کد خبر: ۲۳۷۶۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۲
طرح موضوع احیای قانون اساسی در سالهای پایایانی هشت ساله از سوی آقای احمدی نژاد اگرچه دیر هنگام است ولی میمون است..احیای دوباره این هیئت در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخشهای دولتی آن باشد
بعد از آن که محمود احمدی نژاد از تصمیم خود برای تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خبر داد و اعضای این هیات را منصوب کرد، سید محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی خاتمی و عضو این هیات در زمان رییس جمهور سابق به بیان  سرنوشت هیئت نظارت بر قانون اساسی پرداخت و ضمن استقبال از تصمیم احمدی نژاد، آن را دیرهنگام خواند.

 

به گزارش خبرنگار بازتاب، احمدی نژاد در واکنش به تشکیل این هیات بعد از انحلال آن در ابتدای دوران ریاست جمهوریش گفته بود: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست. اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است و اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود، در حوزه های دیگر کیلومترها فاصله ایجاد می شود.

 

در دوران خاتمی این هیات با ترکیب چند حقوقدان از جمله دکتر حسین مهرپور، حجت الاسلام شوشتری (وزیر وقت دادگستری)، دکتر گودرز افتخار‌ جهرمی و دکتر سید محمد‌ هاشمی شکل گرفت و دیروز احمدی نژاد محمدرضا رحیمی، معاون اول، دکتر ابراهیم عزیزی، حجت‌الاسلام والمسلیمن میرتاج الدینی، خانم دکتر فاطمه بداغی (معاون نظارت، پارلمانی و حقوقی رییس جمهور) ، مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری) و دکتر محمدعلی حجازی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین احمدی شاهرودی، دکتر سید فضل الله موسوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد موسوی، دکتر قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به عضویت در این هیات منصوب کرد.

 

ابطحی در یادداشت خود آورده است: معمولا در قانون های اساسی که برای زمان طولانی و نسل های گوناگون نوشته می شود، حقوق مردم و ارزشهای مورد قبول اکثریت جوامع بیش از قوانین عادی مورد دقت و توجه است. در گذر زمان البته که یک فرد و یا یک قدرت نفوذ پیدا می کنند، باز هم جوامع گوناگون در این اصل مشترکند که قانون اساسی مورد بی مهری قرار میگیرد. در همین ایران، در دهه آخر عمر رژیم گذشته و قبل از اوج گیری انقلاب اسلامی که از اساس به رژیم پادشاهی حمله ور شد، مهمترین مبارزه و نافرمانی، دعوت به قانون اساسی بود که پادشاه را محدود می کرد و هر نوع محدودیت، مقبول نمی افتاد و بسیاری از افراد زندانهای سختی را به جرم دعوت به اجرای قانون اساسی تحمل کردند. همه اینها نشان می دهد که اهمیت دان به قانون اساسی، رمز وحدت و یکپارچگی کشورهاست. همچنانکه این نکته به وضوح روشن است که قانون های اساسی کشورها وحی منزل نیست و در اثر خواست جمعی قابل تغییر هست اما تا قانون اساسی هست، بهترین مبنای میثاق اجتماعی است.

 

وی می افزاید: بعد از دو دهه از آغاز انقلاب اسلامی، دغدغه اجرای قانون اساسی در دوران اصلاحات جدی شد. این افتخار دوران اصلاحات بود که همیشه آقای خاتمی به عنوان رییس و متولی این دغدغه اعلام میکرد که دغدغه دولت برای اجرای قانون اساسی در حوزه حقوق مردم است. معمولا در دنیا، اگر به قانون مراجعه می شود و یا از قانون اساسی صحبت میشود، برای احیای حقوق دولت در برابر مردم است. اما در دوران اصلاحات در یک اتفاق نادر شعار بازگشت به قانون اساسی و دغدغه اجرای آن وقتی جدی شد که رئیس جمهور معتقد شد در دستگاه قضایی در مواردی بر خلاف قانون اساسی، حقوق مردم رعایت نمیشود و ریس جمهور نمیتواند مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باشد.

 

در آن دوران یکی به دلیل توقع مردم از ریس جمهوری که تحقق جامعه مدنی را میخواست و به توسعه سیاسی فکر میکرد و دیگر به دلیل تفاوت جدی مبانی فکری ریس جمهور با قوای دیگر و استفاده احتمالی آنان از ابزار قدرت برای شکست شعارهای توسعه سیاسی آقای خاتمی سیل دادخواست های مردمی و ادعای آسیب دیدگی حقوقی به دفتر آقای خاتمی سرازیر بود. این دغدغه به نفع حقوق مردم باعث شد که آقای خاتمی را که به شکل پر وسواسی معتقد بود باید همه کارها بر روال قانونی پیش برود، به فکر تاسیس هیئتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی بیندازد. وظیفه هیئت که بار اصلی آن بر دوش حقوقدانان بود بررسی این مکاتبات بودکه آنها را بررسی کنند و اگر اتفاقی بر خلاف قانون اساسی انجام شده بود، اقدامات بعدی صورت می گرفت. من که از ابتدا یا در ارتباط تنگاتنگ با این هیئت بودم و یا عضو آن، به خوبی یاد دارم که حتی هیجانات ما که سیاسیهای هیئت بودیم در روند دقیق بررسی حقوقی پرونده ها اثری نمی کرد.

 

بعد ار اینکه گزارشهای اولیه حقوقی این هیئت تنظیم شد و از جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی متن آنها را برای قوه قضائیه به امید اجرا ارسال شد، بامقاومت ، به دلیل استقلال قوا روبرو شد و اصل این حق رئیس جمهور و شکل آن مورد تردید قرار گرفت و همین تردید ها باعث شد رئیس جمهور قانونگرا به فکر ارایه لایحه جنجالی حقوق و اختیارات رئیس جمهور افتاد که آن هم به سرنوشتی دچار شد که دولت مجبور شد آن را پس بگیرد.

 

در اواخر دوران آقای خاتمی مجموعه مکاتبات رئیس جمهور و هیئت نظارت قانون اساسی در کتابی توسط انتشارات نشر ثالث منتشر شد که اگر چه کتاب دیگردر دسترس نیست اما سند مهمی است که نشان می دهد تقریبا همه مکاتبات در جهت احقاق حقوق مردم ونه دولت .

 

معاون خاتمی در مقایسه اقدام خاتمی و احمدی نژاد می نویسد: نکته قابل توجه دیگر زمان راه اندازی این هیئت است. این هیئت در ماه های اولیه دوره اول آقای خاتمی و با تولیت و پیگیری شخصی ایشان ایجاد شد. در ۸ آذر ۷۶، وقتی که آقای خاتمی در اوج بود و برای خودش و دولتش نگرانی نداشت. این دلیل دیگری است که طرح بحث احیای قانون اساسی به خاطر حقوق دیگران بود و نه برای دفاع از دولت. طرح موضوع احیای قانون اساسی در سالهای پایایانی هشت ساله از سوی آقای احمدی نژاد اگرچه دیر هنگام است ولی میمون است. اما اینکه در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت.

 

در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. واحیای دوباره این هیئت هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخشهای دولتی آن باشد. و نهایتا اینکه این احیای قانون اساسی و توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است با تاسیس و راه اندازی این هیئت در ابتدای دوره آقای خاتمی تفاوت جوهری دارد. اما هرچه باشد با توجه به ظرفیت های قانون اساسی، توجه به همه اصول قانون اساسی گام مفید و بزرگی است.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
-
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
0
0
درود بر خاتمی بزرگ
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: