‌اند در سال گذشته چند بار دوغ مصرف کرده‌اند و ۱۰.۴ درصد اصلا دوغ مصرف نمی‌کنند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ برمی‌گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. البته کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد. کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالا‌هایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.

مردم ایران تنها مردمی نیستند که سیستم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه سایر کشور‌ها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی کشور‌ها مانند امریکا، روسیه و کشور‌های اروپایی اجرا شده است. برنامه کمک به تغذیه مکمل در امریکا موسوم به «SNAP» که از قدیم‌الایام به عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در امریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم‌درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد.

از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ تعداد امریکایی‌هایی که برای کالابرگ غذایی ثبت‌نام کردند نسبت به پیش از ریاست‌جمهوری اوباما ۴۵ درصد افزایش داشت و ازحدود ۳۰.۸ میلیون نفر به ۴۶.۲ میلیون نفر رسید. بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های امریکایی، تنها در سال مالی ۲۰۱۱، معادل ۷۶.۷ میلیارد دلار کالابرگ (بن غذا) در میان اقشار نیازمند حمایت غذایی مردم امریکا توزیع شد.

بنابر آخرین آمار ۴۶.۴ میلیون امریکایی ماهانه ۱۳۳ دلار کالابرگ غذا دریافت کرده‌اند. از ژوئن ۲۰۰۴ تمام ایالت‌های امریکا از بن الکترونیکی برای دریافت کمک استفاده می‌کنند. کوپن تا سال ۸۹ با وجود کاهش کالا‌های مشمول آن و نیز کمتر شدن جمعیت دریافت کننده کوپن، همچنان زنده بود، اما پس از آن یارانه نقدی جایگزین آن شد. اکنون و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، مجلس بازگشت کوپن را تصویب کرده است. حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی به پرسش‌هایی در خصوص سهمیه بندی کالا‌های اساسی با روش کوپنی کردن این اقلام پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید.

چقدر در شرایط اقتصادی کنونی نیاز به بازگشت کوپن حس می‌شود؟

یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود از روش کوپنی کردن کالا‌ها برای تامین نیاز‌ها اساسی جامعه استفاده می‌کنند در زمان جنگ ایران و عراق هم از این روش برای سهمیه‌بندی کالا‌ها استفاده شد و علت اساسی آن به تجربه تاریخی در ایران برمی‌گشت که در دهه‌های گذشته و با اشغال ایران از سوی ارتش متفقین درسال ۱۳۲۰ ایران دچار قحطی و بیماری‌های واگیردار شد و مردم آسیب زیادی دیدند و به همین منظور زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق دولت اقدام به کوپنی کردن اقلام برای رفع نیاز‌های اساسی مردم در حوزه‌های تغذیه‌ای و بهداشت کرد. یکی از راه‌ها برای براندازی سیاسی که تجربه آن در امریکای لاتین هم وجود دارد گسترش نارضایتی در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که یکی از بدترین اشکال نابرابری‌های دنیا در ایران رخ داده که آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز و سیاست‌های غلط در بخش عمومی جامعه است که منجر به آسیب‌های معیشتی و بیماری‌های روحی و روانی و ناامنی‌های گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که در اقتصاد کنونی برای تامین نیاز‌های اساسی بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل نابرابری‌های عظیم فرصت برابر که هیچ، باید به دنبال فرصت بقا باشند.

آیا پس از جنگ تحمیلی این محدودیت‌های کالایی برطرف شد؟

خیر، پس از جنگ همچنان نیاز‌های اساسی مردم باقی بود و بسیاری از محدودیت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهی سعی کردند این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند این در حالی است که اقتصاد آزاد مستلزم شرایطی است که باید ابتدا بستر‌ها و قواعد و قوانین اقتصاد باز فراهم شود نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرد و باید در وهله اول شرایط مناسبی برای همه اقشار جامعه فراهم کرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولی در جامعه هستیم و گروهی که دست‌شان به قدرت می‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانین و مقررات را به نفع خودشان و جریان قدرت و ثروت تامین کنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانین را دور زده‌اند و همین‌ها فساد گسترده‌ای را در کشور به وجود آورده‌اند و هزینه اصلی آن بر دوش طبقات پایین و متوسط جامعه است.

چرا کوپنی کردن کالا‌ها به عنوان طرح یک فوریتی مجلس رای آورد؟

فعلا کلیات این طرح پذیرفته شده، اما چگونگی اجرای آن هنوز مشخص نیست. تصمیم مجلس در شرایط کنونی به درستی اتخاذ شده و راهی جز این نیست. اما موضوع اجرای آن بسیار مهم است که این سیاست چگونه پیاده می‌شود و باید هر چه زودتر انجام شود این در حالی است که دولت کنونی شدیدا با هر نوع محدودسازی مخالف است و اینکه آیا این طرح در این دولت اجرا می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست.

از دی ماه ۱۳۹۶ و پس از آن آبان ماه ۱۳۹۸ رویداد‌هایی در کشور رخ داد که عملا واکنشی به سه دهه نادیده گرفتن نیاز‌های اساسی مردم و عدم پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبیعی همین غفلت از تامین نیاز‌های مردم و بی‌توجهی به مسوولیت اجتماعی در تامین نیاز‌های معیشتی بود و مجلس برای همین امروز این مساله را جدی گرفته است. متاسفانه اخبار حکایت از رشد ناامنی در کشور و گسترش فقر در جامعه دارد. این مشکلات در اشکال گوناگونی از جمله افزایش اعتیاد، خودکشی رشد آسیب‌های اجتماعی، طلاق و افزایش زن‌ها و کودکان خیابانی، فرار مغز‌ها و سرمایه‌های کشور خود را نشان می‌دهند.

اقتصاد چپاولی به جای اقتصاد آزاد باعث شده تا برخی افراد که به برخی نهاد‌ها نیز متصل هستند از این رانت استفاده کنند و دست به هر کاری بزنند و ما شاهد فساد‌های بسیاری در صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد، داروسازی و خودروسازی و حتی فساد‌هایی در اقلام خوراکی نظیر گوشت و مرغ و سیب‌زمینی هستیم. به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون آقازاده‌ها و فساد‌های گسترده بی‌سابقه محصول سیاست‌های غلط است.

آیا در شرایط فعلی ممنوعیت‌های وارداتی می‌تواند به تولیدات داخل کمک کند؟

در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی با امنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فساد‌های گسترده و عمیقی در نهاد‌های اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کار‌های خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد. منابع ارزی کشور تنها باید به دسته‌ای از کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کند و متاسفانه امروز شاهد آنیم که صنایعی که کاملا پاسخگوی نیاز‌های داخل کشور هستند هم با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند مانند همین مشکلی که اخیرا برای صنایع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. این اقدامات برنامه‌ریزی شده تا جایی ادامه پیدا می‌کند تا واحد‌های تولیدی و کارخانجات فعالیت خود را متوقف کنند و زمینه برای ترک فعالیت و واردات کالا‌ها فراهم شود.

متاسفانه این شبکه‌ها در اقتصاد غارتی برای خروج ارز از کشور این بازی‌ها را راه می‌اندازند و در حال حاضر هم کسانی وجود دارند و حامی همین جریان هستند. تنظیم و تخصیص سهمیه‌بندی ارزی بسیار مهم است برای کاهش فقر و جلوگیری از فساد باید به تولیدکنندگان داخلی فرصت تولید داد تا تولیدات داخل افزایش پیدا کند و روحیه تولید در بخش خصوصی کشور رشد کند.

سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا انجام شد این در حالی است که تنها ۲۰ میلیارد دلار ارز در کشور موجود بود و باید برای تخصیص ارز اولویت‌بندی انجام می‌شد.

آیا دوباره شاهد صف‌های طولانی دهه ۶۰ برای اقلام کوپنی خواهیم بود؟


مگر الان صف نیست؟ گاهی برای خرید برخی اقلام هنوز هم صف وجود دارد، اما نکته اینجاست که بسیاری از مردم توان خرید ندارند و این عده به صورت نظام‌مند از معیشت روزانه و دسترسی به نیاز‌های خود حذف شده‌اند اجرای این گونه سیاست‌های عمومی برای اینکه جامعه به آرامش روحی و روانی بازگردد، مهم است. اولین و موثرترین اقدام که نظام حاکمیتی باید به دنبال آن باشد جلوگیری از رشد نابرابری‌ها در جامعه و کنترل فساد و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه است. آنچه مسلم است اینکه نیاز‌های غذایی در داخل کشور قابل تامین هستند و باید در تخصیص کالا‌های اساسی سیاستگذاری درستی صورت گیرد.

در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی باامنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فساد‌های گسترده و عمیقی در نهاد‌های اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کار‌های خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد.

منبع: روزنامه اعتماد
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری