کد خبر: ۲۴۱۹۰۴
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۹
آرمان ملی درباره وضعیت مالی دولت نوشته است: بروز کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی است که از حالا برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود. دولت نیز به نظر می‌رسد با تمرکز بر راه‌اندازی بازار باز و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس به مقابله با این معضل رفته است. با این حال نقدهایی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت وجود دارد.

در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: قانون اساسی در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده که در اقتصاد حق را به دولت و سپس به تعاونی‌ها می‌دهد. اگر در این بین چیزی باقی بماند به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد. چنین قانونی برای شرایط ۴۰ سال پیش نوشته شده و امروز باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.

در چنین شرایطی دولت هر روز بزرگ‌تر می‌شود و اگر دولت چابک نباشد، نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته‌ای بالا می‌رود. متاسفانه کرونا هم مزید بر علت شده تا اصناف، مشاغل و دولت تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. این بیماری علاوه بر اینکه قیمت نفت را به کف خود رساند، موجبات این را هم فراهم آورده که دولت نتواند درآمدی که برای مالیات در سال ۹۹ در نظر گرفته، وصول کند.

از طرف دیگر دولت باید هزینه‌های جدیدی را برای مقابله با کرونا در نظر بگیرد که در این صورت با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود. بر این اساس دولت ناچارا بار دیگر به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و بدهی خود را بیشتر می‌کند که همه اینها رشد نقدینگی را به همراه دارد.

 دولت به حامی سرسخت بورس تبدیل شده؛ زیرا هر معامله‌ای که در این بازار صورت می‌گیرد، دولت از طریق مالیات، درآمد کسب می‌کند. یکی از اشکالاتی که دولت نادیده می‌گیرد و یا به عبارت بهتر از آن حمایت هم می‌کند این است که بر اساس قیمت دلار دارایی‌های خود را ارزیابی می‌کند. این موضوع در تمام بازارها حکم‌فرماست. به‌عنوان مثال پرایدی که در بازار هفت میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به بهانه نرخ دلار ۷۰ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شود؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه.

در بورس هم شاهد چنین روندی هستیم. ارزش سهام شرکت‌های مختلف بر اساس نرخ دلار بالا می‌رود و این توهم بین سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید که شرکت‌های بورسی سودده هستند. از ابتدای سال هم تبلیغات گسترده‌ای هم برای ورود مردم به بورس صورت گرفته است.

دولت در اینجا دیگر چشم خود را بر شفافیت بازار سرمایه بسته و دیگر سود و زیان شرکت‌ها مشخص نیست. این شرکت‌ها ارزش سهام خود را بر اساس دلار در نظر می‌گیرند، اما دولت آب، برق، گاز، تلفن و حتی مواد اولیه پتروشیمی را برای این شرکت‌ها ارزان و یارانه‌ای محاسبه می‌کند. این شرکت‌ها هم بر اساس ریال هزینه اولیه خود، ازجمله حقوق کارگران را می‌پردازند. مشخص است زمانی که هزینه ریالی باشد و درآمد دلاری، شرکت در ظاهر سودده می‌شود.

در حالی که اگر دولت بی‌طرف باشد این شرکت‌ها را مجبور می‌کند سهام و محصول خود را ریالی عرضه کنند. در واقع مردم به دولت مالیات می‌پردازند، تا دولت به رایگان آن را در اختیار شرکت‌های رانتی قرار دهد و همان شرکت‌ها با استفاده از این مالیات‌ها کالا تولید کنند و با منشا دلار ۱۷۰۰۰ یا ۱۸۰۰۰ تومانی به دست مردم برسانند.

البته جای تاسف دارد که نام فروش سهام دولتی در بورس را خصوصی‌سازی گذاشته‌اند. خصوصی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته شود. اتفاقی که حاکمیت قانون و برقراری امنیت فردی و اجتماعی را می‌طلبد. البته این امور باید در قانون اساسی در نظر گرفته شود که الزام اجرایی پیدا کند.

 این تعجب‌آور است که حتی در بین قشر روشن‌فکران هنوز به این مساله توجه نکرده‌اند که در جامعه‌ای به حریم خصوصی افراد تعرض می‌شود و قانون هم در برابر آن سکوت اختیار می‌کند چطور ممکن است خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد؟ خصوصی‌سازی در کشوری اتفاق می‌افتد که قوانین جامعه مدنی در آن حکمفرما باشد و انسان‌ها به‌خودی خود شهروند درجه یک و محترم شمرده شوند. در جامعه‌ای که شخصیت انسان‌ها به‌آسانی مورد هتک حرمت قرار می‌گیرد و ارزش دارایی افراد هر روز رو به افول می‌گذارد چه کسی می‌تواند بخش خصوصی واقعی را به نقش‌آفرین اصلی اقتصاد تبدیل کند؟

اکنون در بعضی از دادگاه‌های پرونده‌های کلاهبرداری باز است که موضوع دعوی به ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد. گذشته از مسائل امنیتی و روانی، به نکات دیگری هم باید توجه داشت. دولت با فروش سهام شرکت‌های خود در بورس صرفا قصد درآمدزایی دارد که این کار درست نیست. زیرا شرکت‌هایی که طی یک قرن از طریق پرداخت مالیات و تلاش و فعالیت افراد زیادی که بزرگان ما بودند، سرپا ماندند؛ در نتیجه هیچ دولتی حق ندارد که بدون حساب و کتاب و صرفا بر اساس تصمیم دو نفر این شرکت‌ها را به روش‌های غلط واگذار کند.

خصوصی‌سازی یک اصل و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ اما پیش از آن باید قوانین اصلاح شود و به سمت تحقق جامعه مدنی حرکت کنیم. انسان زمانی می‌تواند مالک کارخانه، شرکت، ملک و به‌طور کلی دارایی باشد که در ابتدا حق مالکیت او بر جسم، روح و تفکرش محترم شمرده شود. نمی‌توان که حق مالکیت فکری و جسمی را از افراد گرفت، اما آنها را به‌عنوان مالک بخشی از اقتصاد یک کشور معرفی کرد. زیرا یک کارخانه یا شرکت یا از طریق فعالیت فکری به دست می‌آید یا از طریق تلاش فیزیکی؛ افرادی که اختیار جسم و روحشان را ندارند طبیعتا توانایی مالکیت یک کارخانه را هم پیدا نمی‌کنند. همه این امور زمانی تحقق می‌یابد که به سمت جامعه مدنی حرکت کنیم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری