کد خبر: ۲۴۱۴۴۷
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات تایید و رد آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این شورا را تشریح و اعلام کرد علی‌رغم گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی درباره حذف 4 صفر از پول ملی اما همچنان ابهام اعضای شورای نگهبان رفع نشد و به مجلس بازگردانده شد تا بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات تایید و رد آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این شورا را تشریح و اعلام کرد علی‌رغم گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی درباره حذف 4 صفر از پول ملی اما همچنان ابهام اعضای شورای نگهبان رفع نشد و به مجلس بازگردانده شد تا بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.

عباسعلی کدخدایی در کنفرانس خبری ظهر امروز خود با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: «تعداد 9 مصوبه مجلس شورای اسلامی با توجه به رفت‌وبرگشت‌های میان شورا و مجلس، اشکالات‌شان برطرف شد و اکنون مغایر با شرع و قانون شناخته نمی‌شوند. لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه سوم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. دوم طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب پانزدهم اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی است که در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

وی ادامه داد:‌ «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است توسط شورای نگهبان تایید شد. همچنین طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده 6 ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمی‌باشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

به گفته سخنگوی شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق،‌ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها، لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌‌زیست و جنگل‌بانی و طرح کاهش مجازات حبس تعزیری از دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی است که از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در ادامه به مواردی از مصوبات مجلس که مغایر با شرع و قانون شناخته شده است اشاره کرد و گفت: «طرح الحاق یک ماده‌ به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی یکی از این طرح‌ها است که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است. در این طرح روابط را در قالب آیین‌نامه در نظر گرفته بودند به این صورت که این ضوابط به عنوان قوانینی برای این گروه‌ها در نظر گرفته شود اما شورای نگهبان آن را رد کرد. طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور نیز از دیگر طرح‌های رد شده است. نظر شورای نگهبان در این باره این است که صرف‌نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد و پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.»

وی ادامه داد: «لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور که به همان حذف 4 صفر از پول ملی مشهور است. در تبصره یک این طرح اشاره‌ به تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز شده است که دارای ابهام شناخته شد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. از آقای همتی هم دعوت شد و گفت‌ؤگوی لازم صورت گرفت اما همچنان ابهام باقی ماند. لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم بررسی و اعلام شد که علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. براساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آن‌ها وصول و اعمال می‌شوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیش‌بینی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا درخصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل 100 قانون اساسی باقی است.»

به گفته کدخدایی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس و دوغارون و مازندران با توجه به نیازمندی به اخذ گزارش‌های بیشتر، لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به دلیل نظر قانون‌گذار درباره بی‌بضاعتانی که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند مشخص نبود، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده 4 مصوبه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شد و چون واردات خودرو را تسهیل می‌کرد، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‌نور که هم دولت و هم شورا به دلیل بار مالی زیاد آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانستند و نیز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که چون اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده 11، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد، تایید نشده‌اند و به مجلس بازگشته است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری