کد خبر: ۲۴۴۳۳۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۶
سیدرضا علوی
اعتدال، موضوع سرپناه از دیرباز آرزوی شبانه روزی انسان بوده و هست. از زمانی که انسان‌ها خود را در برابر محیط زیست و حوادث طبیعی دولت، مسکن ومردمو تغییرات آن بی پناه دیدند،  نیاز به سکونت یعنی جایی که در آن ساکن بوده و احساس آرامش داشته باشد در وی پدید آمد.

با این تعبیر، انسان سکنی گزیده و هم نوعان خود را پیرامون موضوعی "زیستی" گردهم آورده و سکونتگاه یا به عبارتی مجتمع های زیستی را پدید آورد و کم کم روستاها و سپس شهرها به وجود آمدند و در اثر این هم نشینی، اقتصاد معنا پیدا کرد که یکی از آنها با توجه به توان فردی تبدیل به مسکن مازاد گردید. از آنجا که توان افراد یکسان نبود، در مقابل این پدیده ، نیازمند به این نوع کالا نیز ظاهر شد. 

از دیگر سو مجتمع های زیستی به هر نحوی از انحاء مختلف نیازمند ساختار مدیریتی شد که با کشمکش های گوناگون که همواره در جریان بوده و هست، شکل گرفتند که در نمونه ای از آنها می توان به ساختمانهای 4 طبقه در دوران پارتها اشاره نمود. یعنی در جایی که لازم بوده است حکومت‌ها به فراخور نیاز جامعه تحت حاکمیت، مسکن مورد نیاز اقشار مختلف را تهیه کرده اند و آنهایی که همواره داعیه برتر بودن و سیاستگزار بودن را داشته اند سعی کرده اند در طول تاریخ این ادعا را در زمین تامین مسکن شهروندان، شهرسازی و تمدن شهرنشینی و الزامات اولیه آن به رخ سایرین بکشانند.

به مرور زمان، جوامع پیچیده تر و گسترده تر شد تا حدی که مالکیت از ابزار قدرت تلقی شده و حکومتها تلاش نمودند تا موضوع رفع نیاز را ، آنهم تامین سرپناه را ، ابزار خود شناخته و برداشت خود را از جامعه پبرامونی "سیاست" پنداشته و به اشکال مختلف دیگران تحمیل نماید. این موضوع در طول تاریخ با توجه به شرایط زمان و مکان تغییرات و تفاوتهایی داشته و بر اساس رسوم و فرهنگ هر قوم یا مرز وبوم دارای راه‌حلهای خاص آن محدوده جغرافیایی را دارد.

ما در این برهه از زمان حاضر بوده و در این مکان جغرافیایی خاص به سر می بریم که ابتدا می بایست کلیه امکانات خود را اعم از قوانین، مقررات و اقتصاد و فرهنگ را از طریق دولت به معنای عام، احصا و به یک دستورالعمل واحدی برسیم.

دولت از لحاظ داشتن امکانات اراضی و املاک در بهترین شرایط به سر می برد که این موضوع به سالیان گذشته ، در حد تاریخ ما برمی‌گردد. در عصر کنونی در تقابل و یا تعامل دارایی ، مالکیت حداکثری اراضی و املاک کشور با ساختار دولت بصورتی پیچیده و روشی لایه به لایه، در اختیار دستگاه های دولتی بوده و به عنوان "ارثیه" تلقی می گردد.

این حجم از ارث و بالار فتن توجه مسئولین منجر به این شد که در کنار قوانین خاص مربوط به اراضی و املاک و دیگر دستگاه های اجرایی، سیستم قانون گذاری به امید نظم و نسق دادن به ساختار مالکیتی و اموالی دولت اقدام به تصویب قوانین مختلف از جمله قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نموده و در تعدادی از مواد آن سعی در تعیین تکلیف اراضی و املاک در اختیار دولت نمود که به طور صریح تکلیف «مردم» در این دسته از قوانین مشخص نشد و  این موضوع دلیل برآن شده است که مردم برای حل مشکلات معیشت و مسکن خود، در این 10% الی 15% باقیمانده اراضی و املاک کشور غوطه ور شوند و با توجه به نرخ رشد جمعیت و وضع اقتصاد که مبتلابه به ابرتورم نیز است، در درون درصد خود باشند و این باعث آن شده است که ذینفعان خارج از این درصد وارد ماجرا شوند و متناسب با امکانات خود از مردم طلب نقدینگی کنند و باعث گرانی روزافزون کالایی به نام مسکن گردند.

حال به صورت عام، اعم از اینکه چینش مطالب ذکر شده به صورت ماهیتی یا آماری صحیح باشد یا خیر می‌توان به نقش و امکانات دولت در جهت سیاستگزاری یا انجام زیرساختهای لازم برای کنترل یا ایجاد نرخ مشخص برای مسکن بود.

در این مسیر و برای برنامه ریزی صحیح دولت می تواند از ابزارهایی از جمله بودجه، مصوبات، تشویق ها، تخفیفات و یا مفرهای مالیاتی، بازنگری در دریافت عوارض و ... مقادیری از امکانات که خود در اختیار داشته (در بالا  ذکر شد) و از این راه می تواند مردم را منتفع نماید.

دولت می تواند در یک اقدام هماهنگ و هم گون یا تفاهم نانوشته ولی ساختاری، اعمال واقدامات خود را سیاست نموده و از مصوبات هیئت وزیران،  بودجه سنواتی و امکانات خود استفاده و دستگاه های اجرایی ،  سازمان امورمالیاتی بطور خاص و شهرداری ها بالاخص کلانشهرها را درگیر سیاستهای خود نموده و با سرمایه مستقیم مردم به سرمنزل مقصود رسید.

اقدامات در این چارچوب بسیار گسترده بوده و از لحاظ سرعت عمل و اقبال اجتماعی در مرتبه بالایی قرار داشته و از اقداماتی نظیر ساخت مسکن توسط دولت ، نرخ گذاری مسکن، تعیین اجاره بر اموالی که متعلق به دولت نمی باشد ویا دادن وام ، که به هر شکلی خود باعث تورم میباشد،  بسیار پسندیده بوده و درصد مشارکت اجتماعی بالای مردم را در پی خواهد داشت.



نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری