کد خبر: ۲۴۱۹۰۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
در اوج گرانی مسکن وزیر مسکن صرفا به مردم توصیه کرده «مسکن نخرند تا ارزان شود!» این در حالیست که آفتاب یزد در گفت‌وگو با یک جامعه شناس به تبعات این گرانی بی‌ضابطه پرداخته است. این کارشناس می‌گوید ناتوانی مردم در تهیه مسکن بازتاب روانی ناخوشایندی در جامعه دارد که مسئولان باید مراقب آن باشند
"مردم دعا کنند باد بیاید تا آلودگی هوا برطرف شود؛ مردم خودشان را ماساژ دهند تا دردهای شان بهبود یابد، مردم کمک کنند تا ویرانه‌های سیل و زلزله و... را بسازیم و حالا هم مردم خانه نخرند تا ارزان شود!" اینها تنها نمونه‌ای از نسخه‌هایی است که به هر مناسبت، یک مسئول مسئولیت‌پذیر در مختصات یکی از پرامکانات مختصات جغرافیایی و اقلیمی کره خاکی برای نجات مردمش از بحران می‌پیچد تا مشکل آنها حل و فصل شود! مسئولانی حقوق بگیر در بدنه قوه مجریه یا مقننه که موقعیتهای طلایی فعالیت در بخش خصوصی و غیردولتی را رها کردند تا به قصد خدمت به خلق خدا دعای خیر آنها بدرقه زحمات بی‌دریغشان شود در این خدمت بی‌مزد و بی‌منت!

وزیر مسکن و شهرسازی همه راهها را رفته و نتیجه نداده و نسخه جدیدش توصیه به عدم خرید خانه است جهت ارزان شدن! گویی همه خانه دارند و به دنبال خانه اضافی هستند و حال که جناب وزیر محبوب دولت هم توصیه کرده است وجدانشان اجازه نخواهد داد قید سود این نوع سرمایه‌گذاری را بزنند. نمایندگان هم که در ژست وکالت مردم در "خانه ملت" در شور و حال حضور و انتخاب کمیسیون‌های دلخواه هستند جهت چانه زنی برای نظارات عالیه بر مصوبات راهگشای موجود در دست قوه مجریه!
جمعی از نمایندگان جدیدالورود هم که راه کسب دلها را از دوره محمود احمدی‌نژاد نیک آموخته‌اند در حسابهای توئیتری فیلترشده خود نوشتند: هیئت رئیسه مجلس دهم، برای ودیعه اجاره مسکن نمایندگان دوره یازدهم مبالغی را مصوب کرد و فرمی دادند که امضا نکردم و استفاده نخواهم کرد.
و جالب آنکه برخی از این جمع نیز پیشنهاد کردند همکاران عزیزی که نیاز ندارند با تجمیع این مبالغ، پایه‌گذار صندوقی در مجلس برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان شویم! اینکه این اعداد چقدر خواهند بود که صندوق آن ناجی مشکل میلیونها جوان مستاصل از ازدواج و عمل به تکلیف تشکیل خانواده و فرزندآوری شوند، پرسشی است که پاسخش را باید نمایندگان شفافیت‌طلب دوره یازدهم بدهند!

مردمان جامعه در هر کوی و برزن از وضعیت نجومی قیمت مسکن در ایران شگفت زده هستند و منع درج قیمت املاک تهران در سایت‌های آگهی مانند دیوار هم علاج نکرده است؛ آن وقت دولتمردان و نمایندگان یا عدم خرید را راهکار استادانه خود برای نجات مردم می‌دانند و یا برای مردم چنان همدردانه غمگساری می‌کنند که گویی حقوق وکالت آنها در مجلس برای شنیدن و بازگویی دردهای آنهاست!

اگرچه در مورد اقامت نمایندگان در خانه‌های سازمانی و فراغت از گرفتارهای مستاجری همواره بحث‌هایی بوده اما این آخری هم از آن نوبرانه‎هاست.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دهم در رابطه با «تصرف خانه‌های سازمانی توسط نمایندگان» می‌گوید: تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در منازل سازمانیِ کلنگی در محدوده مجلس که در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود اقامت داشتند که در حال حاضر در اختیار دولت است و برخی نمایندگان هم در ۴۰واحد، در محدوده سعادت آباد سکونت داشتند که پس از پایان دوره هفتم به آن‌ها فرصت داده شد تا از آن مناطق جابجا شوند. البته این را هم می‌افزاید که نمایندگان ساکن در آن خانه‌ها با چارچوب‌هایی که در نظر گرفته شده بود ( و البته به وکلای مردم اطلاع داده نشد چه کسانی هستند!)، منازل را خریداری کردند. لذا اینکه نمایندگان بخواهند، خانه‌ها را تصرف کنند یا در واگذاری آن تخلفی وجود داشته باشد، صحت ندارد. در واگذاری این منازل هیچ مورد خلافی، مشاهده نکردم. البته این نماینده ملت ضمن ابراز تاسف از وارد کردن اتهام این را هم می‌گوید که هنوز سند آن خانه‌ها آزاد نیست تا بخواهند منازل را به فروش بگذارند، کسی آن‌ها را نمی‌خرد. نباید آن‌ها را متهم و در جامعه موجی ایجاد کرد که در مجلس هفتم، چنین کاری صورت گرفته است

سخنگوی هیئت رئیسه در مجلس دهم گفت: برخی از همکاران در مجلس دهم و یازدهم در این منازل سکونت دارند و نباید آن‌ها را هم مورد کم لطفی خود قرار دهیم.

و وقتی در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم توانستید از این خانه‌های سازمانی دریافت کنید پاسخی می‌دهد که مشخص نیست دل مردمان سرگردان در مشاوران املاک باید کباب شود برای آنها یا...!؟ وی اظهار می‌دارد: "من در یکی از خانه‌های کلنگی در میدان حر ساکن بودم. در گذشته در محوطه بهارستان خانه‌های سازمانی وجود داشت، اما آن خانه‌ها تخریب شد. در مجلس‌های قبل یعنی، دوره‌های چهارم و پنجم مسکن‌هایی برای نمایندگان در نظر گرفته شده بود که طبق قرعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. اگر سیاستگذاری درست و موثر صورت می‌گرفت و اطراف مجلس خانه‌هایی ساخته می‌شد بهتر بود. البته مجلس ساختمان‌های اطراف که پراکنده بود را واگذار کرد تا بتواند این‌ها را سامان دهد. تعداد نمایندگان زیاد است و مجلس باید راهی برای آن‌ها با توجه به افزایش اجاره‌بها، پیدا کند. پول خانه‌های سازمانی که به نمایندگان واگذار شده، برای توسعه منازل سازمانی در اطراف بهارستان هزینه شده است. در مجلس مقرر شده بود املاکی که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهید قرنی دارد با مجمع تشخیص تهاتر کند و ساختمانی که در سمت نیاوران است در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد، این ساختمان کلنگی و در حال ریزش بود و چندین بار، وزارت مسکن و شهرداری به مجلس اخطار تخلیه داده بودند و در ازای ساختمانی که مجمع تشخیص در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داده، ساختمان قبلی خانه ملت با حفظ آثار در اختیار مجمع تشخیص قرار گرفت.

او گفت: با توجه به هزینه‌های سنگینی که رهن خانه در تهران دارد، تعداد خانه‌های سازمانی باید در اطراف مجلس توسعه پیدا کند. قالیباف با توجه به پیشینه اجرایی که در شهرداری تهران دارد، در این زمینه کار راحت‌تری در پیش دارد، زیرا جهت پرداخت اجاره بهای نمایندگان شهرستانی، مجلس متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.

مرور این اظهارات در گزارش تلخکامی مردم از کابوس بی‌خانمانی و سرافکندگی در بنگاهها و مقابل صاحبان املاک نه از تنگ‌نظری در داشتن خانه نمایندگان متحمل دشواریهای خدمت به ملت در تهران بلکه فقط از برای این است که نمایندگان تمام ادوار و احتمالا دوره جدید چه خوابی برای نجات جوانان ناامید کامل از خرید و حتی اجاره دیده‌اند!؟ جامعه‌ای که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد خانوارهای مستاجر آن طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به 30 درصد در کشور و ۴۲ درصد در تهران افزایش یافته است! و همین آمار نشان این است که برخلاف نظر وزیر مسکن اگر 42 درصد مستاجر هم بخواهند خانه بخرند (که البته نمی‌توانند) قیمت آپارتمانهای کنونی تا چه میزان افزایش خواهد یافت!؟

در بخشی از گزارش امروز برخلاف رویه قبل در گرفتن نقطه نظرات اقتصادی راه خروج از بحران مسکن که بارها به آن اشاره شد، این بار دکتر هادی زمانی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد از زاویه دیگری این موضوع را واکاوی می‌کند.
وی با بیان اینکه مسکن در حوزه جامعه‌شناسی مولفه مستقل اثرگذار نیست و خود آن هم در کنار سایر مولفه‌ها اثرگذاری و اثرپذیری دارد، می‌گوید: به دلیل اینکه در اقتصاد ایران نوسانان حوزه مسکن بر 60درصد موقعیت معیشتی مردم اثر مستقیم دارد و گویی مولفه‌های در حوزه‌های دیگر از بین رفته یا ناکارآمد شده است؛ لذا نادیده‌گرفتن مخاطرات جدی این وضعیت بحرانی پیامدهایی جبران‌ناپذیر بر ساختار زندگی جمعی ایرانیان به ویژه نسل جوان خواهد گذاشت که بخش عمده‌ای از آن نیز هم اکنون در چرخه معیوب الگوهای رفتاری جامعه ما مشهود است.

زمانی با بیان اینکه زمین کالایی در باور ایرانیان بوده و هست که فاسد نمی‌شود و جایگزینی هم ندارد، می‌گوید: لذا انگیزه سرمایه‌گذاری در خرید آن بالاتر از روال معمول در سایر نقاط جهان است.

این جامعه‌شناس با اشاره به تحولات سینوسی قیمت مسکن در دوران قبل از حضور محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری می‌افزاید: پس از جهش فوق العاده قیمت مسکن در سالهای آغازین ریاست جمهوری احمدی نژاد، این اتفاق به صورت تورم شدید ملموس شد، اما در دوره روحانی برخلاف تصور و پیش‌بینی‌ها وضعیت به صورت رکود توام با تورم درآمد که در نوع خود بی‌همتاست.

وی تحلیل خود از رفتار اجتماعی مردم در خرید مسکن را بدین گونه تشریح می‌کند که به لحاظ روانشناسی و متاثر از تجربیات دهه‌های گذشته مردم ترس شدیدی از افزایش بیشتر قیمت مسکن دارند و چشم‌انداز و سازوکاری را جهت بازگشت قیمت‌ها به نرخ منطقی یا حتی احتمال تثبیت همین وضع را هم نمی‌دهند. کما اینکه به هر حال آنها مختار در تصمیم‌گیری برای اموال خود هستند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مانندبازار سرمایه نیز به اندازه مسکن برای آنها اطمینان بخش نبوده و با این روند نیز نخواهد بود.

دکتر زمانی اظهارنظر اخیر وزیر مسکن را در توصیه به نخریدن خانه جهت کاهش آن را غیرمسئولانه و مضحک دانسته و می‌گوید: این دست اظهارات برای مردم هم پذیرفتنی نیست زیرا از سویی الگوی عرضه و تقاضا در ایران متاثر از چالش‌های اجتماعی و بی اعتمادی به مسئولان با تمام نقاط جهان متفاوت است و از سوی دیگر با فرض عقب نشینی موقت قیمت مسکن بازهم جمعی افراد دارای "پول داغ" از بروز این موقعیت به بازار هجوم‌آورده و دوباره موجب افزایش قیمت و سودجویی تازه برای آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه از نظر جامعه‌شناسی، مردم ایران دیگر نه تنها به نهادها و ارگانها بلکه به خودشان هم اعتماد ندارند می‌گوید: به نظر می‌رسد با تداوم این روند و افزایش دامنه فشارها حداقل مناسبات معتمدانه و همدلانه نیز دیگر بین مردم ما برقرار نیست و با این روند مردم به تنهایی و انزوا پناه خواهند برد که این امر هم تبعات روانی خود را برای نسل جوان و حتی نسل میانسال کنونی که رو به کهنسالی است، به همراه خواهد داشت.

منبع: آفتاب یزد
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
0
0
حقیقتا باید وزیر بیسواد مسکن دولت روحانی را از ... به دار اویخت این مرتیکه .....چه میداند اجاره نشینی یعنی چه خودش با دلالها ....است
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری