کد خبر: ۲۳۲۵۲۰
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي
طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي، نماینده تهران در مجلس نوشت: در سال گذشته ميلادي در بسياري از کشورها و از آمريکاي جنوبي، اروپا تا شرق آسيا، اعراب و کشورهاي همسايه، شاهد گسترش موج اعتراضات و ناآرامي‌ها بوديم.

در برخي از اين کشورها، اين اعتراضات به‌عنوان يک حق شهروندي پذيرفته شد و در برخي ديگر از کشورها، با شدت عمل با آن برخورد شد و خسارات مالي و جاني زيادي در پي داشت.
 به‌ عنوان ‌مثال اعتراضات کشور فرانسه، ماه‌هاست که ادامه دارد و به يک سال نزديک شده است اما در کشور ما در چند روز با اعتراضات معيشتي برخورد شد».
اما نکته اينجاست که نحوه برخورد با مطالبات اجتماعي و اقتصادي مردم، نبايد سياسي و امنيتي مي‌شد و با آن، اين‌گونه برخورد مي‌کردند. خصوصا وقتي ظرفيت‌هاي خوبي در قانون اساسي درخصوص حق اعتراض و تجمع در نظر گرفته شده است.
در فصل سوم از قانون اساسي ايران به حقوق ملت پرداخته شده است. در علم حقوق گفته مي‌شود مقابل هر حقي يک تکليف وجود دارد؛ يعني اگر حقي براي کسي به رسميت شناخته مي‌شود، تکاليفي براي افراد ديگر براي حفاظت از اين حق نيز بايد وجود داشته باشد. حقوقي که مربوط به ملت است نيز از اين قاعده مستثنا نيست و شخص مکلف در برابر حقوق ملت، دولت (حاکميت) است.
 به عبارتي اگر قانون، امري را از حقوق ملت مي‌داند، دولت موظف به برپايي، احقاق و محافظت از اين حقوق است. قانون اساسي ايران ذيل فصل مذکور، اصلي را انشا کرده که به‌موجب آن تجمع به‌عنوان يکي از حقوق ملت شناخته شده است.
 مطابق اصل ۲۷ قانون اساسي «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل بر مباني اسلام نباشد آزاد است»؛ در اصل فوق به‌روشني صرفا دو استثنا براي آزادي تجمعات قائل شده است؛ مسلحانه‌نبودن و مخل مباني اسلام نبودن.
از نظر حقوق بين‌الملل، امروزه درخصوص حق آزادي تجمع، چند اصل کلي پيش‌روي دولت‌ها قرار دارد. بنابراين تفسير يک‌سويه و سوءاستفاده از ابهام اسناد بين‌المللي (در صدر آنها ماده 21 ميثاق حقوق مدني و سياسي) ديگر قانع‌کننده نيست. تجمع مسالمت‌آميز که هم مي‌تواند به‌صورت خصوصي و در مکاني خصوصي شکل گيرد و هم در مکاني عمومي به تظاهرات يا راهپيمايي تبديل شود، حق شهروندان است و فرض اوليه درخصوص آن که تجمع، وصف مسالمت‌آميز دارد يا خير، هميشه به نفع آنهاست.
از سوي ديگر، اثر احتمالي هر تظاهراتي بر نظم عمومي و مزاحمت در حقوق عادي شهروندان، مانعي بر سر راه بهره‌مندي کامل از حق تجمع نيست.
اصل کلي، امکان بهره‌مندي همگان از حقوق خويش با جمع حقوق طرفين است.
درصورتي‌که چنين حالتي ميسر نباشد، تنها محدوديت‌هاي مشروع مندرج در ماده 21 ميثاق مي‌تواند دايره بهره‌مندي از حق را کوچک‌تر کند.
دولت‌ها اگرچه صلاحيت تشخيص در اين خصوص را دارند، اما موظف‌اند بار اثبات ضرورت و تناسب اقدام خود را بر عهده بگيرند.
همچنين، توانايي بي‌حدوحصر دولت‌ها در تعليق حقوق ملت، به ‌صرف اعلام وضعيت اضطراري با تفاسير جديد کميته حقوق بشر محدود است. اثبات وجود وضعيت اضطراري به خودي خود، دليل محکمي براي تعليق حق آزادي تجمع نيست.
 دولت بايد بتواند اثبات ضرورت تعليق حق تجمع را به‌گونه‌اي اثبات کند که همگان متقاعد شوند راه ديگري براي کنترل اوضاع نبوده است. کميته حقوق بشر، نهادي است که مي‌تواند اعلام وضعيت اضطراري براي دولت را بسنجد و تعيين کند که تعليق حقوق به‌عنوان راهي براي تضييع حقوق بوده يا دولت ناچار به اتخاذ آن بوده است.
به هر رو، ناآرامي‌هاي آبان‌ يکي از مهم‌ترين اتفاقات در سال جاري ايران و حتي سال گذشته ميلادي در جهان است که به لحاظ وسعت درگيري، رنج سني و تعداد مشارکت‌کنندگان در اعتراضات، اهميت آن چند برابر مي‌شود.
محرز است که اعتراضات حول محور معيشت بوده است؛ گرچه اين نوع اعتراضات در ايران بي‌سابقه نيست اما کم‌سابقه است و کمتر پيش آمده که اعتراضات معيشتي را در اين وسعت در کشور شاهد باشيم.
به‌هرحال، بايد به مردم حق داد که از برخي ساختارهاي موجود انتقاد داشته باشند و بايد به دولتمردان گوشزد كرد که يأس اجتماعي، خود مهم‌ترين عامل خشونت بوده است.
 تا زماني که اميد به تغيير يا اصلاح وجود داشته باشند، هيچ اعتراضي از حالت مسالمت‌آميز خارج نمي‌شود؛ اما به‌محض ايجاد نااميدي، اعتراضات وارد فازهاي غيرمدني خواهد شد.
 بنابراين مسبب اصلي تبديل اعتراض به اغتشاش، خود ما مسئولان هستيم که مردم را نااميد مي‌كنيم.
همچنين بحران در حوزه آب، خاک و هوا که ناشي از بي‌توجهي به سند آمايش ملي است، اصلي‌ترين دليل گسترش طبقه مهاجران حاشيه‌نشين در کلان‌شهرهاست و از آنجا که جغرافياي اعتراضات متمرکز بر مناطق مهاجرنشين شهرها و حواشي بوده است، چنين مي‌توان نتيجه گرفت که اعتراضات اخير، ريشه در بي‌توجهي به مباحث محيط‌زيستي، خصوصي‌سازي اراضي ملي، بي‌توجهي به حقابه‌هاي روستاها و... در سال‌هاي اخير دارد.
اعتراضات مدني معمولا مسالمت‌آميز و با آرامش شروع مي‌شود و اگر سريع پاسخ‌گويي صورت گيرد، اعتراض به اين راحتي‌ها وارد فازهاي غيرمدني نخواهد شد. بنابراين وجود سويه‌هاي غيرمدني در اعتراضات اخير به دليل آن است که به مطالبات و اعتراضات مدني قبل، پاسخ داده نشده است.
 حتي در موضوع بنزين نيز نه براي مردم و نه براي نمايندگان مردم، کُنهِ ماجرا شفاف نشد که اين افزايش قيمت به چه دليل رخ داده و هرگز مشخص نشد آيا راهکارهاي ديگري نبود؟ بنابراين مردم جوابي نشنيدند، فقط دستور داده شد بايد افزايش پيدا کند و مردم هم توجيه نشدند. حتي صحبت‌هايي که در توجيه اين کار انجام شد، بدون پشتوانه است و قانع‌کننده نبود.
البته نقش احزاب و چهره‌هاي سياسي و مدني نيز در اين اعتراضات قابل بررسي است. احزاب و شخصيت‌ها بسيار دير واکنش نشان دادند و به‌نوعي از مردم عقب افتاده‌اند و حتي آنان که ده‌ها سال است تجربه اندوخته‌اند، درواقع در شوک و شَک قرار گرفتند و در اوايل هيچ تحليل درستي از وقايع ارائه نکرده و به دنبال آن، رويکردي منطقي پيش گرفته نشد.
به همين دليل، اعتراضات کاملا «رها» شد بدون آنکه هيچ گروه و حزبي بتواند صحنه را مديريت کند که از هزينه‌هاي اجتماعي اعتراضات بکاهد.
به‌هرحال، نبايد اعتراض را با اغتشاش خلط کرد. اميدوارم يک روز استفاده از واژه «اغتشاش» که ميزبان نوشتار و گفتار سياست‌مداران ماست، تاريخ مصرفش تمام شود.

روزنامه شرق
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری