کد خبر: ۲۳۵۷۰۴
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تنها در یکی از بنادر کشور درآمد ماهانه ای که نصیب این شرکت ها می شود نزدیک به 100 میلیارد تومان است که در هیچ کجا اعلام نشده است چه مقدار از این درآمدها به دولت پرداخت می شود. میلیاردها تومانی پولی که درنهایت از جیب مردم خارج خواهد شد و جز گرانی و تورم حاصلی برای انها به بار نخواهد گذاشت.
در حال حاضر یکی از سخت ترین تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران برقرار شده است. تحریم هایی که نه تنها سبب کمیابی برخی کالاها شده است بلکه افزایش قیمت آنها  نیز در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار اعتدال، یکی از اصول اولیه بازرگانی آن است که تجار بعد از محاسبه هزینه تمام شده کالای وارداتی، درصدی را به عنوان سود بازرگانی خود بسته به سیاست های نظارتی دولت یا کشش قیمت تقاضا به بازار عرضه می کنند.

اصلی بدیهی که نشان دهنده رفتار عقلایی واردکننده است. در این بین هر هزینه اضافی که دولت برای واردکنندگان ایجاد نماید به طور منطقی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و به قول معروف «دودش به چشم مصرف کننده می رود.» یکی از مواردی در دولت حسن روحانی بسیار به چشم می خورد افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل آن به اقشار مردم با اسامی زیبا است.چپاول مردم توسط لندن نشین های پرنفوذ !

از یک طرف داستان توجیهات دهان پر کن و پرطمطراقی که دولت روحانی به خورد ژورنالیست‌ها می دهد، از طرف دیگر سودهای کلانی است که مشخص نیست به جیب چه کسانی سرازیر می شود. دو فقره ناقابل آن هزینه های دموراژ و انبارداری است که از وارد کننده می گیرند. در حال حاضر قیمت یک عدد کانتینر نو 20 فوتی بین 14 الی 16 میلیون تومان قیمت گذاری می شود. عرض هر عدد کانتینر 20 فوتی 2.4 متر و طول 6 متر است. یا به عبارتی مساحتی که در انبار اشغال می کند تقریبا 14.5 متر است. در انبارهای بنادر اصولا و به صورت نرمال کانتینرها سه یا چهار طبقه چیده می شوند. یعنی به طور حدودی هر کانتینر فضایی کمتر از  5 متر مربع را اشغال می کند.

حال برخی شرکت‌هایی که توسط لندن نشین های پر نفوذ اداره می شوند، امورات انبارهای بنادر را در اختیار گرفته اند. اسکله های هر بندر به چندین محوطه تقسیم شده است و هر محوطه با گنجایشی در حدود 10 هزار کانتینر در اختیار یک مجموعه است.

هزینه یک روز توقف هر کانتینر در این انبارها 80 هزار تومان است. که با محاسبات فوق الذکر هزینه اجاره هر کانتینر ماهیانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان و به عبارت دیگر این انبارها فقط به دلیل توقف کانتینر برای هر مترمربع ماهیانه 480/000 تومان اجاره دریافت می کنند. با یک حساب سرانگستی برای یک زمین به مساحت 100 متر مربع بیابان خدا باید 48 میلیون تومان اجاره پرداخت شود.

این در حالی است که هزینه انبار در تهران یا بقیه نقاط مرغوب کشور کمتر از ده درصد این قیمت است و وزارت راه و شهرسازی با انحصاری کردن این خدمات و عدم نظارت بر قیمت گذاری سبب شده است که بازرگانان با آش کشک دولت مواجه شوند که راهی جز پرداخت هزینه آن ندارند. البته زیاد هم باکی ندارند چرا که عملا وقتی دولت در دروازه ورودی کشور به آنها می گوید مبانی تجارت در ایران انصاف نیست.

با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد ماهانه حدود 10 هزار کانتیر در آنجا توقف دارند که روزانه 800 میلیون تومان و ماهانه 24 میلیارد تومان از فقط یک محوطه اجاره دریافت می شود. که با توجه به ابعاد هر بندر حداقل 100 میلیارد تومان عایدی ماهانه از محل دریافت اجاره از واردکنندگان و تولیدکنندگان است.

دولتی که خود انصاف را در سرلوحه کار خود قرار نمی دهد و به مردم شفاف نمی گوید چرا باید یک لندن نشین از جوار ملکه انگلستان تعیین کند که چگونه از تاجران ایرانی اجاره بگیرند، چگونه می تواند انتظار داشته باشد که مردم و فعالان اقتصادی وجدان کاری و رعایت انصاف را داشته باشند؟

این همه اتفاقات ناگوار در اقتصاد ایران در حالی رخ می دهد که یک بازرگان به طور معمول در شرایط تحریمی چندین هفته بیشتر زمان می برد تا بتواند تعهدات مالی خود را به فروشندگان خارجی انجام دهد. همین علت باعث دپوی بار در انبارها و افزایش منابع درآمدی آنها از محل دموراژ شده است.

به نظر بسیاری از کارشناسان تحریم هایی این چنین که بر سر راه تجار و تولیدکنندگان قرار می گیرد، بسیار موثرتر از تحریم های خارجی است. عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در این باره معتقد است:  همچنین کارشناسان غربی هم معتقدند که تحریم‌های خارجی واقعا توانایی اینکه اقتصاد ایران را دچار چالش کند، ندارند. به طور مثال یک اقتصاددان اسرائیلی- آمریکایی به نام پروفسور استنلی فیشر (Stanley Fischer) که جزو چند اقتصاددان سرشناس دنیا است، در سال 2012 که اوج تحریم‌های آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی بود، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست ( The Jerusalem Post) گفته بود: تحریم‌ها اقتصاد ایران را دچار چالش نخواهد کرد، به خاطر اینکه مسئولین و مردم ایران راه‌حل را خواهند یافت و غرب فقط می‌تواند روی اثرات سیاسی تحریم‌ها حساب کند.

وی اضافه می‌کند: حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی غربی عنوان کردند که اقتصاد ایران آن‌قدر قدرتمند و پرظرفیت است که تحریم‌های غربی نمی‌توانند این اقتصاد را متوقف کنند. اقتصاد ایران به قول رویترز اقتصادی است که 500 میلیارد دلار در سال تولید انجام می‌دهد و فقط 50 میلیارد دلار واردات انجام می‌دهد یعنی 90 درصد به خود و منابع خودش متکی است لذا این اقتصاد در شرایط تحریم دچار چالش جدی نمی‌شود.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: همه تحلیل‌های اقتصاددان‌ها و کارشناسان غربی درست بود و اتفاقاً آن چیزی که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد، تحریم‌های داخلی بود و جالب است بدانیم که سیاستمداران غربی و آمریکایی هم روی همین تحریم‌های داخلی در اقتصاد ایران حساب باز کردند. به این ترتیب که می‌گویند یک سری از تحریم‌های داخلی به صورت بالفعل و یا بالقوه وجود دارد و ما با تحریم‌های خارجی می‌توانیم اولاً تحریم‌های بالقوه داخلی ایران را فعال کنیم و ثانیاً تحریم‌های بالفعل ایران را تشدید کنیم. حالا تحریم‌های داخلی تشدید و فعال شده به علاوه تحریم‌های خارجی که اضافه شده می‌توانند اقتصاد ایران را فلج کند.

حال که دولت مدعی شفافیت است اعلام کند از هزینه های دریافتی چند درصد به بخش خصوصی تعلق دارد و چند درصد به دولت می رسد؟ متن قراردادی که سازمان های دولتی مربوطه با این شرکت ها نوشته اند به اطلاع مردم رسانده شود و اگر دولت قصد ندارد در این زمینه کاری بکند، سازمان بازرسی کل کشور در اقدامی انقلابی به این پرونده ها ورود پیدا کند و مراحل برگزاری مناقصات و فرآیند قیمت گذاری به طور شفاف به اطلاع عموم رسانده شود.

 بی شک یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق کاهش هزینه های اضافی است که نه به جیب مردم می رود و نه سودی برای اقتصاد دارد.  بلکه مفری برای امرار معاش جماعتی نورچشمی است که تنها هنر آنها داشتن روابط موثر است.


روابط عمومی سازمان بنادر و‌دریانوردی با ارسال مطلبی به مطلب "چپاول مردم توسط لندن نشين هاى پرنفوذ”  پاسخ داد و نوشته است:

سیاست سازمان بنادر جلوگيرى از تبديل بنادر به انبار بزرگ كالايى است/ واگذارى کلیه فعالیت ها در بنادر کشور از جمله انبارداری به بخش خصوصی در دستور کار

بنادر به عنوان یکی از چرخه های حمل و نقل نقش مهمی در بهره وری فرایند حمل کالا ایفا می كنند و در حال حاضر صرفا به عنوان محل تخلیه و بارگیری محسوب نشده و محلی برای انجام فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده نیز هستند؛ بر همین اساس، مدیریت بنادر نیز نیازمند برنامه ریزی دقیق و کارامد است تا از تبدیل شدن آن به یک انبار بزرگ برای کالاهای ورودی و خروجی جلوگیری بعمل آورده و باعث مختل شدن فرایند واردات و صادرات کالا در کشور نشود. 

با توجه به اینکه بنادر محل ورود، خروج و ترانزیت کالا می باشند، توقف کالا برای مدت طولانی علاوه بر اشتغال ظرفیت و زیرساخت های نگهداری کالا در بنادر و جلوگیری از صادرات و واردات کالای بیشتر، چرخه منظم و روان گردش کالا در بنادر را نیز مختل می كند كه به همین دلیل راهکارهای قانونی برای ترخیص به موقع کالا در نظر گرفته شده است. 

معافیت 5 روزه از هزینه های انبارداری برای کلیه کانتینرهای ورودی


به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های تمام شده کالا در بخش حمل و نقل، معافیت 5 روزه از هزینه های انبارداری برای کلیه کانتینرهای ورودی در نظر گرفته شده است، بنابراين کلیه کانتینرهایی که وارد بنادر می شوند، از این معافیت برخوردار بوده و صاحبان کالا به مدت 5 روز فرصت دارند ترتیبات لازم جهت حمل آن به خارج از بندر را مهیا سازند. 

در عين حال اگر اقدامات لازم برای خروج کالا و کانتینر از بندر در مدت یاد شده فراهم نشود، کانتینر مشمول پرداخت هزینه های انبارداری می شود که از حقوق قانونی دولت و پایانه دارانی است که اقدام به ارائه خدمات به کانتینر در مدت توقف در بندر می كنند. 

واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی عامل افزایش کیفیت خدمات به صاحبان کالا

در حال حاضر کلیه فعالیت ها در بنادر کشور از جمله انبارداری به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت های واجد شرایط و طرف قرارداد با بندر با انجام سرمایه گذاری و جذب نیروی انسانی و رعایت کلیه قوانین و مقررات و استاندارهای مربوطه تحت نظارت بندر اقدام به ارائه خدمات به کالا و کانتینر از جمله انبارداری می كنند و واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی نه تنها باعث افزایش کیفیت خدمات به صاحبان کالا، بلکه باعث ایجاد اشتغال در بنادر شده است و بر همین اساس هزینه ارائه خدمات به کالا و کانتینر از جمله انبارداری باید توسط صاحبان کالایی که اقدام به عدم استفاده از مدت معافیت 5 روز در خصوص انبارداری و خروج کانتینر خود از بندر می كنند، تامین گردد. 

سیاست سازمان بنادر و دریانوردی گردش روان کالا در بنادر با هدف افزایش بهره وری در چرخه حمل و نقل دریایی و جلوگیری از اشتغال ظرفیت های ایجاد شده در بنادر است و با توجه به شرایط حاکم بر بازار، برخی از صاحبان کالا ترجیح می دهند که کانتینرهای خود را برای مدت بیشتری در بندر نگهداری كرده و از مدت قانونی تعیین شده توسط قانون قبل از متروکه شدن (3 الی 4 ماه) استفاده كنند. 

بنابراين همین امر باعث کاهش توان عملیاتی و تجهیزاتی پایانه های موجود در بنادر و اختلال در چرخه واردات و صادرات در کشور می شود و با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم های بی سابقه ای مواجه است، مدیریت مناسب و برنامه ریزی جهت گردش کالا در بنادر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر همین اساس، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی مختلفی به منظور مدیریت صحیح گردش کالا در بنادر نموده است که از آنجمله می توان به اعمال تعرفه های پلکانی اشاره نمود. 

هزینه های دریافتی از صاحبان کالا؛ بر اساس تعرفه های مصوب مطابق با قوانین


شایان ذکر است هزینه های دریافتی از صاحبان کالا بر اساس تعرفه های مصوب مطابق با قوانین و مقررات موجود بوده و سازمان بنادر و دريانوردى نظارت های لازم جهت عدم تضییع حقوق صاحبان کالا ناشی از دریافت هزینه های خارج از تعرفه های مصوب را اعمال می كند و گفتنى است كه در کلیه بنادر پیشرو دنیا نیز مدیریت گردش روان کالا و کانتینر به عنوان یکی از اولویت های مدیران بندری به شمار می رود.

سازمان بنادر و دريانوردى در پایان از پايگاه خبرى تحليلى اعتدال می خواهد در برهه كنونى كه اقتصاد ايران به ويژه در حوزه بندرى و دريايى تحت تحريم هاى يك ظالمانه و غيرقانونى آمريكايى ها قرار گرفته است، در انتشار مطالب خود توجه بيشترى داشته باشد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری