کد خبر: ۲۲۹۹۰۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹
علی دینی ترکمانی
یک‌بار دیگر افزایش قیمت بنزین با سیاست دو نرخی ۱۵۰۰ تومان (سهمیه‌۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومان آزاد.

با این افزایش قیمت بنزین،  باید در انتظار تشدید بیش‌تر فشارهای تورمی بود. گفتمان اصلاح قیمت‌ها با هدف افزایش کارآیی در سویی و کنترل کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل تورم در سوی دیگر، خریداری ندارد.  حنایی است بدون رنگ.

اکثر مردم بنابر تجربه دریافته‌اند که اثر افزایش هر از چند گاه یک‌بار قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، در زمان‌ها و دولت‌های مختلف،  کاهش سطح رفاه‌شان بوده است.

 واقعیت امر این است که اقتصاد ایران در دور باطل افزایش قیمت انرژی و سوخت بنزین( به مثابه‌ی قیمتی راهبر از سویی) و تشدید تورم و افزایش نرخ ارز (به مثابه‌ی قیمت راهبری دیگر)، گرفتار شده است. با میزان تورم رسمی بیش از ۴۲ درصد اعلام شده برای مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ و افزایش دیشب قیمت بنزین، باید در انتظار افزایش نرخ ارز و متلاطم شدن دوباره‌ی بازار ارز بود.

از سال‌ها پیش گفته‌ایم:

۱. بدون تغییرات اساسی در ساخت قدرت و تعمیر موتور ماشین اقتصاد ایران ( فرآیند انباشت سرمایه)، بروز تورم ساختاری اجتناب‌ناپذیر است. با تورم ساختاری، دولت ناچار از کنترل برخی قیمت‌ها و تعدیل ان‌ها در زمانی دیگر است. نه کنترل برای همیشه امکان‌پذیر است و نه تعدیل راه‌کاری برای مواجهه‌ی با تورم ساختاری است. تعدیل، خود بر تورم مبتنی بر کژکارکردی‌های جدی ساختاری و نهادی، دامن می‌زند.
 
۲. یکی از علل اصلی کسری بودجه، وجود مراکز قدرت متعدد و تصمیم‌ساز وصلِ به بودجه هست. یکی از علل اصلی حیف و میل منابع بویژه در فرآیند انباشت سرمایه نیز همین امر است. هزینه‌های این وضع را مردم، بخصوص اقشار محروم، با تحمل شرایط بسیار سخت و دلهره‌آفرین و با پرداخت مالیات تورمی باید بپردازند.

۳. نیازی به استدلال فنی نیست. مردم به تجربه دریافته‌اند، تعدیل قیمت‌ها یعنی راهی برای درآمدزایی دولت. راهی که از منظر رفع چالش‌های اقتصادی، بیراهه‌‌ای است به‌سوی گرداب و بحران بیش‌تر.

۴. مردم به‌درستی استدلال می‌کنند، ولو با زبانی غیر فنی، اگر حکم افزایش قیمت بنزین با استدلال قیمت فوب منطقه صحیح باشد، در این‌صورت باید دستمزدها هم به همین صورت افزایش یابند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: