کد خبر: ۲۳۴۴۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: «در دین رتبه «تقوا» افراد صفر و صدی نیست و تقوا و اعتقاد به هر چیزی دارای درجات متعددی است. به این معنا که نمی‌توان افراد را به محض محرز شدن کوچک‌ترین موردی از دسته با تقوایان به دسته افراد بی‌تقوا فرستاد. در همه امور و از جمله اعتقاد به نظام هم مسأله چنین است و متأسفانه باب شدن روش‌های گزینش بر این اساس به شکل مشهودی در طول دهه‌های اخیر نه تنها باعث تزکیه نظام از عناصر دنیاپرست نشده بلکه به گواه همین دادگاه‌های اقتصادی اخیر موجبات رشد ظاهرسازی، رفتار مزورانه برای رسیدن به منافع اقتصادی و سوء‌استفاده از شعار مقدس دینی و انقلابی نیز گشته است.»

به گزارش اعتدال، روزنامه ایران نوشت: «دغدغه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری با استقبال فعالان سیاسی روبه‌رو شده است. حسن روحانی دو هفته متوالی در جلسات هیأت دولت چارچوب‌های انتخاب واقعی را تشریح کرد که در رأس آنها، رقابتی بودن انتخابات با حضور جریان‌های سیاسی مختلف خودنمایی می‌کند.

رئیس‌جمهوری بر همین اساس یادآوری کرده این که برای هر کرسی مجلس ۱۷ نامزد وجود دارد، باید مشخص شود این ۱۷ نفر از چند جریان سیاسی هستند. به گفته روحانی، جمهوری اسلامی نظام تک‌حزبی مثل نظام‌های کمونیستی و نظام شاهنشاهی سابق در ایران نیست. شاه‌بیت هشدارهای روحانی هم در این جمله خلاصه شد که اگر وضعیت به همین شیوه ادامه یابد، چه‌بسا کلمه «جمهوریت» هم جرم محسوب شود.

بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی این سخن روحانی را هشدار نسبت به تهدید جمهوریت نظام ارزیابی کردند و البته خطر آن را نیز جدی دانستند. علاوه بر اصلاح‌طلبان، احمد توکلی از چهره‌های باسابقه اصولگرا هم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان بدون آن که اشاره به سخنان روحانی داشته باشد، به محتوای دغدغه‌های رئیس‌جمهوری درباره انتخابات پیش رو صحه گذاشت. روز پنجشنبه تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای نکات و هشدارهای موجود در سخنان رئیس‌جمهوری را قابل دفاع و حمایت خواندند.

در این بیانیه با اشاره به این که  نتیجه انتخابات ۱۶۰ کرسی مشخص و در ۷۰ کرسی دیگر هم صرفاً رقابتی کم‌رمق میان طیف‌های تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است آمده: شرایط کشور، تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انباشت بحران‌های برآمده از ناکارآمدی و ... بر ضرورت جلب مشارکت انتخاباتی مردم و تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و سیاسی در جامعه مدنی و نهادهای حکمرانی (از جمله مجلس) افزوده است.

این امر مستلزم آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات است تا با رقابت معنادار نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف، مشارکت وسیع شهروندان جلب شود. در بیانیه اصلاح‌طلبان آمده است: ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن حمایت از هر تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگاه ریاست‌جمهوری در جلوگیری از تشریفاتی‌شدن انتخابات و فرمایشی‌شدن مجلس، از جمله با دادن تذکر قانون اساسی در جهت برگزاری انتخاباتی که رقابت معنادار در آن ممکن شود هشدار می‌دهیم که تداوم وضعیت فعلی مانع شکل‌گیری انتخاباتی می‌شود که بیمه‌کننده ایران و نظام سیاسی آن باشد. به نظر ما رفتار شورای نگهبان مانع شکل‌گیری انتخابات معنادار شده‌است.

چنین انتخاباتی گره از مشکلات میهن و مردم نمی‌گشاید و بر شکاف دولت و ملت می‌افزاید. این روند خطرناک وظیفه رئیس‌جمهوری و همه نیروهای سیاسی ایران‌دوست را در تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه دوچندان می‌کند.

آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم در این باره گفت: «آمار رد صلاحیت‌های انتخابات پیش رو واکنش‌های زیادی در جامعه به‌ دنبال داشته است. در این که نیت شورای نگهبان و اعضای آن از این تصمیم‌گیری‌ها نیت خیری بوده و در تلاش هستند از این مسیر مصالح انقلاب و نظام را تأمین کنند، شکی وجود ندارد اما مسأله این است که مصالح نظام نه تنها از این مسیر تأمین نخواهد شد بلکه این روش‌ها به گواه تجربه‌های آزموده شده قبلی نتیجه عکس خواهند داد. اگر قرار بود مشکلات کشور ما و مسائلی که با آنها درگیر هستیم از طریق توسل به روش‌های مختلف «گزینش» افراد حل و فصل شوند، قطعاً این اتفاق با این همه مجرای گزینشی در کشور رخ داده بود. حال آن که ما امروز به گواه همه دلسوزان کشور از لحاظ برخی شاخص‌ها مانند فساد وضعیت مناسبی نداریم. مشکل ما در تمام این سال‌ها احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد نبوده بلکه مشکل در ساختار و مناسباتی است که افراد را به انحراف می‌برد. هیچ نوع گزینشی، حتی به مراتب سختگیرانه‌تر از آن چه امروز هست با وجود چنین ساختارها و مناسباتی متضمن منحرف نشدن افراد بعد از ورود به قدرت نیست. اما مسأله این است که صلاحیت افراد نه فقط برای موضوعات اقتصادی و مالی بلکه در موارد زیادی بابت گرایش‌های سیاسی و حتی مسائل اعتقادی و مذهبی رد می‌شود. این روشی است که نه توجیه اجتماعی دارد و نه شرعی. از لحاظ اجتماعی این روش اعتماد و اعتقاد عامه جامعه را مستقیم هدف قرار می‌دهد و قدم به قدم از آن می‌کاهد.

این که چطور در بالاترین سطح از حاکمیت یک نظام دینی، تعداد زیادی از افراد این گونه و با این سرعت از دایره دین و اعتقاد به نظام خارج می‌شوند. اما از لحاظ شرعی حمل بر صحت یکی از ضروریات اسلام است. حتی میرعبدالفتاح بن علی حسینی مراغی در کتاب «العناوین» که از اصلی‌ترین مراجع علمی فقهی ماست بر این نکته تأکید کرده که اصل صحت، از ضروریات اسلام است و این قول مورد اجماع علما نیز می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی بگوید به دین اعتقاد دارد، اسلام می‌گوید که باید همین حرف او را به مثابه سند دینداری‌اش پذیرفت و نیازی به نبش قبر اعمال او و تجسس در زندگی شخصی‌اش برای تعیین صحت این ادعا نیست؛ چرا که اگر چنین شود در عمل چیزی از مسلمانی باقی نخواهد ماند و بالاخره در زندگی هر کسی، موضوعی برای تکفیر او و تکذیب التزام صد درصدش به دین پیدا خواهد شد. همچنین قرآن کریم در آیه ۹۴ سوره نساء به صراحت می‌فرماید «به کسی که نزد شما اظهار اسلام می‌کند، نگویید: مؤمن نیستی.» در دین رتبه «تقوا» افراد صفر و صدی نیست و تقوا و اعتقاد به هر چیزی دارای درجات متعددی است. به این معنا که نمی‌توان افراد را به محض محرز شدن کوچک‌ترین موردی از دسته با تقوایان به دسته افراد بی‌تقوا فرستاد. در همه امور و از جمله اعتقاد به نظام هم مسأله چنین است و متأسفانه باب شدن روش‌های گزینش بر این اساس به شکل مشهودی در طول دهه‌های اخیر نه تنها باعث تزکیه نظام از عناصر دنیا پرست نشده بلکه به گواه همین دادگاه‌های اقتصادی اخیر موجبات رشد ظاهرسازی، رفتار مزورانه برای رسیدن به منافع اقتصادی و سوء‌استفاده از شعار مقدس دینی و انقلابی نیز گشته است. با این حساب امید این است که در روزهای پیش رو، اعضای محترم شورای نگهبان که قطعاً دلسوزان نظام هستند، از این زاویه نیز به مسأله گزینش‌ نامزدها بر اساس نظارت استصوابی نگاه کنند و تبعات رد صلاحیت‌های اخیر را نیز بیشتر بسنجند.»
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری