کد خبر: ۲۳۱۰۴۲
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۶
دولت باید اطلاعات آماری خود را «شفاف‌سازی» نماید و به اطلاع عموم برساند که با چه مکانیزمی و چگونه به مردم یارانه‌ی حمایت معیشتی داده است؛ باید شفاف بیان کند که منظور از طبقات متوسط و ضعیف در گفتمانِ مسلطِ دولت چیست؛ جامعه‌ی هدف، چگونه شکل گرفته است و این ۶۰ میلیون نفرِ ادعایی، شامل چه کسانی است!
پس از اعلانِ ۲۰۰ درصدی افزایش قیمت بنزین در شامگاهِ ۲۳ آبان ماه، دولت ادعا کرد که قرار است همه درآمدهای حاصل از این گرانی، به جیبِ مردمان فرودست سرازیر شود؛ آنها ادعا کردند ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل گرانی بنزین نصیب دولت می‌شود که «همه‌ی این پول» قرار است بین ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (۱۸ میلیون خانوار) توزیع شود.

این ادعای «بارش پول از دولت به لایه‌های پایین اجتماعی»، مترادف تقریبیِ نظریه‌های Trickle Down (فرو بارشی) اقتصادی‌ست که طرفداران نئولیبرالیسم و بازار آزاد در دفاع از سیاست‌های آزادسازی به کار می‌برند؛ آنها ادعا می‌کنند که آزادسازی بازارهای سرمایه و مقررات‌زدایی تجاری آنهم از طریقِ «شوک‌درمانی»، گرچه باعث تمرکز ثروت و انباشت سود نزد سرمایه‌داران می‌شود اما اثراتِ فروبارشی این ثروت «حتماً» با یک تاخیری به لایه‌های پایین اجتماع – کارگران، بیکاران و فرودستان- سرازیر خواهد شد. حالا دولت ایران نیز ادعا می‌کند گرچه این «شوک‌درمانی اقتصادی» برای کارگران و فرودستان در کوتاه‌مدت، دردناک است اما تراکم این پول در دستان دولت (اینجا به جای سرمایه‌دارانِ نظریه‌های فروبارشیِ نئولیبرال‌ها، باید به یک معنا دولت را جایگزین کرد) در درازمدت از نظر نتایج محیط‌زیستی، زیستی و اجتماعی به نفع همین دهک‌های پایین خواهد بود، کما اینکه ادعا می‌کنند در کوتاه مدت نیز کارگران و فرودستان، اثراتِ فرو بارشیِ گرانی بنزین را لمس خواهند کرد: قرار است صد درصد پولِ حاصل به حساب آنها واریز شود.

کافیست چند اظهار نظر روزهای نخست مسئولان را کنار هم قرار دهیم تا این «اطمینان‌بخشی به فرودستان» به خوبی خودش را نشان دهد.

 محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در همان روزهای ابتدایی اعلام کرد: «رییس‌جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود، حتما باید منابع آن به مردم پرداخت شود. از این جهت با تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه‌قوه به تصویب رسید، قرار بر این شد که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای موردنظر توزیع شود.»

وی همچنین در اظهارنظری دیگر در خصوص پیش‌بینی درآمد از محل اصلاح قیمت بنزین گفت: «طبق محاسباتی که ما انجام دادیم، حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزیع می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراین مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل خواهد بود. درآمد حاصل از صادرات بنزین ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.»

سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصاد و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نیز در همان روزها اعلام کرد: «از حدود ۲۴ میلیون خانوار ایران، فقط ۶ میلیون خانوار به علت درآمد بالایی که دارند، از یارانه برخوردار نیستند و ۱۸ میلیون خانوار بقیه که شامل طبقات متوسط و طبقه با درآمد کم هستند، از این یارانه برخوردار می‌شوند، به عبارتی تفاوت قیمت بنزین، کاملا بین اقشار ضعیف و طبقه متوسط توزیع می‌شود.»

در گفتمانِ معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه که در همان روزهای ابتدایی پس از گرانی بنزین مطرح شده، «اقشار ضعیف و طبقه‌ی متوسط» شامل دریافت یارانه می‌شوند؛ به گفته‌ی او همه‌ی افراد متعلق به طبقاتِ متوسط و کم‌درآمد، اطمینان داشته باشند که حمایت معیشتی به آنها تعلق خواهد گرفت؛ اما انتقاداتِ جاماندگان که در روزهای بعدتر مطرح شد، نشان داد که نه تنها افراد بسیاری از طبقات متوسط اجتماع، حمایت معیشتی نگرفته‌اند بلکه بسیاری از کم‌درآمدها و اقشار ضعیف مانند کارگران و بازنشستگان نیز نتواسته‌اند این کمک‌هزینه را بگیرند.


محذوفانِ طبقه‌ی کارگر


ابتدا به کارگران و بازنشستگان بپردازیم؛ به گفته سخنگوی دولت، «کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق‌ها و حقوق‌بگیران ثابت مشمول دریافت یارانه نقدی هستند.»

همچنین براساس اظهارات نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، «کارگران، کارمندان، معلمان، روستاییان و عشایر، مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته‌امداد، مددجویان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و اقشار کم درآمد از گروه‌هایی به حساب می‌آیند که بسته کمک معیشتی به آنها پرداخت می‌شود.»

با این حال، عبدالله بلواسی (کارگر بازنشسته خبازی و از فعالان صنفی خبازان مریوان در استان کردستان) از کسانی است که یارانه‌ی «حمایت معیشتی» نگرفته است؛ او می‌گوید: نه تنها منِ بازنشسته‌ی کم‌درآمد بلکه تعداد زیادی از کارگران خباز مریوان که هنوز با دستمزد دو سال قبل کار می‌کنند، حمایت معیشتی نگرفته‌اند.

به گفته‌ی او؛ یا مسئولان معنای اقشار ضعیف را نمی‌دانند یا به زعم آنها، کارگران و بازنشستگانِ خباز در شهر محرومی مانند مریوان کردستان، جزو ۶۰ میلیون نفر مستحقِ یارانه‌بگیری نیستند!

علاوه بر کارگران خباز مریوان، محمد، بازنشسته‌ی صندوق کشوری در تهران که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و با توجه به خروج داروهای شیمی درمانی از شمول بیمه، مجبور است ماهی بیش از یک میلیون تومان بابتِ هزینه‌های درمان بپردازد، از کسانی‌ست که حمایت معیشتی دولت را نگرفته است. او نیز علیرغم بازنشسته بودن، مستاجر بودن و بیمار بودن، غیرمستحق تشخیص داده شده است!

با این حساب، کارگران و بازنشستگانی هستند که علیرغم ناتوانی معیشتی نتوانسته‌اند از یارانه‌ی گرانی بنزین بهره‌مند شوند؛ آنهم در شرایطی که اطلاعاتِ درآمدی این گروه‌ها به خوبی از پایگاه ‌داده‌های صندوق‌های بیمه‌گر (تامین اجتماعی، صندوق کشوری و ...) قابل بازیافت است؛ آیا دولت نمی‌توانست به این بانک‌های اطلاعاتی رجوع کند و مستحق‌ترین افراد را از این طریق شناسایی نماید؟ آیا شناخت سطح درآمدِ گروه‌های مزدبگیرِ شاغل و بازنشسته با استناد به لیست‌های بیمه‌ و مستمری آنها که در بانک‌های اطلاعاتی صندوق‌ها وجود دارد، کار سختی است؟!

                                

                                     محذوفانِ طبقاتِ متوسط

در ادعای دولت، طبقات متوسط نیز مشمول دریافت یارانه‌ی «حمایت معیشتی» می‌شوند؛ با این حال، شروطی که برای دریافت این کمک‌هزینه مطرح کرده‌اند، به راحتی بخش عظیمی از طبقه‌ی متوسط را از لیستِ دریافت‌کنندگان خط می‌زند.

    در این شروطِ تمایزی، همه خانوارهایی که خودرو، خانه‌ی ملکی و درآمد ماهانه دارند، خارج از شمول قرار می‌گیرند؛ همینطور خانوارهایی که ارزش خودروی سواری آنها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، خانوارهایی که ارزش خانه‌ی ملکی آنها در تهران ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها ۹۰۰ میلیون تومان است، گیرندگان تسهیلات بانکی با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و کارفرمایانی که سه یا بیش از سه بیمه‌پرداز داشته باشند، شامل دریافتِ «حمایت معیشتی» نمی‌شوند.

این خط‌کشی‌های متعدد، در عمل در مباینت با ادعای دولت مبنی بر یارانه‌بگیری طبقات متوسط است؛ سوال اینجاست که تعریف دولتی‌ها از «طبقه‌ی متوسط» چیست؟ فردی که خانه و خودرو و شغل داشته باشد، جزو طبقه‌ی متوسط نیست؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این معادلات حذفی می‌گوید: «جدا از اینکه گردش نقدینگی ایجاد شده به دنبالِ یارانه‌پردازی، موجبِ نزولِ بلای خانمانسوزِ جهش تورم شده و اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد و البته پیش از این نیز  تبعاتِ یارانه‌پردازی را دیده‌ایم، ادعاهای اولیه دولتی‌ها مبنی بر پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر در عمل درست از آب درنیامد؛ برخلاف ادعاهای روزهای اول، بعدها درخواستِ دسترسی به حساب‌های بانکی مردم را کردند؛ اعلام می‌کنند اگر کسی خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی داشته باشد، حتی اگر تا خرخره به بانک بدهکار باشد و حتی اگر مستاجر باشد، در کلانشهرها از دید آقایان دارای امکانات مناسب و «متمول» محسوب می‌شود و دیگر نباید حمایت معیشتی بگیرد؛ شاید این بنده‌خدا وانت خریده، شاید مینی‌کامیونت خریده که با آن کار کند و ماهی ۷، ۸ میلیون دارد به بانک قسط می‌پردازد؛ آیا این فرد، جزوِ طبقه ی متوسط نیست؟! آیا نباید حمایت معیشتی بگیرد؟!»

او مدعی‌ست، این مشروط کردن پرداختِ حمایت معیشتی با ادعای دولتی‌ها مبنی بر پرداخت به ۶۰ میلیون نفر، تعارض آشکار دارد؛ اگر قرار باشد کسانی که درآمد بیش از ۴ میلیون تومان دارند و کسانی که خودروی ۳۰۰ میلیونی یا وام بانکی ۳۰۰ میلیونی دارند را خط بزنند، چگونه این لیست ۶۰ میلیون نفری را می‌بندند؟!

                                حذف اندر حذف!

نه تنها افراد متعلق به طبقات متوسط و فرودست از لیست دریافت حمایتِ معیشتی خط خورده‌اند، بلکه مقایسه‌ی آماریِ دریافت‌کنندگان «یارانه‌ی متداول» با این «حمایت معیشتی» نشان می‌دهد که علیرغم ادعاهای دولتی‌ها مبنی بر حذف یارانه‌ی دهک‌های پردرآمد و حداقلی بودن پرداخت‌ها، بازهم در این مرحله، خانوارهای بسیاری از لیست حمایت حذف شده‌اند. در واقع نه تنها یکبار، قبل از گران کردنِ بنزین، افراد پردرآمد را از لیست یارانه‌بگیران متداول ماهانه حذف کرده‌اند بلکه در مرحله‌ی بعد، برای پرداخت حمایت معیشتی بازهم دامنه‌ی حذف‌ها را افزایش داده‌اند و افراد بیشتری را به سیاهه‌ی مخذوفان از حمایت، اضافه نموده‌اند.

آمار «مشمولان حمایت معیشتی به نسبت یارانه‌بگیران» به تفکیک ۳۱ استان کشور نشان می‌‌دهد که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های کم‌برخوردار ۸۲.۱ درصد از یارانه‌بگیران، حمایت معیشتی دریافت کردند؛ بنابراین ۱۷.۹ از یارانه‌بگیران این استان، مشمول دریافت حمایت معیشتی نشدند.

استان سیستان و بلوچستان بیشترین مشمولان حمایت معیشتی را به نسبت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به خود اختصاص داده است. همچنین در استان تهران ۵۷.۲ درصد از یارانه‌بگیران، مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند. به عبارتی در استان تهران ۴۲.۸ درصد از یارانه‌بگیران، «حمایت معیشتی» دریافت نکردند. در بین ۳۱ استان کشور، خانوارهای یارانه‌بگیر استان تهران، کمترین سهم را از «یارانه حمایت معیشتی» دارند.

    بر اساس این گزارش، بعد از استان سیستان و بلوچستان که ۸۲.۱ درصد از یارانه‌بگیران این استان از دریافت حمایت معیشتی بهره‌مند شدند، به ترتیب در استان‌های خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، استان خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، استان گلستان ۷۸ درصد، استان لرستان ۷۷.۷ درصد، استان گیلان ۷۷.۱ درصد، استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد، استان کردستان ۷۵.۹ درصد، استان اردبیل ۷۵.۲ درصد و استان همدان ۷۵.۲ درصد از یارانه‌بگیران، حمایت معیشتی دریافت کردند.

با این حساب، دولت باید اطلاعات آماری خود را «شفاف‌سازی» نماید و به اطلاع عموم برساند که با چه مکانیزمی و چگونه به مردم یارانه‌ی حمایت معیشتی داده است؛ باید شفاف بیان کند که منظور از طبقات متوسط و ضعیف در گفتمانِ مسلطِ دولت چیست؛ جامعه‌ی هدف، چگونه شکل گرفته است و این ۶۰ میلیون نفرِ ادعایی، شامل چه کسانی است!

منبع: ایلنا


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: