کد خبر: ۲۳۸۲۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیشنهادهایی را در حوزه فرایندی و حمایت از کسب و کار برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیشنهادهایی را در حوزه فرایندی و حمایت از کسب و کار برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.

  به گزارش اعتدال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیشنهادهایی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.

 پیشنهادهای فرایندی و مدیریت بازار

1- با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، ساختارهای بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاه های مختلف امر تصمیم گیری را به تأخیر می اندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سریع، راهگشا و نافذ، به نظر میرسد بازنگری در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد. این ستاد باید در سطح رئیس جمهور با معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسله مراتب بر کلیه نهادها و دستگاه های موجود تفوق داشته باشد، مضافا اینکه بهتر است موضوع رصد و پایش وضعیت بازار و اقتصاد و ارائه راهکارهای این حوزه به طور مجزا توسط کمیتهای ذیل ستاد اقتصادی دولت صورت گیرد و تصمیات لازم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و ابلاغ گردد.

2- زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختلال و کمبود می شود، لذا رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاه ها به ویژه در خصوص کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است. به همین منظور راه اندازی داشبورد مدیریتی به گونه ای که امکان گزارش گیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، میزان واردات، میزان کسری و... برای کلیه کالاهای اساسی و دارای اولویت وجود داشته باشد ضروری است. راه اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص می تواند راهگشا باشد.

3- گزارش دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذی ربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالاهای اساسی و موجودی انبار کالاهای اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال برنامه ریزی برای ماه های آتی بسیار ضروری است

4- در حوزه توزیع اقلام بهداشتی و... به نظر می رسد بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقلام فوق به دست مصرف کننده نهایی، عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته به دولت یا فروشگاه های بزرگ زنجیره ای است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از ذخیره سازی و ... وجود دارد. به منظور کاهش تردد مردم می توان ارسال بسته های بهداشتی از طرف این فروشگاهها یا مراکز توزیع به درب خانه ها، بر اساس کدملی و اطلاعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.

5- با توجه به احتمال بروز کمبودهایی در بازار به ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این کالاها، افزایش کارایی و اثربخشی روش های کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است. به عنوان مثال راه اندازی اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه برای رصد لحظه ای قیمت توسط کلیه مصرف کنندگان برای افزایش شفافیت و تسهیل امر نظارت و بازرسی و استفاده از پتانسیل مردمی برای جلوگیری از تخلفات با راه اندازی سیستم گزارش دهی مردمی می تواند در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این می توان با اختصاص درصدی از مبالغ جرائم وصول شده از متخلفین به گزارش دهندگان و اعلام عمومی توسط رسانه های جمعی از این ظرفیت بالقوه استفاده نمود.

6- استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های خالی اقتصاد در خصوص تأمین کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی، با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدها و کسب و کارهای متقاضی باید در دستور کار قرار گیرد.

7- با توجه به محدودیت های صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگرانی از کاهش درآمدهای صادرات غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالاها به کشورهای همسایه و همچنین ایجاد اطمینان برای کشورهای مقصد تجاری در خصوص رعایت کامل پروتکل های بهداشتی جهت تسهیل صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی ضروری است.

8- اختلال در زنجیره تأمین در زمان شیوع کرونا، می تواند شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند. باید توجه نمود که از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تأمین، شبکه حمل و نقل است. باید از طرفی سلامت رانندگان به طور مستمر تحت نظارت باشد و خدمات درمانی مناسب به این افراد داده شود. از طرف دیگر حداکثر تلاش را برای جلوگیری از هرگونه تصمیم محلی که می تواند منجر به اختلال در شبکه توزیع گردد، جلوگیری شود

 پیشنهادهایی برای حمایت از کسب و کارها


با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه اندازی فروشگاههای مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می گردد:

1- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه های ذی ربط،

2- هماهنگی اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی در خصوص نحوه تعامل کسب و کارهای خرد و سنتی با فروشگاههای اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا ایجاد پلتفرم هایی برای عرضه محصولات به صورت شبکه ای با روش های مختلف ارسال محصولات به دست مشتری،

3- ایجاد فروشگاه های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر می تواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. وظیفه دولت در این زمینه علاوه بر دو موردی که در بالا عنوان شد،

4-تشویق دولت در به کارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. به عنوان مثال دولت می تواند طی یک برنامه تشویقی، در صورت به کار گیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی می شوند)،

5- به ازای هر 1000 تومان پرداختی کارفرما، درصدی مثلا 200 تومان را پرداخت خواهد کرد.

6- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چکهای) خود را ندارند. یک شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها که در ایران وجود ندارد،

7- اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید (Revolving Loan) است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات به بنگاه ها داده می شود تا بتوانند شوک منفی تقاضا و چکهایشان را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند.

8- استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه 1398 توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، می تواند برای تأمین مالی زنجیره بنگاه های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

9-گواهی اعتبار مولد گام، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم می کند که براساس آن تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

10- کاهش هزینه ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است.

11- تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب و کارهای آسیب دیده،

12- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روش های تأمین مالی جهت اتخاذ روشهایی برای تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی؛ همانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حسابهای دریافتنی بنگاهها توسط مؤسسات مالی مجاز و یا استفاده از روش های سلف یا پیش فروش کالا یا خدمت برای سال 1399

13- تمدید مدت قرارداد شرکت های طرف قرارداد با دولت با شرکتهای دولتی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار نتوانسته اند به تعهدات خود عمل نمایند.

14- بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه 1398 و بهار 1399 برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه. توضیح آنکه مهم ترین نوع حمایت، باید حمایتی باشد که انگیزه بنگاه برای تعدیل و اخراج نیروی کار را کاهش دهد. یعنی حمایتی که منجر به کاهش هزینه سربار کارگر (مشروط به عدم تعدیل کارگران شود.

15- امهال و ارائه تنفس چهار ماهه (اسفندماه 1398 تا پایان خردادماه 1399) در خصوص اقساط بانکی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به شرایطی که در ادامه ذکر می شود.

16- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار (که طی اسفندماه 1398 تا پایان خردادماه 1399 منقضی می شود، برای یک دوره، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب و کار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

یکی از حمایت های مهم و ضروری برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی، تسهیلات در حوزه مالیاتی است. پیشنهادهای مربوط به این حوزه عبارت است از

تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 به تاریخ 99.2.31

 موقوف الاجرا شدن کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 99.6.31

عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی جهت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال 1399

در سال 1399 در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرائم) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت 9 ماه از تاریخ در خواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

افزایش دو برابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی (اوراقی که در اسفند سال 1398 و 6ماهه سال 1396 ابلاغ شده یا می گردد).

بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1399/9/30

اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1399 شایسته ذکر است با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاهها و کسب و کارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی، لازم است برای برخی تخفیفات یا بخشش های مالیاتی، بیمه ای با بانکی شروطی در نظر گرفته شود از جمله:

1. بنگاهها و کسب و کارهایی که با ارائه اسناد مثبته دچار کاهش شدید در فروش شده اند.

2. بنگاه هایی که اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به کلیه حساب های بانکی و دارایی های خود را به دولت داده باشند (جهت جلوگیری از کتمان احتمالی اطلاعات توسط برخی کسب و کارها).

٣. بنگاه هایی که اقدام به تفکیک حساب شخصی و حقوقی (کسب و کار خود نمایند مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی

4. بنگاه هایی که کارکنان خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل در نیروی کار را داشته اند.

پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه های زندگی از سوی دیگر موجب شده است به ویژه در یک سال اخیر، دهک های پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه رو شوند.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش های متعددی به ویژه در ارزیابی و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به لزوم اتخاذ سیاست های معیشتی هدفمند تأکید نموده است. با شرایطی که بعد از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد به وجود آمده است، ضرورت اتخاذ سیاست های معیشتی هدفمند بیش از پیش نمایان شده است

شایان ذکر است اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعا امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوارها را می توان به دو دسته تقسیم نمود.

گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ گونه پوشش بیمه ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعا حمایت های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند.

گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده اند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها می توان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت)

باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می شود، باید کاملا هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه ای دولت، به احتمال قوی تورم زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.

برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به دو هدف بالا، میتوان به حمایت در چند سطح تقسیم بندی کرد:

1. حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف، بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی صورت گیرد. به نظر می رسد که حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج های شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.

٢. حمایت مالی برای جبران در آمد کاهش یافته: احتمال می رود بسیاری از مشاغل و به خصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است تا دولت برنامه حمایتی ویژه ای برای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها داشته باشد. این حمایت ها می تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هر دو این موارد اشاره خواهد شد:

الف) برنامه مشاغل اجتماعی: برخی از فعالیت هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیت هایی هستند که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی و یا کالاهای اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. می توان با ایجاد یک پلتفرم از نیروی کاری که شغل خود را از دست داده اند و یا سایر نیروی کار در بین اقشار محروم استفاده کرد.

برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل می کند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد می دهد. چنین برنامه ای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث میشود تا اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند. باید توجه کرد که چنین برنامه هایی با هزینه بسیار کم (ایجاد پلتفرم برای ارتباط دهی بین متقاضیان شغل و مشاغل اجتماعی موجود منفعت زیادی در پی دارد و از این رو باید حتما در دستور کار قرار گیرد.

ب) حمایتهای یارانه ای برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانسته اند در برنامه های مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه می کنند، لازم است تا حمایتهای یارانه ای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانه ای باید به میزانی باشد که کاهش دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع (به عنوان مثال، مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.

منابع مالی برای تهیه و پرداخت اقلام بهداشتی و کالاهای اساسی، یا پرداخت بیمه بیکاری به جامعه هدف می تواند از طرق زیر تأمین گردد

• درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فراورده های نفتی؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور،

• منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان،

• منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی از اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی (مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز عرضه شده در سامانه نیما).
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری