کد خبر: ۲۳۵۳۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۳
اعتدال : می گفت "اگر من جنسی را که 1000 تومان خریدم و بخواهم به مشتری 1200 تومان بفروشم ؛ مجبورم برای خرید همان جنس 1400 تومان بپردازم. یعنی با رعایت اصول اخلاقی در تجارت چاره‌ای جز ورشکستگی ندارم. آیا شما می‌پذیرید من که حداقل حدود حلال و حرام ـ و نه اصل آن ـ را می‌فهمم با فروش هر جنس 1000 تومانی 200 تومان ضرر کنم؟"
آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد: "باور کنید من هم از این که یک جنس را گران به مشتری چندین ده ساله خود می‌فروشم، شرمنده هستم و احساس می‌کنم دچار عذاب وجدان می‌شوم. چه کنم که مجبورم دوباره اجناس را گرانتر خریداری نمایم تا بتوانم به کار خود ادامه دهم تا هم شماتت همسایه را نشنوم و هم اصل سرمایه خود را از دست ندهم."
مردم ما مردم نجیبی هستند و علیرغم اینکه همه گونه مشکلات معیشتی برای آنها ایجاد می‌شود چون کشور را برای خود می‌دانند، سختی‌های زندگی و شرمندگی مقابل زن و فرزند را به جان می‌خرند و دم بر نمی‌آورند.این را دو سه روز پیش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیدیم.
این روزها که به فصل خرید کالاهای شب عید معروف است، یکبار دیگر غول گرانی سد راه زندگی عادی مردم شده و علیرغم همه قول‌هایی که از مسئولان دولتی در یکسال اخیر مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، یکسال پس از هدفمندی یارانه‌ها شنیدیم، اکنون دریافته‌اند که نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته بلکه خود دولت هم رسما مجوز افزایش قیمتها را صادر می‌کند چراکه مردم هم دریافتند که پرداخت یارانه‌های جدید به حساب مردم با دوره جدیدی از گرانی همراه می‌شود که هیچ حد و حدودی برای گرانی قیمت‌ها در همه بخش‌ها به ویژه کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت!
تاکنون بارها درباره تصمیمات غلط اقتصادی هشدار داده بودیم؛ اما اخیراً پس از داستان معروف گرانی حبابی سکه و دلار وگرانی زنجیره وار وپی در پی قیمت‌ها خصوصا در حوزه مسکن، اجاره‌های مسکن، مصالح ساختمانی وکالاهای اساسی سفره خانوار و خدمات عمومی دیدیم، آه از نهاد مردم برآمد ومردم دیگر وجود سازمانهای نظارتی و قصه 124 را تکراری می‌دانند.
این اعتراضات درحالی در کشور شکل جدیدی به خود گرفته که دولت رسما با افزایش قیمت محصولات مورد نیاز مددم موافقت کرده است.
ممنوعیت گرانی !
در اطلاعیه مشترکی که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده‌اند "هر گونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی اعلام شد.
"در این اطلاعیه مشترک با اشاره به نارضایتی عمومی از افزایش قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز تاکید شده است که واحدهای اقتصادی باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمتها به قیمتهای قبلی اقدام کنند.
براین اساس، عدم اعلام موجودی مصداق احتکار را خواهد داشت و برابر قوانین برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
همچنین در اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظورتشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی، اختفا و احتکار کالا از تمام ظرفیتهای نظارت و بازرسی دو سازمان استفاده می‌شود."
در این اطلاعیه همچنین آمده است: ارایه اطلاعات تخلفات اقتصادی از طریق سامانه 124 در سراسر کشور و فعالیت ستادهای ویژه به همین منظور در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود!"
این یک واقعیت و حقیقت است که چنین اطلاعیه‌هایی نشان می‌دهند همه گرانی‌ها با هماهنگی سازمان‌های نظارتی است زیرا رسماً اعلام می‌شود گرانفروشی بدون هماهنگی نیست"!!
دیگر کسی نیست که نداند رشته‌های اقتصاد کشور به هم پیوسته است و دولت به عنوان بزرگترین حاکم اقتصادی کشور اگر بی‌مهابا به یکی از این رشته‌ها ضربه‌ای وارد، سازد آثار منفی آن سایر بخش‌ها را هم با مشکل دچار می‌سازد. پس در این شرایط چه چیزی باعث شده که به یکباره دولت با چالش جدید تورم خود ساخته مواجه شود؟
این روزها نگرانی مردم از افزایش دوباره قیمت‌ها شدید شده و در مواجهه با آنها این نگرانی چهره خود را آشکار می‌کند و از خود و دیگران می‌پرسندآیا برای نظام هدفمندی یارانه‌ها نیز مردم باید جان خود را فدا کنند؟!
آقای یعقوبی از افرادی است که خود را خانه به دوش یا مستاجر معرفی می‌کند درباره وضعیت گرانی به گزارشگر ما می‌گوید: متاسفانه هرگونه افزایش قیمت‌ها مستقیما روی اجاره مسکن اثر می‌گذارد و همه مشکلات موجود در جامع هم روی ما خراب می‌شود.
وی می‌افزاید: همه ساله در آخر سال گرانی‌ها به نام اسفند انجام می‌شود؛ ولی پس از پایان تعطیلات، قیمت‌ها به گذشته باز نخواهد گشت آنگاه ما باید بعد از عید برای یافتن سرپناهی به دهها بنگاه مسکن برویم. یارانه 200 هزار تومانی بابت هزینه‌های آب، برق، گاز و... می‌رود که نشان می‌دهد دولت ما فقرا را فراموش کرده و همه ساله در فصل نقل و انتقال مسکن باید حداقل 10 تا 20 میلیون پس انداز داشته باشیم تا بتوانیم آپارتمان جدیدی اجاره یا رهن کنیم درحالیکه مجموع درآمد سالانه ما هم به نصف این رقم هم نمی‌رسد تا چه رسد به اینکه این حد پس انداز هم داشته باشیم.
وی می‌افزاید: هم چنانکه امسال قیمت‌ها با تورم شدید همرا شده،اجاره مسکن 20 سال آینده بد جوری دامن ما را خواهد گرفت که از هم اکنون برای سال بعد غصه‌دار هستم؛ ضمن آنکه اخیرا با افزایش قیمت مواد غذایی و لبنیات هم مواجه شدیم.

آقای یعقوبی ادامه می‌دهد: تجربه یک سال اخیر مردم نشان داده که پرداخت نقدی یارانه‌ها، فقط برای فرار دولت از مسئولیت‌های حمایتی خود از فقرا و طبقات پایین جامعه است.
آقای صفری از فرهنگیان نیز در گفت وگو با گزارشگر می‌گوید: حرکت پنهان گرانی آغاز شده و اگرچه مسئولان هنوز آن را باور ندارند یا می‌دانند؛ ولی به روی خود نمی‌آورند زیرا اگر در بازار خرید باشند متوجه این مشکلات خواهند شد.
وی می‌افزاید: هفته پیش برای کار ساختمانی کابل برق خریداری کردم؛ اما برای خرید تکمیلی دوباره که مراجعه کردم فروشنده اعلام کرد به دلیل افزایش قیمت مس قیمت کابل بیش از 2 برابر گران شده است !
خانم مفیدی در فروشگاه لوازم خانگی هم با نگرانی از گرانی همه اقلام و در این بخش مغازه‌ها می‌گوید: آقایان که شعار تثبیت قیمت‌ها را می‌دادند و بااین حرف‌ها هم رای مردم را خریدند حالا چه شده که خودشان می‌گویند از کنترل ما خارج است و مشکلات ارزی را به رخ مردم می‌کشند.
وی می‌گوید: برای خرید جهیزیه دخترم به فروشگاه لوازم خانگی مراجعه کردم که همگی می‌گویند در یکماه گذشته قیمت ارز لوازم خانگی افزایش یافته و آنها هم 60 درصد روی اجناس خود کشیدند آنوقت مشخص نیست که چرا این بلا را همه در نهایت بر سر مصرف کننده در می‌آورند.
آقای الیاسی نیز با اشاره به افزایش 40 درصدی قیمت آجیل شب عید نسبت به سال گذشته می‌گوید: دولت هر سال با برنامه ریزی اشتباه خود ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد که این کار بیش از همه به زیان مصرف کننده و تولید کننده ایرانی تمام می‌شود.
آقای محمود ظهیری کارشناس اقتصادی فعال در بخش دامداری نیز در گفت وگو گزارشگر ما یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد تب جدید تورم در کشور را تلنگر نابجای دولت به ارز ذکر می‌کند و می‌گوید: قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت مابه التفاوت قیمت‌ها را در قالب یارانه حمایتی به بخش تولید بپردازد، اما چون تولید کنندگان مورد بی‌مهری قرار گرفتند، چاره‌ای جز گرانی محصولات تولید خود نیافتند.
وی می‌افزاید: تا زمانیکه تورم در کشور هست چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست، زیرا هرگونه مقابله با افزایش قیمت باعث زیان شرکت‌ها و ورشکسته شدن کارخانجات می‌شود.
وی می‌افزاید: تنظیم قیمت نهادها برای دامداران برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، درحالیکه آنها در این خصوص خود را کنار کشیدند. اگر قیمت نهاده‌های دامی هزنیه‌های جاری قیمت جو و.. گران می‌شود چرا کسی در آن باره حساسیت ندارد اما وقتی که قیمت ماست و لبنیات افزایش می‌یابد همه فریادها بر سر تولید کننده بلند می‌شود؟
وی می‌گوید: تولید کنندگان قبل از آنکه تولید کننده باشند، مصرف کننده هستیند و پس از کلی هزینه محصول نهایی را در اختیار مردم قرار می‌دهند. به همین دلیل معتقدیم افزایش نهاده‌های تولید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا‌ها و بحران صنعت شده است.
وی با بیان اینکه صنعتگران و واحدهای تولیدی در جلب توجه دولت برای عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش کردند ولی عملا نتوانستند به نتیجه مورد نظر قانون برسندادامه می‌دهد: به شدت نگران هستیم که تفاوت قیمت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حضور رقبا را بیشتر کند و میدان مصرف جولانگاه کالاهای خارجی شود و این باعث شود یارانه‌ها را به جای تولید کننده داخلی به خارجی بپردازیم.
وی چنین ادامه می‌دهد: همچنانکه مشکل مملکت ما مشکل تورم است و در این باره نمی‌توان شرکت یا افراد خاصی را متهم کرد هر کدام در جای خود روی تولید اثر می‌گذارد که دولت بعنوان کارگزار اصلی حفظ ارزش پول ملی باید راهکارهای اصولی را در این زمینه اتخاذ کند.
دکتر عباسعلی نورا، استاد اقتصاد دانشگاه هم با اشاره به گرانی بیش ازانتظارکالاها درآستانه سال نومی افزاید: مشکل بسیاری از مسئولان کشوراین است که بجای برخورد با علت مسائل با معلول برخورد می‌کنند.چرا که تورم و گرانی جامعه یک علت دارد و آن هم بی‌برنامگی مسئولان و مدیران رده بالای اجرایی است وارتباطی به وارد‌کننده کالا ندارد. البته افراد سود جو تا حدی می‌توانند برآشفتگی بازاراثرداشته باشند، ولی به طورکامل اثرگذار نیستند و این ادعای برخی مسئولین، برای سلب مسئولیت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآورمی شود: نوسانات ارزی و مسکن بر روی اجناس و کالاهای دیگر تاثیر می‌گذارد و بجای اینکه به صاحبان تولید فشاروارد شود باید مشکل اصلی رفع شود.
وی با بیان اینکه نباید برای حل مشکلات به صورت دستوری عمل کرد، اظهارمی دارد: اگر پزشکی برای رفع مشکل بیمارخود، شعار دهد که تو حق مریض شدن نداری، بیماری وی درمان نمی‌شود بلکه پزشک باید علت بیماری را تشخیص دهد تا او را درمان کند.
نورا با بیان اینکه هرساله یک ماه آخرسال، بازارمتلاطم شده و دچار آشفتگی وافزایش قیمت می‌شود یادآورمی شود: دولت بطور مقطعی هر ساله درماه پایانی سال به فکرکنترل بازارو نظارت برعملکرد بازارمی افتد و در طول سال این نظارت را قطع می‌کند، بنابراین این کنترل هیچ تاثیری برروند اصلاح قیمت‌ها ندارد.
وی با تاکید برگران شدن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها درماههای پایانی سال می‌گوید: ریشه گرانی مسکن در گرانی ارز است چرا که مجبوریم برخی مواد اولیه و مسالح ساختمانی وارداتی را با نرخ بالای ارز خریداری کنیم لذا این موضوع برافزایش قیمت مسکن اثر گذاراست.
نورا با تاکید براینکه نظارت و کنترل قیمت‌ها ازسوی ارگانهای اجرایی باید مستمرباشد، اظهارمی دارد: استمرار درعمل می‌تواند اثربخش باشد لذا نباید آن را تنها به ماههای پایان سال محدود کنیم.سازمان تعزیرات باید طی سال نظارت دقیق و مستمری نسبت به بازار داشته باشد و اجازه افزایش قیمت‌های خود سرانه را به افراد سودجو ندهد و درصورت بروز چنین اقداماتی به طور قاطع و جدی با متخلفان برخورد کند.
***
مردم در یکی ـ دو سال اخیر انواع و اقسام قول‌ها مبنی بر تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از تورم را پس از دوره محدود هدفمندی یارانه‌ها شنیده‌اند. چرا که اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این استوار بود که یارانه از مصرف حذف شود و به تولید برسد تا با افزایش تولید به صورت ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت‌ها، قیمت کالاو خدمات کاهش یابد. یا این که مسئله امید آفرین دیگری که به نام بسته حمایتی از اصناف و تولید کنندگان و... مطرح شده ؛ اما یارانه از کالا و به ویژه از انرژی حذف شد و نقدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفت. مردم در روزهای اخیر شاهد بوده‌اند که نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه با افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه، یا ورشکستگی برخی از صنایع و تولید کنندگان، خود دستگاههای دولتی نیزرسما سیاست عدم تثبیت قیمت‌ها را در پیش گرفته‌اند تا قانون هدفمندی یارانه‌ها به ضد خود تبدیل شود.
در چنین شرایطی که به تعبیر آن خرده فروش چاره‌ای جز گرانفروشی نیست! و سازمان‌های نظارتی خود زیرمجموعه دولت هستند و حقوق کارمندانش را دولت می‌پردازد،چگونه انتظار داریم با یک تماس به 124 مشکل گرانی حل شود؟ پس اگریکی از مفاهیم اصلی گرانی را سنگینی و عدم تحرک بدانیم، یا بپذیریم هزینه هر تماسی تلفنی هم افزایش یافته است. در خوشبینانه‌ترین حالت باید با مردم هم آوا شویم و 124 را هم گران شده فرض کنیم!!
* اگریکی از مفاهیم اصلی گرانی را سنگینی و عدم تحرک بدانیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید 124 را هم گران شده فرض کنیم!!
* اطلاعیه مشترک سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی:"هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی است!
* نظارت یکماه تاکنون هیچ دردی از مردم را در مقابل گرانفروشان درمان نکرده است
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
0
0
این که حرف حساب نشد !!!! من هزاری را هزار دویست باید بفروشم و هزار وچهار صد شده است !!! شما هزاری رو بفروش هزارو دویست و هزارو و چهارصدی خریید را هم با سود معقولت بفروش !!!
نام:
ایمیل:
* نظر: