کد خبر: ۲۴۰۴۵۰
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

زیبا کوهستانی در جمهوریت نوشت : برکناری غیرمنتظره رضا رحمانی از وزارت پرطمطراق صنعت، معدن و تجارت، جنجال های زیادی برانگیخت و پیش بینی می شود در روزهای آتی نیز این اتفاق محل بحث ها و مناقشات فراوانی خواهد بود.

رحمانی در نامه تندی که بلافاصله بعد از برکناری منتشر کرد ؛ از تهدیدهای واعظی رئیس دفتر ذی نفوذ رئیس جمهور به شدت انتقاد کرد و نوشت:
” جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم ” .

ساعتی بعد روابط عمومی دفتر حسن روحانی اطلاعیه ای صادر کرد و نوشت: " اولا به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد ” .

ماحصل اینکه رحمانی علیه لایحه مذکور لابی گسترده ای کرده و رئیس جمهور که از تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس عصبانی بوده ، قاطعیت به خرج داده و قرعه اولین عزل و برکناری در دولت یازدهم و دوازدهم به نام رضا رحمانی وزیر آذری زبان کابینه افتاده است.

اما چند نکته قابل توجه در این مجال:

۱- لابی وزرا ، معاونین وزرا و خصوصا معاونین پارلمانی با مجلس امری معمول و مرسوم است. البته این رایزنی ها در موارد متعدد سازماندهی شده و در جهت منویات و برنامه های کلان دولت نیست و بعضا منافع دستگاه ها بصورت جزیره ای مد نظر است ، هر چند گاهی متفاوت از برنامه های راهبردی و مدون دولت باشد.

واضح ترین نمونه بودجه سنواتی است که هر ساله در دولت بررسی و تصویب و برای تایید به مجلس ارسال می شود . انتظار آن است که دستگاه های تحت امر دولت ،صورت حساب دخل و خرج شان را مطابق برنامه ای که در دولت تنظیم می شود، انجام دهند، اما چنین نبود و چنین نیز نخواهد شد.
هر ساله در فصل بودجه وزرا ، معاونین و معاون پارلمانی وزارت خانه ها و مدیران دستگاهها تمامی تلاش خود را برای گرفتن سهم بیشتری از سبد بودجه دولتی مصروف می دارند و در سه مرحله بررسی بودجه در کمیسیون های تحصصی و سپس کمیسیون تلفیق و در نهایت در صحن علنی به کار می گیرند ، تا برخلاف بودجه ارسالی دولت به مجلس ، ردیف های بودجه ای خود را افزایش دهند.

۲- روحانی در ۷ سال گذشته نتوانسته وزرا را مجاب کند که منویات دولت را بصورت هماهنگ و تحت نظر معاون پارلمانی رئیس جمهور ( حسینعلی امیری) پیگیری کنند که این امر در جای خود نیازمند بررسی است.

۳- تشکیل وزارت بازرگانی برای روحانی اولویت بسیار زیادی داشت. بارها آن را در دیدار با نمایندگان مجلس و رسانه ها مطرح کرده بود و حتی با ارکان و مقامات در سطوح مختلف نظام رایزنی های لازم را انجام داده بود و تشکیل وزارت بازرگانی را خصوصا در شرایط سخت تحریم ضروری می دانست اما مجلس در نهایت دو بار با تشکیل این وزارت خانه مخالفت کرد و رحمانی در این میان قربانی شد.

۴ – اگر قاطعیت ناشی از عصبانیت رئیس جمهور نوید بخش روزهایی باشد که دولت در همه تصمیماتش هماهنگ و منسجم عمل می کند باید این برکناری را به فال نیک گرفت.

۵- روحانی در روزهای پایانی مجلس دهم می تواند وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند تا از عضو جدید کابینه اش را از گردنه مجلسی که هماهنگ تر با دولت است عبور دهد و الا اولین آزمون دولت با مجلس اصولگرای جدید قابل توجه خواهد بود. از امروز تنها چهار جلسه علنی باقی مانده و اگر همین امروز وزیر پیشنهادی معرفی شود طبق آیین نامه و با لحاظ ۱۰ روز فرصت تعیین شده در آخرین روز مجلس دهم حلسه رای اعتماد قابل انجام است.

۶- رضا رحمانی مورد اقبال و حمایت ۱۱۰ نماینده آذری ربان مجلس بود ، پیش بینی انتقادات شدید و مخالفت با وزیر پیشنهادی از سوی بسیاری از نمایندگانی که بعضا رای نیاورده اند و احتمال داشت در دستگاه عریض و طویل وزارت صمت و هیات مدیره های متعدد زیر مجموعه اش برای دوران بعد از نمایندگی ، پستی را برای خود تصور کرده اند ، دور از انتظار نیست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری