کد خبر: ۲۴۰۴۵۸
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
آقای روحانی! به جای هماهنگ کردن مجلس با دولت، کمی به فکر سازهای ناکوک دولت باشید!
آنچه در جریان اتفاقات 24 ساعت گذشته به وضوح مشهود است، عدم هماهنگی در دولت به ویژه در تیم اقتصادی دولت و عدم توانایی رییس جمهور در برطرف کردن این ناهماهنگی ها بوده است. چگونه می توان پذیرفت پس از گذشت 7 سال از دولت همچنان هر یک از اعضای دولت ساز خود را کوک کنند؟ چگونه آقای رییس جمهور از یک وزیر انتظار دارد برای مجلس تعیین تکلیف کند؟ آیا با رد هر لایحه در مجلس باید شاهد برکناری یک وزیر باشیم؟ آقای روحانی بهتر است به جای تعیین تکلیف برای خانه ملت و هماهنگ کردن مجلس با دولت، کمی هم به فکر سازهای ناکوک دولت باشند، که گوش فلک را کر کرده است، گرچه کمی دیر به نظر می رسد!
بعد از ظهر دوشنبه، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

به گزارش اعتدال، بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. اما با عزل یک شبه وزیر، روحانی فرصتی برای برقرار شدن استیضاح نشد و خود دست به کار شد تا رحمانی را از جمع اعضای کابینه اخراج کند.

گرچه در ابتدا گمان می شد آشفتگی بازار خودرو دلیل برکناری وزیر صمت بوده؛ اما پس از نامه وزیر برکنار شده و جوابیه رییس دفار رییس جمهور و هم اخبار رسیده از دولت و مجلس مشخص گردید، دلیل اصلی برکناری رضا رحمانی، عدم توفیق دولت در راضی کردن نمایندگان در لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

چنانچه وزیر صمت طی نامه به رئیس جمهور گفته که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.

البته پس از آن روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

دلیل واقعی برکناری رحمانی چیست؟


شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دو عامل دلیل برکناری رحمانی، وزیر صنعت بوده است. اولین دلیل که بسیاری به آن استناد کرده‌اند به آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو در بازار بازمی‌گردد؛ دلیلی که می‌توان گفت پوششی برای دلیل اصلی است. براساس شنیده‌ها عدم همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت، عمده عاملی است که موجب شد تا حکم برکناری رحمانی از سوی رئیس‌جمهور زده شود.

از شواهد، اظهارات نمایندگان و از متن نامه های فوق، مشخص است دلیل برکناری رحمانی نه آشفتگی بازار خودرو بوده و نه عدم توفیق او در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و نه در راستای کاهش فاصله بین مردم و دولت. دلیل برکناری رحمانی، رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و لابی او با برخی نمایندگان برای جلوگیری از کاهش اختیارات خود بوده است. حال این سوال مطرح می شود آقای رییس جمهور چگونه از یک وزیر انتظار دارند برای مجلس و به جای مجلس تصمیم گیری کنند؟ نکته اینجاست که برخلاف دولت که اصرار بر تفکیک این وزارت خانه داشت، مجلس بارها مخالفت خود را با تفکیک این وزارت خانه اعلام کرده بود و ارسال این لایحه از ابتدا نیز شکست خورده به نظر می رسید.

حال سوال اینجاست، اگر رییس جمهور به دنبال تصویب لایحه ای در مجلس است آیا باید تنها از وزیر مربوطه انتظار لابی با نمایندگان را داشته باشد و همه امور را به او واگذار نماید؟ نقش معاون پارلمانی رییس جمهور در این میان چه خواهد شد؟ آیا رییس جمهور روحانی، با سابقه نمایندگی مجلس از نحوه کارکرد و حدود اختیارات معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد؟

روال کار در بررسی یک لایحه ارائه شده از سوی دولت در مجلس بر این است که اگر دولت بر تصویب لایحه تاکید داشته باشد، گروهی از اعضای دولت سعی در رایزنی با نمایندگان برخواهند آمد تا بتوانند نظر ان ها را در موافقت با لایحه جلب نمایند، در صدر این گروه نیز معاونت پارلمانی ریاست جمهوری قرار دارد که لابی های او بیش از دیگران تاثیر خواهد داشت و می تواند جریان تصویب لایحه را با نظر دولت همسو نماید. حال چرا آقای رییس جمهور، معاون پارلمانی خویش را توبیخ نمی کند که در لابی با نمایندگان منفعل عمل کرده و رقابت در رایزنی با نمایندگان را به وزیر صنعت معزول شده واگذار کرده است؟

واقعیت اینکه وزیر برکنار شده در طول دوره وزارت خود، کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشت و نمونه آن هم آشفته بازار خودرو بود. وزیری که در دوران وزرارت خود نتوانست انتظارات را برآورده سازد و تولید و تولیدکنندگان علاوه بر تحریم های خارجی با سوء مدیریت و موانع تحمیلی او نیز روبرو بودند. کسب و کار رونقی نگرفت و مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کرد و می کند. مشکلاتی که از همان ابتدای وزارت رحمانی در حوزه کاری وی مشهود بود و بارها به عدم توانایی و عدم عزم وزیر معزول تاکید شد، اما انتقاد کارشناسان مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت. واقع بینانه اگر به ماجرای عزل وزیر صمت نگاه بیاندازیم، برکناری رحمانی نه در راستای بهبود مدیریت بازار کالای اساسی به ویژه خودرو صورت پذیرفت بلکه حاصل عدم هماهنگی در دولت بوده است.

اینکه آقای رییس جمهور از یک وزیر بخواهد برای مجلس تصمیم بگیرد، هم چنان نکته ای قابل تامل است. در نامه دفتر رییس جمهور تاکید شده "از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان، در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند". همه ما مدیران این مرز بوم را به خوبی می شناسیم، کدامیک موافق کاهش حدود اختیارات خود هستند؟ اکثر قریب به اتفاق مدیران در ایران در تلاش هستند محدوده اختیارات خود را ولو با افزایش درگیری ها و مشکلات پیش رو گسترش دهند، در این میان رحمانی نیز مستثنی نیست. او نیز در همین سیستم مدیریتی رشد کرده و علاقه او به جایگاه و پست همانند سایر مدیران کشور غیر قابل کتمان است. چگونه از او می توان انتظار داشت برای کاهش اختیارات خود با نمایندگان لابی کند؟ اینجاست که جایگاه معاون پارلمانی ریاست جمهوری مشخص می شود، در حقیقت باید از حسینعلی امیری پرسید چرا برای جلب نظر نمایندگان در راستای حمایت از لایحه مزبور تلاش مثمر ثمری نکرده است؟

جناب واعظی که وزیر معزول و نزدیکانش را به علت لابی با نمایندکان برای عدم کاهش اختیارات خود، مورد عتاب قرار می دهد، آیا کاهش اختیارات در حوزه کاری خود را می پذیرد؟ همگان که دیگر از ماجرای اختلافات در دفتر ریاست جمهوری با برخی معاونان رییس جمهور در باب حدود اختیارات رییس دفتر ریاست جمهوری اطلاع دارند. واقعیت اینکه آقای رییس جمهور نه از توان و  نه از حدود اختیارات اعضای دولت خود آگاهی کافی ندارد و اگر تغییری هم در دولت صورت پذیرفته نه در راستای خواسته مردم بوده بلکه در راستای اعمال نظر شخص خود بوده است.

آنچه در 24 ساعت گذشته در دولت و نامه های رد و بدل شده به وضوح مشهود است، عدم هماهنگی در دولت به ویژه در تیم اقتصادی دولت و عدم توانایی رییس جمهور در برطرف کردن این ناهماهنگی ها بوده است. چگونه می توان پذیرفت پس از گذشت 7 سال از دولت همچنان هر یک از اعضای دولت ساز خود را کوک کنند؟ اما باز هم باید این سوال را پرسید چگونه آقای رییس جمهور از یک وزیر انتظار دارد به جای مجلس تصمیم گیری کند یا برای مجلس تعیین تکلیف کند؟ آیا با رد هر لایحه در مجلس باید شاهد برکناری یک وزیر باشیم؟ آقای روحانی بهتر است به جای تعیین تکلیف برای خانه ملت و هماهنگ کردن مجلس با دولت، کمی هم به فکر سازهای ناکوک دولت باشند، که گوش فلک را کر کرده است، گرچه کمی دیر به نظر می رسد!
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری